گفته های صبا آذرپیک درباره رشوه مالک کارخانه م. ه. و ماجرای تایید صلاحیت آقای دهنوی نماینده مجلس

گروه سیاسی: صبا آذرپیک در شبکه اجتماعی در مطلبی با عنوان "روایت 20 دقیقه ای پرونده رشوه مالک کارخانه « م. ه. »" نوشت: دهنوی هفته پیش به دادستان رجوع و در نامه ای درخواست کرد طبق ماده 79 قانون انتخابات جلو انتشار اسناد فسادیاب مجلس گرفته شود و پلیس فتا هم وارد شد.
به گزارش بولتن نیوز، در خلاصه گفته های صبا آذرپیک به شورای نگهبان و دیگر مسئولان آمده است: پرونده رشوه ای که اطرافیان دهنوی و بقیه درگیر آن هستند سال گذشته از طرف مالک کارخانه ای که مبالغ رشوه را پرداخت کرده در اختیار من قرار گرفته شد. مالک کارخانه می گوید امکاناتی را در اختیار آقایان اطرافیان نماینده مجلس قرار دادم و قرار بوده که در قبال 7 درصد از سهام کارخانه که به نام مصطفی یوسفی کردم و پرداختهایی اعم از سکه و دلاری و ریالی که انجام داده ام یک وارم را از بانک سپه برای من جور بکنند، اما نتوانستند و حالا درخواست من این است که حد اقل آن هفت درصد از سهام کارخانه من را به من برگردانند.

آذرپیک در ادامه می گوید در ابتدا و قبل از علنی کردن مارای دهنوی با پیشنهاد یک قاضی توئیت کردم که نهادهای ناظر و قوه قضائیه بیایند اسنادی که از دریافت رشوه توسط یک نماینده مجلس در اختیار دارم را از من بگیرند و مورد رسیدگی قرار دهند. اسناد را به حفاظت نهاد نظارتی دادم. این پرونده در دی ماه در اختیار نهاد نظارتی قرار گرفت و شاهد پرونده در ادامه مورد ضرب و جرح قرار گرفت.
دستگاه ناظر امنیتی در تابستان پرونده را در اختیار دادستانی کارکنان دولت قرار داد ولی همچنان در دادسرای کارکنان دولت مسکوت مانده و .......

فردی صاحب منسب محترم چند بار با من تماس گرفتند و گفتند آقای دهنوی پیش من است و می خواهد پول ها را پس بدهد و شما یک نفر را واسطه کنید تا پول رد و بدل شود. من قبول نکردم گفتم با خود مالک کارخانه و وکیل هماهنگ کنندو....
در حاای که من فقط سری اول اسناد را منتشر کرده بودم انتظار داشتم که آقای دهقان تایید صلاحیت نشود.
فردی به من گفت: در داسرای تهران، دهم دی آقای دهنوی را دیدم که درباره شما صحبت می کند. بعد از معاون دادستان پیشگیری از وقوع جرم اعلام کردند که با آنها صحبت کنم....... برگه ای در جلو من قرار دادند که من حق ندارم چیزی راجع به آقای دهنوی و نامزدهای مجلس ننویسم و ....
بعد دادسرای جرایم رایانه ای مرا احضار کرد.............
نتیجه اینکه رویه نشان می دهد همه چیز مخالف نظر رئیس قوه قضائیه و مقام معظم رهبری برای سوت زنی و افشای فساد است، علی رغم اینکه تمام گفته ها و نوشته های من دارای سند است.

برای دانلود فیلم اینجا کلیک کنید