کدام دولت در ایران همه کاره است؟ دولت رسمی، دولت سایه یا دولت پنهان؟

گروه اقتصادی: گفتن این سخن هم سخت است و هم آسان که مافیاهایی در درون ساختار اقتصادی – صنعتی و ... ریشه دوانیده اند که هیچ قدرتی نمی توان با آنها شاخ به شاخ شود و زورآزمایی کند. بطوریکه این شبکه های مافیایی آن قدر سلولی عمل کرده اند که هرکاری را که تامین کننده منافعشان باشد را انجام می دهند و به کسی هم پاسخگو نیستند و هر کس هم که از آنها پاسخی بخواهد با تمام قدرت و ابزاری که در اختیار دارند آن را به منفور مردم تبدیل می کنند.

به گزارش بولتن نیوز، واقعیت امر این است که آنچه در عرصه های مرتبط با اقتصاد در کشور در جریان است همگی به نوعی است که شریان آن در دست مافیاست و کسی هم جلودار آنها نیست. اینکه فلان وزیر یا کارگزار می خواهد یک تحول اقتصادی – صنعتی و ... در حوزه متبوعش ایجاد کند و در نهایت یا از موضعش عدول می کند یا کنار می کشد یا او را برکنار می کنند همگی ناشی از شرایط شریانی قدرتی ست که مافیاهای شبکه ای در کشور انجام می دهند.

حقایق آشکار و عیان است اما گردانندگان این اتفاق بد و ناخوشایند در سایه هستند و در پشت پرده ها نهان هستند. این بدان معناست که برای مبارزه با اینگونه جریانات با کلیت روبرو هستیم و زنجیره ها و دانه های تسبیح فساد برای ما شناخته شده نیستند. اینکه کسی زورش به خودروساز نمی رسد، کسی زورش به بانک ها نمی رسد، کسی زورش به دلالان بازار ارز نمی رسد، کسی زورش به مافیای دارو نمی رسد، کسی زورش به دلالان کالا و اقلام مورد نیاز مردم نمی رسد و... و در این حوزه ها روز همه را سیاه کرده اند، همگی مصداقی واقعی از وجود این مافیاها و جریانات شبکه ای می باشد که منفعت مردم و منافع کشور کمترین اهمیتی برایشان ندارد. با این حال این بدان معنی نخواهد بود که چون قدرت و توان ما به این شبکه ها نمی رسد در امور دیگر که تخلف، خطا یا اتفاقی می افتد سکوت کنیم و چشمان را بر روی همه چیز ببیندیم با این توجیه که مشکل چیز دیگریست یا این هم به مانند بقیه ...

خلاصه کلام اینکه، موریانه مافیا در بخش های حساس تصمیم گیری و تصمیم سازی در عرصه اقتصادی، صنعتی، دارویی و ... و نفوذ و رسوب گسترده آنها به شکل سلولی در حوزه تصمیم گیری سیاسی در نهادها و ارگان ها با موقعیت عالی عامل اصلی در زمینه شکل گیری شرایط مذکور می باشد که مانع انجام و هرگونه اقدام مثبت و تغییر مهمی به نفع مردم شده است. از این رو آنچه نیاز و ضرورتی مهم در این باره می باشد حساسیت جمعی و اقدامی عقلانی در مسیر حمایت از منافع ملی پیرو حضور نتیجه گرای نهادهای نظارتی در این باره می باشد.