گروه اقتصادی: یکی از راه های پیگیری منافع شخصی و گروهی در شرکت های  تولیدی، صنعتی و بازرگانی که موجب بی توجهی به منافع عمومی و بیت المال می شود، این است که مدیران آنها تلاش می کنند که شرکت اصلی و دولتی را ناکارآمد و ورشکسته نمایش دهند اما در عین حال به موازات آن شرکت‌های خصوصی دیگری تاسیس می کنند تا سهامدار یا مالک اصلی آن باشند و منافع بیشتری کسب نمایند و در عین حال از اطلاعات و تجربه شرکت قبلی که مدیرآن بوده اند، بهره ببرند این پدیده توسط تعدادی از مدیران شرکت گاز لوله انجام شده و این مدیران با ورشکسته اعلام کردن شرکت گاز لوله عملاً دو شرکت دیگر را تاسیس کرده  و منافع خود را دنبال کرده اند.

به گزارش بولتن نیوز، نظیر چنین اتفاقاتی نشان می دهد که عده ای به نام حمایت از برنامه های دولت، نزدیک بودن به مسوولان کشور، مدافع دولت رئیسی و شخص رئیس جمهور بودن، یا دفاع از منافع نظام، عملا کارهایی انجام می دهند که عملا منافع مردم و بیت المال را نادیده گرفته و منجر به پایمال کردن حق مردم می شود.

براین اساس از رئیس جمهور، سازمان های نظارتی و مسوولان دلسوز انتظار می رود که اجازه ندهند عده ای به عنوان مدیران دولت، یا حامیان رئیس جمهور و آقای رئیسی یا در نقاب اصولگرا بودن و ارزشی بودن، به دیگران صدمه بزنند و عملا شرکت های دولتی، حقوق مردم، بیت المال  و اموال و دارایی های کشور را با سمت نابودی و ورزشستگی بکشند.

چه کسانی حاضرند تا رفتار دشمنان را در مقابل ملت ایران ببینند و از آن دفاع نکنند؟ چه کسانی حاضرند افرادی را تحمل کنند که ظاهرا به عنوان مدیر و برنامه ریز دولتی کار می کنند اما عملا موجبات تضعیف شرکت های دولتی و اموال مردم و دولت را فراهم می آورند و عملا به جای تقویت اقتصاد و دولت و مردم، زمینه تضعیف اقتصاد ملی را فراهم می آورند؟

بهتر است که قوه قضاییه، رئیس جمهور و دولت، گروهی از کارشناسان و دلسوزان و افراد مورد اعتماد را مامور بررسی وضعیت شرکت هایی کنند که ادعای ورشکستگی مالی کرده اند، تا مشخص شود به چه دلیل این وضعیت ایجاد شده و چه کسانی و چه عواملی موجب ورشکستگی، تعطیلی، بلاتکلیفی شرکت ها واموال کشور شده اند؟

در حال حاضر شرکت های بسیاری در حال تعطیلی و بلاتکلیفی و ورشکستگی هستند که اموال آنها توسط بانک ها و طلبکاران توقیف شده و امکان ادامه کار ندارند. در حالی که کشور در زمینه های بسیاری واردکننده وسایل وکالاهای مختلف است و فعالیت این شرکت های تعطیل شده می تواند کالاهای مورد نیاز کشور را تامین کند.

اگرچه برخی مسائل عمومی مانند رکود، تورم، تحریم های اقتصادی، افزایش قیمتها و هزینه های تولید، عامل افزایش بدهی ها و هزینه های شرکت ها بوده و آنها را با مشکل روبرو کرده است اما ضعف مدیریت، بی توجهی مدیران، تضاد منافع آنها باعث شده که عملا بسیاری از شرکت های دولتی تعطیل شوند و دارایی های کشور معطل بماند و کارگران آنها بیکار شوند. اما در عین حال عده ای بلافاصله با تاسیس شرکت های خصوصی جایگزین این شرکت های دولتی شده اند.

براین اساس باید لیست کاملی از شرکت های تعطیل شده، نام های تجاری توقیف شده،  اموال و دارایی ها و وثیقه های مصادره شده تهیه شود و این همه اموال و دارایی که در حال تعطیلی و خاک خوردن هستند و سودی برای کشور ندارند، دوباره به چرخه تولید واقتصاد و اشتغال کشور برگردند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در موضوع تلاش برای ورشکسته نشان دادن شرکت تولیدی گاز لوله، ی. ص. م  مدیرعامل شرکت گاز لوله، ع.س. ح.ق عضو هیئت مدیره به همراه دو نفر ازمدیران شرکت به نام های ح.خ ذ مدیر کارخانه و  خ.م  مدیر بازرگانی،  به موازات شرکت دولتی گازلوله، دو شرکت خصوصی با موضوع فعالیت شرکت گاز لوله تاسیس می نمایند.

 در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۹۴ شرکت شایان صنعت پلیمر آرمان به شماره ثبت  4722304 با موضوع تولید انواع لوله ها و اتصالات پلیمری و همچنین شرکت بازرگانی بسپار پلاستیک خلیج فارس در تاریخ ۲۳ بهمن ۸۹ با موضوع فعالیت مشابه تاسیس می‌کنند که آدرس هر دو شرکت یکی است این دو شرکت عملاً فعالیت و رقابت موازی با شرکت تحت تصدی داشته و این در حالی است که بر اساس وحدت ملاک ماده ۱۳۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت مدیران و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهد. توضیح مهم این است که دادخواست ورشکستگی شرکت تولیدی گاز لوله به امضای آقای  ی. ص. م  مدیرعامل شرکت گاز لوله، ع.س. ح.ق عضو هیئت مدیره شرکت تولیدی گاز لوله بوده است.

پرونده ورشکستگی شرکت گاز لوله یکی از مهمترین پرونده های شستا بوده که عده ای به دلیل تعارض منافع و نفع شخصی با سند سازی قصد ورشکسته نشان دادن شرکت را داشته اند۔

به گزارش بولتن نیوز، دعوی نقض ورشکستگی شرکت گاز لوله و تعیین تکلیف اداره شرکت مزبور با توجه به میزان دارایی ها و اموال و بیش از ۲۰۰ نفر پرسنل شاغل و وضعیت عملیاتی شرکت مطرح شده است.

بر اساس اسناد این پرونده، در سال ۹۱ هیئت مدیره وقت شرکت گاز‏لوله به استناد تورم هزینه های مالی ناشی از تسهیلات معوق بانکی، درخواست ورشکستگی نموده و در سال ‎92 رای قطعی قضائی مورخ ۹۳/۸/۴ شعبه ‎52‏ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به دلیل ادعای عدم تکافوی دارایی در مقایسه با بدهی عمدتاً بانکی ورشکسته و از 1/1/85 متوقف شناخته شده و اداره تصفیه و امور ورشکستگی از انتهای اردیبهشت ۹۳ اداره شرکت مذکور را در اختیار گرفته و فعالیت آن را با استنباط از قانون ورشکستگی و ظاهرا برای حفط تامین مطالبات وحقوق بستانکاران ادامه داده است۔

درخواست ورشکستگی مذکور ابتدا در شعبه ۱۹ دادگاه شهید بهشتی به تصدی قاضی یارلو مورد بررسی قرار می گیرد۔ در این پرونده خانم ا. گ. با انعقاد قرارداد وکالت ۲۵ درصدی !! به وکالت شرکت تولیدی گاز لوله. مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال در تاریخ 19/12/92 در قالب حق الوكاله پرداختی از شرکت دیگر تابعه صنایع پتروشیمی (گسترش تجارت هامون) دریافت کرده است۔

بر این اساس طی رای شماره مورخ ۹۱/۱۰/۳۰ بدون ارزیابی روز دارایی های شرکت و به مدد اقدامات فوق الاشاره رای ورشکستگی گاز لوله صادر و تاریخ توقف آن از ۸۵/۱/۱ عنوان می گردد۔

حکم ورشکستگی با تقاضای اعاده دادرسی بانک اقتصاد نوین و پس از رسیدگی های مفصل به صورت های مالی آن شرکت از سال ۹۰ تا ۹۶ توسط هئیت ۷ نفره کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر فزونی دارایی در مقایسه با بدهی ۵ سال گذشته آن نقض شده و عدم ورشکستگی شرکت مذبور توسط شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تائید و ابلاغ می گردد۔

در پی اعتراض مدیر اجرایی منصوب اداره تصفیه ورشکستگی و ادعای خلاف شرع بین در صدور رای اعاده دادرسی، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست شده و متعاقباً دستور مورخ 16/2/98 رئیس محترم قوه قضائیه مبنی بر اجرای رای اعده دادرسی صادر گردیده است۔

این در حالی است که جدای از ریسک ضمانت تسهیلات برای شرکت pllc براوردها و ارزیابی ها حاکی است که دارایی های شرکت گاز لوله و سه شرکت زیر مجموعه آن بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال است و با توجه به این حجم دارایی از ورشکستگی خارج شده است اما تعارض منافع مانع از اعاده اعتبار می شد که در نهایت شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور رای به عدم ورشکستگی صادر نمود۔

در واقع آنچه در این باره علاوه بر روشن سازی زوایای پرونده مذکور و شفاف سازی های مربوطه در ارتباط با این پرونده مهم است اشاره به نقش ویژه دستگاه قضا در راستای رسیدگی دوباره به این پرونده و برخورد با خاطیان از هر صنف و گروهی می باشد. در حقیقت تکرار تأثیر نقش و وظیفه عدلیه در عرصه مذکور و تلاش برای بازگرداندن شرایط به نفع کشور و مردم و برخورد با خاطیان اهم موضوعی است که عدلیه باید بطور ویژه بدان بپردازد.

از این رو با توجه به اهمیت پرونده مذکور و اتفاقات روی داده در آن، حضور سریع و ورود بی وقفه و بدون هرگونه فرصت سوزی دستگاه قضا به این پرونده ضروری و واجب می باشد. بطوریکه با ورود سریع عدلیه به این پرونده ضمن تعیین تکلیف این پرونده و روشن کردن نقاط کور آن و باز کردن گره های موجود در آن، خاطیان نیز خواهند دانست که با ترفند و دور زدن قانون نمی توانند به هر فعل و عملی دست بزنند.

نکته قابل توجه در ارتباط با این پرونده و دلیل تقاضای ورود سریع دستگاه به آن جهت تعیین تکلیفش این است که پرونده مذکور علیرغم رفت و برگشت های مختلف اجرایی – قضایی، وجود ابهامی است که در فرجام آن دیده می شود و مسیر گریز و فراری است که هنوز وجود دارد. از این رو با توجه به شرایط مذکور و با عنایت به اهمیت این مسئله، نقش آفرینی ویژه دستگاه قضا در این موضوع می تواند به گسترانندگی سایه قانون بیانجامد و متخلفان را در مسیر تخطی از قانون و دور زدن آن، متنبه سازد و از سوی دیگر با ایجاد یک رویه قضایی در این عرصه، از وقوع موارد مشابه یا حتی تعمیمی در این باره جلوگیری به عمل آورد. به عبارت بهتر آنچه عدلیه در زمینه ورود سریع به این پرونده به انجام خواهد رساند هم موجب انتفاع فعلی است هم انتفاعاتی را در آینده به همره خواهد داشت که شامل همه خواهد بود.