نمایندگان مجلس کجا زندگی می‌کنند که تورمش بیست درصد است؟
گروه اجتماعی: هر ساله با نزدیک شدن به زمان تعیین دستمزدها، بحث بر سر دو شاخص اصلی قانون کار، یعنی نرخ تورم رسمی و حداقل معیشت لازم برای زندگی یک خانواده، دوباره داغ می‌شود. ماده ۴۱ قانون کار صراحتاً تأکید دارد که حداقل دستمزد باید بر اساس این دو شاخص تعیین شود؛ اما در عمل، شاهد فاصله‌ای عمیق میان قانون و واقعیت هستیم.
به گزارش بولتن نیوز، سوال مهم این است: نمایندگان ما بر چه اساسی نرخ تورم را محاسبه می‌کنند که رقم اعلامی‌شان به مراتب پایین‌تر از آن چیزی است که مردم در زندگی روزمره احساس می‌کنند؟ نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، حدود بیست درصد است، اما این عدد چطور با واقعیات بازارهای کالا و خدمات مطابقت دارد؟ آیا خرید مایحتاج اولیه، اجاره‌خانه و هزینه‌های درمان در ایران ۱۴۰۳ با این نرخ تورم قابل توجیه است؟
شاخص دیگر، یعنی حداقل معیشت، نیز وضع بهتری ندارد. در حالی که اکثر کارشناسان مستقل هزینه ماهانه یک خانواده را بالغ بر بیست میلیون تومان تخمین می‌زنند، حداقل دستمزد تعیین‌شده برای سال جاری حدود ۱۳ میلیون تومان است. این رقم چگونه می‌تواند حتی ابتدایی‌ترین نیازهای یک خانواده را پوشش دهد؟ آیا مسئولان ما در همین جامعه زندگی می‌کنند؟
آنچه این تناقض را به مراتب تلخ‌تر می‌کند، رفتار دوگانه در اجرای قوانین است. در موضوعات سیاسی و اجتماعی، اصرار شدیدی بر اجرای "مُر قانون" داریم، اما در مسائل اقتصادی که مستقیماً با معیشت مردم در ارتباط است، قانون به راحتی نادیده گرفته می‌شود. چرا اجرای قانون، بستگی به موضوع دارد؟
این رویه بی‌اعتنایی به قانون، نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی عمومی و نارضایتی گسترده ندارد. مردم به وضوح می‌بینند که حتی نمایندگانشان نیز از مسئولیت‌های قانونی خود فاصله گرفته‌اند. در چنین شرایطی، دیگر نیازی به دشمن خارجی نیست؛ چرا که خیانت به حقوق مردم، کشور را از درون متزلزل می‌کند.
اگر قرار باشد کشوری بر مبنای عدالت و قانون اداره شود، لازم است این اصول نه فقط در شعار، بلکه در عمل و به‌ویژه در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی رعایت شود. زمان آن رسیده است که نمایندگان و مسئولان، صدای مردم را بشنوند و برای ترمیم این شکاف، به اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار پایبند باشند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
