تضاد منافع کمک بانک مرکزی به بورس را بی اثر می کند/ بازار سرمایه مورد بی مهری قرار گرفته است

گروه اقتصادی: یک تحلیلگر بازار سرمایه گفت: به جرات و صراحت می توان گفت که تصمیم بانک مرکزی برای تزریق منابع به بازار سرمایه در خصوص تامین مالی منابع برای احیای بازار سرمایه است بدون رعایت پیش فرض های یاد شده  جوابگو و قابل اجرا نیست.
فردین آقابزرگی در گفت وگو با بولتن نیوز درباره تصمیم اخیر بانک مرکزی برای تزریق منابع به بورس، اظهارداشت: بانک مرکزی و بازار سرمایه اساسا به عنوان دو بال در عرصه اقتصاد کشور به منظور تامین مالی صنعت، تولید و بنگاههای اقتصادی در کنار هم کار می کند؛ اما اگر بنا را براین بگذاریم که به اقتضای شرایط ناملایماتی که در بازار سرمایه بوجود آمد از طریق تزریق نظام بانکی بخواهیم بازار سرمایه را تقویت کنیم این کارمستلزم مقدماتی است که مهمترین آن درک منافع کلان اقتصادی به هنگام اخذ تصمیمات اثرگذاراست.
وی افزود: یعنی وقتی نرخ بهره توسط نظام بانکی افزایش پیدا می کند باید در نظر داشت که افزایش نرخ بهره با  بازار سرمایه رابطه معکوس دارد.افزایش نرخ بهره  رابطه عکس با نسبت قیمت به درآمد و شرایط عمومی بازار سرمایه دارد؛ لذا وقتی تصمیم به تزریق منابع به بازار گرفته می شود، شرط اولیه رعایت نشده است. نکته دیگر موضوع ناترازی بانکهاست. تمامی بانکهای مااعم از دولتی و غیردولتی ناتراز هستند. به دلیل فشارهایی که هم از طریق بانک مرکزی و دولت وارد می شود و هم سهم خواهی اغلب سهامداران بانکها پول به بنگاههای اقتصادی به جهت تامین مالی قرار نمی گیرد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه جایگاه نظام بانکی برای ارایه تسهیلات در عرصه اقتصاد کشور طبق تعریف آکادمیک و شرح وظیفه ای که بانکها دارند بازده کوتاه مدتی کمتر از یکسال است، گفت: در مقابل بازار سرمایه بیش از یکسال را باید تامین کند. امروز این جایگاه عکس شده و تغییر کرده است. نظام بانکی درگیر است؛  وارد ارایه تسهیلات بلند مدتی شده که یکی از دلایل ناترازی بانکهاست. بنابراین به جرات و صراحت می توان گفت که تصمیم بانک مرکزی برای تزریق منابع به بازار سرمایه در خصوص تامین مالی منابع برای احیای بازار سرمایه است بدون رعایت پیش فرض های یاد شده  جوابگو و قابل اجرا نیست.
او با تاکید براینکه نوع عملکرد تصمیم گیری و حکمرانی در عرصه اقتصاد متضاد با هم است، تصریح کرد: این تضادها باعث شده که تصمیمات غیرکارشناسی ذی نفعانه ای اتخاذ شود مثل نرخ بهره ، قیمت گذاری دستوری یا اعمال تعرفه و عوارضی که بر روی فروش محصولات یا تعیین نرخ خوراک مواد اولیه شرکت ها گرفته می شود.
آقابزرگی گفت: اینکه بیاییم منابع را از جایی که قالیبت و توان منابع مالی ندارد برای جبران زیان های وارد شده، تزریق کنیم مسلما برمشکلات بازار سرمایه سرپوش گذاشته ایم. وقتی سود شرکت پایین  می آید، طبیعتا باید انتظار داشته باشیم که قیمت سهم هم کاهش پیدا کند.تزریق این منابع از محلی قرار است صورت بگیرد که اساسا منابعی ندارد. امروز بانکها اغلب جز طلبکاران منابع مالی از دولت هستند به همین مناسبت حجم نقدینگی با رشد فزآینده به آستانه 8 هزار و300 همت رسیده است.
او اضافه کرد: صندوق توسعه بازار یا صندوق تثبیت یا هر نهادی که متولی کنترل قیمت ها و شاخص در بورس است،نمی تواند مانع ازصلاح قیمتی که به صورت تئوریک صورت می گیرد و ارتباط مستقیم با نوع تصمیمات دولت دارد، بشود. از قضا رییس کل بانک مرکزی در شورای بورس یکی از اعضای بسیار موثر و تصمیم سازی است. اگر تصمیم این است که نرخ بهره و نرخ نیما اصلاح شوند، در نهایت موجبات ایجاد شفافیت در اغلب صنایع و شرکت ها می شود ولی قبل از اینکه کار به جایی بکشد که قیمت ها به شدت افت کند یا کمترین بازدهی را نسبت به سایر بازارها در مقام مقایسه داشته باشیم باید این کار صورت بگیرد.
آقابزرگی یادآورشد: بازدهی بازار سرمایه طی سه چهارساله اخیر در مقایسه با سایر کالاهای سرمایه ای مثل مسکن و طلا بسیار عقب تر است. نرخ بهره به شدت افزایش یافته و انتشار اوراق دولتی به عنوان رقیب سهام در بازار سرمایه بازدهی سهام را به شدت پایین آورده است. امروز نرخ بازدهی برخی اوراق از 36 حتی در مقاطعی تا 40 درصد بازدهی بالا رفته است.
او افزود: بنابراین درفضای تئوریک کاهش فاصله نرخ نیما، آزاد و دولتی و کاهش نرخ بهره جز خواسته های فعالان بازار سرمایه است و تزریق منابع به صندوق توسعه تثبیت یا سایر نهادهای متولی نمی تواند یک سیاست گذاری پایدار و منتج به نتیجه برای بازار سرمایه شود.

این کارشناس سرمایه با بیان اینکه دولت به عنوان یکی از بازیگران بازار سرمایه بیش از 75 درصد سهام شرکتهای بورس و فرابورس را به طور مستقیم و غیرمستقیم در اختیار دارد، گفت: نوع تصمیمات به ترتیبی است که به قید اولویت مثل در نظر گرفتن سهام ممتاز، بهره از فضای اقتصاد و بالاخص بازار سرمایه بهره برداری می کند. 
آقابزرگی با تاکید براینکه این تصمیمات از گذشته هم اجرا شده و نتیجه مثبتی نداشته، گفت: متاسفانه با پاک کردن صورت مساله نمی توان مشکل را به صورت اساسی حل کرد. متغیرهای کلان اقتصادی ما در عین سطح ارزندگی مناسب که با فاصله سطح ارزندگی بورس نسبت به مسکن در حقیقت جز عوامل اصلی شکل گیری این سطح ازبی اعتمادی در بازار سرمایه هستند.با وجودی که ارزش سهام ها بیش از قیمت واقعی آنهاست،سرمایه به سمت سایر حوزه های می روند که به نوعی مزایای نقدشوندگی بیشتری دارند. متاسفانه بازار سرمایه  مورد بی مهری و بی توجهی و سوءاستفاده قرار گرفته است و این شرایط به بیشتر شدن سطح بی اعتمادی بازار سرمایه کمک کرده است.