رحمانی: درباره افزایش سن بازنشستگی مطمئن نیستیم ،‌ لایحه برنامه هفتم قطعا تغییر خواهد کرد/ خدایی: این لایحه فقط بحران را عقب می اندازد

گروه اجتماعی: در صورت تصویب ماده ۶۷ لایحه برنامه هفتم توسعه و تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان و تاثیر حقوق سه سال پایانی خدمت آن‌ها روی حقوق بازنشستگی، حقوق بازنشستگان بر اساس متوسط حقوق در پنج سال آخر محاسبه خواهد شد و البته درصد افزایش ضریب سالانه در سه سال آخر نیز به آن اضافه می‌شود. این درحالی است که نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان در ماده «۸۲» قانون برنامه ششم توسعه میانگین دو سال آخر دریافتی دارای کسور بازنشستگی است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از همشهری آنلاین، همچنین بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه، حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای زنان ۴۵ و مردان ۵۰ سال‌ تعیین شده است. در ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است، سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش‌ می‌یابد. در مورد صندوق‌های بازنشستگی که مبنای حداقل سن بازنشستگی تعیین نشده است حداقل سن لازم برای بازنشستگی ۵۳ سال در سال اول برنامه‌ است.

صندوق‌های بازنشستگی با چالش‌هایی در پرداخت حقوق مواجه هستند. مسئولان این صندوق‌ها می‌گویند میانگین پرداخت حقوق و مستمری در کشور به ۲۹ سال رسیده و علت، همین پایین بودن سن بازنشستگی است. دولت و مسئولان بر این باورند که ورود زودهنگام برخی گروه‌های شغلی به صندوق‌های بازنشستگی موجب تحمیل بار مالی سنگینی به این صندوق‌ها شده است.

موضوع افزایش سن و سابقه بازنشستگی در زمستان سال قبل هم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شد، اما توسط مجلس حذف شد. سجاد پادام مدیرکل سابق دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت کار سال گذشته دلیل حذف را اینگونه به همشهری آنلاین توضیح داد: «آنچه که در بودجه ۱۴۰۱ بود پیشنهاد ناشیانه‌ای بود. درواقع بودجه، سنواتی است یعنی یک ساله است. پیشنهادی که در بودجه آمده بود این بود که بر اساس بودجه ۱۴۰۱ دو سال سن بازنشستگی افزایش پیدا کند. این در حالی است که بودجه برای یک سال تنظیم می‌شود پس چرا تکلیف دوساله اعمال می‌کنید؟! برای همین طرح قبلی به دلیل غیربودجه‌ای بودن رد شد.»

وی همچنین عنوان کرده بود که «طرح افزایش سن بازنشستگی در کمیسیون‌های دولت کارشناسی می شود تا در برنامه هفتم یک برش ۵ ساله از آن آورده شود و سیاست‌گذاران باید منافع ملی را به منافع خود ترجیح بدهند. چون بخش زیادی از بودجه عمومی کشور خرج سه صندوق بازنشستگی می شود. همچنین تعداد بازنشستگان هر سال افزایش پیدا می‌کند لذا رشد هزینه‌های صندوق بازنشستگی از رشد هزینه‌های جاری کشور بیشتر است. به طوری که در سال ۹۰ حدود ۱۱ درصد از بودجه صرف هزینه‌های بازنشستگی می‌شد اما امروز ۲۳ درصد از بودجه خرج نظام بازنشستگی می‌شود و اگر کاری نکنیم این رقم برای ۱۴۳۰ بالای ۸۰ درصد بودجه است. البته یک شبه سن بازنشستگی ۵ سال بالا نمی رود و بر اساس برنامه‌ای که داریم احتمالا سالی حدود شش ماه به سن بازنشستگی افزوده می‌شود؛ یعنی فردی که قرار است اردیبهشت بازنشسته شود آبان‌ماه بازنشسته می‌شود. سال اول اینگونه است. در سال دوم، فردی که قرار است آبان ۱۴۰۳ بازنشسته شود، آبان ۱۴۰۴ بازنشسته می‌شود.»

نکته آنجاست که درباره این موضوع که صندوق های بازنشستگی با بحران مواجهند یا برخی از صندوق های بازنشستگی در معرض ورشکستگی قرار دارند، کارشناسان اتفاق نظر دارند. به گفته آنها هم انجام برخی اصلاحات ساختاری در این صندوق ها ضروری است و هر چه زودتر باید اجرایی شود. البته نظر آنها درباره نوع این اصلاحات متفاوت می شود. آنطور که به نظر می‌رسد دولت همچنان به دنبال اصلاحات در نظام بازنشستگی کشور است. بر این اساس، آنها معتقدند باید اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی انجام شود که یکی از این اصلاحات افزایش سن و سابقه بازنشستگی است. این درحالی است که فعالان حوزه کار این راه حل ها را مناسب نمی دانند.

فاطمه رحمانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص مواد لایحه برنامه هفتم توسعه و تاثیراتش در خارج کردن صندوق های بازنشستگی از مرز بحران و ورشکستگی گفت: باید منتظر اعلام وصول برنامه هفتم باشیم تا بتوانیم در خصوص آن نظرات کارشناسانه بدهیم. ما رسما هنوز محتوای برنامه هفتم را ندیده ایم. فکر می کنم با اجرای این برنامه قدری از مشکلات صندوق های بازنشستگی کاهش پیدا کند، البته این نگاه، نگاه اولیه است و باید کار کارشناسانه دقیقی روی آن انجام شود. یک سطح از کارشناسی در دولت انجام شده، یک سطح دیگر از کارشناسی هم در مجلس با ظهور افراد صاحبنظر و کارشناس و نمایندگان مجلس در کمیته های تخصصی انجام خواهد شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: مجلس می تواند بعد از بررسی لایحه برخی مفاد آن را حذف یا اصلاح کند و اینطور نیست که نتوان دخل و تصرفی روی جزئیات آن انجام داد. البته نظر کارشناسی ما نیز در ادامه به کمیسیون تلفیق می رود و دوباره در آنجا بررسی های کارشناسانه و تخصصی انجام می شود.

رحمانی در خصوص افزایش سن بازنشستگی هم گفت: باید دید این افزایش دو ساله آیا وجاهتی دارد یا خیر؟ قابلیت اجرایی دارد و آیا ما را به هدف می رساند؟ ما طرحی در کمیسیون اجتماعی داریم تحت عنوان پایدارسازی صندوق های بازنشستگی که روی آن کار دقیق و جدی صورت گرفته است با این هدف که ببینیم چه ساز و کاری می توان انجام داد که صندوق های بازنشستگی روی پای خود بایستند. لذا مجلس قطعا در لایحه برنامه هفتم توسعه از نظرات کارشناسانه و تخصصی بهره خواهد برد و از نظرات تشکل های کارگری نیز استفاده خواهد کرد. قطعا تغییراتی در لایحه ایجاد خواهد شد.

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در خصوص قانون برنامه هفتم و مواد آن گفت: ما به صورت کلی در حال بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه هستیم اما به نظر می رسد درباره حقوق کارگران در قانون کار و قانون تامین اجتماعی تغییراتی بدون پشتوانه علمی و مشارکت گروه های کارگری و کارفرمایی انجام شده است.

خدایی ادامه داد: ما هیچ زمانی در قانون های برنامه تا این حد حمله به گروه های کارگری و بازنشستگی را ندیده بودیم. محاسبات بیمه ای و شرایط صندوق های تامین اجتماعی مواردی هست که باید به صورت تخصصی بین متخصصان این حوزه تصمیم گیری شود اما آنچه که از لایحه بر می آید این است که تمام کمبودها و کاستی های خودش را مانند چالش های تعیین دستمزد می خواهد از جیب کارگران و بازنشستگان جبران کند که این قضیه، نشدنی است.

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: شکی نیست که ما در صندوق های تامین اجتماعی دچار بحران نقدینگی و درآمد و هزینه هستیم، اما چاره حل این مشکلات قطعا در موضوع قوانین کار و تامین اجتماعی نیست. اجرای این مواد قانونی، بحران های اجتماعی را در پیش خواهد داشت و ما شدیدا با آن مخالف هستیم اما از آنجا که به تازگی جزئیات آن منتشر شده با بررسی هایی که خواهیم داشت و با رسیدن به یک جمع بندی نظرات کارشناسانه خود را حتما به صورت رسمی منتشر خواهیم کرد.

در ماده «۶۷» لایحه برنامه هفتم توسعه که اخیرا رونمایی شد، آمده است: «میزان مستمری بازنشستگی در تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه پردازی ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه سی و پنج سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد. معادل یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه شده فوق اضافه می‌گردد.»

خدایی در خصوص تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان و تاثیر حقوق سه سال پایانی خدمت آن‌ها روی حقوق بازنشستگی در برنامه هفتم گفت: بیمه یک قرارداد دوطرفه است. یک کارگر یک قراردادی را با سازمان تامین اجتماعی منعقد می کند و با بیمه تعهد می کند که ۳۰ درصد درآمدش را به صورت ماهیانه به او پرداخت کند تا مستمری اش را بر اساس این سهم بعد از بازنشستگی دریافت کند، تا به این جای کار اصلا طرف حساب بیمه حق ندارد یک جانبه شرایط را عوض کند. قرار سابق بر این و تا امروز این بوده که کارگرانی که ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کردند، بر اساس میانگین دو سال آخر بازنشسته شوند. اینکه شما ۳۰ درصد حقوقت را به حق بیمه اختصاص دهید واقعا عدد بالایی است. الان در هر جای دنیا شما این عدد را پرداخت کنید مطمئنا شرایط رفاهی شما خیلی بهتر از شرایط رفاهی موجود هست.

وی ادامه داد: متاسفانه ضعف مدیریتی دولت ها طی سال های متمادی و تخلفاتی که در سیستم صورت می گیرد و سوءمدیریت درآمدها و دخالت در مدیریت شرکت های بیمه ای توسط دولت ها، سازمان های بیمه ای را به جایی رسانده است خدمات درمانی آنها در حال تعطیل شدن است، یعنی عملا هیچ گونه خدمات درمانی به بازنشستگان نمی دهند. تنها وظیفه حال حاضر این سازمان پرداخت مستمری به بازنشستگان است که آنهم می خواهند با اجرای برنامه های این چنینی به آن آسیب بزنند. چنین آسیب هایی نشان دهنده این است که نگاه تخصص گرایانه در قوانین ما وجود ندارد و اگر برنامه هفتم درست باشد فقط می تواند به عنوان مسکن موقت عمل کند اما قطعا مشکل ریشه ای صندوق های بازنشستگی را حل نخواهد کرد.

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان این موضوع گفت: در حال حاضر صرفا با اجرای این قانون قصد دارند کسری منابع را کم کنند. اما زمانی که هیچ برنامه ای برای ایجاد درآمد و سودآورکردن منابع موجود وجود نداشته باشد، با این ترفندها فقط می توان میزان پرداختی را کمی پایین تر آورد که این طرح نهایتا بتواند یک تا دو سال ما را برای عبور از مشکل همراهی کند اما دوباره دچار همین مشکل خواهیم شد آنهم به مراتب عظیم تر. لذا انتظار ما از قانون برنامه ۵ ساله هفتم حل مشکلات است نه اینکه بخواهیم به صورت مسکن مبلغی بیشتری از کارگر و بازنشسته بگیریم و سفره کوچکش را کوچک تر کنیم تا یکی دوسال دچار مشکل نشویم. توقع ما از قانون برنامه نگاه بلند مدت برای حل ریشه ای مشکلات است. تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان قابلیت اجرا ندارد و حتما گروه های کارگری و بازنشستگی در مقابل این طرح اعلام موضع خواهند کرد و ما نیز رایزنی های لازم را انجام خواهیم داد و جلوی اجرای آن را خواهیم گرفت. در مورد سازمان تامین اجتماعی معتقدم که باید شورای عالی تامین اجتماعی احیا شود یعنی باید تامین اجتماعی را از دولتی بودن صرف درآورد چرا که دولتی بودن مهم ترین آسیب سازمان تامین اجتماعی شده است.

خدایی درباره احتمال افزایش سن بازنشستگی نیز گفت: وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولتی و عدم توانایی دولت‌ها در تحقق تعهدات خود موجب شده تا دولت به دنبال اقداماتی باشد که برای جلوگیری از بحرانی‌تر شدن وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی به عنوان مسکن عمل کند. وقتی دو سال سن بازنشستگی را افزایش می دهیم یعنی عملا دو سال پرداخت مستمری را به تعویق می اندازیم و از طرفی مبلغ پرداختی حق بیمه را دو روز در ماه افزایش می دهیم یعنی مشکل الان را به دو سال دیگر شیفت می کنیم تا بحران عظیم تری گریبانگیرمان شود.

وی ادامه داد: به همین علت است که می گوییم هیچ یک از این طرح ها راهکار نیست و با ما دلایل متعدد قطعا زیر بار اجرای این طرح نیز نمی رویم. وقتی دولت بودجه زیادی برای اشتغال در نظر می گیرد و این ظرفیت وجود دارد که تفکرات نو (با توجه به تغییر نسل ها) وارد سیستمی شود چرا باید سن بازنشستگی را افزایش دهیم. کار ما با الگوبرداری صرف از کشور فرانسه که جلو نمی رود که بگوییم چون آنها این کار را انجام داده اند و موفق شده اند پس ما نیز موفق می شویم، هر کشوری با توجه به آسیب های اجتماعی خودش شرایط خودش را دارد.

انتهای پیام/#