واکنش معاون سابق گمرک ایران به لغو معافیت ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی از پرداخت حقوق ورودی

گروه اقتصادی: مهرداد جمال ارونقی، اصل مسلّم حقوقی «حقوق مکتسب» و‌ « مفاد تبصره (ا) ماده (۶) قانون امور گمرکی» رعایت نگردیده لذا موضوع قابل ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی بوده‌ و یا قابل پیگیری از سوی دیوان عدالت اداری است.

به گزارش بولتن نیوز، بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ از محاسبه حقوق ورودی که خود موجب افزایش هزینه واردات اقلام تولیدی شد؛ این‌بار با لغو معافیت ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی از پرداخت حقوق ورودی، هزینه واردات اقلام مرتبط با تولید باز هم افزایش یافت که بهای تمام شده کالای نهایی را بالا می‌برد.

 طبق بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی از پرداخت حقوق ورودی معاف است اما در بودجه سال جاری این معافیت لغو شد؛ در بند(ص) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ وزارت اقتصاد موظف شده که حقوق ورودی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی را وصول کند.

بر همین اساس در فروردین ماه امسال گمرک ایران از خزانه‌داری کل کشور در این رابطه استعلام و خواسته تا با توجه به تصریح قانون امور گمرکی مبنی بر معافیت این اقلام از پرداخت حقوق ورودی، اعلام نظر کند.

خزانه‌داری کل کشور نیز در پاسخ به این استعلام گمرک، تاکید کرده است که تکلیف قانون بودجه لازم الاجرا بوده و باید با لغو معافیت، حقوق ورودی کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی،صنعتی، معدنی و کشاورزی دریافت شود.

بیشتر بخوانیم:ابلاغ لغو معافیت از پرداخت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید به گمرکات اجرایی

بر این اساس در ششم اردیبهشت ماه سال جاری، گمرک ایران این لغو معافیت را به گمرک‌های اجرایی ابلاغ و در دستور کار قرار گرفته است.

در واکنش به این خبر، مهرداد جمال ارونقی در اینستاگرام نوشت: دفتر واردات گمرک ایران ، پیرو بخشنامه صادره لغو معافیت اعلام کرده است:
 ۱- ماشین آلاتی که در سال ۱۴۰۰ اظهار و بصورت کامل ترخیص شده است ، در صورت ارائه مجوز معافیت در مهلت شش ماهه بند ۳ ماده ۱۳۵ قانون ، پذیرش مراتب با رعایت سایر مقررات بلامانع است؛
 ۲- درصورت ترخیص درصدی کالا در سال گذشته، صرفاً مقدار کالای ترخیص شده در سال جاری مشمول معافیت نبوده و مشمول پرداخت جریمه نیز نمی باشد؛
۳- ماشین آلاتی که در سال جاری و تا قبل از صدور بخشنامه این دفتر اظهار گردیده است ضمن عدم شمول معافیت، مشمول جریمه نمی گردد؛
 ۴- کالاهایی که علیرغم ورود و صدور معافیت در سال ۱۴۰۰، هنوز اظهار نشده است مشمول معافیت نمی گردد؛
 ۵- پرونده های اختلافی در ارتباط با این بخشنامه قابل بررسی براساس ماده ۱۱ آ. ا. ق.م.ص.و نمی باشد؛
 ۶- عدم شمول معافیت شامل ماشین آلات معدنی موضوع ماده ۱۰۹ قانون معادن نیز می گردد.

توجه : به جز بند (۱) کامنت دفتر واردات که امری بدیهی است ، در بقیه بندها ، اصل مسلّم حقوقی «حقوق مکتسب» و‌ « مفاد تبصره (ا) ماده (۶) قانون امور گمرکی» رعایت نگردیده لذا موضوع قابل ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی بوده‌ و یا قابل پیگیری از سوی دیوان عدالت اداری است