حدود ۶۵درصد از وزن هر خودرو سهم قطعات فولادی است

گروه اقتصادی: صاحبنظران معتقدند ساماندهی قیمت‌ها در صنعت و بازار خودرو نیازمند کنترل و رصد کل زنجیره تأمین اعم از فولاد و مواد پتروشیمی است، اما شورای رقابت این زنجیره را که سهم بالایی در قیمت تمام‌شده خودرو دارد رها کرده و محصول نهایی خودروساز را مشمول قیمت‌گذاری می‌داند.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از قدس آنلاین، برخی مدیران صنعت خودرو معتقدند بیش از ۸۰درصد قیمت تمام‌شده یک خودرو به نهاده‌های تولید ازجمله فولاد و محصولات پتروشیمی برمی‌گردد که این دو نهاده در سه سال اخیر رشدی ۷۰۰ تا ۸۰۰ درصدی به خود دیده، اما مدیران فولادی، سهم این نهاده و قطعات مشتق شده از آن را در ارزش اقتصادی خودرو، ناچیز و حدود ۵درصد می‌دانند.

به باور دو کارشناس، اظهارات مدیران خودرویی درخصوص سهم بالای نهاده‌های فولادی و پتروشیمی در قیمت تمام‌شده خودرو به واقعیت اقتصاد ایران نزدیک‌تر است و اظهارات ظاهراً متناقض خودروسازها و فولادی‌ها زمانی در این زمینه به پایان می‌رسد که شورای رقابت فقط محصول نهایی خودروساز را مشمول کنترل و قیمت‌گذاری نداند.

ثبات قیمت با کنترل قیمت مواد اولیه میسر است

علیزاده، کارشناس خودرو و دارای تاییدیه از دو خودروساز فولکس واگن و تویوتا به قدس می‌گوید: به طور متوسط حدود ۶۵ درصد از وزن هر خودرو سهم قطعات فولادی است و به طور میانگین در تولید هر خودرو ۹۰۰کیلوگرم فولاد به کار می‌رود، بنابراین نقش قیمت و نوسان‌های قیمتی مواد اولیه اثرگذار مانند فولاد و پتروشیمی در قیمت تمام‌شده خودرو غیرقابل انکار است و وقتی هرکدام از نهاده‌های تولید، افزایش قیمت قابل‌توجهی دارند، نمی‌توان انتظار داشت قیمت محصول نهایی ثابت بماند و اگر هم قیمت محصول نهایی ثابت بماند، بی‌شک کوتاه‌مدت و با زیاندهی بنگاه‌های تولیدی همراه است.

ضرورت همراستایی زنجیره تأمین، قطعه‌ساز و خودروساز

این کارشناس خودرو خاطرنشان می‌کند: برای کنترل قیمت خودرو که محصول نهایی خطاب می‌شود دولت باید کل زنجیره تأمین اعم از فولاد، پلیمر و غیره را از نظر قیمتی تحت کنترل داشته باشد، در این حالت خودروسازان برای فروش بیشتر، یک‌سری آپشن‌هایی را در خرید پیشنهاد می‌دهند تا بتوانند سهم بیشتری از بازار را در اختیار داشته باشند. در همین حال هر چه قطعه‌سازان، زنجیره تأمین و خودروساز در یک راستا قرار گیرند، افزایش تیراژ تولید، امکان‌پذیرتر خواهد بود و به تبع این افزایش تولید، هزینه‌های سربار شرکت‌ها کاهش خواهد یافت. به باور علیزاده شبکه بانکی هم برای تأمین نقدینگی مورد نیاز باید پای کار باشد تا این مثلث به بهترین شکل کامل شود.

سهم ۸۰ درصدی مواد اولیه در قیمت خودرو واقعی است

سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو هم به خبرنگار ما می‌گوید: عموماً دستمزد و هزینه‌های سربار در قیمت تمام‌شده خودرو سهمی ۲۵درصدی دارند و سهم مواد اولیه عمدتاَ فلزی ازجمله فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمی و غیره حدود ۷۵درصد برآورد می‌شود و با نگاهی سطحی به بخش‌های اصلی خودرو ازجمله موتور، گیربکس و بدنه می‌توان گفت سهم حدوداً ۸۰درصدی مواد اولیه در قیمت تمام‌شده دور از واقعیت نیست.

فرهاد بهنیا ادامه می‌دهد: در یک سال گذشته قیمت ورق فولاد از کیلویی ۲۷هزار تومان به ۵۵هزار تومان رسیده که خرید آن فقط به صورت نقدی امکان‌پذیر است، در حالی که پیشتر ۲۰ تا ۳۰درصد هزینه را پرداخت‌ می‌کردیم و مابقی طی ۶ ماه تسویه می‌شد. این افزایش قیمت نزدیک به دو برابری روی قیمت خودرو تأثیر مضاعفی داشته است.

این فعال حوزه قطعه‌سازی خودرو افزایش ۵۷درصدی دستمزد در سال گذشته و افزایش ۲۷ درصدی آن در سال جاری را نیز در افزایش قیمت تمام‌شده خودرو دخیل می‌داند.

بهنیا خاطرنشان می‌کند: سهم خودروساز در تولید خودرو بیشتر به مونتاژ و رنگ محدود می‌شود و با توجه به افزایش حدوداً ۷۰ تا ۸۰درصدی قیمت محصولات عمدتاً فلزی و پتروشیمی، اظهارات مدیران خودرویی درخصوص نقش افزایش قیمت این محصولات در قیمت تمام‌شده خودرو قابل دفاع است.

ضرورت ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری مواد اولیه

این کارشناس حوزه خودرو بهترین شیوه برای کنترل قیمت خودرو را ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری مواد اولیه این صنعت می‌داند.

بهنیا ادامه می‌دهد: متأسفانه در ۱۰ سال گذشته که شورای رقابت مسئول قیمت‌گذاری محصول نهایی خودروسازان بوده واقعیتی مهم تحت عنوان کنترل مواد اولیه ازجمله فولاد، آلومینیوم، مس، پلاستیک و غیره را که اکثراً غیررقابتی هستند فراموش کرده و دست روی محصول نهایی یعنی خودرو گذاشته است.

وی اضافه می‌کند: یادمان باشد شورای رقابت از زمانی که پراید ۷ میلیون و پژو ۴۰۵ در حدود ۹ میلیون تومان بود، قیمت‌ها را کنترل می‌کرد و امروز که قیمت بازار آزاد خودرو به سه برابر کارخانه رسیده این شورا باید پاسخگوی وضع موجود باشد.

بهنیا تأکید می‌کند: اگر قیمت خودرو را دست‌کم برای ۶ ماه به حال خود بگذارند، با سودده شدن قطعه‌سازان و خودروسازان، هم افزایش تیراژ و هم کاهش قیمت محقق می‌شود همان طور که در سال ۹۱ با افزایش عرضه و کاهش تقاضا قیمت خودرو در بازار به کمتر از نرخ کارخانه کاهش یافت.

به گفته وی، با این سیاست، نقدینگی ۶هزارو۴۰۰ هزار میلیارد تومانی موجود در اقتصاد به جای بازار ارز و کالاهای مصرفی همچون خودرو به سمت بنگاه‌های قطعه‌سازی متمایل می‌شود و با افزایش تولید خودرو، علاوه بر کاهش قیمت مواد اولیه، محصولات نیمه‌ساخته و محصول نهایی خودروساز، قیمت ارز هم کاهش می‌یابد که در این صورت منافع مصرف‌کننده نهایی تأمین می‌شود و رشد اقتصادی و ارتقای تولید ناخالص داخلی کشور هم امکان‌پذیر است.