افزايش جرائم رانندگي غير قانوني است/مجلس جلوي آنرا بگيرد

گروه اجتماعی: نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، افزايش حتي 10 برابري جرائم رانندگي را غير قانوني دانست و خواستار جلوگيري از اجراي اين تصميم دولت و پليس شد.

به گزارش بولتن نيوز محمدحسن آصفري در توئيتي نوشت: افزایش چند برابری جرائم راهنمایی و رانندگی مصوبه‌ی قانونی ندارد و خلاف می‌باشد. مجلس چنین اجازه ای به پلیس نداده است. هیئت تطبیق قوانین باید ورود کند و دیوان عدالت اداری جلوی این اقدام را بگیرد.

دولت تصميم گرفت تا جرائم رانندگي را چندين برابر حتي 10 برابر افزايش دهد. 

پليس هم اعلام كرد اين تصميم را ظرف 2 هفته آينده اجرايي مي كند.

بر اساس اين تصميم دولت، بعنوان مثال جرائم رانندگي سرعت غير مجاز كه در حال حاضر 60 هزار تومان است به 600 تا 700 هزار تومان افزايش مي يابد و تخلفات ديگر رانندگي نيز چندين برابر افزايش خواهد يافت.

ابطال مصوبه هیأت دولت درباره افزایش جریمه‌های تخلفات رانندگی به میزان بیش از تورم، سابقه دارد و در ولت روحاني وقتي هيات دولت در خصوص افزايش جريمه هاي تخلفات رانندگي به ميزان بيش از تورم مصوبه اي داشت با راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري اين مصوبه ابطال شد.

تعدیل جرائم رانندگی از اختیارات دولت است و قانون‌گذار به دولت این اجازه را برای هر ۳ سال داده است طبیعتا در آن قانون مقرراتی پیش بینی شده است که تناسب با نرخ تورم است.