دولت مردمی بر مبنای فسادستیزی روی کار آمده و با هیچکس تعارف ندارد
گروه اقتصادی – یکی از موضوعات اساسی و مورد توجه کارشناسان اقتصادی و مدیران بانک های کشور در شرایط کنونی، کاهش بنگاه داری، شرکت داری و آزادسازی و واگذاری اموال و دارایی های بانک هاست که می تواند ضمن کمک به رشد تولید و اشتغال در کشور، نقدینگی بانک ها را افزایش داده و شاخص های عملکرد بانک ها را در وضعیت بهتری قرار دهد و در این زمینه لازم است که اقدامات اساسی انجام شود و حتی به صورت قسطی یا به صورت وام، این اموال به مردم و فعالان اقتصادی واگذار شود تا بتواند تبدیل به رشد ارزش افزوده صنعتی و تولیدی شود و مشکلات اقتصادی کشور و همچنین مشکلات فریز نقدینگی و اموال بانک ها را برطرف نماید.
به گزارش بولتن نیوز، این مهم در جلسه اخیر رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی با معاونین نظارت و روسای ادارات بازرسی بانک های تابعه در وزارت اقتصاد و دارایی، مورد تاکید قرار گرفته است تا واحدهای نظارت و بازرسی بانک ها، ضمن بررسی وضعیت مولدسازی و یا فروش اموال و املاک مازاد بانک ها، بررسی وضعیت واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانک ها که غیرفعال و یا تعطیل میباشند، بررسی نحوه اعطای تسهیلات موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور، تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به هنگام و با رویکرد اقناع سازی و بازرسی از عملکرد شرکت های تابعه بانک ها وضرورت برخورد قاطعانه با افرادی که تعهدات ارزی را در سال‌های اخیر انجام نداده اند، در اولویت کارهای خود قرار دهند.
علی نظامی، رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: دولت مردمی بر مبنای فسادستیزی روی کار آمده است و در این خصوص در برخورد با مفسدین اقتصادی و اداری مطابق قانون با هیچکس تعارف نداریم.
رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی، در جلسه ای با حضور معاونین نظارت و روسای ادارات بازرسی بانک های تابعه در وزارت اقتصاد و دارایی، در ابتدا به خلاصه ای از عملکرد این مرکز پرداخت و اظهار داشت: به لطف خداوند تعداد 10580 ماموریت بازرسی در شش ماهه ابتدایی سال جاری در مجموعه وزارت اقتصاد و دستگاه های تابعه انجام شده که نسبت به ۶ ماهه دوم سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. این امر حاکی از، عزم جدی این وزارتخانه برای ارتقای سلامت اداری است.
نظامی، ضمن تاکید بر بازرسی های هدفمند مبتنی بر رفع مشکلات مردم افزود: پیشنهادهای مندرج در گزارش های بازرسی می‌بایست منجر به گره گشایی و افزایش خدمت رسانی شود و بازرسان موظف هستند هر گونه شائبه فساد را نیز گزارش نمایند.
علی نظامی در ادامه از بخشنامه اخیر وزیر اقتصادی و دارایی به عنوان یک سند راهبردی نام برد و افزود: با ابلاغ این بخشنامه جایگاه بازرسی ارتقا پیدا کرده و گام مهمی در جهت نظارت کارآمد برداشته است. لاکن ارتقای ساختارهای نظارتی در بانک های عامل نیازمند اقدام جهادی است و باید مورد پیگیری جدی قرار گیرد.
در این جلسه تاکید شد موضوعات ذیل، با اولویت بالاتری در دستور کار واحدهای نظارت و بازرسی بانک ها قرار گیرد:
- بررسی وضعیت مولدسازی و یا فروش اموال و املاک مازاد بانک ها
- بررسی وضعیت واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانک ها که غیرفعال و یا تعطیل میباشند
- بررسی نحوه اعطای تسهیلات موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور
- تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به هنگام و با رویکرد اقناع سازی
- بازرسی از عملکرد شرکت های تابعه بانک ها
همچنین رئیس مرکز بازرسی در خصوص تعهدات ارزی رفع نشده بانک ها نیز تذکر جدی داد و ضمن ابلاغ ماموریت بازرسی به بازرسان اعلام کرد: انتظار می‌رود بانک مرکزی و بانکهای عامل نسبت به تعیین تکلیف پرونده های ارزی اقدام و در راستای ایفای حقوق بیت المال با افراد حقیقی و حقوقی که در سال‌های گذشته ارز دریافت نموده و تعهدات خود را ایفا نکرده اند برخورد قاطعانه به عمل آورند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
بطور مثال وزارت صنایع اعلام کند که چه کسانی مجوز کارخانه یا معدن گرفته اند. وزارت علوم اسامی کسانی را که امتیاز دانشگاه های غیر انتفاعی بخصوص در تهران گرفته اند. وزارت اقتصاد اعلام کند که چه کسانی مجوز واردات دارند و چه چیزهایی وارد می کنند. و....