جهت حفاظت از سپرده های مردم، سرمایه بانک های دولتی افزایش می یابد

گروه اقتصادی - براساس لایحه بودجه عمومی دولت در سال 1404 و در صورت تصویب نهایی در مجلس و ابلاغ، دولت مجاز است از محل بازپرداخت وجوه اداره شده نزد بانک‌ها از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی، تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی و سایر مطالبات دولت که بر اساس مقررات بانک مرکزی وصول آنها در حوزه اختیارات بانک مرکزی است، مطابق جدول شماره 9 این قانون نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اقدام کند. تسهیلات مذکور به بانک مذکور منتقل و وصول اقساط توسط بانک مذکور مطابق مقررات در زمان انتقال دارایی است. آیین‌نامه این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. 

اختصاص 20 درصد سود بانک مرکزی به بانک ها بابت بدهی دولت 

به گزارش بولتن نیوز، در اجرای تبصره 1 ماده 29 قانون بانک مرکزی مصوب سال 1402 به میزان بیست 20% درصد از محل باقی‌مانده سود خالص سالانه قبل از کسر مالیات بانک مرکزی، موضوع بند ب ماده 56 قانون بانک مرکزی به‌عنوان افزایش سرمایه دولت نزد بانک‌های دولتی منظور می‌شود و از بدهی دولت به این بانک‌ها کسر می‌شود. خزانه‌داری کل کشور بر اساس تخصیص موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه موظف به ثبت و اعمال حساب این بند در ردیف‌های ذی‌ربط به شکل جمعی- خرجی است. گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه می‌شود.