چه کسی پاسخگوی آسیبهای وزارت فاطمی امین به بخش معدن و صنایع معدنی کشور است

گروه اقتصادی، محمد تقی رادمان با انتشار یادداشتی در شبکه های اجتماعی در رابطه با عملکرد وزیر صمت دولت سیزدهم نوشت: آقای فاطمی امین وزارتخانه صمت را شخم زد وبخش معدن هم از این عنایت بی نصیب نبود و به این زودی هم اصلاح نخواهد شد .

به گزارش بولتن نیوز، رادمان در ادامه نقد خود به عملکرد فاطمی امین در وزارت صمت نوشت: از جمله فتوحات این عزیز در بخش معدن می توان به موارد زیر اشاره کرد؛

۱- تغییر چارت وزارتخانه به بدترین وجه ممکن و حذف دوایر مهم ( حذف اداره کل نظارت معادن) که باعث آسیبهای جدی به بخش معدن و صنایع معدنی شد .

۲- عدم توجه به بخش معدنی سازمان صمت استانها از جهت انتصابات و عدم تودیع مسببان وضع موجود ، تامین نیروی انسانی ، رفع چالشهای معادن کوچک و ...

۳- تحمیل ادارات بی ربط به بخش معدن ( اداره کل صنایع پایین دستی پتروشیمی و ...)

۴- عدم توجه به تامین نیروی انسانی متخصص و جذب آنها در بخش معدن ( بالعکس آوردن اتوبوسی رفقا در بخشهای دیگر)

۵- دور زدن معاون معدنی و ارتباط گرفتن با مدیران ذیل ایشان و تضعیف معاون معدنی در مدیریت و تصمیم سازی ها

۶- بی توجهی به مسائل و چالشهای اصلی بخش معدن و عدم تلاش برای اصلاح آنها ( چون اصولا ایشان هیچ شناختی از بخش معدن نداشت و تمام تمرکزش روی خودرو و ... بود)

۷- اختلاط بی ربط وظایف دوایر با هم (مثل ؛ دادن تولیت تراش گوهر سنگ به اداره خلاق و لوازم ورزشی و ... که همچنان بخش معدن از این تصمیمات آسیب پذیر است)

۸- نگاه کیسه خلیفه گونه به سازمان ایمیدرو( پولساز ترین سازمان کشور بعد وزارت نفت) برای عبور از بحرانها و انتقال فشار مجلسی ها و سیاسیون و عدم اصلاح ساختار راهبری و واگذاری ها ی ۲۶۰ پروژه ملی( با ۵ ایراد اساسی فنی و حقوقی) ذیل این سازمان و عدم اصلاح و جلوگیری از انتصابات تحمیلی که گزارش مفصل آن موجود اما مسئولین و وی کوچکترین توجهی ننمودند.

رادمان در ادامه نقد کارشناسانه خود بر سیاستگذاری های انجام شده در دوره فاطمی امین در وزارت صمت، می نویسد: از جمله موهبتهای مدیریت وی و معاونین محبوبش به بخش معدن بوده است و بنده بارها تذکر کتبی و شفاهی داده ام و منتشر کرده ام و ایشان و مسئولین بالادستی توجهی ننمود.

ثروتمند بودن این کشور، باعث شده وزرا و مدیران کشور با بیت المال کاراموزی های خطرناکی انجام دهند و دیده نشود و براحتی از کرسی به کرسی بالاتر منتقل شوند و هیچ نهاد نظارتی مشرفی هم وجود ندارد که این مسئولین را از این منظر ( تحلیل عملکرد) طرف سوال قرار دهد و پاسخگو نماید .