از اتهام قتل تا دبیر سیاست خارجی! چطور سارا معصومی در بدنه جمهوری اسلامی مسئولیت می‌گیرد؟

گروه سیاسی انتصاب سارا معصومی، کسی که پیشتر نظام جمهوری اسلامی را به قتل متهم کرده بود، به عنوان دبیر سیاست خارجی خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا)، موجی از تعجب و پرسش‌برانگیزی را به دنبال داشته است.همچنین وی آذر سال گذشته با حکم دادگاه انقلاب تهران به حبس و ممنوعیت از فعالیت‌های روزنامه‌نگاری محکوم شد. 

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام «نشر مطالب خلاف واقع»، وی را به تحمل ۶ ماه حبس و ۲ سال ممنوعیت از روزنامه‌نگاری محکوم کرد. 

این محکومیت برای «نشر یک توییت درباره آرمیتا گراوند» بود.آرمیتا گراوند دانش آموز 16 ساله ای بود که در مترو تهران بیهوش می شود و در ششم آبان سال گذشته در بیمارستان فوت کرد.

چطور آذر سال گذشته وی به ۲ سال ممنوعیت از کار روزنامه نگاری محکوم شده، آذر امسال بعد از گذشت یک سال بعنوان دبیر سیاست خارجی  خبرگزاری رسمی دولت منصوب شده است.

این تصمیم، نه‌تنها تناقض‌های عمیق در سیاست‌گذاری رسانه‌ای جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند، بلکه سوالات جدی درباره معیارهای انتصاب در چنین جایگاه‌های حساسی ایجاد می‌کند. آیا این انتخاب ناشی از بی‌توجهی به پیشینه افراد است یا راهبردی پیچیده‌تر در پشت پرده دارد؟

به گزارش بولتن نیوزچگونه فردی با چنین سوابقی، که اتهاماتی به این حد جدی را علیه نظام مطرح کرده، به یکی از مهم‌ترین پست‌های رسانه‌ای دولتی منصوب می‌شود؟ این تناقض، به طور خاص، باور عمومی به انسجام و اصول‌مندی نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی را زیر سوال می‌برد. آیا معیارهای حرفه‌ای‌گری، شایستگی یا حتی وفاداری به نظام در این انتصاب لحاظ شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، این سوال باقی می‌ماند که چگونه چنین گذشته‌ای قابل چشم‌پوشی بوده است.

این اتفاق همچنین نشان‌دهنده‌ی بحران هویت در ساختار رسانه‌های دولتی ایران است. در حالی که رسانه‌های حکومتی به عنوان بازوی تبلیغاتی نظام تعریف می‌شوند و به طور مداوم در راستای تثبیت مشروعیت آن گام برمی‌دارند، چنین انتصاب‌هایی به مخاطب القا می‌کند که یا نظام در تشخیص افراد شایسته ناتوان است، یا ارزش‌های بنیادینی که مدعی پایبندی به آن‌هاست، دیگر اهمیت چندانی ندارند.

پیامدهای چنین تصمیمی می‌تواند به شدت مضر باشد. از یک سو، این انتصاب می‌تواند موجب بی‌اعتمادی بیشتر میان مخاطبان داخلی به رسانه‌های دولتی شود؛ از سوی دیگر، به دشمنان و مخالفان جمهوری اسلامی ابزارهایی برای نقد و حمله به نظام ارائه می‌دهد. اگر هدف تقویت کارآمدی و حرفه‌ای‌گری رسانه‌های دولتی است، چرا افراد با پیشینه‌ای شفاف‌تر و همسوتر با سیاست‌های نظام انتخاب نمی‌شوند؟ این تناقض‌ها نشان می‌دهد که بازنگری عمیق در سیاست‌های رسانه‌ای جمهوری اسلامی امری ضروری است.