برنامه اندونزی برای استفاده از ارزهای ملی به جای دلار در آسه‌آن

گروه اقتصادی: «بیما یادهاستارا» مدیر مرکز مطالعات اقتصاد و حقوق اندونزی معتقد است، ریاست دوره‌ای این کشور بر اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه آن ASEAN) در سال ۲۰۲۳، فرصتی مناسب برای ترویج استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری، در قالب توافق‌نامه LCT است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مسیر اقتصاد، ترویج استفاده از ارزهای محلی و کاهش اتکا به دلار در بلندمدت، علاوه بر اینکه ثبات ارزی برای کشورها به همراه دارد، موجب مصون ماندن از آسیب‌ها و خطرات ناشی از نوسانات دلار خواهد شد.

انجام مبادلات تجاری بین‌المللی با اتکا به ارزهای محلی، بهترین استراتژی برای تقویت همکاری‌های مالی منطقه‌ای، پیش از تصمیم‌گیری برای ایجاد یک ارز مشترک بین کشورهای عضو آسه آن یعنی مالزی، اندونزی، سنگاپور، تایلند، فیلیپین، برونئی، ویتنام، میانمار، لائوس و کامبوج به شمار می‌آید.

ساز و کار ترویج ارزهای ملی

ترویج ارزهای محلی نیازمند تشویق صادرکنندگان و واردکنندگان به‌عنوان بازیگران اصلی عرصه مبادلات تجاری منطقه‌ای است. به عنوان مثال، در معاملات تجاری بین تایلند و اندونزی، نرخ جذب استفاده از ارز محلی حدود ۴ درصد است. این آمار نشان می‌دهد، هنوز بخش زیادی از تجارت مرتبط با حوزه لجستیک همچنان متکی به دلار و یورو است. در حالی که حجم تجارت بین این دو کشور ظرفیت زیادی برای استفاه از ارزهای محلی دارد.

در اجرا و پیاده سازی این سیاست، بانک‌ها نقش بسیار موثری دارند. زیرا که منبع اصلی تامین و جذب ارزهای محلی دو کشور یعنی رینگت و وون هستند.

مطالعات نشان می‌دهد، پیاده سازی این استراتژی نیازمند زنجیره تامین جهانی است. اگر کشورهای بیشتری به سمت جایگزینی ارزهای محلی به جای دلار و یورو در مبادلات تجاری روی آورند، پیامدهای مثبت بیشتری شامل حال کشورهای عضو آسه آن خواهد شد.

توافق‌نامه LCT چیست؟

توافق‌نامه‌ای است که بین ده کشورعضو پیمان آسه آن به اضافه چین، ژاپن و کره جنوبی به منظور توسعه و تقویت همکاری‌های مالی منطقه‌ای، منعقد شده است. یکی از مهمترین بندهای این توافق‌نامه، ترویج استفاده از ارزهای محلی و کاهش اتکا به دلار آمریکا است.

اندونزی، به عنوان کشوری که در سال جاری ریاست دوره ای اتحادیه آسه آن را بر عهده دارد، با پنج کشور عضو از جمله مالزی، تایلند، ژاپن، چین و کره جنوبی همکاری LCT برقرار کرده است. توسعه همکاری با شمار بیشتری از کشورها، یکی از مهمترین برنامه‌های اندونزی در طول دوره ریاست بر اتحادیه است.