قیمت گذاری دستوری چالش صنعت خودروسازی کشور است؟

به گزارش بولتن نیوز به نقل از پرشین خودرو، در روزهایی که به پایان سال ۱۴۰۲ نزدیک می‌شویم با بررسی اوضاع و احوال خودروسازان، داد تظلم خواهی برخی کارشناسان و اساتید دانشگاه در حوزه خودرو از یارانه سنگینی که صنعت خودروسازی از حساب مردم به آنها می‌دهد شنیده می‌شود تا شاید تاثیری در حذف قیمت گذاری دستوری و کاهش مشکلات خودروسازان داشته باشد درحالیکه چالش های موجود در صنعت خودرو را باید در ساختار تامین ناکارآمد و غیرشفاف آن جست‌وجو کرد.

در این میان، برخی در لابه‌لای تحلیل‌های بدون پشتوانه که فقط به منظور منافع گروهی مشخص مطرح می‌شود، به مونتاژکاران فعال در صنعت خودروسازی حمله می کنند با این مضمون که منابع ارزی تماماً به مونتاژکاران تخصیص می‌یابد.

موضوع تخصیص ارز به مونتاژکاران در راستای جهت‌دهی به افکار عمومی و دست گذاشتن بر روی نقطه ضعف دولت، یعنی محدودیت منابع ارزی و گرفتن امتیاز افزایش قیمت برای دو خودروسازی بزرگ دولتی مطرح می‌شود که این نیز به فرض تحقق، در بلند مدت مشکلی را از صنعت خودروسازی کشور مرتفع نمی‌کند چرا که با افزایش قیمت‌ خودروها، بلافاصله با کاهش تقاضا در بازار و افزایش قیمت دوباره قطعه سازان مواجه خواهیم شد.
 
اما فارغ از مسائل مذکور، این سوال مطرح می‌شود که چرا هیچ وقت کارشناسان و فعالان صنعت خودرو از گرانی و قیمت تمام شده بالای قطعات یک خودرو سخنی به میان نمی آورند؟ چرا نمی گویند به چه دلیل آهن، فولاد، مس، مواد پتروشیمی و سایر مواد اولیه که قیمت جهانی دارد و صنایع تولید کننده آنها می توانند با صادرات، ارزآوری داشته باشند، باید در چرخه کارخانه‌های قطعه سازی و خودروسازی وارد شده و به تولید خودروهایی که به قول خودشان همه از آنها ناراضی هستند منجر شود و به دست ملت یارانه بگیر برسد. آیا اگر ورق فولادی و مس و آلومینیوم و مواد پتروشیمی و پلیمری و سایر مواد مصرفی در صنعت خودرو را صادر کنیم ارز آوری نخواهد داشت؟ جلوگیری از ارز آوری و اتلاف منابع ارز آور چه فرقی با ارزبری دارد؟
 
چرا نمی گویند این یارانه را در قیمت تمام شده بالای خودرو تولیدی، از جیب مردم می گیرند و می خواهند به خودشان بدهند؟ چرا نمی گویند در فرآیند خریدهای خارجی و داخلی خودروسازان بزرگ دولتی، چه می گذرد؟ چرا نمی‌گویند قیمت خودروی استراتژیک یکی از دو خودروسازی بزرگ کشور که جدیدا دوباره قیمت گذاری شده است و در صورت های مالی شرکت تولیدکننده نیز این محصول زیان ندارد، در حال حاضر از نظر فنی با کدام خودروی مشابه خارجی که با قیمت حدود ۱۳۰۰۰ دلار به دست مصرف کنندگان می رسد، قابل رقابت است؟

جالب است بدانید قیمت خودرو اکسنت تولیدی شرکت هیوندای در کره ۱۵.۷۰۰ دلار می باشد یا قیمت کیا ریو ۱۳.۹۰۰ دلار اعلام می شود و با اطمینان این دو خودرو از نظر کیفیت و سطح رضایت مصرف کنندگان بالاتر از خودرو مورد اشاره داخلی قرار می گیرد، اما هیچ کس نمی پرسد چرا با وجود نیروی انسانی بسیار ارزان تر از کشور کره جنوبی و قیمت مواد اولیه جهانی، خودروهای تولیدی دو خودروسازی بزرگ کشور غیر قابل رقابت با نمونه های مشابه جهانی است. حال چنانچه به سراغ برندهای مشابه چینی برویم که وضع بسیار اسفناک‌تر خواهد شد.
 
به راستی مشکل صنعت خودروسازی کشور کجاست؟ آیا قیمت چالش این صنعت است؟ باید پاسخ دهیم، خیر! قیمت فقط ۲۰ درصد مشکل است و ۸۰ درصد مشکلات را باید در ساختار تامین ناکارآمد و غیرشفاف و بهای تمام شده بالا و غیر اقتصادی قطعات داخلی و خارجی و ساختار مالی معیوب و بازدهی پایین صنعت خودرو کشور جستجو کرد.
 
کارشناسان صنعت خودرو هیچ وقت به این موضوعات اشاره نمی کنند و صرفا فریاد وامصیبتا سر قیمت گذاری محصولات خودروسازان دولتی سر می دهند. کارشناسان یا از این موضوعات بی خبرند که دیگر کارشناس خواندن ایشان جای سئوال است و یا با خبرند و سکوت می کنند که دیگر وای به حال صنعت خودرو.
 
بنا بر این گزارش، سرانه میزان ارزبری خودروهای مونتاژی شرکت های اصلی بخش خصوصی بنابر گزارش های رسمی منتشر شده در شرکت مدیران خودرو حدود ۱۶۰۰۰ دلار برای هر دستگاه، در شرکت کرمان موتور حدود ۹۰۰۰ دلار و برای شرکت بهمن موتور حدود ۱۳۰۰۰ دلار است.

خاطرنشان می شود که سرانه میزان ارزبری برای شرکت ایران خودرو حدود ۳۵۰۰ دلار(زنجیره تامین) و این رقم برای شرکت سایپا حدود ۳۰۰۰ دلار می باشد و ناگفته نماند که فاصله خودروهای عرضه شده، توسط خودروسازان دولتی از نظر کیفیت و مشخصات فنی با نمونه های خودروسازان بخش خصوصی از زمین تا آسمان متفاوت است و جای بحث و گفت‌وگو ندارد.