گروه اقتصادی: اقای ریس کل گمرک ومعاون منابع توسعه ومدیریت ومدیرکل تجهیز وتوسعه گمرک ایران مگرشخص اول دولت و بازرسی کل کشور وکمیسیون اصل نود مجلس در خصوص قرارداد خرید خارجی این دستگاهها که با ترک مناقصه و بدون ضوابط بوده به شما تذکر ندادند وخواستار لغو آن نشدند ومگر شخص ریاست جمهوربعنوان مقام اول دولت حضورا به رئیس کل گمرک درخصوص عدم واردات این دستگاه صراحتا تاکید موکد نکردند.پس چراهمچون جزیره ای خودمختارازدولت ومجلس وسازمان های نظارتی خودسرومغایر با سیاست های نظام و دولت اقدام می نماید وپشت پرده این اقدامات مغایر قانون و وظفیه چه موضوعی نهفته است.
به گزارش بولتن نیوز، باتوجه به سلسله تخلفات گمرک دردوره مدیریت جدید این سازمان که از آذرماه سال قبل شروع شده،رسانه های مختلف ازجمله بولتن نیوز به بی تدبیری و ناکارآمدی مقامات فعلی سازمان گمرک درحوزه های مختلف،معاونت فنی وحقوقی ومعاونت منابع ومدیریت توسعه وگمرکات اجرایی ومدیران منتصب با سوابق شائبه دارپرداخته وهرروز وهرهفته به یک مورد ازاین تخلفات درخصوص خروج ارز و تضییع حقوق دولت و رسوب کالا و غیره پرداخته وعملکرد نامناسب دوره جدید گمرک که سیاست های تجارت خارجی کشور وبه تبع آن تولید و صادرات واشتغال را به مخاطره انداخته را مورد نقد وبررسی قرار داده اند، لذا این رسانه براساس وظیفه رسانه ای و انقلابی خود و درراستای سیاست های دولت فساد ستیزسیزدهم ونظام اسلامی وباتوجه به دستورات مقام معظم رهبری که مکررا ایشان برمبارزه با فساد اقتصادی تاکید موکد داشته و دارند درموارد متعددی به سلسله تخلفات در حوزه های مختلف گمرک پرداخته و موجب خشنودی است که افشاگری های بولتن نیوز درمواردی موجب ورود سازمان های ذی ربط ، شامل بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود و حتی نهاد ریاست جمهوری نیز شده است و این مهم موجب دلگرمی رسانه های افشاگر فساد بر ادامه این مبارزه بر حق درراستای فرمایشات مقام معظم له بوده که ایشان درنطقی خطیردرمورخه (26 دیماه 1380) در این خصوص فرمودند:مبارزه با مفاسد اقتصادی،کمتر ازمیدان جهاد با دشمن مهاجم مسلح نیست.
درابتدای سال جاری این رسانه به افشاگری خرید دستگاههای آشکار ساز ایکس رای با شرکت خارجی چینی با ترک مناقصه و مغایر سیاست های نظام، توسط معاونت توسعه ومنابع مدیریت و مدیرکل توسعه و تجهیز گمرک ایران پرداخت و پس ازاین افشا گری خوشبختانه کمیسیون اصل نود و بازرسی کل کشور به موضوع ورود نموده و دستور به توقف قرارداد خارجی خرید این دستگاهها به ارزش بیش از4 میلیون250 هزاریورو را صادرنمودند و متاسفانه بی توجهی مقامات گمرک ایران به تذکرات کمیسیون اصل نود و بازرسی کل کشورموجب شکایت شرکت های تولیدی دانش بنیان که تولید کننده دستگاههای مربوطه درداخل هستند گردید.
لذا بی توجهی وادامه این اقدام گمرک موجب ورود نهاد ریاست جمهوری و شخص ریاست جمهور به موضوع گردید و ایشان با دعوت ازمقامات مسئول وریاست کل گمرک ایران و شرکت های دانش بنیان داخلی درجلسه ای حضوری درنهاد ریاست جمهوری صراحتا به رئیس کل گمرک دستوردادند باتوجه به توانایی های شرکت های دانش بنیان داخلی درتولید دستگاههای آشکارسازایکس ری مورد نیاز گمرک به هیچ عنوان این دستگاهها اجازه واردات نداشته و قرارداد منقعده گمرک فاقد وجاهت است و نباید انجام شود.
لذا فقط پس از گذشت مدتی کوتاه و براساس اسناد رسیده به این خبرگزاری معاون منابع وتوسعه مدیریت گمرک ومدیرکل تجهیزو توسعه گمرک ایران باهماهنگی رئیس کل گمرک ایران درادامه این قرارداد غیرمسئولانه ابتدا با قرارداد اولیه درسوم سپتامبر2023معادل30شهریورسال جاری وسپس قرارداد نهایی در18نوامبر2023معادل27آبان ماه سال جاری مبادرت به انعقاد خرید پانزده دستگاه آشکار سازی خارجی( ایکس ری) با طرف خارجی چینی مغایردستورصریح شخص اول دولت وکمیسیون اصل نود وبازرسی کل کشور نموده اند.
اقای ریس کل گمرک ومعاون منابع توسعه ومدیریت ومدیرکل تجهیز وتوسعه گمرک ایران مگرشخص اول دولت و بازرسی کل کشور وکمیسیون اصل نود مجلس در خصوص قرارداد خرید خارجی این دستگاهها که با ترک مناقصه و بدون ضوابط بوده به شما تذکر ندادند وخواستار لغو آن نشدند ومگر شخص ریاست جمهوربعنوان مقام اول دولت حضورا به رئیس کل گمرک درخصوص عدم واردات این دستگاه صراحتا تاکید موکد نکردند.پس چراهمچون جزیره ای خودمختارازدولت ومجلس وسازمان های نظارتی خودسرومغایر با سیاست های نظام و دولت اقدام می نماید وپشت پرده این اقدامات مغایر قانون و وظفیه چه موضوعی نهفته است.لذا اینک که شخص ریاست جمهورنیزبه موضوع ورود نموده اند ومتاسفانه مقامات گمرک به دستورشخص اول دولت نیز بی توجه اند،ضروری است رئیس جمهورمحترم هرچه سریعتر برای سازمان آشفته گمرک تصمیم سریع و جدی اتخاذ نموده وشخصا با بازنگری درراس این سازمان وزیرمجموعه آن ازادامه این روند که موجب آسیب به نظام وانقلاب وکشورعزیزمان می گردد جلوگیری نمایند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
درود خدا بر بدنی که قبر،او را در بر گرفت و عدالت در آن مدفون شد.او با حقیقت هم قسم شد و چیزی را جایگزین آن نمی کرد،پس او همواره با ایمان و حقیقت همراه شد. السلام علیک یا علی ابن ابیطالب. یا علی/ یا علی/ یا علی.
بارها در این فضا من اعلام خطر کرده ام که در ایران و ضعیت به جایی رسانده شده که هیچکس برای ارتکاب جرم
ترسی ندارد و احکام مجازات در کشور باز دارنده نیستند . مصیبت در داخل سازمان دولت که به اصطلاح قانون دارد و حساب و کتاب باید داشته باشد و رئیس دارد و افراد رصد میشوند و هر کس یک بالا دستی و ناظر و کنترل کننده ای دارد و بسیار باید دارای نظم و انضباط و حساب و کتاب باشد بدتر و غم انگیزتر است . متاسفانه می بینیم که حتی شخص اول اجرایی مملکت هم داخل سازمان حوزه ریاست اش از اعتبار لازم برخوردار نیست و حرفی که میزند ، باد هوا است و اگر حکومت بخواهد در تشکیلات اجرایی کشور یک نفر را اخراج کند ، این توان وجود ندارد ! بانک ها حرف بانک مرکزی را نمی خوانند و خود سر هستند . دولت میخواهد طرح ملی مسکن انجام دهد ، خود متصدی طرح که وزارت راه و شهر سازی است ، زمین دولتی که در اختیار دارد ، به وزارت خانه معرفی نمی کند!
رییس جمهور دستور میدهد دونفر مدیر وزارت نفت اخراج شوند وزیر مملکت قهر می کند و این دستور انجام نمی شود.
شخص اول مملکت ، جمله و حرفش راجع به بانکداری و بنگاه داری را بنر می کنند به دور میدان میزنند ، نصف روزه آن بنر پایین آورده می شود !!! ۳۰ سال است می خواهند دو تیم استقلال و پرسپولیس را بفروشند ، انجام نمی شود. رئیس اتاق بازرگانی که شخص فاسدی است و همه متفق هستند که باید انتخابات برگزار نشود ولی برگذاری شود و انتخاب می شود و ۶ ماه طول می کشد تا او را از اتاق بازرگانی بیرون کنند و هنوز هم دنباله اش آنجا هست . رئیس جمهور دستور صریح می دهد به گمرک ، انگار که نه انگار !!!و ده ها و صدها مورد اساسی دیگر .......
چه خبر است؟ دلیل این به هم ریختگی و آشفتگی چیست که که هیچکس ترسی از برخورد و اخراج و مجازات ..... ندارد؟ آیا به دلایل زیر نمی تواند باشد؟
1 - دستور دهندگان خودشان مسئله دار هستند و نمی توانند با متخلفین دیگر برخورد کنند. که این دلیل قانع کننده نیست و نمی تواند دلیل اصلی باشد .
2- قانون دست و پای افراد را برای برخورد بسته است. که به نظر من یک کم قوانین عافبت طلبانه و محافظه کارانه تنظیم شده اند و زیاد سفت و سخت نیستند.
3- مجریان مجازات ( قوه قضائیه ) زیادی جانماز آب می کشند و می خواهند یک وقت حقی ناحق نشود و مجازات اشتباهی نکنند که آن دنیا بخواهند جواب دهند! که این هم هست ولی زیاد نمی تواند دلیل اصلی باشد.
-۴- قوه قضاییه و مجریان مجازات و مسئولین در دستگاه های اجرایی هر کدام به پست و مقامی که رسیده اند ، دلشان خوش است و مشغول هستند به خودشان و نمی خواهند خودشان را درگیر کنند و اصلاً کاری ندارند که چه می گذرد؟. دادستان که باید داد مردم را بگیرد ، آیا اصلاً تا حالا کسی دیده که راسا برای مجازات کسی یا جریانی اقدام کند؟
به نظرمی آید قوه قضائیه و دولتی ها ، دلشان به پست خودشان و میز و دفتر و دستک خودشان خوش است و زیاد اصراری به درگیر شدن با قضایا ندارند.
وگونه چرا رئیس جمهور مملکت نتواند یک رئیس گمرک متخلف و یا معاونش و یا هر کس دیگری که مشغول خلاف و سرپیچی و قانون شکنی است را با لگد از محل کار بیرون اندازد ؟ تا این رویه عبرتی برای همگان شود و همه مثل بچه آدم کار خودشان را درست انجام دهند؟