اگر مسئولان بخواهند کمک به مردم راحت است

گروه اقتصادی: همانطور که پیش از این در مطالب متعدد مانند «رسوب 15 هزار دستگاه کامیون کارکرده در گمرکات کشور»، «شرط اسقاط در ترخیص کامیون های وارداتی حذف شود/مغایر قانون است»، «خبر خوش دکتر اروه نقی بعد از ماه‌ها سکوت برای کامیون داران» و «ریزش قیمت اسقاط و کامیون های وارداتی در بازار» به موضوع اسقاط کامیون‌ها اشاره کردیم، مسئله جایگزین سازی کامیون های اسقاطی با کامیون های مطابق تأییدیه ها و ضوابط تعیینی، موضوعی است که سال هاست در دستور کار دولت ها قرار داشته و در این باره مصوبه ها و طرح هایی نیز ارائه شده است.

به گزارش بولتن نیوز ، بطوریکه در این راستا طرح واردات کامیون های زیر سه سال ساخت مطابق بنده ث ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به استناد آئین نامه های اجرایی بند قانونی مذکور در تاریخ 04/07/1397 و نیز شرایط و ضوابط تبصره ذیل ماده 2 آئین نامه مذکور در مورخ 06/05/1398 از سال 1399 در کشور آغاز و در حال اجرا می باشد. با این حال این دسته ضوابط و آیئن نامه ها با یکسری موانع دست و پا گیری همراه بود که مانع اجرای درست و بجای آن می شد و در این میان واردکنندگان و کامیون دارن مشموال ضررها و آسیب موجود در این بخش می شدند.

از این رو با توجه به نقیصه ها و کاستی های موجود در این مسیر اخیراً جهت تسهیل مسیر و با هدف انجام بهتر و آسانتر طرح مذکور و بموجب دادنامه ای در تاریخ 22/ 09/1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اطلاق ماده 4 آیین نامه اجرایی بند ث ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و موضوع مصوبه هیات وزیران در تاریخ04/07/ 1397، الزامی بودن ارائه اسقاط یک کامیون به هر ازای هر کامیون وارداتی منتفی شده است. در واقع آنچه در قالب آئین نامه جدید مذکور و در قالب نامه دستوری موجود و مستندات ارائه شده وجود دارد حاکی از آن می باشد که تلاش های در این راستا با هدف برداشتن موانع می باشد. موانعی که هم شامل ترخیص، هم اتلاف وقت و هم از بین بردن فرآیند کاذب صف های تامین ناوگان اسقاطی می باشد.

پیگیری بولتن نیوز برای حل مشکلات کامیون داران در مسیر نتیجه دهی

از این رو دو نامه در این باره از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت و ریاست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی جهت اطلاع مورد ذکر شده ابلاغ گردیده است که در هر دو نامه ضمن اشاره به مصوبات و آیین نامه ها، ضوابط جدید در این باره را یادآور و اطلاع رسانی شده اند. بطوریکه در نامه ارائه شده به مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت با اشاره به رفع لزوم اسقاط ناوگان فرسوده، افزایش تقاضا برای پیگیری پرونده های موجود و طی فرآینده ثبت سفارش ناوگان موضوع قانون ذکر شده پیش بینی شده و در راستای حل مشکل وارد کنندگان و رانندگان و خریداران ناوگان موصوف که ناوگان خود را از ماه ها قبل به گمرکات وارد شده و در حال انجام ادارای مربوطه می باشند، تقاضای صدور دستور منتفی کردن سقف و سابقه واردکنندگان در اجرای طرح مذکور حداقل برای مدت مشخص یا برای کامیون هایی که تاکنون وارد کشور شده اند، داده شده است.

پیرو موارد ذکر شده آنچه در نامه ابلاغی به ریاست سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موجود می باشد این است که ضمن اشاره به موارد مذکور و موانعی که وجود دارند از ریاست این سازمان تقاضا شده است تا با صدور دستوری از ارسال ناوگان فوق به ادارات کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان ها جلوگیری کنند و در خصوص رفع مشکل سایر کامیون های موضوع قانون مذکور که به ادارات تابعه آن سازمان ارجاع شده اند نیز با همکاری گمرک کشور تمهیدات لازم جهت ادامه فرآیندهای گمرکی و ترخیص آنها صورت گیرد.

واقعیت این است که این اتفاق را باید به فال نیک گرفت که به نوعی حذف بوروکراسی های دست و پاگیریست که بجای امنیت زایی و آرامش زایی و اعتمادزا در همه مراحل آن امنیت زدا، آرامش زدا و اعتماد زدا بوده اند. در واقع اینکه در روند بازبینی شده شرایط و مصائب موجود در این مسیر لحاظ شده و به علاوه اینکه دولت سعی دارد با تمام قوا نسبت به حل این مشکل و آسان سازی آن وارد عمل شود گویای این است که موانع موجود اداری و آئین نامه ای در این مسیر با توجه به شرایط مذکور برداشته شده و این خبری خوشحال کننده برای بخش ناوگان کامیونی در کشور از واردکننده تا خریدار و مصرف کننده می باشد که باید منتظر اجرای هر چه سریعتر آن باشیم.

همچنین لازم است در اینجا از زحمات دکتر اروه نقی تشکر به عمل آوریم که با پیگیری‌های حقوقی خود توانستند این حق فراموش شده را احیا نمودند. کاش از این نیروهای انسانی متعهد و متخصص در عرصه‌های بهتر و بالاتری بهره برده می‌شد تا منفعت آن برای اکثریت جامعه باشد.