درخواست ارونقی از دیوان عدالت برای ابطال بخشنامه گمرک در مورد ارائه گواهی اسقاط جهت ترخیص کامیون های وارداتی

گروه اقتصادی - مهرداد جمال ارونقی، کارشناس ارشد امور گمرکی و معاون سابق گمرک ایران، در شکایتی به دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال بخشنامه مورخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ دفتر واردات گمرک ایران، مبنی بر ارائه گواهی اسقاط، جهت ترخیص کشنده های وارداتی در گمرک شده است.

به گزارش بولتن نیوز، ارونقی با اعتراض نسبت به این بخشنامه، که از سوی مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران صادر شده است، با استناد به دستورالعمل ۱۶ مرداد سال ۹۸ وزارت راه و شهرسازی با موضوع شرایط و ضوابط تبصره ذیل ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نامه مورخ ۱۱ تیرماه ۱۴۰۰ معاون وقت گمرک ایران با عنوان قائم مقام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، نامه مورخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ قائم مقام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با عنوان معاون امور گمرکی گمرک ایران، نامه ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت وزارت راه و شهرسازی، خواستار ابطال بخشنامه مورخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ دفتر واردات گمرک ایران، در خصوص ارائه گواهی اسقاط جهت ترخیص کشنده های وارداتی به گمرک شده است.

در شرح شکایت ارونقی آمده است: به استناد دستورالعمل مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ وزارت راه و شهرسازی، موضوع شرایط و ضوابط تبصره ذیل ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند ث ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ضوابط کامیون های وارداتی به کشور اعلام و واردات هر دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون که از زمان ساخت آن بیش از ۲۵ سال گذشته باشد، شده است اما هیچ شرطی برای ارائه گواهی اسقاط کامیون در زمان ترخیص یا قبل از ترخیص کامیونهای وارده اعلام نشده است.

همچنین معاون وقت گمرک ایران در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۴۰۰ طی نامه‌ای از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درخواست نموده تا جهت جلوگیری از تجمع و انباشت کامیون ها در گمرکات، ارائه گواهی اسقاط یک دستگاه کامیون، به بعد از ترخیص و قبل از شماره گذاری موکول شود.

از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ طی نامه‌ای با انتقال مرحله ارائه گواهی اسقاط به بعد از ترخیص کامیون و قبل از شماره گذاری موقت موافقت نموده است.

همچنین ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت وزارت راه و شهرسازی، اخیراً طی نامه‌ای در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ ترخیص کامیون های وارداتی را منوط به مکاتبه ستاد سوخت مبنی بر اسقاط یک دستگاه کامیون فرسوده نموده و صرفاً موضوع را جهت بررسی و اعلام نتیجه به گمرک ایران منعکس نموده است.

اما با وجود این مستندات و روند دریافت موافقت جهت اسقاط کامیون ها بعد از ترخیص کامیون های وارداتی، گمرک ایران با استناد به نامه اشاره شده ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت وزارت راه و شهرسازی، طی بخشنامه‌ای در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ به کلیه گمرکات اعلام نموده ترخیص کامیونهای وارداتی از گمرکات منوط به ارائه نامه اسقاط از مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور بوده و از خروج کامیون های وارداتی که کلیه تشریفات قانونی آنها به اتمام رسیده جلوگیری نموده است.

لذا با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ گمرک ایران که به کامیون های وارداتی موجود در گمرک نیز تسری داده شده مغایر صریح ماده ۴ قانون مدنی بوده، همچنین در تناقض آشکار با مفاد بند ۱ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، در خصوص منع ترخیص کالاهای موجود در گمرک قبل از اعمال هرگونه محدودیت شرایط ورود، و مغایر با مفاد بند ۹ اصل سوم قانون اساسی در مورد رفع تبعیض ناروا و نیز ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات و بدون در نظر گرفتن حقوق مکتسبه صاحبان کالا می باشد، مستدعی است دستور فرمایند جهت جلوگیری از ایجاد هرگونه خسارت به قشر زحمتکش رانندگان که صاحبان اصلی کامیون های وارداتی هستند و متروکه شدن هزاران دستگاه کامیون وارده موجود در گمرکات کشور، نسبت به ابطال مفاد بخشنامه مورخ ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران به دلایل معنونه در فوق، اقدام تا ترخیص کامیونهای موجود در گمرکات تا تاریخ ابلاغ بخشنامه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ کما فی السابق با شرایط قبلی، ترخیص شده و ارائه گواهی اسقاط این کامیون‌ها به مرحله بعد از ترخیص و قبل از شماره گذاری موکول شود.