88 جلسه برای هیچ! / برخی مقامات محلی شهرهای مرزی به دنبال رانت فرآورده های یارانه ای هستند

گروه اقتصادی: با گذشت 88 جلسه ازنشست های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص مدیریت فرآورده های نفتی یارانه ای، همچنان فرآورده ها قاچاق می شوند.
به گزارش بولتن نیوز، سال 1388 دستورالعمل پیشگیری مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای مصوبه جلسه 72 اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسید.براساس این مصوبه، فرآورده های نفتی یارانه ای شامل پنج فرآورده اصلی تعریف شد و هرگونه جابجایی سهمیه، مشمول قاچاق یا عرضه خارج از شبکه تعریف شد.بدین ترتیب تمام دستگاههای درگیر این مساله موظف شدند گزارش اقدامات خود را در جهت مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارایه کنند.
براساس این گزارش، پس ازآن، جلسات متعددی دراین رابطه تشکیل شد و ضابطین اجرایی و قضایی نیز معرفی و موظف به اجرای احکام این ستاد شدند .با این حال پس از گذشت 88 جلسه از نشست اعضای ستاد و دستگاهای درگیر اعم از وزارت نیرو، جهادکشاورزی، صمت،گمرک جمهوری اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها ونمایندگان سایر دستگاههای ناظر و تصویب و تدوین مصوبات متعدد در این جلسات، نه تنها کاهشی در میزان قاچاق فرآورده ها صورت نگرفته، بلکه حجم مصرف خارج از شبکه این فرآورده ها روند افزایشی داشته است.
این گزارش می افزاید، ناترازی بنزین و گازوییل یکی از مهمترین چالش های دولت محسوب می شود که ناشی از ناکارآمدی مدیریت مصرف و قاچاق روزافزون این فرآورده هاست.
مصرف فرآورده ها چطور رشد کرد؟
قیمت پایین فرآورده های نفتی اعم از بنزین و گازوییل در مقایسه با قیمت فوب خلیج فارس و به خصوص فاصله قیمتی این محصولات با کشورهای همسایه یکی از مهمترین دلایل قاچاق فرآورده های نفتی است. به طوری که کارشناسان معتقدند تنها راه جلوگیری از قاچاق این محصولات اصلاح قیمتی و کاهش فاصله نرخ آزاد و یارانه ای است.
براین اساس آنها می گویند، با توجه به تجربه ناموفق سالهای گذشته در برخوردهای قهری با عوامل قاچاق این فرآورده ها، نتیجه مثبتی در پی نداشته است.ضمن اینکه سیاست های غیرقیمتی هم نتیجه ای در برنداشته است.
مساله دیگر ناکارآمدی جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز در خصوص فرآورده های نفتی، فقدان زیرساخت های لازم در دستگاههای دولتی برای کنترل مصرف فرآورده و یا اندازه گیری مصرف دقیق آنهاست. به عنوان مثال، وزارت جهادکشاورزی برای توزیع یارانه ای فرآورده ها هیچگاه سطح زیرکشت محصولات خود را اندازه گیری نکرده است و یا مکانیسمی در این رابطه ندارد.از سویی این وزارتخانه ، هیچ الزامی هم در این رابطه نمی بیند، در نتیجه این خلا، مصرف فرآورده های نفتی یارانه ای خارج از شبکه این وزارتخانه بدون حساب و کتاب است و این وزارتخانه خود را ملزم به ارایه گزارش درباره میزان مصرفی که دارد، نمی بیند.
مثال دیگر این عدم هماهنگی را می توان برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ذکر کرد.درخواست های متعددی که برای ایجاد واحدهای صنعتی به این وزارتخانه ارایه می شود، بدون آنکه مساله سوخت رسانی به آنها بررسی شودمورد موافقت قرار می گیرد. مواردی بسیاری می توان ذکر کرد که با درخواست ایجاد واحد صنعتی با فرض دسترسی به گاز موافقت شده، درحالی که گاز به آن واحد نرسیده است، در نتیجه فرآورده های نفتی یارانه ای جایگزین سوخت مورد نیاز آن واحد صنعتی شده است. همین مساله مصرف فرآورده های نفتی یارانه ای را دوچندان کرده است.
نمونه دیگر ناهماهنگی ها، در وزارت نیرو اتفاق افتاده است.مشخص نیست که فرآورده های نفتی که به نیروگاهها در فصول سرد سال که کمبود گاز باعث ناترازی می شود، آیا این فرآورده های جانشین در نیروگاه مصرف می شوند یا راهی بازار کشورهای همسایه می شوند؟ کارشناسان براین باورند که در این رابطه هم وزارت نیرو هیچ نظارتی انجام نمی دهد.
علاوه بر بنزین و گازوییل، نفت کوره هم در میان فرآورده های نفتی یکی از پرمساله ترین فرآورده هاست.آنطور که گزارش ها نشان می دهند، بیش از 100 کارخانه آجرپزی در استان سیستان وبلوچستان احداث شده است و درخواست های جدید هم روز به روز اضافه تر می شوند، این در حالی است که این میزان کارخانه آجرپزی نیاز این استان نیست و نشان از نوعی ناکارآمدی دارد.
براین اساس، پیگیری های متعدد افراد و بعضا برخی مقامات محلی برای احداث کارخانه های جدید نشان از تلاش برای گرفتن رانت فرآورده های نفتی یارانه ای دارد.
کارشناسان براین باورند که اگرچه قوانین می توانند تا حدودی بازدارنده باشند، با این حال بهترین راهکار اصلاح قیمت هاست زیرا تا زمانی که فاصله قیمتی با کشورهای همسایه بیشتر باشد، انگیزه قاچاق همچنان پرقدرت باقی خواهد ماند.