به گزارش گروه انرژی بولتن نیوز، حمیدرضا حاجیبابایی در گفتوگو با فارس با تأکید بر ضرورت شفافیت در صورتهای مالی شرکتهای دولتی، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی برای شفافیت در صورتهای مالی شرکتهای دولتی اقدامات خوبی را از سه سال پیش شروع کرد و در بودجه سال 1401 چند بند از تبصرههای گوناگون به ویژه تبصره 2 را برای شفاف شدن صورتهای مالی شرکتهای دولتی به لایحه بودجه اضافه کرد.
حاجیبابایی تصریح کرد: هم در بودجه سنواتی و هم در برنامه هفتم توسعه کشور، شفافیت در صورتهای مالی شرکتهای دولتی به ویژه شفافیت رابطه مالی نفت و دولت با جدیت پیگیری میشود.
رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر ما امورات مالی شرکت های دولتی نظیر شرکت ملی نفت را شفاف کنیم، کار اساسی را انجام دادهایم، زیرا شرکتهای دولتی به صورت کلی از اهمیت بالایی در اقتصاد برخوردارند اما برخی شرکتهای مهم نظیر شرکت ملی نفت به دلیل حجم بالای درآمد و هزینه بسیار مهم تر هستند، البته ما بخشی از رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت را سال گذشته تحت عنوان اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت شفاف کردهایم که در برنامه ششم توسعه پیشینی شده بود.
وی افزود: تبصره 14 مربوط به هدفمندی یارانهها است، به این معنی که مشخص شود ما از محل فروش فراوردههای نفتی در داخل و صادرات نفت چه مقدار درآمد داشته باشیم؛ سال 1395 بحثی در این خصوص بین مجلس شورای اسلامی و دولت شکل گرفت، زیرا دولت بر رقم بسیار پایینتر اصرار داشت که البته ما در مجلس این اشتباه دولت را اثبات و اصلاح کردیم.
حاجیبابایی با بیان اینکه تبصره 14 فقط بخشی از وضعیت مالی را مشخص میکند، اظهار کرد: معتقدم باید صورتهای مالی شرکتهای دولتی را شفاف کنیم تا نظارت به نحو بهتری انجام شود، البته مهمترین بخش مربوط به شفافیت رابطه مالی شرکت نفت و دولت است اما به صورت کلی بهبود عمکلرد و کارآیی بیشتر اولین ثمره این شفافیت است.
رئیس کمیسیون برنامه بودجه گفت: کمیسیون تلفیق در بودجه سال گذشته خودش تبصرهای را برای شفاف شدن صورتهای مالی شرکتهای دولتی اضافه کرد و امسال هم برای تداوم روند شفافیت افزایی این حکم اضافه میشود البته باید منتظر بمانیم تا تصمیم کمیسیون تلفیق مشخص شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
برای بازنشستگان بهداشت که فرزندان بیکار داریم حکم براساس قانون ومولفه های حکمی سابقه 30 سال 1400 صادر شده ودر سایت صندوق بازنشستگی ق قراردارد پرداخت ننمودند بماند وحکم حقوقی سال 1401 صادر ننمودند ونسبت به پرسنل شاغل همتراز حقوق ما 60 درصد پایین تر است بماند
ای مسئول ؛ای برادر، ای خدمت گزار:
در سال 1364 عیدی ما یک معادل حقوق مایک عد عدد سکه تمام بود .یعنی در حقوق بهمن ماه 1401 باید 50 میلیون می گرفتیم که متاسفانه با نوع عملکرد شما به 7-8 میلیون می رسد.
با تفکیک صندوق های متعدد در کشور تبعیض ها زیاد شده است.
ولی یک عده حقوق هایشان نجومی است.
چون در صندوق کشوری وزیر ان بهداشت پیگیری حقوق ما را نکردند به ما ظلم شد.ولی یک عده از مسولان با تفکیک صندوق حقوقی کارمندان مثل بانک ها، و.......... در جهت افزایش حقوق بازنشستگان خود شب و روز یا با وضع قانون به نفع خود حقوق قانونی می گیرند ویا نجومی یا به بالاو.....
باید همه صندوق های حقوقی بازنشستگان برای احرای عدالت و جلوگیری از ستم وظلم به ما باید یک صندوق حقوقی بازنشستگان باشد
متاسفانه آلان مسولان می گویند نمی شود پس کی می شود؟ در بازار آزاد اکثر مغازه داران هر طور هست جبران می کنند؟
بیچاره ما بازنشستگان بهداشت.
آیا حقوق شما مثل ماست.
حال با این عملکرد شما ،چه ضربه ای به پیکر ما بازنشسته وزارت بهداشت و خانواده ما زده اید:
1- در بازنشستگی پول دارو ودکتر اکثر حقوقی میدهید می بلعد
2- بچه های ما مجرد و بیکار هستند ونتوانستیم نه شغلی ایحاد کنیم ونه می توانیم برای شان هزینه ازدواج را تامین کنیم ورسوایی این کار دادن 15 میلیون تومان وام به ماست که وزارات تعاون و صندوق کشوری هیچ ارتباطی با ما ندارند و یک سال هیچ خبری نیست فقط افراد عوض می شوند
در پیگیری ها از سال 1400 هیچ مسئولی پاسخگو نبودند
سوال آیا رضایت مندی قانونی در عملکرد مطرح نیست.
هنوز قانع نشدیم
وقت بخیر