در باب زیست نفتی یا در باب جاده ای که پیچیده و «حکمرانی»ای که نپیچیده

گروه اقتصادی: جغرافیای سیاسی و جغرافیای اقتصادی ایران چه جایگاهی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور دارد؟
‌
به گزارش بولتن نیوز به نقل از ابتکار ایران، پیش‌تر در مورد زیست نفتی صحبت کرده‌ایم. در این یادداشت بیان خواهیم کرد که مسأله و دغدغه سیاست‌گذار اقتصادی در دوره زیست نفتی چه بوده و اینکه چرا باید در دوره جدید، مسألۀ محوری دیگری برای سیاست‌گذار اقتصادی تعریف شود. در زیست نفتی ایران (که مبتنی بر کلان‌معامله‌ای بین ایران و بلوک غرب شکل گرفته بود) تمامی نیازهای فرامرزی کشور اعم از واردات غذا و دارو، واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مرتبط با تولید، پوشش ریسک سیاسیِ فاینانس و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران و ... ذیل پرونده نفت حل و فصل میشد. اما در دوره جدید و مشخصاً بعد از سال 2012، کلان‌معامله ایران و بلوک غرب (که به‌صورت صادرات نفت و واردات لوازم توسعه تعریف شده بود) به دلیل ورود نفت شیل به بازارها و تغییر مختصات نظم بین‌المللی از بین رفت و از آن زمان، اعمال تحریم حداکثری علیه ایران امکان‌پذیر شد.
مهم‌ترین ویژگی آن کلان‌معامله، شکل‌گیری نظم روابط خارجی کشور بر مبنای ارز باکیفیت نفتی بود؛ «نظم»ی که صرفا اقتصادی نبود بلکه یک معامله اقتصادی- امنیتی- سیاسی بود؛ آن نظم، وظیفۀ «تولید منابع ارزی» را به دوش می‌کشید فلذا در آن دوره، «تولید منبع» دغدغه اصلی و محوری سیاست‌گذار اقتصادی نبود.

بر اساس مقدمه فوق می‌توان گفت که مسأله سیاست‌گذار اقتصادی در دوره زیست نفتی عبارت بوده‌اند از:
1. تخصیص منابع که نمود آن در «سازمان برنامه‌وبودجه»‌ای متجلی شده که منابع ریالی دریافت کرده و همان منابع را در قالب بودجه میان دستگاه‌ها و مناطق جغرافیای ایران توزیع می‌کند؛ این رویکرد مرکز - پیرامون باعث شده است که هر چه از مرکز سیاسی و جغرافیایی دورتر می‌شویم تخصیص کم‌رنگ‌تر می‌شود.
2. انضباط (ترمز!): مسأله مهم دیگر سیاست‌گذار اقتصادی در دوره زیست نفتی، انضباط بوده است. دستگاه عریض‌وطویل بروکراسی، توزیع مسئولیت در قالب شوراها، تعدد دستگاه‌ها و رویه‌های ترمزکشنده، همگی اقتضاء دوران زیست نفتی هستند؛ در این بروکراسی، برای نشدنِ یک کار و توقف آن، نظرِ مخالفِ یک نفر (در حد کارشناس یک دستگاه) کافی است اما برای شدن آن، n نفر باید هم‌نظر شوند که معمولا نمی‌شوند!
3. اجازه‌محوری در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی: منابع ارزی باکیفیت که در بانک‌های اروپایی وجود داشت و از قِبَل آن ریسک سیاسی پوشش داده می‌شد؛ پروژه‌های خاص هم که در کشور الی ماشاء‌الله وجود داشت؛ لذا رویه این بود که سرمایه‌گذار خارجی نوبت بگیرد و در صف سرمایه‌گذاری بایستد تا مجوز لازم صادر شود!
4. ارتقاء استانداردهای حکمرانی بر اساس اقتضائات دوره زیست نفتی: انباشت منابع ارزی در کشورهای هدفِ صادراتیِ نفت ایران و واردات از آن کشورها منجر به شکل‌گیری رابطه نخبگانی خاص و همچنین پذیرش و کاربست مجموعه‌ای از استانداردهای حاکمیتی شده است؛ استانداردهایی در مدیریت و حکمرانی اقتصادی، استانداردهای حوزه صنعت، بهداشت و محیط زیست مثال‌هایی واضح در این موضوع هستند؛ این استانداردها در بهترین حالت، اقتضای همان دوره زیست نفتی بوده‌اند و در حال حاضر، تبدیل به مانعی در مسیر ایجاد ابتکارهای چندوجهی پسازیستِ نفتی شده‌اند.

اما از سال 2012 و به‌موجب تغییر ماهوی در رابطه ایران و بلوک غرب در پرونده نفت، باید خروج از زیست نفتی در دستور کار سیاست‌گذار اقتصادی ایران قرار می‌گرفت؛ راهکارش این بود که سیاست‌گذار اقتصادی نقشه به دست بگیرد و با ملاک قرار دادن جغرافیای ایران ابتکارهای اقتصادی-سیاسی جدیدی خلق کند. این راهبرد جدید باید دو مؤلفه را به‌صورت هم‌زمان هدف‌گذاری کند: آورده اقتصادی + آورده سیاسی-امنیتی.

بر این اساس می‌توان گفت که مسأله سیاست‌گذار اقتصادی کشور در دوره ابتکار جدید ایران باید مواردی به شرح زیر باشد:
1. تولید منابع ارزی باکیفیت و پایدار به وسیله وارد کردن زنجیره ارزش و تأمین کشور در کلان‌معاملات جدید
2. طراحی ابتکارهایی با «دستاوردهای اقتصادی بر مبنای منطق سیاسی-امنیتی»؛ دقت شود: متن درون آکولاد، یک کلِّ واحد است و نمی‌توان اجزاء آن را جدا از یکدیگر پیگیری کرد؛ نفتِ قبل از سال 2012 را به یاد بیاوریم. ابتکارهای ایران باید در قد و قواره همان کلان‌معامله باشد.
3. جذب سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و ژئوپلیتیک بین‌المللی؛ در یادداشت‌های آتی به این موضوع خواهیم پرداخت.
دلالت: در دوره‌ای که ابتکار سابق ایران (همان زیست نفتی) از دست رفته استراژیست اقتصادی کشور چاره‌ای ندارد جز آنکه اولا نقشه به دست بگیرد، ثانیا تحولات ژئوپلیتیک منطفه و فرامنطقه را رصد کند و ثالثا ابتکار(های) بین‌المللی جدید طراحی کند.