وفاق برای مهار گرانی انتظار مردم از همه مسئولان

 
به گزارش بولتن نیوز به نقل از کیهان،  تورم و مشکلات معیشتی موضوعی نیست که مربوط به همین هفته‌های اخیر باشد و در دهه‌های گذشته با کم و زیاد، مهمان اقتصاد ایران بوده است. البته در برخی سال‌ها مانند سال‌های پایانی دهه 90 این شدت در اثر تحریم، کرونا و البته سوءمدیریت دولت، با ثبت رکوردهای رشد نقدینگی و تورم، این مشکلات تشدید شد.
اگر چه در سه سال گذشته اقداماتی برای بهبود این وضعیت انجام و دستاوردهایی از جمله مهار رشد نقدینگی و کاهش آن از بالای 40 درصد به حدود 20 درصد، همچنین بازگشت تورم از بالای 40 درصد به دامنه 30 درصد، افزایش یارانه‌ها و... به دست آمد، اما با ناتمام ماندن دولت شهید رئیسی، روند بهبود متغیرها و تقویت معیشت عمومی تا حدودی متوقف شد و حالا همچنان سفره مردم در تنگنا است که با استقرار دولت جدید، همدلی همه مسئولان برای بهبود اوضاع را می‌طلبد.
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت عملی دانشگاه که از حلقه کارشناسان مشاور رئیس‌جمهور است، درباره وضعیت معیشتی این روزها گفته است: «در ماه دوم حضور دولت چهاردهم، قیمت نان ۶۶ درصد افزایش پیدا کرده است. قیمت برخی از اقلام لبنی مانند کره در همین هفته ۱۰۰درصد بالا رفته و قیمت سایر اقلام معیشتی مردم مانند تخم‌مرغ، بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته است. افزایش قیمت گوشت مرغ، آب، برق و سایر کالاهای اساسی و همچنین ارز در دستور کار دولت است.»
در هفته‌های اخیر، بعد از افزایش رسمی 40 تا 66 درصدی قیمت نان، افزایش قیمت شیر خام، یکی از ضروری‌ترین مواد غذایی و پایه سایر تولیدات لبنی، از 15 هزار تومان به 18 هزار و 100 تومان در هر کیلوگرم تصویب شده است. در این بین گرانفروشی‌های غیررسمی هم مشاهده می‌شود. افزایش قیمت کالاها از 10 درصد شروع و در برخی اقلام و خدمات تا 50 درصد هم می‌رسد؛ به عنوان مثال قیمت کنسرو لوبیا که یک غذای دانشجویی است از 39 هزار به 51 هزار تومان رسیده است.
 افزایش قیمت گوشت 
قیمت گوشت براساس گزارش تورم خوراکی که مرکز آمار منتشر کرده همچنان گران است. طبق آمار اعلامی، در مردادماه سال جاری حداقل قیمت یک کیلوگرم گوشت گوسفندی معادل ۵۴۸ هزار تومان و حداکثر ۸۴۲ هزار تومان بوده اما بررسی‌های میدانی نشان داد که قیمت گوشت در حال حاضر از کیلویی 650 هزار تومان شروع و تا ارقام بالاتر عرضه می‌شود.
این قیمت‌ها در شرایطی است که کارشناسان معتقدند که عرضه گوشت تنظیم بازار در ماه‌های گذشته موجب شده کمی از سرعت افزایش قیمت این کالای اساسی کاسته شود. دلایل اصلی گرانی گوشت، وابستگی کشور به واردات نهاده دامی و کمبود دام مولد است.
 رد پای واردکنندگان در گرانی برنج 
همچنین قیمت برنج خارجی با جوسازی واردکنندگان 100 هزار تن از این نوع محصول (که سه درصد کل بازار برنج ایران است) و همراهی برخی مسئولان وزارت صمت، افزایش یافته است. واردکنندگان، اصرار دارند در دوران ممنوعیت واردات برنج، کالای خود را از گمرک ترخیص کنند.
وزارت جهادکشاورزی، میزان مصرف برنج کشور در سال را سه میلیون تن اعلام و میزان تولید سال جاری را دو میلیون و 700 هزار تن پیش‌بینی کرده که با واردات ۴۹۱ هزار تن در پنج ماهه نخست امسال، دیگر نیازی به واردات مجدد نیست.
این در حالی است که نمایندگان استان‌های شمالی در مجلس و کشاورزان، از دپوی مقادیر زیادی برنج در انبارها خبر می‌دهند. ضمن اینکه قیمت برخی برنج‌های داخلی، آنچنان تفاوتی با برنج هندی و پاکستانی ندارد و دولت، می‌تواند با عرضه یارانه‌ای برنج ایرانی در سیستم کالابرگ الکترونیک، نیاز مردم به برنج خارجی را کاهش بدهد.
 افزایش ۱۶ درصدی قیمت فرآورده‌های لبنی 
قیمت لبنیات هم افزایش یافته، هر چند هنوز افزایش قیمت شیر ابلاغ نشده است. بنابراین، احتمالا پس از ابلاغ باید منتظر گرانی مجدد این اقلام باشیم! محمد فربد؛ سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی با برشماری دلائل همیشگی افزایش قیمت لبنیات همچون شیر، دستمزد، تورم و... گفت: براساس ضوابط، تمام تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی امسال می‌توانستند تا ۱۶ درصد قیمت محصولات را افزایش دهند؛ البته این عدد منهای تغییر قیمت شیر است.
گفتنی است، دولت چهاردهم، افزایش قیمت شیر از 15 هزار به 18 هزار و 100 تومان را تصویب کرده ‌اما هنوز از سوی رئیس شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ و اعلام رسمی نشده است.
تاثیر قیمت مسکن بر گرانی‌ها 
بازار زمین، مسکن و ساختمان و البته اجاره، بیش از پیش با گرانی مواجه شده است. هزینه تأمین مسکن در ایران به قدری بالاست که درصد قابل توجهی از هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص می‌دهد به‌طوری‌که شاخص سهم مسکن از هزینه خانوار در مناطق شهری کشور ۳۷ درصد و در استان تهران حدود ۵۰ درصد و در شهر تهران بیش از ۵۵ درصد است. این موضوع منجر شده که ایران از نظر گرانی مسکن به نسبت درآمد خانوار، رتبه هفتم دنیا را داشته باشد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بدون در نظر گرفتن سیاست‌های مؤثر برای کنترل بازار مسکن، روند افزایشی قیمت‌ها ادامه خواهد یافت و فشار بیشتری بر اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه خواهد آمد، در نهایت، گرانی مسکن نه تنها یک چالش اقتصادی، بلکه یک مشکل بزرگ اجتماعی است که نیازمند توجه و اقدامات جدی از سوی مسئولان است.
 حل مسئله گرانی؛ اولویت فوری 
رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین دیدار رئیس‌جمهور و دولت چهاردهم، رعایت اولویت‌ها با توجه به منابع و فرصت محدود و کارهای زیاد پیش‌رو را مورد توجه قرار دادند و افزودند: «... برخی اولویت‌ها مربوط به مسائل فوری است مانند مسئله تورم و گرانی است که باید به‌صورت مناسبی آنها را حل کرد...»
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به تصویب و اجرای برنامه‌ها و قوانین مختلف، تعیین تأثیر آنها در تحقق عدالت را بسیار مهم برشمردند و خاطرنشان کردند: «چند سال قبل مسئله پیوست عدالت را مطرح کردیم و گفتیم که برای هر قانون و تصمیم مهم باید پیوست عدالت تهیه شود که مرحوم آقای رئیسی نیز مقداری در این زمینه پیش رفت و کارهای انجام داد اما نیمه‌کاره ماند.»
 انتظار از دولت 
مسائل اقتصادی باید با همکاری همه دستگاه‌ها پیگیری و حل شود. مجلس با قانونگذاری و نظارت و دستگاه قضائی هم با برخورد قاطع با متخلفان در این زمینه نقش دارند، اما وظایف اجرائی بیش از همه برعهده مدیران اجرائی در دولت است. انتظار از دولتی که با شعار صدای بی‌صدایان روی کار آمده این است که صدای طبقه متوسط و ضعیف را بشنود و در گام نخست برای اولین مشکل آنان یعنی گرانی‌ها برنامه عملیاتی ارائه کند.
البته باید منصفانه گفت که کشور از همان روز تحلیف رئیس‌جمهور درگیر بحران‌هایی بوده است اما کار مردم تعطیلی‌بردار نیست و حالا که دولت به طور کامل مستقر شده و درست یا غلط، حتی تا مدیران میانی هم با نظر دولت چیده شده است، باید هرچه زودتر برنامه عملیاتی با زمان‌بندی مشخص برای حل مشکلات مردم شروع شود.
یکی از مهم‌ترین موارد مورد انتظار مردم، عمل به وعده رئیس‌جمهور برای تقویت قدرت خرید آنها است که ظاهرا از سوی مسئولان برنامه‌ریز دولت جدی گرفته نشده است. مسعود پزشکیان در دوران انتخابات ریاست جمهوری گفته بود: «حقوق باید متناسب با تورم رشد کند؛ نمی‌شود تورم ۵۰ درصد باشد اما حقوق۲۰ درصد اضافه شود.» اما حالا بر اساس دستورالعمل‌های تدوین بودجه 1404، زمزمه افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده به گوش می‌رسد؛ آن هم در حالی که در صورت وفاق درون دولت و عدم دستکاری دولتی نرخ دلار و قیمت‌ها، نرخ تورم در پایان سال به 30 درصد خواهد رسید. البته دولت پیشنهاد افزایش سقف معافیت مالیاتی کارمندان را ارائه کرده که در صورت تصویب مجلس هم بعید است شکاف افزایش حقوق‌ها با تورم را جبران کند.
 راهکارها
یکی از راهکارهای رفع مشکلات اقتصادی، موضوعی شرکت‌های دولتی است که اخیرا مورد توجه رئیس‌جمهور هم قرار گرفت. می‌توان با کاهش هزینه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی اغلب زیانده (نه کاهش بودجه عمرانی) و بدون کاهش رشد اقتصادی؛ حقوق کارمندان و کارگران را بیش از نرخ تورم افزایش داد تا قدرت خرید مردم که از سال‌ها قبل، نسبت به قیمت‌ها (با تورم‌های 40 تا 60 درصد) عقب مانده را به روز کرد.
تولید و تقویت آن، اصلی‌ترین راهکار مبنایی برای مقابله با گرانی‌ها است. دولت باید اهتمام خود را بر کاهش هزینه تولید قرار دهد. برای این مهم، راهکارهایی همچون تأمین مالی غیرتورمی با استفاده از ابزارهایی همچون اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) و تأمین مالی زنجیره‌ای روی میز دولت است که باید هرچه بیشتر گسترش یابد.
در حالی‌که مجموعه دولت و سایر قوا در تلاش برای کاهش نرخ تورم هستند، متأسفانه برخی قسمت‌های دیگر دولت، برخلاف این هدف اقدام می‌کنند. اصرار غیرکارشناسی و سؤال‌برانگیز برای افزایش نرخ ارز نیما یکی از این موارد است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بیشتر در جهت منافع گروهی از شرکت‌های بورسی و تجار است و وارد کردن شوک به آن، می‌تواند نرخ ارز و هزینه تولید را جهش دهد و آثار تورمی جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد.
همچنین زیر گروهی در بدنه دولت به جای پیگیری مسائل اساسی تولید، تلاش می‌کنند موضوعات انحرافی همچون FATF که گره‌ای از اقتصاد تحریمی ما باز نمی‌کند و حتی گره‌های جدیدی اضافه می‌کند را به عنوان راه برون رفت از مشکلات معرفی کنند. حال آنکه تاکنون عمده بندهای FATF اجرائی شده و مابقی آن بهانه‌جویی غربی‌ها برای شرطی کردن و سرگرم شدن به اقتصاد ایران مسائل غیرضروری است. رئیس‌جمهور باید هشیار باشند و شخصاً اجازه ندهند انرژی دولت در این شرایط حساس درگیر این مباحث شود.
ضمن اینکه بخش زیادی از کالاهای اساسی وابسته به نرخ ارز نیما است که جهش این نرخ، به گرانی‌های بیشتر و کوچک‌تر شدن سفره مردم منجر خواهد شد.
البته در کنار توجه دولت به زنجیره تولید، باید نظارت‌ها بر بازار هم تشدید شود. مثلا مدتی است قیمت رسمی نان افزایش یافته ولی در برخی نانوایی‌ها رعایت نمی‌شود. البته نانوایی‌ها نیز درباره هزینه‌های بالای خود حرف‌هایی دارند که باید شنیده شود.
در موضوع مسکن هم با واردات خانه‌های پیش ساخته ارزان و... و اعطای زمین و تسهیلات، به سرعت می‌توان مردم را از مستاجری و بدمسکنی نجات داده و قیمت مسکن و اجاره بها که بر تورم کلی کشور، تاثیر به‌سزایی دارد را به شدت کاهش داد. در این مسیر برخی منافع به خطر می‌افتد که باید در برابر آن محکم ایستاد.