ظرفیت تولید ۴۴ میلیون تن فولاد در ایران را داریم/ذخایر معدن مس جانجا با توسعه اکتشافات، افزایش می یابد

گروه اقتصادی: بولتن نیوز قصد دارد به صورت روزانه مهمترین تحولات بخش معدن و صنایع معدنی کشور را از طریق بولتن خبری به اطلاع مخاطبان خود برساند. همچنین در گزارش های تحلیلی، مهمترین موضوعات مدیریتی و صنعتی بخش معدن مورد بررسی کارشناسان قرار خواهد گرفت.

هوشمندی و ارتقای بهره وری معادن، مهمترین برنامه دانش بنیانی ایمیدرو

به گزارش بولتن نیوز، آقای امیر خرمی شاد در نشست ارائه عملکرد پژوهش و فناوری ایمیدرو افزود: سند کوتاه مدت توسعه فناوری این سازمان تحت عنوان «نظام مدیریت توسعه فناوری ایمیدرو» بر مبنای نیازمندی های فناورانه و نوآورانه ایمیدرو، تدوین شده است. وی افزود: این سند، ضمن پایش محیط بیرونی و توانمندی های درون سازمانی، فرآیند ها و زیرفرآیند های نظام مدیریت توسعه فناوری و شاخص های ارزیابی آنها، نقش برجسته ای در کارایی و اثربخشی مدیریت پژوهش و فناوری ایمیدرو خواهد داشت. در این نظام مدیریتی، جایگاه و وظایف سایر ذینفعان و فعالان برون سازمانی در قالب ۲ برنامه کوتاه مدت و بلندمدت شناسایی می شوند. سیاست های توسعه فناوری ایمیدرو طی امسال معاون برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو با اشاره به اولویت های عملیاتی این سازمان در تدوین و پیاده سازی سیاست های توسعه فناوری در سال جاری گفت: این سازمان با هدف راهبردی ترویج، توسعه و ارتقای شرکت های دانش بنیان، اقدام به شناسایی، اولویت گذاری و هدف گیری ماشین آلات خطوط تولید و تجهیزات صنعتی با تکرار بالا و دارای حساسیت صنعتی می کند. وی افزود: ایجاد سامانه جامع عرضه و تقاضای نیاز فناورانه و ایده های نخبگان و شرکت های دانش بنیان، ایجاد فن بازار و نمایشگاه مجازی و دائمی محصولات دانش بنیان، حمایت از کسب وکار های نوپا (استارتاپ ها) و شرکت های دانش بنیان بخش معدن و صنایع معدنی، تبیین روند های کاهش آلاینده ها، تحلیل روند های کسب و کار در این بخش و نیز ارائه خدمات پایلوت و نمونه سازی، بخشی از برنامه های امسال است. خرمی شاد با بیان اینکه «تنظیم گری و مقررات زدایی در راستای ارتقای اقتصاد دانش بنیان به عنوان یکی دیگر از راهبرد های نظام مدیریت توسعه فناوری ایمیدرو» گفت: براین اساس، «تدوین آیین نامه فناوری های سبز و حوزه های کاربردی آن در طول زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی» و نیز «شناسایی اقلام حیاتی و سرمایه ای این بخش در راستای تنظیم گری و مقررات زدایی» مدنظر است. وی ادامه داد: برای هم افزایی پژوهش و توسعه فناوری بین ایمیدرو و شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی در حوزه های سرب و روی، سنگ آهن و فولاد، آلومینیوم، طلا و غیره، نشست های مختلفی در حال برگزاری است. برخی اقدامات ایمیدرو برای توسعه دانش بنیان ها غلامرضا ملاطاهری، مدیر آموزش، پژوهش و فناوری ایمیدرو، نیز در این نشست با اشاره به اقدامات این سازمان در حوزه توسعه اقتصاد دانش بنیان در سال جاری گفت: در فروردین امسال، سند برنامه های عملیاتی ایمیدرو در توسعه اقتصاد دانش بنیان، تهیه و برنامه پیشنهادی این سازمان به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شد. وی افزود: جلسات مشترکی با مدیرکل فناوری و نواوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون علمی ریاست جمهوری و نماینده وزارت ارتباطات برگزار شد. همچنین، در برنامه راهبردی ارتقای تولید دانش بنیان این وزارتخانه، بخش معدن و صنایع معدنی گنجانده شد. ملاطاهری با بیان اینکه برنامه تدوین تفاهم نامه همکاری راهبردی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو سازمان توسعه و نوسازی معادن و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار است، گفت: این تفاهم نامه با هدف هم افزایی برای تعریف و راهبری کنسرسیوم تحقیق و توسعه میان شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی تدوین شد. وی افزود: شناسایی نیاز های فناورانه بنگاه های معدنی برای ایجاد بازار مقیاس بزرگ برای شرکت های دانش بنیان، تضمین ریسک این شرکت ها و نیز تضمین خرید فناوری های در حال توسعه پرریسک، از دیگر مفاد تفاهم نامه مذکور است.

آیا شستا قصد واگذاری ۳۸ درصد سهام هپکو را ندارد؟ / جای خالی اثرگاری ایمیدرو در شرکت

در فروردین امسال هم تولید تراک های معدنی با ظرفیت ۴۵ و ۶۰ تن با توجه به نیاز معادن در دستور کار قرار گرفته است. بیل سنگین ۴۰ تن و بیل ۷۵ تن هم تا مدتی دیگر در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد و به این ترتیب چرخه تولید در هپکو پررونق تر از گذشته به کار خود ادامه می دهد.

رونق تولید در هپکو

این آمار را میقانی، قائم مقام هپکو در اختیار رسانه ها قرار داده و گفته که باوجود این حجم از توانایی تولید در این شرکت، واردات ماشین آلات معدنی، به ویژه آن دسته از ماشین آلاتی که تولید داخل دارند، هدررفت سرمایه کشور است.

این مساله را نباید نادیده گرفت از زمانی جان دوباره به جسم هپکو دمیده شد که دست بخش خصوصی ناکارآمد از این شرکت کوتاه شد. مدیران سرمایه دار این شرکت، بیشتر از آنکه برای توسعه آن اقدام کنند، به دنبال افزایش سرمایه خود، حتی روی کاغذ بودند و آنچه از مدیریت ۱۵ ساله بخش خصوصی نصیب هپکو شد، تعطیلی سالن های تولید آن بود.

بیشتر بخوانید:

اصرار واردکنندگان محدود به واردات ماشین آلات معدنی به صورت نامحدود / اعتراض به بخشنامه جدید وزارت صمت چیست؟ تلاش اهالی هپکو برای تولید بیشتر در سال ۱۴۰۱ چرا مسئولان ظرفیت تولید در هپکو را درنظر نمی گیرند؟ / دولت هپکو را به چرخه واردات ماشین آلات معدنی وارد نمی کند دست مافیای واردات خودرو های معدنی پشت پرده نیست؛ رو بازی می کنند / اخبار کذب به وعده های پوچ درباره هپکو اضافه شد

بازگشت هپکو به دولت در سال ۹۹ بود؛ حدود ۲ سال قبل. آن زمان هپکو مشخصا به دولت بازنگشت، چون غیرقانونی بود؛ اما دولت بخشی از سهام خود را، یعنی حدود ۵۵ درصد را به تأمین اجتماعی واگذار کرد، بابت رد دیون. البته به شرط آنکه تا پایان همان سال ۹۹، تأمین اجتماعی ۱۷ درصد از ۵۵ درصد سهام هپکو را بردارد و مابقی را به بخش خصوصی واگذار کند. اتفاقی که هرگز رخ نداد.

مطالبه شفافیت از مسئولان دولت سیزدهم

ابوالفضل رنجبر، فعال کارگری هپکو وضعیت سهام هپکو را از دولت سیزدهم مورد پرسش قرار می دهد و به خبرنگار ما می گوید: کارخانه عظیم هپکو که روزگاری یکه تازه میدان تولید ماشین های سنگین و ابزار آلات معادن و راه سازی بود بعد از اجرای غلط پروسه های خصوصی سازی تا آستانه ورشکستگی هم پیش رفت. اما با اعتراضات صنفی کارگران برای حل مشکلات این شرکت که عمدتا به دلیل خصوصی سازی اشتباه و مشکلات مدیریتی صورت گرفته بود، مسائل هپکو به گوش همه مردم رسید و بخشی از افکار عمومی شد.

رنجبر می گوید: آیت الله رئیسی پس از حضور در ریاست قوه قضاییه، در اولین سفر استانی خود به استان مرکزی آمد و پیگیر حل مشکلات هپکو شد و در جلسه ای که آن زمان با حضور مسئولان استانی تشکیل شد، اعلام کرد که باید صدای کارگران اراکی را شنید.

این فعال کارگری هپکو ادامه می دهد: نتیجه ورود جدی آیت الله رئیسی به پرونده هپکو تشکیل ۲ جلسه مهم در قوه قضاییه با نمایندگان کارگری، مدیران وقت هپکو و مسئولان ایمیدرو بود تا راهکار های حل مشکلات این شرکت بررسی شود.

چرا هپکو به ایمیدرو واگذار نشد؟

به گفته رنجبر در آن جلسات مشخص شد که گره گشایی از مشکلات هپکو پس از ۲ بار واگذاری ناموفق و بازگشت سهام آن به سازمان خصوصی سازی، ایمیدرو یا سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بهتر می تواند امورات شرکت را مدیریت کند و تولید را به آن بازگرداند. مقرر شد نتیجه این جلسات به دولت وقت منعکس شود، اما باوجود همه این رایزنی ها، دولت یکباره تصمیم گرفت سهام هپکو را همراه با هفت شرکت دیگر و در ازای بدهی های خود، به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کند.

او در ادامه این گفتگو به شرایط مصوبه هیات وزیران اشاره می کند و می گوید: اکنون که آیت الله رئیسی بر مسند قوه مجریه تکیه زده، سوال ما از رئیس جمهور این است که در سال ۹۹ چه اتفاقی رخ داد که یکباره سهام هپکو به تأمین اجتماعی واگذار شد؟ وضعیت سهام آن هفت شرکت دیگر که در مصوبه هیات وزیران دولت قبل مطرح شده بود، اکنون به چه صورت است؟

سوال رنجبر این است که آیا آن زمان فقط هپکو به شستا واگذار شد یا شرکت های دیگر هم وضعیتی مشابه اکنون هپکو دارند؟

ابهام در وضعیت ۳۸ درصد سهام هپکو

او به بند ۶ مصوبه هیات وزیران که براساس آن قرار بود شستا ۳۸ درصد سهام هپکو را به بخش خصوصی واگذارد، اشاره می کند و می گوید: تکلیف این واگذاری چه شد و چه تصمیمی درباره آن گرفته شده است؟

سوال این فعال کارگری هپکو از مدیران دولت سیزدهم واضح و شفاف است؛ وضعیت ۳۸ درصد سهام هپکو که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شود چه شد و باید منتظر ماند که آیا مسئولان پاسخ شفاف به این سوال می دهند؟

گنج خفته در معادن نفس طبیعت را به شماره انداخت/ مسئولان جلوی صدور مجوز معادن خرد و کم بهره را بگیرند

عبور و مرور ماشین های سنگین، صدای انفجارهای بزرگ، گرد وخاک و آلودگی دیگر تبدیل به صحنه هایی عادی در مناطق زیبای کشورمان به ویژه در مناطق روستایی شده و عاملی گردیده تا محیط زیست ایران این روزها حال و روز خوشی نداشته باشد، حال و روز ناخوشی که علت آن ورود انسان و تجهیزات ساخته دست او برای استخراج معادن یا بهتر بگوئیم تخریب زیبایی ها برای کسب ثروت است ، زیبایی هایی که صدها سال دست نخورده و زیبا باقی مانده بود اما حال باسرعتی باورنکردنی در حال نابودی است.

معدن های خرد و بزرگ، هم طبیعت را تخریب کرده اند، هم چرخه زندگی روستایی را مختل کرده اند زیرا دیگر به جز مشتی بوته بی جان چیزی برای چَرا وجود ندارد در روزگاری نه چندان دور، صدای زنگوله بزها، نی چوپان ها، دلنوازترین آهنگ در مراتع استان یزد و احتمالا خیلی مراتع دیگراستانها بود اما اکنون صدای بیل های مکانیکی تنها صدایی است که حتی از دور دست ها هم به گوش می رسد.

استخراج معادن یا تخریب منابع طبیعی؛ کدام را باید انتخاب کرد؟

استخراج سنگ و فلزات از قدیم توسط انسان انجام می شده، اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و افزایش نیاز جامعه، معدن کاری و استفاده از منابع طبیعی به قدری افزایش یافته است که باعث وقوع مشکلات و آسیب به محیط زیست شده است و این سوال که آیا باید از این ثروت های فراوان طبیعی که به لطف پروردگار تعداد آنها در کشور ما نیز زیاد استفاده و رفاه و آسایش نسل امروز را تامین کرد ؟ و یا باید این معادن را به مانند هزاران سال دست نخورده برای نسل های آینده نگه داشت زیرا که منجر به تخریب منابع طبیعی شده و اکوسیستم مناطق دچار تغییرات فراوان می شود، در واقع بین این دو راه باید کدام را انتخاب کرد؟

بهره وری از معادن بدون طمع و حساب شده باشد

آیت الله محمدرضا ناصری امام جمعه یزد و نماینده ولی فقیه در استان یزد در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، در رابطه با این سوال اینگونه اظهار داشت: معادن، انفال و از ذخائر الهی و منابع عمومی هستند و همه عواید آن باید به همگان برسد اما بهره وری ها باید حساب شده و برنامه ریزی شده باشد ودر عین حال نباید منجر به تخریب منابع طبیعی شود و همجنین مانند چاه های نفت، بهره برداری از آنها نباید بی برنامه یا با برنامه های مقطعی کوتاه مدت باشد.

وی با اشاره به وجود تحریم ها در کشور عنوان کرد: در این شرایط نمی توانیم سرمایه های بزرگی همچون معادن را به سرعت از دست بدهیم و فروش خام آنها با قیمت های ناچیز، عقلانی نیست.

ناصری بیان کرد: سفره نعمت الهی برای بهره برداری همگان گسترده شده اما نباید آن را هدر بدهیم و باید تلاش شود تا نعمات آن عاید همه مردم شود وسالیان سال مردم بتوانند از عواید این معادن استفاده کنند.

امام جمعه یزد ادامه داد: فرآوری و استفاده بهینه از معادن بسیار حائز اهمیت است و نباید مواد معدنی را بدون فرآوری به فروش برسانیم بلکه باید به آنها ارزش افزوده دهیم تا منابع کشور، مفت در اختیار سایر کشورها قرار نگیرد.

مدیرانی که دوست دارند فریب بهره برداران معادن را بخورند

استفاده و بهره برداری از معادن موضوعی است که مورد توافق تمام کارشناسان هست و حتی مردم محلی نیز اذعان دارند که نمی توان از ازاین ثروت های الهی استفاده نکرد اما با ضابطه و قانون مند و کنترل شده به نحوی که کمترین میزان تخریب متوجه منابع طبیعی شود و در ضمن اینکه لازم نیست مجوزات تمامی معادن سراسر کشور را در یک بازه چندین ساله اعطا کرد و ب ویژه در زمینه معادن کوچک که در بسیاری مواقع صرفه اقتصادی لازم هم ندارد.

حمید ذبح پرور فعال محیط زیست استان یزد در گفتگو با خبرنگار یزدرسا می گوید: هیچکس با تولید و اشتغال مخالف نیست اما به واقع ادارات ذی ربط یا متوجه این حجم از تخریب ها نیستند یا دقت کافی در این زمینه ندارند.

وی معتقد است: مالکان معدن همواره منتظر فرصت هستند تا از بی خبری و نا آگاهی مسئولان برای رسیدن به منافع شخصی خود از لابی گری استفاده کرده و توافق ها و قوانین را دور بزنند با این حال برداشت های مختلف از قانون به بهای رسیدن به توسعه و رونق کسب و کار و توجه به مسائل زیست محیطی دو مسئله اساسی است که هنوز به یک باور اساسی برای مسئولان و دست اندرکاران تبدیل نشده است.

سوالات بی جواب یک فعال محیط زیست یزد از مسئولان

این فعال محیط زیست اظهار داشت: استان یزد به بهشت معادن در ایران معروف بوده و بسیاری از مهمترین معادن کشور در این استان کویری قرار دارند و در عین حال محل زندگی بسیاری جانوران در معرض انقراض این استان کویری بوده و همچنین برخی از پوشش های گیاهی موجود در استان یزد در کشور و جهان بی نظیر است ولی آیا مسئولان به قدری که سرعت و اهتمام در اعطای مجوز برای معادن دارند برای ثبت و مراقبت و حفاظت از این گونه های جانوری نیز اهتمام دارند؟ به قدری که مسئولان به انواع مختلف مانع تراشی می کنند برای فعالیت محیط بانان ایا برای بهره بردارن معدن نیز وسواس خرج می کنند؟ سالیانه چند بازید از معادن در حال بهره برداری انجام می شود تا مشخص شود که این بهره برداران به تعهدات خود عمل کرده اند یا خیر؟چند درصد معادن کوچک صرفه اقتصادی داشته و عایدی این معادن کوچک برای مردم چه بوده است؟

نماینده مردم یزد در مجلس: معادن به پیوست های محیط زیستی توجه نمی کنند

محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار یزد رسا،با اشاره به اینکه مناطق محروم زیادی در سطح کشور و استان یزد وجود دارداظهار داشت: اگر سهم این مناطق پرداخت شود و معادن به مسئولیت های اجتماعی خود در قبال مردم منطقه عمل کنند قطعا شاهد توسعه، رونق، رضایت و آسایش مردم خواهیم بود.

وی ادامه داد: طبق قانون، معادن مؤظف هستند سهمی از درآمد خود از معدن را برای توسعه مناطق مستقر و نیز تعمیر و بازسازی راه ها و جاده ها و زیرساخت ها کنند، اما آنچه در عمل دیده می شود غیر از این است.

جوکار با اشاره به اینکه استخراج برخی از منابع معدنی در محل های استخراج به دلیل نزدیکی به محل زندگی مردم شهر و روستا موجب سلب سلامت، امنیت و آرامش مردم محل شده و حتی از آن به عنوان یکی از ریسک فاکتورهای بروز سرطان یاد می شود تصریح کرد:در زمستان امسال آلودگی صنعتی و معدنی و عدم تحرک هوا در مناطقی از استان یزد همچون اردکان، میبد، اشکذر و بافق موجب افزایش آلایندگی هوا شده بود. روند رو به رشد توسعه صنعتی به ویژه توسعه معادن و نیز راه اندازی پی در پی کارخانجات بدون توجه کافی به پیوست های قوی زیست محیطی موجب شده سلامتی شهروندان با خطرات جدی روبه رو شود.

رانت ویژه در کنار پول عامل نابینایی مصلحتی برخی مسئولان

سید جلیل میرمحمدی نماینده تفت و میبد نیز در گفتگو با خبرنگار یزدرسا با گله از رانت ویژه در دادن مجوز معدن جدید در محدوده میبد گفت: قرار بود انفال و معادن برای تأمین منافع مردم و جامعه اسلامی به کار گرفته شود و قرار نبود تبدیل به بلای جان مردم، ویژه خواری عده ای، ابزاری برای تخریب مراتع، جاده ها، محیط زیست و آرامش مردم روستاها و شهرها شود.

سید جلیل میرمحمدی با بیان اینکه متاسفانه با وجود اعتراض های مکرر مردم و ممنوعیت استقرار معادن جدید توسط شورای تأمین، باز هم مجوز معدن جدید به اسم افراد خاص، با رانت و ویژه خواری صادر می شود و با وجود پیگیری های نماینده شهرستان، باز هم اصرار به این اقدام خطرناک وجود دارد، ابراز داشت: سال قبل با وجود مخالفت منابع طبیعی، محیط زیست و انرژی اتمی، در یک اقدام بی سابقه در حریم زیستی مردم شهر میبد و در فاصله کمتر از هشت کیلومتر، مجوز بهره برداری از یک معدن چند صد هکتاری صادر شده است.

وی با بیان اینکه آلایندگی وحشتناک و انفجارهای مختلف از هم اکنون صدای خیلی افراد را درآورده، تصریح کرد: وقتی آلودگی معدنی همراه با آلودگی صنعتی شود، جان مردم منطقه را به لب خواهد رساند.

ابهام در پرداخت ها از زبان معاون وزیر صمت

هرچند محمدرضا علمدار یزدی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد معتقد است تمامی امور معادن استان در چهارچوب قانون معادن صورت می گیرد اما رضا محتشمی پور معاون امور معادن و فرآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم در سفر اخیر به استان یزد و در جلسه شصت و دوم شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اعلام کرد درآمدهای ناشی از حقوق دولتی در تمام اجزای آن و سهم مناطق به درستی پرداخت نشده است.

وی عنوان کرد: امسال عملکرد بخش حقوق دولتی بیش از برآورد بودجه بود به دلیل اینکه بخشی از معوقات در استان ها پیگیری و پرداخت شده و پرداخت ها از عملکرد بودجه بیشتر شد.

رضا محتشمی پور گفت: شاهد هستیم پرداخت های انجام نشده به علت ابهامات در این مسئله است که نیاز به ساماندهی در کل کشور دارد و این ساماندهی افزایش شفافیت در عملکرد مالی معدنی را می طلبد تا حقوق دولتی به درستی محاسبه شود چراکه در محاسبه ها نظر کارشناس با واقعیت مطابق ندارد و علت آن عدم شفافیت مالی معادن است و برای رفع آن نیاز به همکاری خود استان ها و شورای استان است.

چرا به معادن خردی که صرفه اقتصادی ندارند مجوز داده می شود؟

امرالله میر افضلی از محیط بانان محیط زیست یزد در گفتگو با یزدرسا گفت: مدت هاست که موضوع معادن خرد که عملا صرفه اقتصادی برای اکتشاف ندارند، به دغدغه علاقه مندان محیط زیست تبدیل شده و بارها نیز در رسانه ها و مکاتبات با ادارات مختلف مطرح شده است.

میرافضلی بیان کرد: واقعیت این است که واگذاری معادن خرد به این شکل، به زودی و در دهه آینده در استان منجر به یک بحران خواهد شد زیرا در استان یزد، مناطق وسیع و خشک بسیاری داریم و رطوبت خاک و هوا پایین است و ترمیم به سختی انجام می شود.

وی بیان کرد: معادن استراتژیک و بزرگی که نقش مهم اقتصادی در استان ایفا می کنند، چندان مشکل ساز نیستند اما معادن خرد در زیستگاه های بکر نباید مجوز دریافت کنند زیرا بسیاری از معادن خرد به دلیل اینکه اقتصادی نیستند یا حتی به دلیل تغییرات بازار جهانی یا عیار کم ذخیره معدنی، به سرعت توسط بهره برداران رها می شوند.

اکبری تاکید کرد: از نظر محیط زیست، بهترین راهکار برای رفع این مشکل، انجام پایش است تا بر اساس این پایش، برای نقاطی که نباید بهره برداری معدنی انجام شود، مجوز صادر نشود.

در روند صدور مجوز و نظارت از معادن بازنگری شود

به نظر می رسد، آنچه در این میان نادیده گرفته شده، پیوست های زیست محیطی است و به نظر می رسد پایان این رویه، بازنگری در روند صدور مجوزها و البته نظارت بر رودن فعالیت ها است.

البته انصاف در مورد محیط زیست و طبیعت، موضوعی است که باید در دل و جان افراد نهادینه باشد و اگر کسی قصد تخریب داشته باشد، به نظر می رسد صدها قانون و تبصره نیز نتواند جلودار آن باشد اما اگر اهمیت و ارزش محیط زیست برای همگان روشن شود و به بهای پول و سود، همه چیز پایمال نشود، آنگاه ده ها قانون همراه و بی اعتنا به تخریب محیط زیست نیز نمی تواند گزندی به طبیعت وارد کند.

فرصت سوزی در واردات ماشین آلات سنگین راهسازی و معدنی/با ماشین آلات کهنه قبر خود را کنده ایم

واردات ماشین آلات سنگین راهسازی و معدنی، با مشکلات بسیار همراه است، از تحریم های بین المللی و توانایی ایران برای گذر از آن که بگذریم تحریم های داخلی تیشه به ریشه حوزه معدن زده است. در این میان اختلاف فعالان معدن بر سر واردات ماشین آلات سنگین راهسازی و معدنی از گذشته ای دور ادامه دارد. مخالفان واردات می گویند: این ماشین آلات دسته دوم بوده و کارایی لازم را نخواهند داشت و از سوی دیگر به جای راهگشایی مسیر تولید مانع تراشی خواهد کرد، اما موافقان واردات نظری دیگر دارند به گفته آنها، این واردات می تواند مشکلات معدن و معدنکاران را رفع کنند و بهتر است تحریم داخلی برای واردات این دسته از ماشین آلات سنگین برداشته شود.

در این میان قائم مقام و عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز با این واردات ماشین آلات سنگین راهسازی و معدن با عمر حداکثر ۵ سال، موافق بوده و می گوید« راهکار دیگری نداریم.»

آرمان خالقی قائم مقام و عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خاطرنشان کرد: « ما دارای شرکت سازنده حمایت از تولید داخلی هستیم که پس از سال ها تعطیلی، راه اندازی شده است، اما متاسفانه در حال حاضر آماری از میزان و آمار تولید ماشین آلات تخصصی معدنی در دست نیست.»

وی با اشاره به این که به علت نبود همین آمارهای دقیق، نمیتوانیم به طور مشخص اعلام کنیم که در سال چقدر لودر با ظرفیت های مختلف تولید می شود، ادامه داد: « هنوز مشخص نیست توانایی تولید چه میزان گریدر، بلدوزر را دارا هستیم و با اعلام ظرفیت مورد نظر، تقاضای مورد نیاز مبنی بر واردات ماشین آلات سنگین نیز در ابهام باقی مانده است، چرا که اگر فاکتورهای مبهم شفاف سازی شود شرایط و تسهیلات برای واردات ماشین آلات سنگین نیز راحت تر خواهد بود».

قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که هپکو که یکی از سازندگان ماشین آلات سنگین در کشور بود به علت پاره ای مشکلات همچون گذشته به فعالیت خود ادامه نمی دهد یادآور شد: « تا به امروز دولت به هپکو نه تنها کمک نکرده بلکه خریداری هم ندارد در نتیجه به علت نبود تولید داخلی، ماشین آلات سنگین معدنی دچار فرسودگی شده و معدنکاران با مشکلات بیشماری دست و پنجه نرم می کنند».

هپکو و بلاتکلیفی در صنعت و معدن

خالقی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که، بهتر است اگر اجازه ورود ماشین آلات دست دوم داده می شود با حداکثر عمر مفید ۵ سال باشد خاطرنشان کرد: « باید ورود ماشین آلات دست دوم البته با حداکثر پنج سال عمر مفید، اتفاق بیفتد و از سوی دیگر، هپکو هم برای بازگشت به چرخه تولیدی و فعالیت دوباره می تواند خدمات پس از فروش ماشین آلات سنگین معدنی را عهده دار شود».

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که هپکو فروش نرفته و هزینه های بالای آن باعث شده برای فروش به مرحله رقابتی نرسد اضافه کرد: « خدمات پس از فروش ماشین آلات سنگین معدنی وارداتی نه تنها بخشی از مشکلات این کارخانه رفع می کند، بلکه شرایط در حوزه معدن هم بهتر خواهد شد، ان هم در شرایطی که ایران تحریم است، امکان خرید ماشین آلات دسته اول وجود ندارد پس حداقل بهتر است که ماشین آلات دست دوم را وارد کنیم».

قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که بسیاری از فعالان حوزه معدن از ورود ماشین آلات سنگین معدنی ابراز نگرانی کرده و معتقدند که ماشین آلات مستعمل باری بر دوش صنعت کشور هستند گفت: « ایران در تحریم است و شرایط برای ورود ماشین آلات وارداتی بسیار سخت بوده و گاهی حتی امکان پذیر نیست در نتیجه خودمان را تحریم نکرده و دست اندازهای تحریم برای واردات ماشین های سنگین دست دو را تشدید نکنیم».

وی همچنین در پاسخ به این سوال که اتحادیه واردکنندگان ماشین آلات سنگین با ورود ماشین آلات معدنی دست دوم موافق نیستند و معتقدند به تولید آسیب می رسد، خاطر نشان کرد: « این صنف ذی نفع بوده و سود و ضرر معدنکاران را بررسی می کنند، اگرچه تا حدودی حق دارند اما به هر حال راه چاره ای نیست و برای رفع مشکلات معدنکاران نیاز به وارداتی داریم که بار مشکلات را کم تر کند. ورود ماشین آلات دست دوم نه تنها به نفع منافع کشور است بلکه مشکلات فعلی معدنکاران را رفع می کند».

قبر خود را با ماشین آلات کهنه کنده ایم

خالقی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این که وقتی از ماشین آلات معدنی سال ۱۹۷۰ استفاده می کنیم یعنی قبر خود را کنده ایم اذعان کرد: « اگر شرایط برای ورود ماشین آلات یا قطعات فراهم شود، می تواند ۲۰ سال مفید کار کند، این در حالی است که پیش از این و طی سال های گذشته ماشین آلات سنگین راهسازی و معدنی با ۵۰۰ میلیون تومان قابل خریداری برای کشور بود اما امروز با ۲۰ میلیارد تومان هم این اتفاق نخواهد افتاد».

او درباره علت تمایل این بخش ها به واردات بیان کرد: «عوامل مختلفی باعث می شود که واردات را به خرید از تولیدات داخلی ترجیح دهند. شرکت های خارجی برای هر معامله کمیسیونی در نظر می گیرند که با توجه به تعداد بالای خرید این درصد کمیسیون می تواند رقم چشمگیری باشد».

خالقی تصریح کرد: «راهکار حل این مشکل این است که شرکت های دولتی ملزم به خرید از شرکت های داخلی شوند و نه تنها هپکو، که سایر شرکت های تولید کننده ماشین آلات سنگین را هم حمایت کنند. باید در حد توان تولید داخل از شرکت های داخلی خریداری شود و مازاد نیاز را از طریق واردات تامین کنیم. باید حمایت ها از صنایع داخلی ادامه پیدا کند تا به تولید محصولی با کیفیت و قابل رقابت با نمونه های خارجی دست پیدا کنیم».

حمایت از صنایع معدنی استان بوشهر در جهت توسعه سرمایه گذاری و اشتغال

مهدی صفوی در نشست با معدن کاران استان با اشاره به شعار سال "تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین" گفت: پیگیری مسائل و مشکلات صنایع معدنی از جمله واحد های شن و ماسه از ابتدای امسال تا کنون به منظور استمرار فعالیت و افزایش تولید از طریق جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی در دستور کار جدی قرار داشته است.

وی با اشاره به دستورالعمل نرخ گذاری کالا و خدمات صنفی که دسته بندی آن در ۳ گروه کالایی است، یادآور شد: شن و ماسه مشمول گروه سوم اولویت های نرخ گذاری بوده و مشمول نرخ گذاری دستوری نیست، بر این اساس نرخ این قبیل کالا ها بر اساس ضوابط هیات تعیین و تصویب قیمت ها از سوی بخش تولیدی تعیین می شود.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر عنوان کرد: تعیین نرخ های جدید انواع شن و ماسه از سوی انجمن صنفی کارفرمایی صنایع و معادن استان به منظور افزایش کیفیت محصول و تامین بخشی از هزینه های فرایند تولید انجام شده است.

وی با بیان این که نرخ های جدید فقط مربوط به تولید کالا های منطبق با شرایط استاندارد است و به هیچ وجه کالا های غیر استاندارد را شامل نمی شود، تاکید کرد: نظارت مستمر بر قیمت و کیفیت محصولات واحد های تولیدی شن و ماسه با همکاری سایر دستگاه های مرتبط از قبیل اداره کل استاندارد به منظور برخورد با تخلفات احتمالی با جدیت در سطح استان اجرا می شود.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صنایع معادن و تولیدکنندگان شن و ماسه در استان بوشهر نیز گفت: تعرفه فروش مصالح شن و ماسه در این استان از قیمت فروش در استان فارس و سایر استان های همجوار کمتر است که مقرر شده در آینده نسبت به برابری تعرفه با سایر استان ها اقدام شود.

حسین دهار افزود: در زمینه رفع مشکلات تولیدکنندگان نیز نشست هایی با مدیرکل سازمان صنعت معدن وتجارت استان برگزار شده که در زمینه رفع فوری مشکلات واحد های تولیدی از جمله افزایش سهمیه سوخت و کاهش حقوق دولت معدن تصمیم های لازم اجرایی خواهد شد.

ظرفیت تولید ۴۴ میلیون تن فولاد در ایران را داریم

مرتضی ربانی مدیر برنامه‌ریزی و مهندسی صنایع شرکت ذوب آهن اصفهان در پنل تخصصی ذوب آهن کنفرانس تخصصی استیل پرایس با محوریت فولادهای پیشرفته با ارزش افزوده بالا اظهار کرد: شرکت‌های بزرگ فولادی در ایران سهامدار یک شرکت پایلوت به نام سهند خاورمیانه هستند که وظیفه توسعه محصولات فولادها به ویژه فولاد با ارزش افزوده بالا است.

وی افزود: شرکت ذوب آهن اصفهان اولین و بزرگترین تولید کننده مقاطع فولادی طویل است.

مدیر برنامه‌ریزی و مهندسی صنایع ذوب آهن در ادامه گفت: اولین پروژه منحصر به فرد پایلوت مربوط به تولید کک از زغال سنگ است.

ربانی خاطرنشان کرد: ما در ایران ظرفیت تولید ۴۴ میلیون تن فولاد داریم اگرچه گام‌هایی به این سمت برداشته‌ایم اما هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم.

وی تصریح کرد: ما دانش فنی تولید فولاد را از شرکت‌های فعال در این حوزه خریداری می‌کنیم، بعضاً فکر می‌کنیم که فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی و نرم‌افزاز هستند اما این افراد کسانی هستند که تنها این دانش را فرا گرفته‌اند.

مدیر برنامه‌ریزی و مهندسی صنایع ذوب آهن بیان داشت: در شرکت ذوب آهن برای اولین بار در ایران استانداردها توسعه پیدا می‌کند. برای مثال استاندارد برخی تیرآهن‌ها توسعه می‌یابد.

وی در پایان گفت: در بخش تحقق و توسعه این شرکت پروژه‌های متعددی برای بازیافت سرباره‌های تولید تعریف شده است.

گفتنی است، اولین کنفرانس تخصصی استیل پرایس با محوریت فولادهای پیشرفته با ارزش افزوده بالا با حضور نمایندگانی از بزرگترین شرکت‌های فولادی و معدنی ایران سه‌شنبه ۲۴ خردادماه به مدت یک روز در هتل المیپک تهران برگزار می‌شود.

اهمیت رویکرد شبکه‌ای در تولید محصولات با ارزش افزوده بالا

علیرضا مولوی‌زاده مدیر متالورژی و روش‌های تولید شرکت فولاد مبارکه در پنل تخصصی شرکت فولاد مبارکه که در کنفرانس تخصصی استیل پرایس با محوریت فولادهای پیشرفته با ارزش افزوده بالا برگزار شد، اظهار کرد: برای تولید محصول با ارزش افزوده بالا بایستی دیدگاه شبکه‌ای داشته باشیم و صرفا بر توان خود تکیه نکنیم.

وی افزود: نگاه شبکه‌ای و همکاری با رقبا در تولید محصولات با ارزش افزوده بالا بسیار راهگشا است.

مدیر متالورژی و روش‌های تولید شرکت فولاد مبارکه خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه شرکت فولاد مبارکه با رویکرد شبکه‌ای از طریق همکاری سه‌جانبه توانست تختال مورد نیاز جهت انتقال نفت و گاز ترش که به دلیل خورندگی بالا از حساسیت بالایی برخوردار است را تولید کند. در نتیجه این همکاری مشترک، ۴۰۰ هزار تن محصول برای پروژه انتقال نفت گوره به جاسک تولید شد.

وی ادامه داد: در تداوم همین رویکرد شبکه‌ای، هم‌اکنون بخشی از ورق مورد نیاز خودروسازان در شرکت فولاد مبارکه و بخشی دیگر در شرکت ورق خودرو تولید می‌شود.

مدیر متالورژی و روش‌های تولید شرکت فولاد مبارکه تصریح کرد: لازمه دیگر برای ایجاد ارزش افزوده بالا ایجاد توازن در طرح‌های توسعه‌ای است.

وی خاطرنشان کرد: برای تولید با ارزش افزوده بالا همچنین نیاز به سرمایه‌گذاری برای تولید محصولات جدید داریم. در همین راستا، طرح نورد گرم شماره دو فولاد مبارکه مصوب و اجرای آن آغاز شده و تا سه سال دیگر به اتمام می‌رسد. پروژه‌های دیگری هم برای تولید محصولات مرتبط دیگر در دست اقدام است.

مولوی‌زاده تاکید کرد: اگر در طرح‌های توسعه‌ای توازن نداشته باشیم در انتها به اهداف خود دست پیدا نمی‌کنیم و به همین دلیل ما از مشاوران مناسب هم برای این طرح‌های توسعه‌ای استفاده می‌کنیم.

مدیر متالورژی و روش‌های تولید شرکت فولاد مبارکه تصریح کرد: ما باید برای هر مشتری محصول منحصربه‌فرد تولید کنیم و در واقع شخصی‌سازی به جای استانداردسازی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه بیان داشت: کنترل کیفیت در تولید حائز اهمیت است و اجازه کنترل فرآیندها توسط مشتری به ویژه زمانی که برای اولین بار اقدام به خرید می‌کنند، اهمیت دارد. بنابراین باید شرکت از چابکی لازم در زمینه تولید محصولات با ارزش افزوده بالا برخوردار باشد.

علیرضا مولوی‌زاده در ادامه به انواع محصولات تخت فولادی فولاد مبارکه شامل تختال، محصولات پوشش‌دار، رنگی و قلع اندود و ورق‌های فولادی اشاره کرد و افزود: هم‌اکنون تولید فولادهای سبز نیز در دستور کار استو به عنوان نمونه با کاهش یک دهم میلی‌متری قطر ورق‌های مورد نیاز خودروسازان می‌توانیم باعث سبک‌تر شدن وزن ورق و خودرو و در نهایت کاهش مصرف سوخت و آلودگی محیط زیست شویم.

وی افزود: در زمینه فولادهای خاص، اقدام به تولید فولاد دو فازی کردیم، خودرو تارا از فولاد دو فازی ساخته شده که گریدهای آن در شرکت فولاد مبارکه تولید می‌شود.

وی در ادامه گفت: در کشور این قابلیت وجود دارد که از ورق‌های نوین تولیدی در صنعت خودروسازی استفاده شود اما خودروساز نیز باید تجهیزات خود را برای استفاده از این نوع ورق‌ها تغییر دهد.

مدیر متالورژی و روش‌های تولید شرکت فولاد مبارکه تاکید کرد: به علاوه شرکت فولاد مبارکه گریدهای مختلفی برای انتقال نفت و گاز ترش یا شیرین و فولاد مقاوم به خرندگی تولید می‌کند.

مدیر متالورژی و روش‌های تولید شرکت فولاد مبارکه در پایان تصریح کرد: در فولاد مبارکه از دستگاه‌های شبیه‌سازی استفاده می‌کنیم تا مجبور به آزمون و خطا در تولید گریدهای فولادی جدید نشویم.

ذخایر معدن مس جانجا با توسعه اکتشافات، افزایش می یابد

وجیه الله جعفری که امروز در چهارمین نشست صمیمانه رسانه ای (یک ماه اخیر)، با خبرنگاران سخن می گفت، افزود: با فعال شدن معدن جانجا در سیستان و بلوچستان، بخش خصوصی فعالیت خود را در معادن اطراف توسعه بخشیده و آینده ای پررونق در انتظار آن مناطق است.

وی گفت: بر اساس تعهد سرمایه گذار طی پنج سال آتی با احداث کارخانه تولید کنسانتره مس (ظرفیت سالانه حداقل ۱۳۰هزار تن) و ایجاد صنایع پایین دستی، شرایط برای رشد تولید و اشتغالزایی در این منطقه فراهم خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: تامین امنیت، توسعه اقتصادی، افزایش اشتغال و رفاه برای مردم منطقه یکی از اثرات اجرای طرح مس جانجا است که در کنار توسعه معدن و احداث واحدهای فراوری صورت می گیرد.

رونمایی از نخستین نیروگاه برق در تابستان

جعفری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تفاهم نامه ایجاد 10 هزار مگاوات ظرفیت تولید برق برای صنایع و معادن گفت: نیروگاه شهید باکری سمنان نخستین واحد از این تفاهم نامه است که با همکاری و سرمایه گذاری شرکت های بزرگ صنایع معدنی، تابستان سال جاری وارد مدار تولید می شود.

جذب سرمایه گذار بخش خصوصی به ارزش 7.2 میلیارد دلار

رئیس هیات عامل ایمیدرو عنوان کرد: واگذاری استخراج و فروش به بخش خصوصی و نظارت دولتی، رویکرد است که در این حوزه شاهد آن هستیم.

جعفری ادامه داد: جذب 7.2 میلیارد دلار سرمایه بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی و تکمیل 2.5 میلیارد دلار از این رقم با اشتغالزایی بیش از 7 هزار نفر، حاکی از همکاری دولت و بخش خصوصی است.

رویکرد ایمیدرو؛ تسهیل گری، سرمایه گذاری و هدایت گری توسعه

به گفته جعفری، پیش از این ایمیدرو با ایجاد شرکت های مختلف، عهده دار صفر تا صد امور مربوط به صنایع مختلف معدن و صنایع معدنی می کرد اما با اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی، رویکرد ایمیدرو به بسترسازی، تسهیل گری، راهبری سرمایه گذاری و توسعه معطوف شده است.

وی افزود: طرح های نیمه تمام مربوط به بخش خصوصی است اما بر حسب سیاست توسعه ای و حمایتی ایمیدرو، طرح های نیمه تمام مورد پایش قرار گرفت و با جذب مشاور، به دنبال رفع معضلات این مجموعه ها هستیم.

قطعی برق فولادسازان و افزایش نرخ ارز با هم ارتباط دارند

گویا دسترسی به برق فولادسازان با محدودیت هایی روبرو شده و انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران طی نامه ای به وزیر صمت به محدودیت های برق اعمال شده بر شرکت های فولادی اعتراض و عنوان کرده است ، محدودیت های ابلاغی باعث خواهد شد تا تقریباً تمام تولیدکنندگان فولاد به ویژه در بخش خصوصی حدود ۳ ماه تعطیل شوند. انجمن فولاد اصلاح فوری محدودیت های اعمالی را خواستار شده است.

انجمن فولاد در نامه خود استدلال کرده که در سال گذشته، صنعت فولاد حدود ۶ میلیون تن از برنامه هدف گذاری شده تولیدی خود عقب افتاد که این امر موجب تحمیل زیان حدوداً ۴ میلیارد دلاری به فولادسازان داخلی شده است . انجمن فولاد مطرح کرده که محدودیت تامین برق در کشور باید بین همه صنایع و طبق برنامه کارشناسی توزیع گردد تا کارخانجات فولادی کشور متحمل خسارات کمتری شوند.

سیدرضا شهرستانی عضو هیات مدیره انجمن فولاد ایران در گفتگویی در این خصوص بیان کرد: متاسفانه قطعی برق صنایع و وضعیت سال ۱۴۰۰، برای سیاست گذاران درس عبرت نشد و با وجود آن که چندین بار درخواست کردیم قبل از هرگونه تصمیم گیری در خصوص برق کارخانجات فولادی، هماهنگی لازم با تولیدکنندگان صورت بگیرد، گوش شنوایی وجود نداشت و دستوراتی داده شد که قط منجر به آشفتگی در صنعت فولاد شده است.

وی افزود: ظرفیت برق فولادی ها ۵۰ الی ۹۰ درصد کاهش داشته و میزان کاهش ظرفیت برق شرکت های تولیدی کوچک، بیشتر از تولیدکنندگان بزرگ فولاد کاهش داشته است. این کاهش ظرفیت برق کارخانجات فولادی، تاثیر مستقیم روی ظرفیت تولید این مجموعه ها دارد. به عنوان مثال اگر برق کارخانه ای ۵۰ درصد کاهش داشته باشد، حجم تولید آن کارخانه هم حداقل ۵۰ الی ۷۰ درصد کاهش پیدا می کند.

این فعال صنعت فولاد با اشاره به ۴ عارضه مهم قطعی برق فولادی ها اظهار کرد: اولین پیامد قطعی برق، کاهش عرضه فولاد در بازار داخل و افزایش قیمت ها خواهد بود. کما اینکه در معاملات روز گذشته بورس کالا هم قیمت محصولات فولادی افزایش داشت. عارضه دوم از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد بود. در نظر داشته باشید که تصمیم نادرست وضع عوارض صادراتی بر محصولات فولادی منجر به از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی ما شد. ضمن اینکه در شرایطی قرار داریم که با توجه به تحریمِ روسیه، در بازارهای صادراتی محدودمان از این پس با رقیب قدرتمندی به نام روسیه مواجه هستیم که تخفیفات قابل توجهی هم به مشتریان خود ارائه می کند. فراموش نکنید به سبب شرایط تحریمی مشتریان صادراتی ما مشتریانی هستند که تحریم ها را دور می زنند و حضور کمرنگ ایران در بازارهای صادراتی، فرصتی برای روس ها خواهد بود تا بازارهای صادراتی ما را تصاحب کنند. عارضه سوم قطعی برق و کاهش صادرات فولاد، افزایش نرخ ارز در بازار داخل خواهد بود. معتقدم افزایش نرخی که در چند هفته اخیر در بازار ارز شاهد آن بوده ایم تا حدودی ناشی از کاهش صادرات محصولات فولادی هم بوده است و با کاهش مجدد صادرات و از دست دادن بخش بیشتری از بازارهای صادراتی، درآمدهای ارزی مجدداً کاهش داشته و نرخ ارز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. در نهایت تمامی این شرایط دست به دست هم داده و افت سودآوری شرکت های فولادی را در پی خواهد داشت و قطعاً بازار سرمایه هم به این وضعیت واکنش نشان خواهد داد.