کلنگی بر تحكيم تغییر كاربریِ اراضی کشاورزی/ جناب محمد مراقب کلنگ‌هایتان باشيد!

گروه اقتصادی ـ دکتر سجاد کریمی پاشاکی*: اخیراً سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی (با حکم وزیر اقتصاد و دارایی) و مشاور رئیس‌جمهور (با حکم رئیس‌جمهور) در سفری به منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی کلنگ به‌اصطلاح سومین شهرک صنعتی را در میان شور و شوق مدیران این سازمان بر زمین کوفت و به این وسیله عملاً تغییر کاربری اراضی زراعی این محدوده را اجرایی کرد این در حالی است که رهبر معظم انقلاب طی مواضع خویش این دسته از نابودي اراضي كشاورزي را آسیب‌های جبران‌ناپذیر دانسته و به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط‌زیست امر به پیگیری داده است.

در سال 1396 که اصلاح محدوده منطقه آزاد انزلی توسط هیئت‌وزیران تصویب شد طی بند 3 تأکید شد که: سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیست‌محیطی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی به‌ویژه اراضی شالیزاری در محدوده منطقه یادشده می‌باشد، اما عملاً این بند مغفول واقع شد و برخلاف ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و نیز ماده 2 آیین‌نامه این ماده، اراضی اشخاص با اهداف منفعت جویانِ و برخلاف قوانين مورد تغییر کاربری کمیسیونی با نام ماده 8 كه در سازمان منطقه آزاد انزلي تشكيل شد، قرار گرفت.

اما علاوه بر بند 3 تصویب‌نامه گفته‌شده، قوانینی چون قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب 1374 به‌ویژه در شمولیت شرکت‌های دولتی مستند به تبصره 1 ماده 3 (كه وفق ماده 5 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد، سازمان‌ها شركت دولتي محسوب می‌شوند) و لغو قوانین مغایر قبلی مستفاد از ماده 15 این قانون كه عملاً حاكم بر قوانين مغاير قبلي گرديد، اما چه اقدامي از سوی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی برای طی تشریفات قانونی صورت پذيرفت؟ با بررسي سير زماني و چشم‌انداز تاريخي منطقه مشخص می‌شود كه قطعاتي از اراضي کشاورزی محدوده‌ی منطقه آزاد انزلی به‌عنوان ملک لایطاق، به هر روش و شیوه، مورد تغییر کاربری واقع شد. حال سؤال این است که چگونه اراضی بکر و دست‌اول کشاورزی که تأکید بر عدم‌تغییر کاربری و حفظ آن شده است اما امروز توسط سردار سعید محمد، برخلاف منویات رهبر معظم انقلاب تغییر کاربری به صنعتی یافته و کلنگ می‌خورد؟ و چگونه جهاد کشاورزی از تکالیف قانونی خود در این رابطه چشم‌پوشی نموده و منجر به عبارتی در این تغییر کاربری با سکوت خود معاونت می‌کند؟

جناب محمد! اگر بنابراین بود که با طناب پوسیده برخی از اسلاف خود و باقیماندگان ایشان به قعر چاه بی‌قانونی سقوط کنید که این مسیر در دولت‌های قبلی نیز در جریان بوده و ضرورتی بر تغییر و انتصاب جنابعالي نبود! آنچه در قوانین پیرامون مناطق آزاد و نیز چارچوب‌ها و الزامات آن وجود دارد مبتنی بر تنظیم و تنسیق قانونی است و نه کوفتن کلنگ براي تحکیم بی‌قانونی!

*پژوهشگر حقوق عمومی