به گزارش بولتن نیوز، دولت از حدود دوهفته پیش و با هدف توزیع عادلانه یارانهها طرحی را به مرحله اجرا گذاشت که براساس آن قرار شد برای جلوگیری از رانت خواری گسترده دلالان، یارانه کالاهای اساسی به جای واردکننده به مصرفکننده پرداخت شود.برهمین مبنا به ازای هر نفر، برای سه دهک اول درآمدی ۴۰۰ هزار تومان و ۶ دهک بعدی ۳۰۰ هزار تومان یارانه واریز شد که در مجموع ۷۲ میلیون ایرانی این مبلغ را دریافت کردند. البته زمان برداشت این مبلغ منوط به اعلام قیمتهای جدید برخی کالاهای اساسی همچون مرغ، تخم مرغ، روغن خوراکی، انواع شیر خام و لبنیات شد که این اتفاق در 22اردیبهشت ماه رخ داد و مردم توانستند با برداشت مبالغ مذکور نسبت به خرید کالاهای مورد نیازشان اقدام کنند.
در روزهای نخست اجرای طرح، کمبود برخی کالاهای اساسی همچون روغن و تخم مرغ در تعدادی از فروشگاهها حس میشد اما هرچه زمان گذشت بر عرضه این کالاها در فروشگاهها افزوده شد تا جایی که هم اکنون نه تنها کمبودی در بازار اغلب کالاهای مذکور مشاهده نمیشود بلکه قیمت برخی کالاها به زیر نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار رسیده است.
ایسنا دیروز در همین رابطه نوشت: «براساس مشاهدات میدانی از خردهفروشیهای سطح شهر تهران قیمت هر کیلو مرغ گرم کامل ۴۲ تا ۴۶ هزار تومان است. این در حالی است در راستای اصلاح نظام پرداخت یارانهای، قیمت مصوب هر کیلو مرغ گرم برای مصرفکننده ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده بود.»
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران علت این کاهش قیمت را جوجهریزی خوب طی فروردین ماه گذشته دانسته و گفته است: طی فروردین ماه ۱۶میلیون جوجهریزی انجام شد که الان دارد روانه بازار میشود وهمین مسئله باعث کاهش قیمت مرغ حتی زیر قیمت مصوب شده است.
همچنین قیمت هرشانه تخم مرغ هم که طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار حدود 76هزار تومان تعیین شده هم اکنون در فروشگاهها به زیر 60هزار تومان رسیده است.
از سوی دیگر، خبرگزاری فارس نیز با اشاره به آرامش در بازار و فراوانی کالا گزارش داد «کالاهایی که در ابتدای اجرای طرح در قفسهها به میزان کافی نبود، اکنون فراوان است، دیگر خبری از خرید هیجانی نیست و مردم به خریدهای معمولی خود ادامه میدهند، روغن و شکر هم به میزان کافی به قفسه فروشگاهها برگشته و نگرانی از کمبود بازار نیست».
بر اساس این گزارش میدانی که از یکی از مناطق تهران تهیه شده، هر کیلو مرغ در فروشگاههای این منطقه 45500 تومان است و ویترین مغازهها مملو از این کالا است، علاوهبر این قطعات مرغ هم به قیمتهای مختلف در فروشگاهها به فروش میرود. البته نبود شفافیت در قیمتگذاری تخم مرغ سنتی یا بستهبندی موجب شده تا برخی فروشگاهها تخم مرغهای معروف به سنتی و یا با بستهبندیهای 20 تایی را گرانتر بفروشند، هر دانه تخممرغ سنتی یا 20 تایی 5 هزار تومان است.پیش از این رئیسهیئتمدیره تولید مرغ تخمگذار هم اعلام کرده بود که «دولت این نوع تخممرغها را هم قیمتگذاری کند».
در حال حاضر تولید تخم مرغ در کشور بیش از نیاز است و اخیرا معاون وزارت جهاد کشاورزی مجوز صادرات آن را صادر کرد.
همچنین مشاهدات خبرنگار فارس حاکی است، کمبودی در بازار روغن نیز وجود ندارد، روغن خوراکی در قفسههای فروشگاهها چند ردیف چیده شده و برچسب قیمتهای جدید روی آنها نصب شده است، قیمت روغن800 گرمی سویا و پالم 62 و 63 هزار تومان است، روغن جامد حلب 4.5 کیلویی، را 400 هزار تومان میفروشند.
براساس این گزارش،مردمی که روغن میخرند و یارانه کمک معیشتی گرفتهاند، مشکلی برای خرید روغن ندارند اما کسانی که یارانه دریافت نمیکنند از این قیمتها ناراضیاند و میگویند: رشد چهار برابری قیمت برایشان زیاد است.
اوضاع لبنیات هم در بازار بسیار خوب است، تولید فراوان است و در قفسهها از هر نوع محصول لبنی با برندهای مختلف وجود دارد، نرخ مصوب روی محصولات برچسب خورده و مردم خرید معمولی خود را دارند.
مشاهدات نشان میدهد که مردم نسبت به قبل تمایل بیشتری برای خرید لبنیات سنتی پیدا کردهاند، چون این روزها نرخهای لبنیات سنتی برای آنها مناسبتر تمام میشود.
قطعه مرغ جزو قیمتگذاریها نیست و در بازار به قیمتهای گرانتر عرضه میشود، مثلا فیله مرغ 105 هزار تومان قیمت دارد که 2 برابر نرخ مصوب مرغ کامل است.
مشکل جدی آنجاست که برخی مغازهها در مراجعه افراد میگویند مرغ کامل ندارند و آنها بالاجبار قطعات مرغ را به قیمتهای خیلی گرانتری میخرند قیمتهایی که همه آنها گرانتر از قیمت مرغ است.
مشکل دیگر قطعه فروشی، امکان افزایش انتقال بیماری است که سازمان دامپزشکی هم مخالف است و رئیساین سازمان میگوید به زودی در قبال قطعهفروشی مرغ واکنش نشان میدهد.
قیمت گوشت قرمز در بازار این روزها رشد داشته است، از آنجا که گوشت جزو کالاهای یارانهای نیست، تولیدکنندگان و فروشندگان با افزایش قیمت نهاده، خودشان قیمت را گران کردهاند اما نکته مهم این است که قیمتهای گوشت قرمز متفاوت است، در حالی که نرخ گوشت گوسفندی در میادین عمدهفروشی کیلویی 150 هزار تومان است در فروشگاهها ران گوسفندی را تا کیلویی 260 هزار تومان هم فروخته میشود.
از بازار مواد شوینده و بهداشتی هم خبر رسیده است که برخی فروشندگان این کالاها را گرانتر از قبل میفروشند. این درحالی است خبرگزاری تسنیم چهارشنبه هفته پیش نوشت: «برخلاف برخی شایعات منتشر شده در فضای مجازی، قیمت مواد شوینده افزایش نیافته و هیچ مجوزی در این زمینه برای کارخانههای تولیدکننده صادر نشده است. بر پایه این گزارش، به دستور معاون اول رئیسجمهوری، هرگونه تغییر قیمت همه محصولات و کالاها با هماهنگی ستاد تنظیم بازار و پس از اعلام این ستاد خواهد بود. در این زمینه، یک مقام آگاه در ستاد تنظیم بازار گفت: «تاکنون هیچ بحث و تبادل نظری درخصوص قیمتهای جدید محصولات صنایع شوینده انجام نشده است و هرگونه افزایش قیمت در این حوزه فاقد مجوز است.»
گفتنی است، نامه منتشر شده در این زمینه که حاکی از افزایش 30 تا 80 درصدی انواع محصولات یاد شده است، فاقد تاریخ، امضا و مهر بوده و به نظر میرسد فضاسازی برخی اعضای این انجمن به منظور دریافت مجوز افزایش قیمت باشد.با توجه به اینکه تغییر قیمت صنایع شوینده باید با مجوز سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار باشد، پیگیریها حکایت از این دارد که قیمتهای جدید اعلامی مورد تایید این دو نهاد نیست».
یک نگرانی
اتفاقی که در مورد گرانی خودسرانه شویندهها رخ داده است این نگرانی را ایجاد کرده که مبادا این وضعیت درباره سایر کالاهایی که مشمول افزایش قیمت نبودهاند تکرار شود. مردم در این طرخ برخلاف جوسازی رسانههای معاند همکاری خوبی با دولت داشتند و همین امر نیز موجبات خشم دشمنان داخلی و خارجی نظام شده است اما لازم است بخشهای نظارتی و تعزیراتی، نظارتشان را بر بازار بیشتر کنند تاافزایش قیمت در سایر کالاها که نرخ مصوب ندارند، دیده نشود که اگر این اتفاق رخ دهد مزایای اجرای طرح عادلانه سازی یارانهها را کمتر خواهد کرد بنابراین ضرورت دارد هر چه زودتر بخشهای نظارتی و تعزیراتی ورود دقیقتری به این موضوع داشته باشند و بدون مسامحه با گرانفروشان و اخلال کنندگان بازار برخورد سخت داشته باشند.
اما سؤالی که شاید برای مردم هنوز وجود داشته باشد اینکه چرا باید این جراحی اقتصادی انجام میشد. طی چهار سالی که ارز 4200تومانی داده شد بیش از 18میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور حیف و میل شد و بیش از 60تن طلا به حراج رفت. ضمن اینکه سفره مردم ما نیز روزبهروز کوچکتر شد و قیمت کالاهای اساسی با وجود بهره مندی از ارز مذکور مدام افزایش مییافت. خبرگزاری ایمنا درباره معایب ارز ترجیحی نوشت:توزیع رانت، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع، از بین بردن بهرهوری، افزایش تقاضای کالاهای یارانهای و خلق پایه پولی از معایب سیاست ارز ترجیحی بود.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ موجب شد تا تعداد واردکنندگان بعد از تصمیم بر اجرای این سیاست، افزایش چشمگیری پیدا کند و باعث افزایش تقاضای این افراد درخصوص اخذ ارز ترجیحی برای واردات شود. علت این افزایش تقاضا نیز مشخص بود و دلیلی جز رانت نداشت؛ به این صورت که تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میکردند و کالای تولید شده را به نرخ بازار آزاد به فروش میرساندند.
تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد موجب شد تا کالاهای تولید داخل مزیت صادراتی پیدا کنند. به عنوان مثال میتوان اشباع بودن بازارهای افغانستان از برندهای روغن ایرانی مطرح کرد اما به دلیل سود زیادی که صادرات این کالاها به کشورهای همسایه داشت، حذف و جلوگیری کامل از قاچاق این کالاها تقریباً غیرممکن به نظر میرسید.
یکی دیگر از معایب تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، صادرات پنهان است. به این صورت که باقی مانده نهادههای تولید صنایع گوناگون مجدداً به خارج از کشور صادر میشد که از آن قبیل میتوان به سس مایونز که ماده اولیه تولید آن روغن است اشاره کرد.
نکته منفی دیگر تخصیص ارز ترجیحی آن بود که برخی از صنایع به واسطه بازاریابی موفق شدند که مشتریان زیادی در کشورهای همسایه جذب کنند اما با توجه به اینکه صادرات کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کردند، ممنوع اعلام شد. بازار این گروه از تولیدکنندگان و صادرکنندگان را از بین رفت. برای نمونه این کالاها میتوان به صادرات کره گیاهی به عراق اشاره کرد.
کاهش بهرهوری، یکی دیگر از مصائب این سیاست بود که از دو طریق ایجاد میشد. اولین مورد آن است که به دلیل رانت زیاد ایجاد شده، انگیزه تولید کاهش پیدا میکرد و مورد دیگر آن بود که با پرداخت این ارز، تعادل در چرخه تولید از بین میرفت. سود یک شبهای که این ارز برای برخی ایجاد میکرد، موجب شد تا تعداد بسیاری از واردکنندگان برای دریافت ارز ترجیحی بزرگنمایی کرده و با دریافت هرچه بیشتر این ارز، از اختلاف قیمت میان ارز دولتی و آزاد سوءاستفاده کنند.
اما همانگونه که تخصیص این ارز به فعالان اقتصادی مضرات خاصی داشت، حذف این ارز نیز فواید بسیاری در اقتصاد ایران دارد. کاهش تورم و کسری بودجه، حذف دست دلالان و رانتخواران و حذف قاچاق از فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شمار میآید. با توجه به اینکه انتظارات تورمی در شکلگیری تورم نقش بسیار مهمی دارد، دولت باید با ساماندهی زنجیره توزیع و نظارت درست بر بازارها، این قسمت از تورم را کنترل کند.
یکی از فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کاهش کسری بودجه است. با حذف ارز ترجیحی دیگر دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نیست. در این صورت بخشی از هزینههای دولت کاهش پیدا خواهد کرد که در نهایت کاهش کسری بودجه دولت را به همراه خواهد داشت.
همچنین آیتالله رئیسی که روز گذشته در بیست و یکمین سفر استانی خود به آذربایجان غربی سفر کرده بود در اجتماع مردم مهاباد ضمن تشکر از همراهی مردم با دولت در کنترل شیوع کرونا گفت: در زمینه اقتصادی هم باید از مشارکت، همت مردم، مساعدت تک تک مردم و خانوادههای محترم ایرانی صمیمانه تشکر کنم چرا که اگر در اصلاحات اقتصادی که دولت آغاز کرده مشارکت و همکاری مردم نبود، دولت نمیتوانست در جهت رفع مشکلات زیربنایی گام بردارد. همراهی مردم به دولت این امکان را میدهد که در جهت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی حرکت کند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com