سرمایه اجتماعی در چشم انداز بین المللی

به گزارش بولتن نیوز به نقل از دیپلماسی ایرانی:، محمد آخوندپور امیری در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: ذخیره سرمایه اجتماعی هر کشور به مجموعه ای از عوامل بستگی دارد که در این میان توزیع امکانات اقتصادی و اجتماعی، سیاست های دولتی، فرهنگ و تاریخ کشورها از همه مهمتر هستند. مجموعه پیچیده ای که حاصل تعامل این عوامل است بعدها به یک فضای مناسب کالبدی نیز احتیاج دارد تا بتواند به سرمایه اجتماعی بالفعل تبدیل شود. حال مهمترین عامل در فرآیند تکوین، بازسازی یا حفظ سرمایه اجتماعی وجود این آگاهی در نزد سیاست گذاران و نیز مردم عادی است که جامعه به سرمایه اجتماعی نیاز دارد.

نویسنده: محمد آخوندپور امیری، دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران

پیش درآمد

«مارتین لیپست» در مقاله ای با نام «شکاف در دو سوی پاسیفیک» که موضوع آن مقایسه آمریکا و ژاپن است جمله معروفی دارد که اهمیت پژوهش های مقایسه ای کشورها را به خوبی نشان می دهند: «آن که فقط یک کشور را می شناسد، در واقع هیچ کشوری را درست نمی شناسد.» فقط با شناخت دیگر جوامع است که می توانیم جامعه خود را بهتر بشناسیم، به همان شکل که یک بدن بیمار به پزشک اطلاعات ارزشمندی در مورد چگونگی عمل بدن سالم می دهد. بدین ترتیب باید اذعان کرد که پیرامون بحث سرمایه اجتماعی نیز باید نسبت به شناخت وضعیت آن در دیگر کشورها همت گماشت تا از دلِ آن تجربیات ارزشمندی را حاصل کرد.

آمریکا

درباره آمریکا دو نکته مهم قابل ذکر است: نخست این که سرمایه اجتماعی در این کشور از حدود نیمه قرن گذشته رو به افول گذاشته است. دوم آنکه نقشه توزیع سرمایه اجتماعی بیشترین میزان را در ایالت های شمالی و غربی نشان می دهد و هرچه به سوی شرق و جنوب این کشور می رویم سرمایه اجتماعی نیز ضعیف تر و کم رنگ تر می شود. عوامل متعددی در پس این الگوی توزیع وجود دارد؛ اما شاید یکی از عوامل مهم و موثر تضادهای اجتماعی عمیقی است که در مناطق شرقی و جنوبی این کشور در یک قرن اولیه تشکیل آن پدیدار شدند.

از جمله مسائلی که در مقیاس کلان بر کاهش سطح سرمایه اجتماعی در آمریکا تاثیر چشمگیری داشته یکی مسئله تبعیض های نژادی علیه سیاهان و رنگین پوستان و دیگری میزان بالای نابرابری های اقتصادی در این کشور است. این مسائل موجب شکل گیری بدگمانی های دیرپایی میان بخش های بزرگی از جمعیت نسبت به سایر بخش ها شده است. «پاتنام» به عوامل دیگری نیز اشاره کرده که در سطوح میانی و پایین موجب کاهش شعاع شبکه های اجتماعی و کم رنگ شدن روابط اجتماعی میان افراد شده است: گسترش استفاده از تلویزیون بعنوان عمده ترین وسیله سرگرمی (که جایگزین تعامل اجتماعی افراد با هم شده است)، گسترش زندگی در حومه های شهرهای مرکزی (که موجب انزوای افراد از یکدیگر شده) و در نهایت اشتغال بیشتر زنان در مشاغل خارج از خانه (که فرصت کمتری برای مهمانی ها و دورهمی های خانوادگی باقی می گذاشت). یک جلوه بارز این افول، کاهش مشارکت افراد در انجمن های خانه و مدرسه (یا اولیا و مربیان) است که از دهه 1960 به بعد با شیبی تند افول کرده است.

کانادا

«کاظمی پور» در کتاب «سرمایه اجتماعی و تنوع قومی: درس هایی از کانادا» چگونگی ظهور این مسئله را در کانادا و راه حل احتمالی آن را مورد بررسی قرار داده است. داده های موجود پیرامون اطلاعات مربوط به میزان تنوع قومی و میزان اعتماد عمومی چندین نتیجه گیری جالب را پیش روی ما قرار می دهد: نخست در کانادا، برخلاف بسیاری کشورهای دیگر، این دو متغیر یعنی «تنوع قومی» و «اعتماد عمومی» با یکدیگر رابطه مثبتی دارند، یعنی با افزایش تنوع قومی میزان اعتماد هم افزایش می یابد. دوم اینکه شهرهای موجود در استان «کِبِک»، هم میزان اعتماد پایین تری دارند و هم تنوع قومی کمتری. به بیان دیگر، یکی از دلایل پایین بودن اعتماد در این استان می تواند همین تنوع قومی کمتر شهرهای آن باشد. سوم و از همه جالب تر، شهر «مونترال» با وجودی که برخلاف بقیه شهرهای استان کبک جزء شهرهای به لحاظ قومی متنوع کاناداست، به لحاظ میزان اعتماد مانند بقیه شهرهای این استان فرانسوی زبان است. یعنی مونترال، استثنایی بر قاعده عمومی ای است. چگونه این رفتار غیر معمول شهر مونترال را می توان توضیح داد؟ و وجود این استثنا در مورد رابطه مثبت تنوع قومی و اعتماد به ما چه می تواند بگوید؟

«کاظمی پور» برای پاسخ به این پرسش ها متغیر دیگری را به میان آورده و آن میزان تعامل افراد با یکدیگر و به خصوص با افراد دارای پیشینه فرهنگی و قومی متفاوت از خودشان است. اندازه گیری این متغیر برای شهرهای کانادا نشان می دهد که مونترال با وجود تنوع قومی بالا در عین حال به لحاظ فضای شهری بسیار تفکیک شده است. بدین معنا که افراد هر یک از این گروه های قومی متعدد به جای زیستن در کنار هم در محله های خاص خود متمرکز شده اند. به طبع این جدایی گزینیِ فضایی موجب کاهش تعامل ساکنان هر محله با افراد خارج از گروه قومی خود شده است و میزان پایین اعتماد آنان نسبت به کل جمعیت می تواند حاصل این عدم تعامل باشد. اگر این نتیجه گیری را بپذیریم رابطه میان تنوع قومی و میزان اعتماد را باید به گونه دیگری فرمول بندی کنیم. بدین شکل که تنوع قومی فقط در صورتی موجب کاهش اعتماد (و به طور کلی سرمایه اجتماعی) می شود که تعامل میان افراد با پیشینه های مختلف قومی پایین باشد و در صورت یافتن راه حل هایی برای افزایش این تعامل می توان اثر منفی تنوع قومی بر سرمایه اجتماعی را خنثی کرد.

سرمایه اجتماعی بدون چنین شبکه هایی و بدون امکان مبادله لطف و خدمت شکل نمی گیرد. سرمایه اجتماعی برخلاف بسیاری اشکال دیگر سرمایه، هرچه که بیشتر استفاده شود بیشتر به حجم آن افزوده می شود. تنوع قومی هرچند امکان اولیه شکل گیری چنین شبکه هایی را دشوارتر می سازد، اما در صورتی که این دشواری اولیه برطرف شود و روابط میان افراد دارای پیشینه های مختلف شکل بگیرد تاثیر آن بر افزایش سرمایه اجتماعی بسیار مهم تر است. دلیل این امر آن است که از اعتماد میان افراد آشنا (یا به گفته پاتنام اعتماد پیوسته ساز) فراتر رفته و اعتماد عمومی نسبت به افراد ناشناخته (یا اعتماد همبسته ساز) را هم تقویت می کند. همین سرمایه اجتماعی نوع دوم است که بیشترین فواید را در جوامع مدرن امروز به بار می آورد.

فرانسه

تمایز فرانسه در این است که کشوری توسعه یافته که زمانی مهد روشنفکری جهان و بستر رشد ایده های نوین بوده؛ اما به گفته «فرانسیس فوکویاما» به لحاظ «اعتماد عمومی» و «سرمایه اجتماعی» جزء عقب مانده ترین کشورهاست. «ژان پیر ورمز» ضمن تایید نظر «فوکویاما» می افزاید که در میان محققان نوعی اتفاق نظر نسبی وجود دارد که فرانسه به لحاظ سطح سرمایه اجتماعی در رتبه ای پایین تر از آمریکا، کشورهای اسکاندیناوی و نیز کشورهایی نظیر آلمان، بلژیک، انگلستان و ایرلند قرار دارد. پایین بودن سطح سرمایه اجتماعی در فرانسه در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی نتیجه چند عامل است که یکی ا زآنها برخورداری از قدمت و تاریخی در حدود دو قرن است.

فرانسوی ها ترجیح می دادند به صورت جدا جدا در صحنه اجتماع حاضر شوند و نه به عنوان بخشی از گروه های مختلف مدنی. این گرایش تا حدودی ریشه در فلسفه جمهوری خواهی انقلاب فرانسه دارد که در آن گروه های قومی، فرهنگی، مذهبی و ... به عنوان میراثی از عصر ماقبل روشنگری و زمینه ساز هویت های غیر فردی ارتجاعی به حساب می آمدند. در این فلسفه یگانه واحدهای عمل کننده اجتماعی از یکسو شهروندان منفرد حامل هویت های فردی هستند و از سوی دیگر یک دولت مرکزی پاسخ گو به این شهروندان منفرد، و هرچه در میانه این دو جای بگیرد خاصیتی ارتجاعی خواهد یافت.

جالب است که بیش از یک قرن پیش مضر بودن چنین ساختاری برای حیات اجتماعی توجه «امیل دورکیم» فرانسوی را هم به خود جلب کرده بود. «دورکیم» می گوید که در چنین شرایطی یعنی وقتی دولت تنها قلمرویی است که افراد برای داشتن یک حیات جمعی باید وارد آن شوند محتمل ترین نتیجه این است که افراد به طور اجتناب ناپذیری خود را کنار می کشند، از یکدیگر فاصله می گیرند و جامعه هم به همان میزان دچار از هم گسستگی می شود. «دورکیم» برخلاف آنچه که فلسفه جمهوری خواهی فرانسوی در مورد ارتجاعی بودن گروه های میان افراد و دولت می گوید معتقد است که ملت بر پا نمی ماند؛ مگر اینکه میان افراد و دولت طیف وسیعی از گروه های ثانوی وجود داشته باشند. اما فقر سرمایه اجتماعی در فرانسه منشا دیگری هم دارد و آن دگرگونی های فرهنگی نسلی در دهه های پس از جنگ جهانی دوم است. به نوشته «ورمز»، برخلاف انگستان که در آن جنگ موجب نزدیکی دولت و مردم شد، بیشتر مردم در فرانسه نه تمایلی به همکاری با آلمان نازی نشان دادند و نه در فعالیت های مقاومت جویانه در مقابل آن مشارکت چشمگیری داشتند. در عوض بیشتر آنها به درون لاک خود خزیدند و در جست و جوی راهی برای بقا و ادامه زندگی فردی خود برآمدند. همین امر موجب زائل شدن چشمگیر سرمایه اجتماعی در فرانسه شد. در نتیجه دولت های پس از جنگ پابه پای بازسازی کشور تلاش زیادی را نیز صرف احیای سرمایه اجتماعی کردند.

عامل دیگری که سطح سرمایه اجتماعی را در فرانسه پایین نگه داشته اوضعیت اقلیت مسلمان مهاجر شمال آفریقا در این کشور است که نوعی دو پارگی را در جامعه ایجاد کرده است. بخش عمده این گروه که جمعیت آن به بیش از پنج میلیون نفر می رسد (یعنی یک دوازدهم جمعیت کشور و یک چهارم جمعیت افزوده شده در سال های پس از جنگ) بیشتر در حومه های محروم شهرها زندگی می کنند، دارای نرخ بیکاری ای بالاتر از نرخ متوسط جامعه اند و از عکس العمل های نژادپرستی بیشتر مردم رنج می برند. این وضعیت اقتصادی نامناسب به اضافه تفکیک جمعیت آنان در فضاهای شهری فرانسه موجب آن شده که میزان مشارکت این اقلیت قابل توجه در زندگی مدنی و اجتماعی فرانسه در سطح نازلی باقی بماند و هم زمان میزان کلی سرمایه اجتماعی را در کل فرانسه تقلیل دهد.

نکته دیگر مورد اشاره «ورمز» این است که در کنار این افول کلی سرمایه اجتماعی تحول مثبتی نیز به چشم می خورد و آن ظهور نوع جدیدی از سرمایه اجتماعی است که کمتر به دولت متکی و در نتیجه رشد یافته تر و مستقل تر است. علت این تحول وجود این واقعیت بود که در گذشته دولت و کلیسای کاتولیک نقش تعیین کننده ای در امور اجتماعی فرانسه، از جمله در تکوین سرمایه اجتماعی ایفا می کردند و این رقابت چند قرنه میان دولت و کلیسای کاتولیک بر سر کنترل جامعه مدنی در فرانسه میدان چندان فراخی برای ابتکار عمل شهروندان مستقل باقی نگذاشته بود. با کمرنگ شدن نقش این دو نهاد، زمینه رشد سرمایه اجتماعی مستقل فراهم شده است.

نتیجه گیری

نتیجه بحث آنکه بررسی وضعیت دارای سرمایه اجتماعی کم و زیاد نشان می دهد که ذخیره سرمایه اجتماعی هر کشور به مجموعه ای از عوامل بستگی دارد که در این میان توزیع امکانات اقتصادی و اجتماعی، سیاست های دولتی، فرهنگ و تاریخ کشورها از همه مهمتر هستند. مجموعه پیچیده ای که حاصل تعامل این عوامل است بعدها به یک فضای مناسب کالبدی نیز احتیاج دارد تا بتواند به سرمایه اجتماعی بالفعل تبدیل شود. حال مهمترین عامل در فرآیند تکوین، بازسازی یا حفظ سرمایه اجتماعی وجود این آگاهی در نزد سیاست گذاران و نیز مردم عادی است که جامعه به سرمایه اجتماعی نیاز دارد و نیز اینکه سرمایه اجتماعی هم مانند تمامی انواع دیگر سرمایه می تواند به پایان برسد. لذا مصرف سرمایه اجتماعی باید با تولید یا بازتولید آن همراه شود.