انتخاب شهردار تهران و سناریوهای پیش رو وزارت کشور
گروه اجتماعی- دکتر سجاد کریمی پاشاکی پژوهشگر حقوق عمومی: اولین انتخاب شورای اسلامی شهر تهران دارای حواشی بسیاری بود که مصاحبه تلویزیونی نائب رئیس شورا، در خصوص لزوم تغییر مقررات مربوط به مدرک تحصیلی شهرداران به جهت رفع موانع انتصاب علیرضا زاکانی در سمت شهردار تهران، علاوه بر بُهت، بر این حواشی افزود. اگرچه در یادداشت گذشته به موانع قانونی و شرعی چنین انتصاباتی اشاره شد اما در این یادداشت به سناریوهای پیش رو و چشم انداز این موضوع در وزارت کشور پرداخته می شود که مقامات دولت دوازدهم مستقر در وزارت کشور، در قبال این انتخاب چه واکنشی را نشان می دهند.
به گزارش بولتن نیوز، بر اساس پیش بینی های معموله، انتخاب پر حاشیه زاکانی در جلسه غیر رسمی شورای اسلامی شهر تهران، در اولین جلسه رسمی این شورا، مصوب شد. بر اساس تبصره 3 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران؛
"نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد.
شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین‌‌نامه مصوب این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می‌کند. وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت ده روز صادر نمایند.
در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس می‌نماید، در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع خواهد شد.
هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم‌گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین (وزارت کشور و شورای اسلامی شهر) لازم‌الاجراء می‌باشد. چنانچه در مدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننماید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می‌تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجراء نماید."
از آنجائيكه حسب تبصره 1 ماده 3 آيين نامه شرايط احراز شهردار، تعيين مدارك مرتبط تحصيلي موكول به تعیین در بخشنامه وزير كشور شده است و اين مقام نيز در سال 1397 مدارك تحصيلي مرتبط با احراز سمت شهردار را در گروه هاي مختلف تحصيلي، تعيين كرده است اما رشته پزشكي يا پزشكي هسته اي از جمله این مدارک محسوب نشده هر چند که نائب رئیس شورای اسلامی تهران، بر لزوم اصلاح این بخشنامه و اشتباه صورت گرفته شده در عدم درج رشته پزشکی در آن اخیراً بیاناتی عنوان داشتند. با این حال هم اکنون توپ در زمین وزارت کشور است و بنا به تشریفات گفته شده باید تطبیق مندرج در تبصره 3 ماده 80 قانون صورت پذیرد. با این حال سناریوهای پیش بینی شده به شرح ذیل تقسیم می شود.
سناریو اول: رد مصوبه انتخاب زاکانی
بر اساس وضعیت موجود و عدم انطباق مدرک تحصیلی علیرضا زاکانی با شرایط احراز شهردار، اولین سناریو عمل به مُر قانون و ضوابط تعیینی و رد مصوبه به دلیل فقدان شرایط احراز می باشد.
سناریو دوم: اصلاح کلی بخشنامه
دومین سناریو اصلاح کلی بخشنامه جهت برخورداری علیرضا زاکانی و سایر افرادی که دارای مدرک پزشکی یا پزشکی هسته ای می باشند به منظور تصدی سمت شهردار می باشد. در این سناریو وزارت کشور با پذیرش اشتباه در عدم درج این مدرک تحصیلی با این توجیه که پزشکی از جمله مباحث متداخل در امور مدیریت شهر آن هم با موضوع بهداشت و سلامت به ویژه در دوره اخیر که کرونا شایع است می باشد، این بخشنامه را به صورت کلی اصلاح کرده تا کلیه پزشکان در کلیه گرایشات از جمله هسته ای، بتوانند به عنوان شهردار، پیشنهاد شوند.
سناریو سوم: اصلاح محدود بخشنامه
اصلاح محدود بخشنامه سناریو سوم وزارت کشور می تواند باشد. در این سناریو، به منظور تامین شهردار شدن علیرضا زاکانی، صرفاً در شهر تهران یا در نهایت کلان شهرها، مدارک تحصیلی به پزشکی و پزشکی هسته ای توسعه می یابد. به این عبارت که با قید تبصره ای، شهر تهران یا کلان شهرها، امکان انتخاب شهردار از میان فارغ التحصیلان رشته پزشکی را خواهند داشت. این اقدام به نحوی تامین کننده منطقه ای اهداف شورای شهر تهران خواهد بود و از سوی دیگر، از توسعه و تسری آن به سایر شهرها جلوگیری بعمل می آید.
سناریو چهارم: حذف مدرک تحصیلی و اعلام تشخیصی بودن آن
در این سناریو، مدرک تحصیلی به سبب آنکه در آینده، مشابه مصوبه شورای شهر تهران، حواشی و هزینه های تبعی به وجود نیاورد که مکرراً بخشنامه را دچار اصلاح نماید، حذف می گردد و تشخیص مدرک تحصیلی مرتبط به مرجع صدور حکم سپرده می شود.
سناریو پنجم: صدور حکم بدون توجه به بخشنامه
سناریو بعدی صدور حکم بدون توجه به مفاد بخشنامه می باشد که در واقع تقبل هزینه های صدور حکم با توجه به مغایرت موجود از قِبَل مقامات دولت روحانی است. بر این اساس در روزهای پایانی کار مقامات باقی مانده از دولت قبل، حکم با توجه به مغایرت گفته شده توسط ایشان صادر تا ایرادی متوجه دولت سیزدهم نگردد.
سناریو ششم: اطاله زمانی و قطعی شدن مصوبه
در تبصره 3 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی، وزیر کشور ظرف مدت ده روز موظف به صدور حکم شهردار تهران است و در صورت ایراد به مصوبه، در طی این ده روز، مصوبه به شورا اعاده تا تصمیم گیری بعدی صورت گیرد. حال اگر وزیر کشور در موعد تعیینی نسبت به مصوبه اعتراض نکند، در واقع مصوبه انتخاب علیرضا زاکانی، قطعی تلقی شده و عملاً وی با مغایرت های قانونی مذکور شهردار تهران خواهد شد.
سناریوهای ذکر شده از جمله پیش بینی هایی است که می توان در خصوص آینده مصوبه انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران، بازگو کرد. حال که توپ در زمین وزارت کشور است باید دید که این وزارتخانه به مقررات موضوعه خود، پای بند است و یا اینکه مغلوب جریانات انتخاب شورای اسلامی شهر تهران خواهد شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
سازمان بازرسی تواین هشت سال گذشته کجا بود لال شده بود این همه مدیر نالایق دزد غربزده منافق هرغلطی کردند
خوب یعنی مشکلات گرانی وفساد زدایی وظیفه سازمان بازرسی است
سوراخ دعا گم کرده اند
توجه
شریعتی استاندار سابق خوزستان ، مدرک دکتری ژنتیک انسانی داشته، نه به استاندار شدن ربط داشته نه به سازمان ملی استاندارد
علی برکت الله
اسطوره‌های شهرداری تهران برای اصلاح‌طلب‌ها، کرباسچی با تحصیلات حوزوی، الویری با مدرک مهندسی برق، ملک‌مدنی با کاردانی نساجی و نجفی با فوق لیسانس ریاضی بوده‌اند. حالا باید باور کنیم دغدغه این جماعت برای تحصیلات مرتبط شهردار را؟!
انتخاب زاکانی برای شهردار تهران چنان لرزه به اتاق فکر یهودیان مخفی و لیبرال های غربزده سکولار ضدولایت فقیه انداخته که مثل سگ وگرگ فقط سوزه میکشند
سقوط لیبرال ها نزدیک است بعد 32سال مدیریت اجرایی کشور باید به زباله دان تاریخ ریخته شوند
باذن الله
علیرضا زاکانی 12 سال نماینده تهران بوده و یکی از موفق ترین و سرشناس ترین نمایندگان بیست سال اخیر پارلمان ایران است. درباره پاکدستی او، دو جناح سیاسی کشور اتفاق نظر دارند. بی آنکه مسئولیت قضایی و امنیتی داشته باشد با بزرگترین مفسدین سیاسی و اقتصادی بیست سال اخیر که در داخل نظام جمهوری اسلامی لانه کرده بودند، مبارزه کرده است. می توانست در تهران یکی از سرلیست های حتمی اصولگرایان برای انتخابات مجلس یازدهم باشد ولی به قم رفت و با رفتنش، اصلی ترین رقیب جبهه انقلاب در انتخابات 1400 را وادار به کنار کشیدن از حضور در قم کرد و عملا اولین گام شکست علی لاریجانی – بخوانید کاندیدای اصلاحات و اعتدال- در سپهر سیاسی کشور از آن مقطع شروع شد.
وقتی به مجلس یازدهم رفت، بیش از دوازده سال سابقه نمایندگی مجلس داشت ولی به نفع دکتر قالیباف که اولین بار بود به مجلس می آمد، کنار کشید. در کمتر از چند ماه مرکز پژوهش های مجلس که بزرگترین مرکز پژوهشی کشور بود را متحول کرد و در ریل جدیدی برای خدمت به انقلاب قرار داد. شرایط برای انتخابات 1400 که پیچیده شد، تصمیم جبهه انقلاب را اطاعت کرد و خود را ظرف چند ساعت به وزرات کشور برای ثبت نام رقابت های ریاست جمهوری رساند تا جبهه غرب گرا نتواند، پیروزی فردی شبیه حسن روحانی را تکرار کند. در مناظرات بیش از همه خودش را وسط دعوا انداخت و زودتر از همه از رقابت های انتخاباتی کنار کشید.
در هفته های گذشته، دوباره بزرگانی او را برای اداره وضعیت خاص شده پایتخت فراخواندند و بازهم زاکانی وسط ماجرا ایستاده است. این در حالی است که برای انتخابات ریاست جمهوری که به مراتب صلاحیت اداره آن از شهرداری بالاتر است بعد از رئیسی بالاترین رای اعضای شورای نگهبان را بدست آورد ولی حالا که به شهرداری رسیده، تازه برخی از صلاحیت، تخصص و تحصیلاتش می پرسند! داوزده سال به صورت مستقیم با مسایل تهران در نهاد نظارتی مجلس آشنا بوده و در فتنه ها و حوادث بزرگ کف خیابان های تهران برای کمک به مدیریت پایتخت چه تدابیر و عقلانیت و اقدامات انقلابی که از خود نشان نداده است. این روزها گویا برخی از اعضای جبهه انقلاب نیز یادشان رفته است که پایتخت جمهوری اسلامی باید در شرایط انقلابی اداره شود و قرار نیست که فقط عمران این شهر درست شود و همانند گذشته فرهنگ و سیاست آن را به حال خود رها کنیم.
جالب آنکه منتخبین شورای شهر تهران می گویند که برنامه زاکانی برای اداره تهران از همه جامع تر بوده است. قبل از او کرباسچی با تحصیلات حوزوی، نجفی با مدرک ریاضی و الویری با مدرک مهندسی برق شهردار تهران بودند. واقعا در تهرانی که امثال کرباسچی و نجفی در او شهردار شده اند، از آمدن امثال زاکانی چقدر باید استقبال کرد؟! می گویند قانون را می خواهند به نفع او تغییر بدهند! ولی نمی گویند روندهای قانونی در اینباره چه می گوید و اساسا ظرفیت های قانونی برای اعضای شورای شهر چه مقدار در اینباره دست شان برای انتخاب شهردار باز گذاشته است.
حتی اگر برخی ادعاها درباره غیرقانونی بودن انتخاب زاکانی به عنوان شهردار را بپذیرییم، در آیین نامه انتخاب شهردار، به صراحت آمده است که در مواردی که شورا بر انتخاب خودش اصرار کند و فرد انتخاب شده معیارهای ذکر شده بر اساس آیین نامه را نداشته باشد به «کمیته حل اختلاف» میرود. در طول سه دهه اخیر این اتفاق چندین بار اتفاق افتاده و در عمل مشکل فراقانونی هم نهایتا اتفاق نیافتاده و وزیر کشور شهردار جدید را معرفی کرده است.
در این میان خیلی عجیب است که برخی دوستان راست و چپ که از تخصص، فقط اظهارنظر سیاسی را بلد هستند، به نظر اعضای شورای شهر که از طرف مردم تهران وکیل قانونی و شرعی شده اند برای انتخاب شهردار هیچ اهمیتی قایل نیستند. آن هم شورایی که در چند هفته نزدیک به سی نفر از چهره های مطرح را برای شهرداری بررسی کرده و نهایتا از میان بررسی برنامه 12 نفر نهایی، زاکانی را اصلح ترین چهره شناخته است.
خلاصه گرچه قانون موجود هم برای شهردار شدن زاکانی بن بستی ندارد ولی برخی مواردی که در بالا گفته شد بندهای عقلایی و از جنس استدلال های انقلابی است که گرچه به ظاهر قانون مرسوم نیست ولی هر عقل سلیم انقلابی می پذیرد که زاکانی در میان گزینه های مطرح، نزدیکترین فرد برای در اختیار گرفتن شهرداری پایتخت انقلاب اسلامی است./
مهدی جهان تیغی
مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در مجلس
درباره مقررات انتخاب شهردار تهران
پس از قانون اساسی و سیاستهای کلان، سلسله مراتب قانونی به ترتیب ذیل است:
1-قانون مجلس
2- آیین نامه اجرایی هیات وزیران
3- بخشنامه وزیر
4- بخشنامه های متعدد معاونان وزیر
لذا شورای نگهبان ناظر بر قوانین مجلس و مجلس ناظر بر مصوبات دولت است.
تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون "تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران" مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی و آخرین اصلاحات ۱۳۹۶ آن، تعیین شرایط و شاخص های انتخاب شهرداران را برای نخستین بار بعهده آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران گذاشته است.
مصوبه ۲۵ آذر۹۷ هیات وزیران، تعیین مصادیق رشته های تحصیلی را بعهده وزیر کشور گذاشت و وزیر کشور در تاریخ ۱۳ بهمن ۹۷، طی بخشنامه ای مصادیق متعدد را تعیین کرد و درپایان همین بخشنامه، تعیین مصادیق رشته های جدید در آینده را به معاون خود (عمران وتوسعه امور شهری و روستایی) تفویض کرد.
از تاریخ این تفویض تاکنون، "معاون وزیر کشور" باصدور سه بخشنامه، برای حل معضل انتخاب شهرداران در نقاط مختلف کشور، رشته های تحصیلی جدید را تعیین وابلاغ کرده است.
خرداد ۹۸: حقوق، جغرافیا، اقتصاد، مدیریت و...
آذر ۹۸: کشاورزی، آمار، گرایشهای برق و...
تیر ۱۴۰۰: علوم کامپیوتر
به عبارت دیگر، مصادیق رشته های تحصیلی در بخشنامه وزیر کشور بسته نشد و معاون او از اختیار قانونی اضافه کردن رشته های جدید براساس نیاز برخوردار بوده و جالب است که برخی رشته ها مثل "برق قدرت" و "کامپیوتر" در مقایسه با پزشکی (حوزه سلامت) سنخیت کمتری با جایگاه شهردار تهران دارند.
اکنون هم هیچکس به دنبال تغییر قانون مجلس یا حتی آیین نامه هیات وزیران یا حتی بخشنامه وزیر کشور نیست. بدیهی است معاون وزیر کشور اختیار دارد مانند سه بخشنامه قبلی، نواقص باقیمانده را با صدور بخشنامه چهارم رفع کند.
این کار نه رانت است و نه اختصاص به زاکانی دارد که جنجال بخواهد./ صفحه توییتری مالک شریعتی