صلاحیت رسیدگی به شکایت از انتصابات در دیوان عدالت اداری

گروه اجتماعی - دکتر سجاد کریمی پاشاکی پژوهشگر حقوق نوشت: عمومی مسأله رسیدگی به احکام انتصاب در دیوان عدالت اداری دارای رویه ای دوگانه است و این امر ربطی به اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ ندارد، چرا که پس از این اصلاحات رسیدگی به پرونده انتصاب معاون وقت رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی رقم خورد و حتی اعمال ماده ۹۱ این دادنامه که به درخواست رییس قوه قضاییه در مرداد ماه ۱۴۰۲ مورد رسیدگی قرار گرفت پس از لازم الاجرا شدن قانون مذکور بوده است. همچنین شاهد مثال دیگر رسیدگی به تنفیذ استمرار خدمت آقای میثم لطیفی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که پرونده آن از مرداد ماه سال ۱۴۰۲ در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مفتوح می باشد و تا کنون تعیین تکلیف نگردیده است.

به گزارش بولتن نیوز، با ذکر این مصادیق به نظر نمی رسد اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری، توجیه مناسبی برای احراز صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت از انتصاب اشخاص در دستگاه های موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور محسوب شود. کما اینکه شعب دیوان قبل از اصلاح قانون دیوان عدالت اداری نیز به مسأله این دسته از شکایت رسیدگی و با پذیرش صلاحیت، به دلیل ذینفعی بعضا قرار رد شکایت صادر نموده اند که از جمله آن شکایت از حکم انتصاب آقای زاکانی به عنوان شهردار تهران در سال ۱۴۰۱ بوده است.

اینک باید این سوال را پرسید که کدام مرجع، صلاحیت رسیدگی به احکام انتصاب اشخاص موضوع ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری را دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید چند نکته در نظر گرفته شده و مورد بحث قرار گیرد. اول آنکه اصل اساسی تظلم خواهی و لزوم دادرسی حاکم بر امور است. دوم آنکه هر چند انتصابات از سویی به ما هو انتصاب، موردی و مبین رابطه میان دستگاه و مامور است اما آثار انتصاب عام الشمول است و نمی توان آن را با ذکر عدد برشمرد که بتوان در خصوص آن حکم بر صلاحیت موردی صادر نمود و سوم آنکه تقدم احراز صلاحیت منصوب بر تنفیذ اعمال حقوقی بعدی وی، در صورت عدم احراز آن را مشابه غصب نموده و قاعده الغاصب یُؤخَذُ بأشَقِّ الأحوال بر آن جاری و ساری می شود و چونکه جایگاه مورد تصدی عمومی است غاصبانه بودن آن جنبه عمومی دارد که رسیدگی به آن قطع نظر از صلاحیت حاکم در مجازات مسببین می باشد لذا آیا می توان این آثار عمومی را به دلیل شخصی بودن انتصاب از حیث مطالبه قضایی محدود به تصمیم شعب دیوان عدالت اداری دانست؟

و چهارم مفروض بر مثبت بودن پاسخ سوال قبل، چونکه دادرسی در شعب محدود به اصحاب دعوی شده است و در ماده ۱۰۸ قانون دیوان عدالت اداری مقرر شده که با جلب رضایت محکوم له پرونده مختومه خواهد شد از این رو؛ اولا اثر رای به ابطال محدود میان اصحاب دعوا تلقی و فاقد آثار عمومی است، زیرا اگر ترتیب آثار عمومی بر آن مترتب گردد با توجه به حکم ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، چرا رسیدگی به آن در صلاحیت هیات عمومی احراز نمی گردد؟ و ثانیا مطالبه غیر از اصحاب دعوی در اجرای رای به چه نحوی ممکن خواهد بود؟ در حالی که چنین تشریفاتی در ماده ۱۰۸ پیش بینی نشده است.

پنجم تکلیف دعاوی طاری و ترتیبات متاثر بر آن در پرونده های به موضوع خواسته ابطال حکم انتصاب به چه شکل است؟ با در نظر گرفتن این موضوع که ورود ثالث، جلب ثالث و اعتراض ثالث -با توجه به کثرت ذینفعان به طور مثال مخالف ابطال حکم- می تواند رسیدگی به پرونده را اطاله دهد به نحوی که نتوان برای آن به دلیل لزوم رعایت تشریفات حاکم بر دعاوی طاری زمانی را تعیین نمود؟!

این جهات و جوانب همگی گویای آن است که در نظم حقوقی جاری، حاکم بر دادرسی دیوان عدالت اداری در موضوع خواسته ابطال حکم انتصاب، تشتت و دوگانگی حاکم و واقعیات حقوقی منطبق بر حقایق حقوقی نیست چرا که نیل به حقیقت حقوقی ملازمه با تحقق عدالت ادارد و در این میان عدالت به سبب مضیق انگاری ذینفعی، منجر به استمرار تصدی متصدیان خلاف قانون می‌گردد.

هر چند که در اصلاح قانون دیوان عدالت اداری مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۷ اشخاصی صلاحیت شکایت در شعب دیوان عدالت اداری را صرفنظر از ذینفعی دارند، اما امکان این موضوع در خصوص شکایت به خواسته ابطال حکم انتصاب به سبب محدودیت های که به آن پرداخته شد وجود ندارد و مفروض ابطال، با توجه به تشریفات حاکم بر پرونده ها شعب، اثر وضعی حکم آن محدود به اصحاب دعوی است در حالی که انتصاب اشخاص در دستگاه های موضوع حقوق عمومی، دارای ابعاد فرا شخصی است.

در نتیجه با توجه به اصل تظلم خواهی و لزوم دادرسی اگر صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع این دسته از شکایات پذیرفته نشود لاجرم باید دنبال شق سومی از دادرسی در این مرجع قضایی بود که تا زمان وضع آن، هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجعیت صالح برای رسیدگی به دعاوی ابطال احکام انتصاب به نظر می رسد.