تاکید فرشاد مومنی بر عدم تحقق منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های دولت در بودجه ۱۴۰۱

گروه اقتصادی: فرشاد مومنی در نشستی با عنوان ‌«اقتصاد سیاسی بحران در شرکت‌های دولتی» گفت: در حالی‌که بودجه شرکت‌های دولتی بیش از دو برابر بودجه عمومی کشور است اما توجه و دقت لازم درباره این شرکت‌ها وجود ندارد تا جایی که طبق برخی برآوردها، انرژی صرف‌شده توسط نهادهای نظارتی برای بررسی و مراقبت از بودجه این شرکت‌ها یک‌دهم انرژی صرف‌شده برای بودجه عمومی کشور هم نیست در حالی‌که اگر نگوییم اهمیت مالیه شرکت‌های دولتی و تاثیری که بر سرنوشت توسعه کشور می‌گذارند از بودجه عمومی بیشتر است، لااقل هم‌پا و هم‌اندازه آن مهم و خطیر است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از  انصاف نیوز ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به اهمیت شرکت‌های دولتی اشاره و این پرسش را مطرح کرد که چرا با وجود آن‌که این شرکت‌ها فلسفه وجودی بسیار مستحکمی دارند و در بسیاری از تجربه‌های موفق توسعه نقش تعیین‌کننده داشته‌اند و در مقاطع تاریخی حساسی مانند دوران جنگ تحمیلی مددرسان ارزنده و مهم اقتصاد ملی بوده‌اند، به این روز افتاده‌اند؟

مومنی در پاسخ به این پرسش، دو عامل را در وضعیت کنونی شرکت‌های دولتی موثر دانست و گفت: در سه دهه گدشته، شوک‌درمانی از سویی و اهتمام نظام‌وار و برنامه‌ریزی‌شده برای پنهان‌کاری و عدم شفافیت از سوی دیگر بیشترین نقش را در بحران کنونی شرکت‌های دولتی داشته‌اند.

ردپای پررنگ تعدیل

او به اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در ابتدای دهه ۱۳۷۰ اشاره کرد و ادامه داد: ایران از نظر سیاست‌گذاری اقتصادی در آستانه بن‌بست کامل قرار دارد. یعنی همه سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های کلیدی‌ای که در سال‌های پس از جنگ به عنوان راه نجات در دستور کار دولت قرار گرفت، به ورشستگی و شکست مطلق انجامیده است.

مومنی گفت: نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور هر لحظه که در شناخت و به رسمیت شناختن این ورشکستگی و اشتباه تاخیر کند، بیشتر در باتلاق فرو می‌رود.

نویسنده کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» برخی از وعده‌های بازارگرایان درباره ثمرات افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی را برشمرد و افزود: برخلاف آن تفکر و تصور که شوک نرخ ارز را مانند عصای موسی معجزه‌گر می‌دانست، شواهد بی‌شماری وجود دارد که نشان می‌دهد آن سیاست‌ها در مجموع به گسترش فقر، افزایش فساد، تعمیق همه نابرابری‌های ناموجه و افلاس دولت منجر شده است.

توهم شوک نرخ ارز

مومنی به موضع‌گیری‌های برخی از دولت‌مردان حاضر اشاره کرد و ادامه داد: ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد که توهم در این دولت حاضر نسبت به مشکل‌گشایی و معجزه‌گری کاهش ارزش پول ملی، روی همه دولت‌های پیشین را سفید کرده و به همین جهت، یک سیاست همه‌جانبه و چند لایه تضعیف ارزش پول ملی در سند بودجه سال ۱۴۰۱ گنجانده شده است.

عضو وابسته فرهنگستان علوم، سابقه تاریخی شوک نرخ ارز در اقتصاد ایران را تشریح کرد و گفت: محاسبات ما نشان می‌دهد در ۳۰ سال گذشته فقط در یک قلم، بالغ بر ۳۵۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بین نسلی این کشور به اسم «تنظیم بازار» به بازار سیاه ارز تزریق شده و در واقع بر باد رفته و تباه شده. حاصلش هم این‌که نرخ ارز در برخی مقاطع بیشتر از ۴ هزار برابر رشد کرده است!

او اضافه کرد: با هر متر و معیاری که بسنجیم، سیاست تضعیف ارزش پول ملی فاجعه‌آفرین بوده و تجربه اقتصاد ایران در سه دهه گدشته هم گواهی بر درستی این گزاره است. بنابراین باید باز هم این پرسش را مطرح کنیم که حد یقف حکومت‌گران گرامی کجاست و چه اتفاقی باید رخ دهد که اجرای سیاست‌های غلط و پرخسارت را متوقف و ریل اقتصاد را تعویض کنند و کی قرار است از خواب غفلت بیدار شویم.

فاجعه ۹۸، ثمره غفلت از تجربه‌ها

دکتر مومنی به تجربه دولت حسن روحانی اشاره کرد و گفت: آن دولت از تجربه سال ۹۶ درس نگرفت و بنابراین در سال ۹۷، رانت حاصل از شوک نرخ ارز از کل حاصل از رانت خام‌فروشی بیشتر شد و ما را به ورطه یک سقوط بی‌سابقه و وابستگی وحشتناک انداخت. این روند باز هم متوقف نشد و ادامه یافت و حاصلش این شد که در سال ۹۸، کل سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته حتی کفاف استهلاک سرمایه را هم نمی‌داد. این سقوط بی‌سابقه به ناآرامی‌های اجتماعی انجامید و دیدیم که چگونه مشروعیت دولت را سوزاند و به شکاف‌ها دامن زد.

تقویت مافیای واردات

مومنی با اشاره به وجود یک مافیای رسانه‌ای که دائما دولت را به اتخاذ سیاست‌های فاجعه‌آمیز تشویق می‌کند، ادامه داد: عین همین توهم در مورد نرخ ارز، درباره آزادسازی تجاری هم وجود داشته است اما در شرایطی که بیش از ۷۵ درصد صادرات کشور، خام‌فروشی است و چیزی برای عرضه در بازارهای جهانی نداریم، آزادسازی تجاری اسم رمز تقویت مافیای واردات است.

او گفت: کشوری که در زمان جنگ با واردات کمتر از ۱۰ میلیارد دلار چنان شرافتمندانه اداره شد، در دهه ۱۳۹۰ با واردات سالانه حدود ۷۰ میلیارد دلار، دائم دستخوش بحران است. همین یک قیاس کافی است که در سیاست‌های جاری تجدید نظر شود.

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره فریبکاری‌های متداول برای توجیه واردات گفت: برای نمونه در کشوری که بیش از ۲۲ میلیون خودروی در حال تردد دارد، مافیای واردات خودرو توانسته مسئولان کشور را متقاعد کند که اجازه واردات ۵۰ تا ۷۰ هزار خودرو را به آنان بدهند تا بازار را تنظیم کنند!

بحران‌های اقتصادی مقدمه چالش‌های امنیتی

مومنی گفت: سقوط همه شاخص‌های اصلی اقتصاد ایران مانند رشد بی‌سابقه خام‌فروشی و وابستگی به نفت، سقوط شاخص پیچیدگی، سقوط شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید و سقوط شاخص رابطه مبادله در منطقه‌ای که چنین متلاطم و بحران‌زده است، یعنی کاهش چشم‌گیر قدرت چانه‌زنی در عرصه بین‌المللی.

او اضافه کرد: برخی از دولتمردان ما تصور می‌کنند تنها به اتکای توان نظامی و موشکی، امکان مقابله با تهدیدات خارجی را خواهیم داشت. من صمیمانه به این دسته از مسئولان توصیه می‌کنم تجربه اتحاد جماهیر شوروی را مطالعه کنند

این کارشناس توسعه ادامه داد: حاصل سیاست آزادسازی واردات بعد از ۳ دهه، کشوری است که ۸۵ درصد صادراتش خام‌فروشی و ۸۵ درصد وارداتش کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و مواد اولیه است و این یعنی اضمحلال کامل بنیه تولیدی کشور.

شرکت‌های دولتی، ابزار توسعه

مدیرعامل موسسه مطالعات دین و اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت شرکت‌های دولتی در روند توسعه کشورها اشاره کرد و گفت: رانت‌جویان و مافیای رسانه‌ای پشتیبان‌شان اساسا اجازه طرح بحث‌های کارشناسانه را نمی‌دهند و کسانی را که به اهمیت کیفیت شرکت‌های دولتی اشاره می‌کنند، با برچسب چپ‌گرایی و کمونیسم از میدان به در می‌کنند.

او ادامه داد: خانم مازو کاتو در کتاب «دولت کارآفرین» خود می‌گوید کاش سیاستمداران و روشنفکران جهان سوم به این سطح از شعور و بلوغ برسند که بجای تمرکز بر این‌که درباره تئوری‌های دخالت دولت در اقتصاد، دولت آمریکا چه می‌گوید، ببینند این دولت چه می‌کند. او با جزییات نشان داده که تمام نوآوری‌های فناورانه پیشگام که قدرت چانه‌زنی اقتصادی و نظامی آمریکا در ۵ دهه اخیر را بالا برده است، در شرکت‌های دولتی این کشور رقم خورده است.

مومنی گفت: ما باید به سیاست‌گذاران خود یادآور شویم که ضرورت استفاده از ابزاری به نام شرکت‌های دولتی برای ایجاد جهش‌های توسعه‌ای، در جهان سرمایه‌داری تئوریزه شده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: فلسفه وجودی شرکت‌های دولتی از نظر دانشمندان جهان سرمایه‌داری، مقابله با درماندگی‌های بازار است. به عبارت دیگر، هر کجا بازار از حل و فصل مسائل عاجز ماند، دولت از ابزار شرکت‌های دولتی بهره می‌گیرد و آن مسأله را حل می‌کند.

مومنی ارتقا توان ریسک در اقتصاد، نجات بنگاه‌های مهم ورشکسته و ملی‌سازی صنایع، نوآوری‌های فناورانه و عینیت‌بخشی به سیاست‌های دولت در امور مناطق محروم، مناطق مرزی و امور راهبردی را از مهم‌ترین دلایل وجودی شرکت‌های دولتی در ادبیات اقتصاد سرمایه‌داری دانست و ادامه داد: به دلیل غفلت نظام تدبیر و تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری ایران از این‌همه منابع علمی، مافیای رسانه ای می‌تواند چنین وانمود کند که چین در مسیر توسعه قرار گرفته، چون بازارگرا شده است!

او با اشاره به آمارهایی از حجم تصدی‌گری دولت چین، افزود: حتی همین امروز هم شرکت‌های دولتی چین نقش اساسی و تعیین‌کننده در توسعه چین ایفا می‌کند.

فریب سود و زیان شرکت‌های دولتی

استاد توسعه دانشگاه علامه به تلاش رانت‌جویان برای تصاحب شرکت‌های دولتی اشاره کرد و گفت: یکی از فریب‌های آشکار این جریان این است که دائما می‌گویند حجم سرمایه‌گذاری دولت در شرکت‌ها هیچ تناسبی با سود آنان ندارد در حالی‌که بسیاری از این شرکت‌ها، اساسا با هدف سوددهی تاسیس نشده‌اند و ماموریت‌های دیگری داشته‌اند.

او گفت: این یک اصل بدیهی است که کارنامه هر شرکتی را باید با ماموریت‌هایش ارزیابی کرد اما رانت‌جویان با دست گذاشتن روی نیازهای مالی دولت، بحث سود و زیان شرکت‌های دولتی را پررنگ می‌کند.

مومنی تناقض‌های سیاستی بازارگرایان در اقتصاد ایران را برشمرد و اضافه کرد: مایه شگفتی است که هرگاه شدت سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران بیشتر بوده، در همان دوره میزان اندازه دخالت دولت در اقتصاد هم افزایش داشته است!

این استاد دانشگاه ادامه داد: یکی از دلایل عدم موفقیت شرکت‌های دولتی، مسئولیت‌های نامرتبطی است که بر این شرکت‌ها تحمیل شده است. برای نمونه ۹۰ درصد بار هزینه‌های ورزش قهرمانی ایران به صورت اعلام نشده بر دوش شرکت‌های دولتی گذاشته شده است.

حیاط‌خلوت تاریک ساختار قدرت

مومنی تبدیل شدن شرکت‌های دولتی به حیاط خلوت گروه‌های ذی‌نفوذ و حاکمیت مناسبات فاسد بر عزل و نصب مدیران را یکی دیگر از دلایل بحران در این شرکت‌ها دانست و گفت: می‌توان فهرست بلند بالایی از اقدامات ساختار قدرت ارائه داد که با دور زدن مجلس و به منظور پنهان‌کاری، از کانال شرکت‌های دولتی انجام شده است. به بیان دیگر، طرح‌هایی بدون تخصیص بودجه اما با ریخت و پاش‌های بزرگ از مسیر شرکت‌های دولتی به اجرا درآمده. واضح است که این مناسبات به گسترش فساد و ناکارآمدی و سقوط بهره‌وری می‌انجامد.

او بهره‌برداری حکومت از شرکت‌ها برای پنهان کردن کسری بودجه واقعی خود را یکی از مخرب‌ترین اقدامات سه دهه اخیر خواند و ادامه داد: تعیین سهم یکسان سود دولت برای همه شرکت‌های دولتی، بدون درنظر گرفتن اندازه و ساختار و ماموریت و اقتضائات آنان، یکی از آشکارترین قاعده‌گذاری‌های بی‌کیفیت در ایران است که توسط قانون‌گذاران بی‌کیفیت یا کم‌کیفیت طراحی شده. این قاعده را یک مالیات سنگین هم کامل می‌کند تا جایی که سهم سود و مالیات اخذ شده از شرکت‌های دولتی بالغ بر ۷۵ درصد سود سالانه‌شان است.

مومنی گفت: وقتی شرکتی مجبور است از هر ۱۰۰ واحد سود خود، ۷۵ واحدش را به دولت بپردازد، اصلا امکان و انگیزه‌ای برای نوآوری و آینده‌نگری و سرمایه‌گذاری برایش باقی نمی‌ماند. در این شرایط و با آن مناسبات فاسد و تحمیل نیروهای بی‌صلاحیت و بار کردن ماموریت‌های خارج از وظیفه و… اگر شرکتی درست کار کند، جای تعجب است.

از کوزه همان برون تراود که در اوست

عضو هیات علمی دانشگاه، دست‌کاری واقعیت را یکی از تکنیک‌های رایج برای پنهان‌ کردن خسارت‌زا بودن سیاست‌ها عنوان کرد و ادامه داد: وقتی بدنه کارشناسی دولت با شرافت و دل‌سوزی نسبت به عواقب ادامه شوک‌درمانی و بازی با نرخ‌های کلیدی یا آزادسازی بی‌منطق واردات هشدار می‌دهد و شکست قطعی ان را گوشزد می‌کند، دوستان بجای تجدید نظر در جهت‌گیری‌ها، مفاهیم و تعاریف را دست‌کاری می‌کنند. برای مثال تعریف کسری بودجه را عوض می‌کنند یا شیوه محاسبه نرخ بی‌کاری را تغییر می‌دهند.

او به مجموعه اقدامات دولت برای پنهان‌کردن کسری بودجه واقعی خود اشاره کرد و گفت: تا سال ۸۲، شرکت‌های دولتی ایران مانند همه شرکت‌های جهان، سود و مالیات خود را در پایان سال و بر اساس عملکردشان می‌پرداختند اما در لایحه بودجه سال ۸۳، مفهوم جدیدی به نام مالیات علی‌الحساب خلق شد که بر اساس آن، شرکت‌های دولتی موظف بودند ماهانه به صورت علی‌الحساب، رقمی را به حساب خزانه واریز کنند. یعنی شرکت قبل از آن‌که کار کند، مالیاتش را پرداخته! اما دوستان به همین هم بسنده نکردند و سود علی‌الحساب هم از شرکت‌ها مطالبه کردند. همه این طراحی‌ها صورت گرفت تا کسری بودجه پنهان شود.

مومنی ادامه داد: شرکتی که سرمایه در گردش خود را باید تحت عناوین مالیات و سود علی‌الحساب بپردازد، برای آن‌که بتواند سرپا بماند باید برود سراغ رباخواران و سرمایه مورد نیازش را از بازار غیررسمی پول تامین کند.

فریب‌کاری را متوقف کنید

استاد توسعه دانشگاه علامه با اشاره به مفاسد و خسارات خصوصی‌سازی بی‌برنامه در ۳ دهه اخیر، خواهان توجه دولت سیزدهم به علم و دانایی‌محوری شد و گفت: به گواه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره واگذاری سهام، سیاست خصوصی‌سازی به بن‌بست کامل رسیده است چرا که اذعان کرده از ۹۶ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۰ از ناحیه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، طی ۸ ماه منتهی به پایان آبان، فقط ۸۰۰ میلیارد تومان محقق شده است!

مومنی ادامه داد: کارشناسان مرکز پژوهش‌ها اذعان داشته‌اند که از این ۸۰۰ میلیارد تومان هم بخش عمده‌ای مربوط به وصول اقساط واگذاری‌های پیشین بوده و این یعنی حتی ۱ درصد درآمد انتظاری از ناحیه واگذاری دارایی‌های دولت هم محقق نشده و اگر معنای این عملکرد، شکست و بن‌بست کامل نیست، پس چیست.

او گفت: نویسنده گزارش مذکور گفته تحقق درآمد از این ناحیه با تردیدهای جدی مواجه است اما با وجود آن اعداد و ارقام روشن و این هشدار آشکار، دولت برای سال‌جاری، ۷۱ هزار میلیارد تومان از همین ناحیه پیش‌بینی کرده است.

مومنی ادامه داد: تکان‌دهنده‌تر این است که طرح چنگ‌انداختن به دارایی‌های دولت را هم هم‌زمان کلید زده‌اند. اسمش را هم گذاشته‌اند مولدسازی دارایی‌های دولت اما در اصل، می‌خواهند همه ابزارهای مورد نیاز دولت برای اعمال حاکمیتش را بفروشند و خرج روزمره کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به طرح پرداخت حقوق بازنشستگان از محل واگذاری سهام یا فروش دارایی‌های دولت، این پرسش را مطرح کرد که چگونه ممکن است تعهدات پایداری چون حقوق بازنشستگان را به منابع ناپایداری مانند فروش سهام و دارایی گره زد و بر فرض که امسال این سهام فروش رفت، سال آینده چه پاسخی برای بازنشستگان خواهند داشت؟

دکتر مومنی ضمن اشاره به مشروعیت‌سوزی فریب‌کاری و پنهان‌کاری، خواستار توقف این روندهای خطرناک شد و سخنش را چنین به پایان رساند: چاره کار، اصلاح شیوه حکم‌رانی و قاعده‌گذاری و درس‌گرفتن از تجربه‌های گذشته است بنابراین اگر دولت از شوک‌درمانی، کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن اصرار بر پنهان‌کاری و فریب‌کاری برای کم‌رنگ‌کردن خسارت‌ها پرهیز کند، ایران نجات می‌یابد. آن‌گاه می‌توانیم در فضایی نسبتا سالم، توسعه ملی را تمهید کنیم.