یک رای و یک واکنش دولتی؛ و آنچه از دولت انقلابی انتظار می رفت!

گروه اقتصادی ـ دکتر سجاد کریمی پاشاکی*: هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در رای اخیر خود نسبت به ابطال ماده 8 آیین نامه مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی امکان ماموریت کارکنان دستگاه های مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری به این دستگاه ها، اقدام نمود.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، بر این اساس عملاً ماموریت کارکنان دستگاه موضوع ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز دستگاه های مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری به حکم قوانین خاص چون: هیات های علمی، قضات، نیروهای نظامی و انتظامی، دیوان محاسبات، موسسات عمومی غیردولتی و.... غیر قابل امکان شد با این حال هیات وزیران دولت سیزدهم به فوریت با تشکیل جلسه و حسب اصل 138 نسبت به وضع مقرره ای متفاوت با این دادنامه اقدام نمود که در بر گیرنده امکان ماموریت کارکنان دستگاه های مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه های مشمول این قانون شد با این حال تحلیل رای مذکور و نیز اقتضاء برخی از مشاغل و همچنین برخی از مفاد قانونی خود نشان می دهد که اساساً امکان ماموریت این دسته از کارکنان به دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری وجود ندارد.

اول: در ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف کارمند آمده است: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می‌شود. بنابراین علی الاطلاق برخی از مشاغل را نمی توان کارمندی دانست. به طور مثال بر اساس ماده 5 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، استخدام در این ارگان به سه وضعیت نظامی، کارمندی و مشترک پیش بینی شده است یا در قانون استخدامی قضات، استخدام قاضی، تحت عنوان کارمندی تصریح ندارد و مشاغل کارمندی منصرف از قضاوت می باشند. همچنین در بند 16-1 ماده 1 آیین نامه اعضای هیات علمی به جای استفاده از کارمند، عضو هیات علمی مشمول آیین نامه مذکور شده است بنابراین بدیهی است که بنا به تعریف کارمند، این عبارت متفاوت و منصرف از عضو هیات علمی، نظامی و قاضی و... می باشد. لذا می توان در این بخش این نتیجه را گرفت که بنا به اقتضاء مشاغل یاد شده که غیر از کارمندی محسوب می شوند، امکان ماموریت این دسته از مستثنیات قانون مدیریت با امکان تصدی پست های کارمندی وجود ندارد.

دوم؛ با توجه به اینکه در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری و دیگر قوانین خاص ماده ماده 1 قانون احکام دائمی توسعه، دستگاه های مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص شده اند فلذا وضع مقرره خلاف حکم این مواد، در معنای توسعه قانون مدیریت خدمات کشوری به شاغلین دستگاه های مستثنی شده می باشد علاوه بر آن توجه به موادی مانند ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری، که هرگونه پرداختی را منحصر به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نموده است، این ابهام را پیش می آورد که نحوه پرداخت به کارکنان دستگاه های مستثنی شده قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورت ماموریت به دستگاه های تابع قانون مدیریت خدمات کشوری به چه صورتی خواهد بود؟ زیرا آنچه که مشخص می باشد آن است که پرداخت های در نظام های استخدامی با هر مقدار شباهت، متفاوت از یکدیگرند و امکان تطبیق آن با فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری عملاً امکان پذیر نمی باشد.

سوم؛ علاوه بر اینکه در برخی آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه 1028 مورخ 30/9/1399 و نیز شماره 2510 مورخ 7/10/1400 و حتی ماده 14 آیین نامه موضوع مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده، تغییر نوع استخدام و نیز تغییر قانون مشمول مستخدم در محل ماموریت مجاز نیست این در حالی است که تصدی پست در دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام پرداخت این قانون را بر کارکنان مامور از دستگاه های مستثنی از قانون مدیریت، حاکم می نماید و عملاً تغییر نظام استخدامی این ماموران رقم خواهد خورد. به همین دلیل است که در ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قضات، نیروهای نظامی، اعضای هیات علمی، و تابعین قانون کار، مستثنی از این قانون محسوب می شوند فلذا عملاً امکان ماموریت ایشان به دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، در معنای توسعه قانون رسیدگی به تخلفات اداری به این دسته افراد خواهد بود که خود نیاز به امر قانونگذاری دارد.

چهارم؛ تجویز امکان ماموریت کارکنان دستگاه های عمومی غیر دولتی موضوع ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری به این دستگاه ها در واقع به نوعی تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود زیرا، در صورتی که ماموریت بدون حفظ پست سازمانی و با تصدی پست های دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، حقوق و مزایای این دسته از ماموران می بایست از سوی دستگاه پرداخت شود این در حالی است که موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در بودجه جاری کشور که ماخذ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت محسوب می شوند، جایگاهی ندارند و به این ترتیب ماموران عملاً تحمیل بر بودجه جاری و در معنای نوعی استخدام موقت جدید در دولت خواهد بود که به تحمیل هزینه منجر و در معنای تعهد زائد بر اعتبار خواهد بود زیرا اعتبار حقوق و دستمزد این افراد قابل جابجایی در بودجه سنواتی نیست.

پنجم؛ قوانین استخدامی برخی از دستگاه های مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری، بعضاً دارای احکامی است که امکان ماموریت بدون حفظ پست سازمانی را به دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممکن نمی نماید. به طور مثال در ماده 30 قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است:

ماده 30- بکارگیری پرسنل در مشاغل غیر مرتبط با رسته آنان ممنوع بوده و سپاه موظف است به منظور ایجاد انعطاف در اجرای ماموریتهای محوله به غیر از رسته اصلی، رسته رزمی یا پشتیبانی رزمی دیگری برای کلیه پرسنل پیش بینی نماید.

تبصره- تغییر رسته پرسنل ممنوع می‌باشد و در موارد لزوم برابر دستورالعملی است که توسط ستاد کل سپاه تهیه و به تصویب فرماندهی کل خواهد رسید.

وضع این رسته ها کاملاً متفاوت از رسته های موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری است. رسته هایی چون فرماندهی و ستاد، ترابری، جنگ نوین، بهداری، انتشارات و تبلیغات، آماد و پشتیبانی، اطلاعات، حفاظت اطلاعات، عقیدتی سیاسی، مقاومت و.... با رسته های اداری موضوع قوانین استخدامی متفاوت و منصرف از آن است. بنابراین ماموریت بدون حفظ پست سازمانی برای نیروهای نظامی در پست های اداری از جمله رسته هایی چون اجتماعی که مشاغل و پست هایی چون فرماندار، معاونت های استانداری و... را شامل می شود در معنای تغییر رسته می باشد که عملاً مخالف ماده 30 قانون گفته شده است.

ششم؛ انتصابات مدیریتی در قانون مدیریت خدمات کشوری تابع مواد 54 و 57 قانون مدیریت و رعایت دستورالعمل انتصاب مدیران حرفه ای می باشد. بر اساس این دستورالعمل که به تصویب شورای عالی اداری رسیده، انتصابات مدیریتی منوط به رعایت شرایطی است که به طور مثال داشتن سابقه مدیریتی پایه برای تصدی مدیریت میانی می باشد. حال باید پرسید که با توجه به اینکه این دستورالعمل حاکم بر دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است و در موضوع مستثنیات این قانون از جمله قضات، اعضای هیات علمی، اعضای غیر هیات علمی، نیروی های نظامی و .... این دستورالعمل حاکم نیست با این کیفیت مُبدل این سوابق به سوابق موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری عملاً در قوانین تعریف نشده است و بنا به اصل حاکمیت قانون نمی توان آنها را به یکدیگر تبدیل نمود. بنابراین اساساً کارکنان دستگاه های مستثنی از قانون مدیریت، برای تصدی مناصب موضوع قانون مدیریت، به طور پیش فرض فاقد شرایط موضوع آیین نامه انتصابات مدیریت حرفه ای محسوب می شوند.

حال با نظر به این دلایل و ایرادات قانونی عنوان شده، آیا بهتر نبود که هیات وزیران و دولت سیزدهم مکلف به دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری می ماند و رویه هایی که سالها به غلط در حال اجرا بود در اقدامی انقلابی، اصلاح می نمود؟ تا اینکه به سرعت طی مقرره ای دیگر، استمرار خدمت ماموران از دستگاه های مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری را در دستگاه های مشمول این قانون آن هم با توجه به ایرادات متعدد قانونی رقم بزند؟ امری که در مغایرت با شعار مقابله با فسادی است که دولت از بدوی روی کار آمدن بدان استناد نموده و اقدامات خود را معطوف به آن می داند آیا دولت معتقد است که قاضی، اعضای هیات علمی، نیروهای نظامی و انتظامی و.... کارمند محسوب می شوند و آیا معتقد نیست که برای تغییر سازمان استخدامی این دسته از افراد، بدواً ایشان باید تودیع شان شغلی مربوطه شوند که این امر نیز عملاً در موضوع ماموریت فاقد امکان است؟ آیا در پرداخت ها، اعضای هیات علمی دانشگاه ها که به دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مامور شده اند، وفق فصل دهم قانون مدیریت، به حکم ماده 78 این قانون، حقوق و مزایا دریافت می دارند و یا اینکه افزون بر آن و مبتنی بر حقوق و مزایای هیات علمی، دریافت می کنند؟! قطع به یقیین این ایرادات قانونی آزمونی بزرگ برای دولت در موضوع اصلاح ساختار اداری کشور است، جایی که قدرت توزیع پست های مدیریتی، سال های دراز، استلزام به رعایت قانون را تحت شعاع قرار داده و حاکمیت قانون را کمرنگ کرده است.

*پژوهشگر حقوق عمومی