صدای نمایندگان ایلام تا خراسان جنوبی در آمد، بقیه نمایندگان حرفی ندارند؟

گروه اجتماعی: نارضایتی کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل توزیع ناعادلانه رفاهیات به یکی از چالش‌های جدی در بدنه این وزارتخانه تبدیل شده است. انتقادها از این مسئله در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و واکنش‌های عمومی در فضای مجازی، زنگ خطر بی‌اعتمادی به تصمیم‌گیری‌های این نهاد مهم را به صدا درآورده است.

عدالت؛ حلقه گمشده در وزارت کار

به گزارش بولتن نیوز،سارا فلاحی، نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی نوبت عصر مجلس، به بی‌عدالتی در توزیع رفاهیات کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد. او گفت که در سال‌های گذشته پرداختی‌های مربوط به رفاهیات از محل سهم ۳ درصد بیمه بیکاری تأمین می‌شد، اما این پرداخت‌ها عمدتاً محدود به کارکنان ستاد مرکزی وزارتخانه بوده و کارکنان ادارات کار در استان‌ها از این مزایا بی‌بهره مانده‌اند.

فلاحی خواستار تسری این پرداختی‌ها به استان‌ها شد و تأکید کرد: «انتظار می‌رود در این وزارتخانه عدالت برقرار شود، چراکه این موضوع می‌تواند از نارضایتی کارکنان جلوگیری کند.»

این سخنان، نمایی آشکار از شکاف عمیق بین مرکز و استان‌ها در تخصیص منابع و امتیازات رفاهی است که به‌طور مستقیم بر انگیزه و کارایی کارکنان در سراسر کشور تأثیر گذاشته است.

نارضایتی‌های کارکنان؛ از بی‌توجهی تا استیصال

رئیس شورای اسلامی کار استان خراسان جنوبی نیز در واکنشی شدیداللحن، ضمن انتقاد از این بی‌عدالتی، با انتشار پیامی در فضای مجازی خطاب به نمایندگان استان اظهار داشت: «وقتی یک وزارتخانه برای سفره کارکنان خود اهمیتی قائل نشود، چطور می‌خواهد برای کارگران تصمیمات درست بگیرد؟»

او تأکید کرد که کارکنان ادارات کار که در نقش حامیان حقوق کارگران فعالیت می‌کنند، خود درگیر بی‌تدبیری و بی‌عدالتی هستند. این بی‌عدالتی در حالی است که وظایف سنگینی همچون رسیدگی به مسائل حقوقی، بیمه‌ای و رفاهی کارگران بر عهده این کارکنان است.

خاموشی سایر نمایندگان مجلس؟

این انتقادات، پرسشی بزرگ را پیش روی مجلس شورای اسلامی قرار می‌دهد: چرا نمایندگان سایر استان‌ها در این زمینه سکوت کرده‌اند؟ آیا مشکل فقط محدود به استان‌هایی چون ایلام و خراسان جنوبی است، یا مسئله‌ای فراگیر در سراسر کشور محسوب می‌شود؟

به‌نظر می‌رسد کمبود رفاهیات و توزیع ناعادلانه آن، می‌تواند منجر به افت کیفیت خدمات ادارات کار شود؛ نهادی که باید پشتیبان و حامی حقوق میلیون‌ها کارگر و کارمند باشد. نمایندگان مجلس، به‌ویژه اعضای کمیسیون اجتماعی، وظیفه دارند به این موضوع ورود کرده و زمینه اصلاحات ساختاری در نظام پرداخت رفاهیات کارکنان وزارت کار را فراهم کنند.

چالش‌های ریشه‌ای و راهکارها

توزیع عادلانه منابع و رفاهیات از جمله حقوق اولیه هر کارمند است. در وزارتخانه‌ای که مأموریت اصلی آن تأمین عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است، چنین بی‌عدالتی‌هایی می‌تواند پایه‌های اعتماد عمومی را متزلزل کند.

پیشنهاد می‌شود برای رفع این نابرابری‌ها:

1. بازنگری در نظام پرداخت رفاهیات: سهم ۳ درصد بیمه بیکاری باید به‌طور شفاف و عادلانه در بین کارکنان سراسر کشور توزیع شود.

2. نظارت مجلس و دستگاه‌های نظارتی: نمایندگان مجلس باید با طرح سؤال و تذکر به وزیر تعاون، نسبت به این مسئله حساسیت نشان دهند.

3. ایجاد نظام ارزیابی عملکرد منطقه‌ای: نیاز است نظامی طراحی شود که مشکلات کارکنان در استان‌ها به‌طور مستقیم و مداوم به ستاد وزارتخانه منتقل شود.

فراتر از اعتراضات

اعتراضات کارکنان وزارت کار به این مسئله، نمادی از بحران‌های گسترده‌تر در بدنه اداری کشور است. اگر عدالت، به‌ویژه در میان کارکنان یک وزارتخانه مرتبط با عدالت اجتماعی، برقرار نشود، چطور می‌توان از آن انتظار داشت برای کارگران، بازنشستگان و اقشار آسیب‌پذیر تصمیمات مؤثری بگیرد؟

این مشکل نه تنها به حقوق کارکنان ضربه می‌زند، بلکه موجب کاهش بهره‌وری، افزایش نارضایتی و نهایتاً تضعیف کارآمدی ادارات کار در استان‌ها می‌شود. زمان آن فرا رسیده است که مسئولان، به‌جای وعده‌های بی‌سرانجام، اقدام عملی در جهت رفع این بی‌عدالتی‌ها انجام دهند.