برای کنترل اقتصاد و زورتان به درآمد کارگر و کارمند نرسد

گروه اقتصادی: در این روزها که سال ۱۴۰۲ در آخرین فصل خود است، یکی از مسائل مهم و حساسی که در جامعه ایران مطرح است، میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان در سال آینده است. این موضوع به خصوص در شرایطی که کشور با تورم بالا، رکود اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی دست و پنجه نرم می‌کند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم سالانه در آذر ماه سال جاری حدود ۴۰ درصد بوده اسا که نشان‌دهنده رشد قیمت‌ها به رقمی بی‌سابقه در دهه‌های اخیر است. در این شرایط، چه میزان افزایش حقوق می‌تواند قدرت خرید مردم را حفظ کند؟ آیا افزایش حقوق باعث افزایش تورم می‌شود؟ چه راهکارهایی برای کنترل تورم و رشد اقتصادی وجود دارد؟ در این مقاله به بررسی این پرسش‌ها خواهیم پرداخت.

به گزارش بولتن نیوز، یکی از انتقادهایی که به افزایش حقوق کارگران و کارمندان وارد می‌شود، این است که این اقدام باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود. به عنوان مثال، وزیر کار در سال ۱۴۰۱ گفته بود که افزایش ۵۷ درصدی حقوق به نفع کارگران نبوده و باعث افزایش تورم به ۴۵ درصد شده است. اما آیا این ادعا درست است؟ آیا افزایش حقوق علت تورم است یا تبعیت از آن؟

برای پاسخ به این سوال، باید به مفهوم تورم و عوامل مؤثر بر آن اشاره کنیم. تورم به معنای افزایش مداوم و کلان قیمت‌ها در بازار است، که باعث کاهش قدرت خرید پول می‌شود. تورم می‌تواند دارای منابع مختلفی باشد، اما به طور کلی دو نوع تورم را می‌توان مطرح کرد: تورم تقاضا و تورم عرضه. تورم تقاضا زمانی رخ می‌دهد که تقاضا برای کالاها و خدمات بیش از ظرفیت تولید باشد. در این حالت، قیمت‌ها برای تعادل بین تقاضا و عرضه افزایش می‌یابند. تورم عرضه زمانی رخ می‌دهد که هزینه تولید کالاها و خدمات افزایش یابد. در این حالت، تولیدکنندگان برای جبران افزایش هزینه‌ها، قیمت‌ها را بالا می‌برند.

حال اگر به افزایش حقوق بپردازیم، می‌توان گفت که این اقدام از نظر اقتصادی، یک انتقال درآمد از کارفرما به کارگر است. این انتقال درآمد می‌تواند دو اثر متفاوت بر تورم داشته باشد. از یک سو، افزایش حقوق باعث افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات می‌شود، زیرا کارگران با دریافت حقوق بیشتر، می‌توانند بیشتر خرید کنند. این افزایش تقاضا می‌تواند باعث افزایش تورم تقاضا شود، اگر ظرفیت تولید کافی نباشد. از سوی دیگر، افزایش حقوق می‌تواند باعث کاهش تورم عرضه شود، زیرا کارفرما با کاهش درآمد، ممکن است کمتر سرمایه‌گذاری کنند و هزینه‌های تولید را کاهش دهند. این کاهش هزینه‌ها می‌تواند باعث کاهش قیمت‌ها شود.

بنابراین، اثر افزایش حقوق بر تورم بستگی به نسبت بین این دو اثر دارد. اگر اثر افزایش تقاضا بیشتر از اثر کاهش هزینه‌ها باشد، تورم افزایش می‌یابد. اگر اثر کاهش هزینه‌ها بیشتر از اثر افزایش تقاضا باشد، تورم کاهش می‌یابد. اگر این دو اثر با هم تعادل برقرار کنند، تورم تغییری نمی‌کند. برای تعیین دقیق این نسبت، باید به شواهد تجربی و آماری مراجعه کرد.

علی ایحال چیزی که به گوش می‌رسد این است که باز هم قرار هست برخلاف قانون و خیلی پایین تر از درصد تورم، درصد حقوق زیاد شود. این کار باعث کوچکتر شدن سفره مردم می‌شود و تبعات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی پیش بینی ناپذیری دارد. پس بهتر است مسئولین درصد افزایش حقوق را بالا ببرند و برای کنترل اقتصاد، فاکتورهای دیگر را تنظیم کنند.