معادن کوچک مقیاس، فرصت‌ها و چالش‌ها

گروه اقتصادی: 90 درصد معادن و صنایع وابسته آنها در کشور در زمره معادن کوچک مقیاس هستند که البته سهم کمتری ( حدود 20 درصد ) از جریان گردش اقتصادی و تولید ثروت بخش معدن را به خود اختصاص داده اند . از طرفی سهم 70 درصدی اشتغالزایی این گروه پر جمعیت از معادن به اهمیت آنها افزوده است.

به گزارش بولتن نیوز، این سهم 700 هزار نفری اشتغال در زنجیره ارزش معادن کوچک مقیاس سهم قابل توجهی از بازار کار کشور می باشد که اهمیت این بنگاههای تولیدی را نمایان می کند. 

۱. معادن و صنایع کوچک مقیاس چه ویژگی‌هایی دارد؟

از مشخصات این معادن و صنایع معدنی می توان به

الف – نیاز به سرمایه گذاری کم

ب- بازگشت سرمایه سریعتر از صنایع بزرگ مقیاس

ج- اشتغالزایی بیشتر از معادن و صنایع بزرگ مقیاس

د- نیاز به نقدینگی و سرمایه گذاری کمتر

ه- نیاز به تامین ارز کمتر

و- سهولت در ایجاد زیر ساختها و دریافت مجوز ها

و ... نام برد .

۲.فعالیت این بنگاه‌ها کوچک مقیاس چه تاثیر و نقشی در اقتصاد کشور دارند؟

الف -در معادن کوچک مقیاس ؛  در حوزه ی مواد معدنی کم ارزش قطعا سهم اقتصادی کمتر و اگر در حوزه ی مواد فلزی و بخصوص فلزات استراتژیک در نظر بگیریم سهم بیشتری در اقتصاد خواهیم داشت. مابقی مواد معدنی در گستره فی مابین این دو گروه طبقه بندی می شوند . فعالیت این معادن باعث اشتغالزایی و تولید ثروت و رونق اقتصادی مناطق اطراف خود و البته تولید ثروت برای چرخه اقتصاد کشور خواهند شد .

ب- در صنایع کوچک مقیاس؛ هر چه از صنایع بالادستی به سمت صنایع پائین دستی برویم  باعث افزایش ارزش افزوده و افزایش سهم اقتصادی این صنایع والبته افزایش اشتغالزایی این حلقه از زنجیره ارزش خواهیم شد. در اینجا نسبت اشتغالزایی به سهم اقتصادی در صورت افزایش سطح تکنولوژی معکوس خواهد بود . یعنی هر چه تکنولوژی در صنایع پائین دستی بالا می رود ارزش افزوده بیشتر و اشتغالزایی کمتر خواهد بود .

۳. در حال حاضر این معادن و صنایع کوچک با چه چالش‌هایی دست و پنجه نرم می‌کنند ؟

ما در سال 1399 در کارگروه تحقیقاتی شهید حسام خوشنویس بیش از 60 عنوان چالش برای حوزه ی معدن و صنایع معدنی شناسایی نمودیم که بخشی از این چالشها همان طور که در تصویر زیر مشخص است عواملی همچون مشکلات مالکیتی ، زیرساختی ، حقوقی ، فرسودگی ماشین آلات ، کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش ، نبود بازار  جزو چالشهای مشترک با بنگاههای دیگر اقتصادیست.

چالشهایی همچون معارضین محلی و نهادی ( منابع طبیعی و محیط زیست )، سرعت پائین توسعه اکتشافات نسبت به حلقه های بعدی زنجیره ارزش ، نحوه ی محاسبه و دریافت حقوق دولتی،  نابسامانی در بازار عرضه ، برندینگ و رقابت ناپذیر بودن محصولات ،نبود ثبات در تصمیمات حاکمیتی این حوزه ( بخصوص در بخش بازرگانی) ، نابسامانی در قیمتگذاری محصولات و ... از مشکلات و چالشهای خاص و در اولویت این حوزه  از اقتصاد کشور می باشد .

۴. دولت چه مسئولیتی در قبال این صنایع کوچک دارد و باید چگونه از آنها حمایت کند؟

طبق قوانین بالادستی که در حوزه ی معدن و صنایع معدنی ترسیم و تصویب شده است که فهرست وار در ذیل به آن اشاره خواهیم نمود ؛

1- قانون اساسی ( 19 اصل مرتبط با معدن )

2- قانون معادن( 37 ماده + 49 تبصره)

3-آئین نامه اجرایی قانون معادن(122 ماده + 130 تبصره)

4 -قانون نظام مهندسی معدن( 37 ماده +16 تبصره)

5 -آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن  ( 130 ماده + 47 تبصره)

6 -سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ( تمام بند ها منطبق بر بخش معدن نیز می باشد )

7 -برنامه راهبردی وزارت صمت ( تعیین اهداف کمی برای تولید محصولات صنایع معدنی)

8 -قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (ماده 43 و تبصره های ذیل آن)

9 -نقشه راه معدن تا افق 1400 (اقدامات اجرایی لازم برای تحقق اهداف برنامه راهبردی وزارت صمت است)

10 -بیانیه گام دوم انقلاب (صفحه 8 به بعد – موارد بسیاری منطبق است)

11 -سند تحول دولت مردمی ( فصل چهارم – مبحث هفتم)

12 -الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت ( تمام افق ها و تدابیر سال 1444 بر بخش معدن نیز منطبق است)

حاکمیت و بتبع آن دولتها موظف هستند شرایط و زیر ساختهای تولید ثروت بر اساس عدالت را رقم بزنند . این در حالیست که مشخصا در اصل 48 قانون اساسی ( توسعه عدالت محور) و اصول 44 و 45 قانون اساسی ( محوریت حاکمیت برای تولید ثروت در منابع انفالی ملی از جمله معادن)  و مواد 2 و 4  قانون معادن به نقش این دو رکن اداره کشور در اداره معادن و صنایع وابسته اشاره شده است. مع الوصف تامین زیر ساختهای لازم و رفع موانع تولید بنگاه های اقتصادی، تامین ارز مورد نیاز، تامین حاملهای انرژی، آب، والبته مدیریت تامین خوراک زنجیره ارزش با دولت و به طور خاص با وزارت صمت خواهد بود. وظیفه ی خطیری که متاسفانه به دلیل بی توجهی در دولت دوازدهم منجر به تعطیلی 5000  واحد تولیدی معدنی در کشور شد . هرچند در دولت سیزدهم اتفاقات خوبی در حوزه ی معادن و صنایع کوچک معدنی رخ داده است ( مراجعه به لینک ؛  اخبار خوب و بد بخش حاکمیتی معدن در سال ۱۴۰۱ (iranminehouse.ir) ) اما به نظر می رسد راه طولانی تا اصلاح کامل فرآیندهای منتهی به افزایش سهم اقتصادی این حوزه که ثمره ی توسعه و تولید پایدار  است می توان به اقداماتی اساسی در زمینه های ؛

1- صیانت از انفال  ، 2-توسعه اکتشافات  ، 3-توسعه بهره برداری و احیای معادن ،  4-توسعه صنایع معدنی، 5- توسعه زیر ساختها، 6- ارزآوری و تجارت خارجی، 7- توسعه منابع انسانی اشاره نمود .