رشد ۹۵۰ درصدی نقدینگی در برابر رشد ۱۲ درصدی تولید در دهه ۹۰

گروه اقتصادی: طبق آمار بانک مرکزی، نقدینگی طی دهه ۹۰ از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۴۸۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رسیده و رشدی بالغ بر ۹۵۰ درصد داشته است. این در حالی است که تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت از ۵۸۷ هزار میلیارد تومان به ۶۶۱ هزار میلیارد تومان در همین بازه زمانی رسیده و رشد آن تنها ۱۲ درصد بوده است. نقدینگی بدون رشد اقتصادی با سرکوب تولید و رها

کیفیت تخصیص نقدینگی تعیین‌کننده رشد اقتصادی یا تورم

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مسیر اقتصاد، اینکه افزایش نقدینگی موجب رشد اقتصادی یا تورم شود، بستگی به «کیفیت تخصیص» آن دارد. اگر بانک‌ها منابع را به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت کنند، باعث رشد اقتصاد می شود. در غیر اینصورت، اقتصاد نمی تواند رشد لازم را داشته باشد و لذا این تورم است که افزایش می یابد. رشد ۹۵۰ درصدی نقدینگی همزمان با رشد ۱۲ درصدی تولید در بازه ۹ ساله، حاکی از آن است که بانکها نتوانسته‌اند از «قدرت خلق پول و نقدینگی خود» که با مجوز حاکمیت به عنوان یک «حق عمومی» جهت رشد اقتصاد به آنها داده شده، به نفع «بخش مولد اقتصاد» استفاده نمایند.

خلق پول، تابع چشم‌انداز بانک‌ها از میزان سودآوری

در واقع پول در اقتصاد مدرن نوعی سند بدهی است و بانک‌ها از طریق وام‌دهی، پول جدید خلق می‌کنند. مصرف‌کنندگان زمانی وام می‌گیرند و بانک‌ها زمانی وام می‌دهند که منجر به سوددهی شود. بانک‌ها در فرآیند اعطای وام همواره با هزینه‌ها و درآمدهایی روبرو هستند. پول جدید زمانی به اقتصاد وارد می‌شود که درآمد حاصل از اعطای وام، بر هزینه‌های آن غلبه نماید.

به بیان دیگر «خلق پول، تابع چشم‌انداز بانک‌ها از میزان سودآوری» است. حال اگر در بخشی از اقتصاد، انتظار بازدهی بالایی وجود داشته باشد، تقاضای افراد برای دریافت وام (حتی با بهره‌های بالا) افزایش می‌یابد و این فرآیند، خلق پول جدید را برای بانک‌ها توجیه‌پذیر می‌کند.

شرایط دشوار تولید و رهایی بازارهای غیرمولد عامل عقب ماندگی رشد اقتصادی از نقدینگی

چالش‌ها و نامساعد بودن محیط کسب و کار (بخش مولد اقتصاد) و رها بودن فعالیت‌های غیرمولد که عموما به جهت بی‌کشش یا کم‌کشش بودن بازارهای غیرمولد حاوی ریسک بسیار پایین و بازدهی بسیار بالایی هستند، موجب شده است که تمایل بانک‌ها، وام گیرندگان و عموم فعالان اقتصادی به کسب درآمد از این مسیر، تخصیص منابع مالی را به مرور به سمت فعالیت‌های غیرمولد ببرد.

در چنین شرایطی کیک اقتصاد آنچنان بزرگ‌تر نشده است و تنها تنازع بازیگران اقتصاد برای افزایش سهم خود شدت یافته است که صاحبان قدرت خلق پول و تخصیص وجوه و صاحبان سرمایه در این وضعیت، دست برتر را خواهند داشت و طبقه متوسط و فرودست جامعه متضرر خواهد شد.

وظایف ۳ قوه برای مهار تورم و رشد تولید چیست؟

برای برون رفت از این دام، مجموعه حاکمیت اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه باید با یک برنامه جامع، شرایط رونق تولید و اقتصاد مولد را تسهیل کنند و همزمان از فعالیت‌های غیرمولد جذابیت زدایی نمایند. به عنوان مثال قوه قضائیه باید با حمایت بیشتر از حقوق ثبتی، مالکیت و بازدارندگی از جرائم اقتصادی امنیت سرمایه‌گذاری و محیط کسب و کار را بهبود ببخشد.

قوه مقننه نیز باید با وضع قوانین بازدارنده از سوداگری نظیر مالیات بر عایدی سرمایه از ورود منابع مالی به بخش‌های غیرمولد اقتصاد جلوگیری به عمل آورد. همچنین تغییر یکباره قوانین و مقرراتی که موجب کاهش پیش‌بینی پذیری در اقتصاد می‌گردد چه از سمت مجلس و چه از سوی دولت باید متوقف گردد.

دولت نیز باید با تلاش برای ایجاد ثبات در مولفه‌ها و شاخص‌های اصلی اقتصادی، شرایط پایداری برای امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بلندمدت فراهم کند. بانک مرکزی نیز به عنوان نهاد سیاستگذار، باید با یک برنامه مشخص و اتخاذ سیاست‌های تشویقی، زمینه هدایت بخش مشخصی از «تسهیلات و اعتبارات بانکی» و «سرمایه‌گذاری بانک‌ها» را در برنامه‌های کلان و اولویت‌های توسعه‌ای دولت فراهم آورد.