ارزیابی کارنامه سعید محمد در یکسال نخست دولت سیزدهم؛ مسائل ساختاری سه دهه یکساله اصلاح نمی شود

گروه اقتصادی - پس از موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور با درخواست وزیر اقتصاد مبنی بر تغییر دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، سید احسان خاندوزی طی حکمی نصرا... ابراهیمی را به سمت سرپرست دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب کرد. در سوابق اجرایی ابراهیمی، سرپرست جدید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، مسئولیت‌هایی همچون معاون توسعه مدیریت و منابع دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، مدیرکل پشتیبانی قوه قضائیه، معاون استاندار تهران، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران و مسئول اداره سازمان منطقه آزاد چابهار مشاهده می‌شود. براساس این گزارش، وی مدرک دکترای تخصصی مدیریت راهبردی از دانشگاه دفاع ملی دارد. سعید محمد پیش از این عهده‌دار مسئولیت دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی بود.
به گزارش بولتن نیوز، با توجه به برکناری سعید محمد، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد از سمت خود، عملکرد یک‌ساله او و مناطق آزاد در دولت سیزدهم با دیدگاه های مختلفی همراه بوده است. برخی عملکرد او را قابل دفاع نمی دانند و معتقدند که مناطق آزاد به سکوی واردات تبدیل شده و عده ای به قاچاق مشغول هستند. برخی دیگر در مقابل نظر دیگری دارند و می گویند که در این یکسال تلاش شده است که از میزان قاچاق کاسته شود و مشوق هایی برای صادرات ارائه شده و حمایت های مختلفی انجام شده است و در مجموع سعید محمد با کارنامه خوبی همراه بوده است و مدیری توانمند بوده است که به دلیل مشکلات ساختاری و نبود بسترهای کافی و عدم همراهی سازمان های مجاور و سایر دستگاه های اجرایی، امکان ایجاد تغییرات نداشته است و طبیعت مناطق آزاد اساسا به گونه ای است که نمی توان کار خاصی انجام داد و در شرایطی که کل اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری، مشکلات و چالش ها و رکود تورمی و... مواجه است نمی توان مناطق آزاد را جدای از اقتصاد ارزیابی کرد و این مناطق نمی توانند کار خاصی انجام دهند زیرا در هر صورت متاثر از اقتصاد داخلی هستند. از سوی دیگر، فضای رقابتی سایر کشورها و مناطق مانند امارات، قطر، کویت، عمان، ترکیه، اقلیم کردستان، کشورهای شمال دریای خزر و... اجازه نمی دهد که مناطق آزاد ایران در شکل کنونی کارخاصی انجام دهند.
تنها راه باقی مانده آن است که مناطق آزاد و ویژه ایران در راستای مزیت های نسبی اقتصاد ایران حرکت کنند و کالاهایی را عرضه کنند که ایران در آن مزیت دارد و قادر به رقابت با کشورهای منطقه است و کشورهای همسایه خواستار این نوع کالاها و خدمات هستند.

اصرار نمایندگان مجلس برای منطقه آزاد

برخی کارشناسان بر این باورند که اصرار نمایندگان مجلس در شهرهای مرزی برای منطقه آزاد شدن حوزه انتخابیه‌شان، باعث می‌شود آنها در ادوار پیش رو نیز بتوانند رای بیاورند و برای این کار تلاش می‌کنند. دلیل افزایش مناطق آزاد هم تقریبا همین موضوع است. از سوی دیگر باید توجه داشت مناطق آزاد فعلی هنوز به کارکرد اصلی خودشان نرسیده‌اند و اگر مناطق بیشتری تاسیس شود، باتوجه به این‌که مسئولان می‌گویند این مناطق به دروازه واردات تبدیل شده، فشار ارزی به کشور زیاد می‌شود و بر نرخ ارز نیز تاثیر می‌گذارد.
دلیل استقبال مردم از مناطق آزاد و پیگیری نمایندگان این است که علاوه بر تخفیف ها و امتیازهایی که برای مناطق آزاد و کسب وکارهای آن ارائه می شود، ساخت و سازها، ایجاد بازارها و رونق فروش کالاها باعث گردش مالی قابل توجه و سودآوری برای فعالان اقتصادی در این مناطق و حاشیه آن می شود و به دنبال آن قیمت زمین در اطراف این مناطق نیز رشد می کند.
همچنین مردم با مراجعه به این بازارها به نوعی محصولات خارجی را خرید می کنند و شبیه حضور در بازار ترکیه، چین و سایر کشورها است و همچنین به نوعی گردشگری در خلیج فارس، دریای خزر، و شهرهای دیگر رونق گرفته است و همین موضوع موجب استقبال مردم و فعالان اقتصادی شده و نمایندگان مجلس نیز از رونق آنها به نفع خود در فضای سیاسی سود می برند.

مثبت شدن تراز تجاری؟

اوایل پاییز بود که سعید محمد در سمت دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد اعلام کرد تراز تجاری مناطق آزاد پس از ۳۰ سال مثبت شد. وی گفته بود تراز تجاری مناطق آزاد کشور برای نخستین بار بعد از گذشت ۳۰ سال مثبت شده است. میزان تولید و صادرات افزایش یافته و میزان سرمایه گذاری ۴۰ هزار میلیارد تومانی در این مناطق رشد ۵۸ درصدی داشته است. مثبت شدن تراز تجاری آن هم در شرایط تحریم، جای خوشحالی زیادی دارد اما بررسی آمارها نشان می‌دهد کاهش واردات در مناطق آزاد، باعث مثبت شدن تراز تجاری شده است.

مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران به عملکرد این مناطق اشاره کرد و توضیح داد ساختار مناطق آزاد به گونه‌ای است که از تعریف اصلی خودش فاصله گرفته و هرکسی که رئیس مناطق آزاد باشد، نمی‌تواند فعالیت خاصی در راستای کارایی تعریف‌شده داشته باشد. وی معتقد است منطقه آزاد نیاز به گمرک ندارد و فعالان بخش خصوصی که با ارز خودشان در آنجا مشغول به فعالیت هستند، نباید به کسی درباره عملکردشان پاسخگو باشند اما قوانینی که در منطقه آزاد وجود دارد در سرزمین اصلی نیز مشاهده می‌شود و تفاوت چندانی با هم ندارند.

دانشمند به عملکرد مناطق آزاد در دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: در کشورهای دیگر رویه فعالیت به این صورت است که از هر واردات یا صادراتی، کارمزد دریافت می‌کنند و اگر کالایی قرار است وارد سرزمین اصلی شود، باید حقوق گمرکی را بپردازد اما اکنون برای واردات در مناطق آزاد نیز گمرک حضور دارد که این کار با اصل قوانین مناطق آزاد در تضاد است.

دبیرکل خانه اقتصاد ایران می‌گوید: در مناطق آزاد بانک نداریم و چندین بانک تجاری و خارجی قرار بود در مناطق آزاد فعالیت داشته باشند اما بانک مرکزی در دولت‌های گذشته اعلام کرد باید طبق قوانین پولی و بانکی سرزمین اصلی پیش بروید و آنها هم ایران را ترک کردند.

چندی پیش دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از دستیابی به تراز تجاری مثبت ۳۵ میلیون دلاری مناطق آزاد برای اولین بار بعد از ۳۰ سال فعالیت این مناطق خبر داد. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد درپی افزایش صادرات بوده است؟ با توجه به آمارها، مثبت یا متعادل شدن تراز تجاری مناطق آزاد در کشور، نتیجه‌ کاهش واردات به مناطق آزاد بود نه افزایش و رشد تولیدات صادرات‌محور. به عبارت دیگر طی سال‌های گذشته در عملکرد صادراتی مناطق آزاد ایران اتفاق جدی رخ نداد. بلکه میزان واردات به مناطق کاهش پیدا کرد که دلایل اصلی آن، کرونا و ممنوعیت‌های وارداتی و محدودیت‌های ارزی کشور بوده است. آن‌طور که برخی کارشناسان می‌گویند، تراز تجاری بسیاری از سازمان‌های مناطق منفی بوده و تنها یک یا دو منطقه آزاد است که با داشتن تراز تجاری مثبت، تراز تجاری منفی دیگر سازمان‌های مناطق را پوشش می‌دهند. از این رو نمی‌توان نتیجه گرفت که مناطق آزاد در کشور صادرات‌محور شده و به تولیدات صادرات‌محور روی آورده‌اند.

مناطق آزاد وابسته به ساختار اقتصاد در سرزمین اصلی

برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی، در سه دهه اخیر، بدون شناخت دقیق از ساختار اقتصاد و مزیت های اقتصادی و صنعتی در ایران، انتظار داشته اند که مناطق آزاد به بستر اثرگذار رشد صادرات تبدیل شود. در حالی که با توجه به مزیت های نفت وگاز، معادن، منابع زیر زمینی و سایر مزیت های جغرافیایی ایران در منطقه غرب آسیا، خاورمیانه و حاشیه خلیج فارس، اساسا ایران در مسیر ترانزیت کالا و حمل و نقل و تجارت قرار دارد و لذا نمی توان انتظار داشت که بدون صنعتی شدن و تکمیل زنجیره های تولید، ایران و مناطق آزاد به سکوی صادرات تبدیل شوند. براین اساس اگر قرار باشد که منطقه ای صادرات محور باشند، باید مناطق ویژه ای برای توسعه معادن و صنایع معدنی، فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمی، فرآورده های نفتی، محصولات باغی و... تشکیل شوند که بتواند در بخش مزیت های نسبی تجاری و صادراتی ایران فعالیت کنند.
در نتیجه روشن است که مناطق آزاد به این شکل و ساختار و بسترسازی هایی که دارد، به سمت واردات و ورود کالاهایی که در سرزمین اصلی وجود ندارد، تبدیل می شود. به عنوان مثال، حضور خودروهای خارجی، واردات کالاهای خارجی و گردشگری که در سرزمین اصلی کمیاب است، در مناطق آزاد مورد توجه بوده و واردات و گردشگری بیشتر رشد کرده است.
همچنین به دلیل مشکلاتی که در زمینه واردات برخی کالاها وجود دارد، عده ای از امکانات این مناطق در جهت رشد قاچاق و واردات به شکل های بیشتر رشد کرده اند.
به عبارت دیگر، اگر نگاه صادرات محور به تجارت در مناطق آزاد داریم، باید بسترهای لازم را برای رشد مزیت های نسبی ایران ایجاد کنیم تا صادرات به طور طبیعی تشویق شود.
همچنین در شرایطی که برخی محدودیت ها در سرزمین اصلی نسبت به امارات، ترکیه، عمان و قطر و کشورهای دیگر وجود دارد و مثلا شرکت های خارجی، برخی برندها و محصولات در بازار ایران نایاب و کمیاب است اما در ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس حضور دارند، طبیعی است که مناطق آزاد نیز به نوعی متاثر از این مناطق و کشورها خواهند بود و به سکوی واردات این نوع کالاها و یا قاچاق کالا تبدیل می شوند.

در نتیجه نباید انتظار داشت که مدیران مناطق آزاد بدون بسترسازی های کلان و تغییرات محیط کلان اقتصاد و فضای کسب وکار بتوانند مانع واردات شوند و مناطق آزاد را به سکوی صادرات کالاهای تبدیل کنند که اساسا تقاضایی برای آنها در این مناطق وجود ندارد. زیرا هر کالایی با هر قیمت و تنوعی که متقاضیان بخواهند از چین وامارات و ترکیه در بازارها وجود دارد و خدمات پس از فروش و دفتر و نمایندگی شرکت ها نیز در منطقه فعال هستند و لذا ایران تنها در زمینه مزیت های نسبی خود یعنی کشاورزی، صنایع معدنی، نفت وگاز و گردشگری می تواند فعال باشد و حال سوال این است که آیا گردشگر خارجی به اصفهان و شیراز و مشهد علاقه مند است یا آب و هوای کیش و قشم و سایر مناطق آزاد که رقابت گسترده ای با امارات و قطر و کویت و استانبول دارند؟
این نکات نشان می دهد که نگاه صادرات محور، تنها نباید محدود به مناطق آزاد باشد بلکه باید مناطق ویژه ای متناسب با مزیت های نسبی ایران ایجاد شود تا توانمندی ها و مزیت های کشور را رشد دهد و طبیعی است که مناطق آزاد کنونی اساسا فاقد چنین بسترهایی برای رشد صادرات محصولات ایرانی متکی به مزیت های نسبی ما هستند.
ایران سازنده کالاهای مصرفی رقابت پذیر با چین و ترکیه و امارات نیست اما می تواند صنایع پایین دستی و جانبی پتروشیمی ها، فولاد، محصولات کشاورزی، صنایع غذایی را به دنیا صادر کند و با قیمت وکیفیت مطلوب رقابت نماید. در نتیجه مناطق آزاد و ویژه باید به سمت این گونه کالاها بروند.
با این مقدمه، اکنون باید توجه داشت که عملکرد آقای سعید محمد و سایر مدیران مناطق آزاد قبل از ایشان و تلاشی که برای این مناطق داشته اند، قابل تقدیر است و نمی توان انتظار زیادی داشت که آنها مستقل از ساختار اقتصاد و فضای کسب وکار، قوانین و شرایط سرزمین اصلی، کاری انجام دهند که اساسا بسترهای آن در مناطق آزاد فراهم نیست.
براین اساس، دولت، دستگاه های اجرایی، وزارت اقتصاد و صمت، گمرکات و... باید به سمت بسترسازی برای رشد صنایع و صادرات کالاهایی بروند که در آن مزیت نسبی داریم و می توانیم در مناطق آزاد بفروش برسانیم.
به عنوان مثال، انواع صنایع غذایی، پلاستیک، پتروشیمی و فولاد و... را باید در مناطق آزاد به دنیا معرفی کنیم و تخفیف ها و عوارض و مالیات ها را برای صنایعی که مزیت نسبی و مطلق کشور را به محصول تولید می کنند و قادر به رقابت با جهان هستند را حمایت کنیم.

منتقدان چه می گویند؟

در یک‌سالی که از عملکرد دولت سیزدهم در حوزه مناطق آزاد می‌گذرد برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، کارنامه قابل‌قبولی در این زمینه مشاهده نمی‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوباتی در حوزه مالیات به منظور مقابله با فرارهای مالیاتی و تاسیس شرکت‌های صوری انجام داد که مسئولان مناطق آزاد به این موضوع انتقاد کردند. آن‌طور که مسئولان مناطق آزاد انتقاد می‌کردند، ظاهرا این رویه باعث می‌شد که سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کاهش یابد اما بررسی وضعیت عملکرد این مناطق، نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته نه‌تنها سرمایه‌گذاری افزایش نیافته، بلکه شرکت‌های صوری زیادی در آنجا تاسیس در یکی از آدرس‌های مناطق آزاد ۸۰۰۰ شرکت ثبت شد، موضوعی که جای تامل دارد و شفافیت آن عملا به اقتصاد کشور کمک می‌کند اما مخالفت‌هایی در این زمینه وجود داشت.
منطقه آزاد هنوز تعریف مشخصی در ذهن مردم ندارد. زمانی که این نام به گوش می‌رسد، برخی بر این باورند که به راحتی می‌توانند سوار بر خودروهای خارجی در خیابان‌ها حرکت کنند در حالی که قرار بود مناطق آزاد محلی برای نجات اقتصاد کشور باشند اما درنهایت به دروازه‌ای برای واردات و قاچاق کالا تبدیل شدند.
پدیده‌هایی همچون فرار مالیاتی، ثبت شرکت‌های صوری، جایگزینی واردات به جای صادرات، تبادلات مالی غیرشفاف و نبود زیرساخت‌ها ازجمله عواملی هستند که کارشناسان اقتصادی نسبت به بروز آن در مناطق آزاد ایران در این سال‌ها سخن گفته‌اند و این موارد را از جمله دلایل ناکامی مناطق آزاد دانسته‌اند. با این وجود، موضوع عزم دولت گذشته و مجلس برای تأسیس مناطق آزاد جدید، قابل تأمل بود چراکه در اردیبهشت سال۱۴۰۰، هفت منطقه آزاد دیگر به مناطق آزاد ایران اضافه شد.