افزایش حقوق قربانی مهار تورم

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خراسان، حقگو- رئیس سازمان برنامه دیروز پاسخ صریحی به مطالبه افزایش بیش از 18 درصدی حقوق کارمندان داد و اظهار کرد که ظرفیت منابع درآمدی دولت کفاف افزایش 25 تا 30 درصدی حقوق را نمی دهد و در صورت این افزایش، با افزایش ناترازی بانک ها و در نتیجه تشدید تورم روبه‎رو خواهیم شد. این در شرایطی است که در سوی دیگر این جریان نیز با افت شدید قدرت خرید حقوق بگیران در سال های اخیر در نتیجه تورم روبه‎رو هستیم. با این شرایط به نظر می رسد حل این معادله، به ناچار به قربانی شدن نسبی یکی از دو مولفه افزایش حقوق یا تورم بستگی داشته باشد. فعلاً که دولت طرف اول را برگزیده است.

چرایی رشد کمتر از تورم حقوق کارمندان از نگاه بودجه

رویکرد انقباضی دولت در لایحه بودجه سال آینده، نشانه مثبتی برای حرکت به سمت کاهش تورم به شمار می رود. دولت در این لایحه، رشد 18 درصدی منابع و مصارف عمومی را برای سال آینده هدف‎گذاری کرده که همین رقم به تنهایی از ارقام تورم کنونی یعنی 44.9 درصد، فاصله ای 27 درصدی دارد. با این حال، جزئیات بیشتر، نشان می دهد که چه در سال جاری و چه در لایحه بودجه سال آینده، هزینه ها و درآمدهای جاری دارای کسری است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس در خصوص ارزیابی لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد که برای سال جاری، پیش بینی می شود درآمدهای جاری دولت 953 هزار میلیارد تومان محقق شود، در حالی که تحقق هزینه ها در حدود 1405 هزار میلیارد تومان و در نتیجه کسری در این بخش در حدود 452 هزار میلیارد تومان خواهد بود که از محل فروش نفت و اوراق جبران می شود.با این اوصاف، برای سال آینده، دولت درآمدهای جاری را 1498 همت و هزینه های جاری را 1803 همت پیش بینی کرده که باز هم در این بخش کسری دیده می شود که باز هم این کسری با فروش نفت و اوراق جبران می شود. با این حال رقم این کسری نسبت به پیش بینی عملکرد سال جاری کمتر بوده و به 305 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
از این‎جاست که چرایی رشد کمتر از تورم حقوق کارکنان که قسمت اعظم هزینه های جاری دولت را تشکیل می دهد، نسبت به تورم آشکار می شود. در واقع دولت به دنبال تحقق مهار کسری تراز عملیاتی (تفاضل درآمدها و هزینه های جاری) است.

رویکرد توسعه ای دولت در بودجه

این هدف دولت، با ادبیات توسعه هم‎راستاست. ادبیات بودجه ای حکم می کند که هزینه های جاری از محل درآمدهای جاری تامین شوند. در غیر این صورت به بیان ساده، کسری تراز عملیاتی (ناشی از کمبود درآمدهای جاری نسبت به هزینه های جاری) به ناچار باید از محل فروش نفت و یا اوراق بدهی تامین شود. این در حالی است که هزینه کرد درآمدهای بین نسلی نفت برای امور جاری خطایی راهبردی است و انتشار بی رویه اوراق نظیر آن چه دولت قبل در سال های انتهایی به آن مبادرت کرد نیز موجب پوشش بدهی های جاری به قیمت گروگان گرفتن درآمدهای آتی دولت می شود.

الزامات کلان پذیرفتن فاصله 27 درصدی تورم با رشد حقوق ها

از منظر کلان، در صورتی که رشد کمتر از تورم کارکنان دولت، چشم انداز کوتاه مدت و مثلاً صرفاً کارکرد سیاسی داشته باشد، چندان قابل تحمل نخواهد بود؛ اما اظهارات دیروز رئیس جمهور و وزیر اقتصاد در همایش «اقتصاد ایران؛ اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌ها» نشان می دهد چشم انداز بلندمدت تری برای مسیر بودجه سالانه قابل تصور است. رئیس جمهور دیروز در همایش مذکور تصریح کرد: «در سال نخست دولت سیزدهم تلاش کردیم کسری بودجه ٤٨٠ هزار میلیاردی را با ایجاد درآمد جبران کنیم که موفق هم شدیم. در سال بعد تلاش کردیم تغایر بین مصارف و منابع آن‎چنان نداشته باشیم که در این زمینه هم موفق عمل کردیم؛ امسال هم تمام تمرکز و تلاش ما این است که کسری بودجه نداشته باشیم. اکنون شاهد کنترل رشد نقدینگی هستیم، به سمت نقدینگی ۴۰ درصد حرکت می‌کردیم، به ۳۴ درصد و اکنون ۲۶ درصد رسیده‌ایم. کاهش رشد نقدینگی به ۲۵ درصد تا پایان سال هدف‌گذاری شده است.» وزیر اقتصاد نیز ضمن اظهاراتی، ایجاد منابع ارزی مازاد برای توسعه کشور را یکی از الزامات سه گانه برای غلبه بر تحریم ها برشمرد. با این اوصاف مشخص است که در زمینه بودجه ای و توسعه ای و تورمی (از مسیر کنترل نقدینگی)، مسیر مشخصی را طی می کند. اما تنها نکته لزوم همراه شدن این تغییرات با رشد اقتصادی است.

رشد اقتصادی به کدام سو خواهد رفت؟

در دولت اخیر، شاهد عبور از یک دهه رشد کم و طبق اظهارات رئیس سازمان برنامه رسیدن رشد اقتصادی به رقم متوسط 5 درصد در دو سال گذشته بوده ایم. رشد شش ماهه امسال نیز 7.1 درصد بوده است. اما نکته این‎جاست که تحلیل مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد عمده رشد اقتصادی دو سال گذشته ناشی از رشد بخش نفت و صنایع بزرگ در نتیجه استفاده از ظرفیت های خالی بوده است. در نتیجه در صورت تداوم رشد محدود تشکیل سرمایه ثابت امکان تداوم رشد اقتصادی سال های 1400 و 1401 وجود ندارد. این مرکز در مجموع رشد اقتصادی 4.5 درصدی در سال جاری و 3.1 درصدی در سال آینده را برای اقتصاد کشور پیش بینی کرده است. این پیش بینی نشان می دهد که با محدودکردن رشد حقوق ها، خطر کاهش رفاه مصرفی خانوارها در سال آینده هر چند زیاد نیست، اما محتمل است. به عبارت دیگر در صورت بی توجهی به این روند، ممکن است اقتصاد در سال های بعد وارد چرخه رکود از منظر افت مصرف مردم و حقوق بگیران شود.

ملاحظات جدی پیرامون معیشت حقوق بگیران

بدیهی است مولفه های کلان که در بالا به آن اشاره شد، مانع از این نخواهد شد که در سطح خرد، از فشاری که حقوق بگیران در سال های اخیر از بابت رشد کم حقوق متحمل شده اند، چشم پوشی کرد.نمودار فوق به نقل از روزنامه اعتماد نشان می دهد که در یک دهه گذشته، متوسط افزایش حقوق از نرخ تورم سالانه کمتر بوده و همین مسئله، عیان ترین دلیل برای توجه به معیشت حقوق بگیران در سطوح پایین تر درآمدی است.
رشد کمتر از تورم حقوق ها، فارغ از تبعات روانی که در جامعه ایجاد می کند، در نگاه اولیه موجب خواهد شد تا طبقات متوسط بیش از پیش به هم فشرده شوند، هر چند به ظاهر معیشت آن ها بالاتر از خط فقر هم باشد.از همین رو و در صورت باقی ماندن محدودیت افزایش حقوق کارکنان، دو مسیر متناقض پیش روی دولت خواهد بود. اول پلکانی شدن حقوق که موجب تسهیل درآمدی برای طبقات حداقل بگیر خواهد شد. دوم افزایش یکسان حقوق ها که البته علی‎رغم کم توجهی به طبقات حداقل بگیر، موجب می شود حتی الامکان منابع انسانی بهره ور و با کیفیت در بدنه دولت بیشتر حفظ شوند.باید منتظر ماند و دید که در کمیسیون تلفیق چه اتفاقی پیرامون افزایش حقوق کارکنان خواهد افتاد.