گروه IT - مصطفی مطهری: فضای مجازی اگر تا مدت ها پیش محلی برای سرگرمی بود مدت زمانی است به محلی برای کسب و کار عده بسیاری از مردم تبدیل شده است. در واقع شریان حیات بسیاری از کسب و کارها در فضای مجازی بستگی به اینترنت دارد. یک روز بحث صیانت از فضای مجازی موجب تحت تأثیر قرار دادن این کسب و کارها و دل نگرانی ها پیرامون آن می شود و امروز شواهد حاکی از آن است که گران شدن اینترنت در کنار وضع نامطلوب آن از حثیت نازل بودن کیفیت و سرعت اینترنت موجب شده است شرایط برای صاحبان کسب و کارهای اینترنتی با مشکلاتی روبرو گردد.
به گزارش بولتن نیوز، در واقع آنچه در این باره مورد بحث است چگونگی افزایش قیمت ناگهانی قیمت اینترنت آنهم بدون اطلاع قبلی با رویکردی مبتنی بر انجام آن در سکوت خبری و چراغ خاموش از سوی دولت می باشد. اگرچه ادعاهایی از سوی دولت در این باره مطرح می شود که افزایش قیمت اینترنت تحت تأثیر تصمیم اپراتورهای ارائه اینترنت صورت گرفته اما واقعیت این است که اتفاق مذکور با توجه به مستندات موجود بر این امر دلالت دارد که آنچه در این حوزه رخ داده و دولت به دنبال خالی کردن شانه مسئولیت از زیر آن است یا متوجه دولتی بودن مجری های این اقدام است یا تحت تأثیر مستقیم تصمیمات دولت انجام شده است. مضافاً اینکه در مورد افزایش سرعت و ارتقاء کیفیت نیز علیرغم وعده های پیشین دولت و اعلام قبلی وزارت ارتباطات همچنان شاهد نامناسب بودن مورد مذکور هستیم.
با این حال پرسش این است که با توجه به مشهود بودن رد پای دولت در قضیه گران شدن قیمت اینترنت، چرا دولت در شرایط اقتصادی فعلی و وضعیت سخت معیشتی امروز مردم، تصمیم به افزایش قیمت گرفته است؟ چرا وقتی همه می دانند که حیات و ممات عده ای بستگی به کسب و کارهای اینترنتی دارد باز هم دولتی ها از این موضوع غافل اند؟ چرا دولت با این تصمیمات، تلاش دارد خود را در مقابل مردم قرار دهد؟ هدف دولت از این اقدام، در شرایطی که از همه امور اجتماعی – اقتصادی – معیشتی مردم آگاه است و علم بدان دارد که گذران زندگی در شرایط موجود سخت و دشوار شده است، چیست؟
واقعیت این است که این گونه تصمیمات و اقدامات دولت موجب می شود تا این شائبه در ذهن همه شکل بگیرد که وقتی دولت قیمت اینترنت که در اختیار خودش است افزایش می دهد و آن را گران می کند چطور و با چه انگیزه ای خواهد توانست مقابل گرانی ها و دلالان را بگیرد و بایستد؟! این بدان معناست که این گونه اقدامات دولت موجب سلب اعتماد عمومی از دولت خواهد شد و بسترهای فاصله و شکاف اجتماعی میان دولت با مردم را فراهم خواهد کرد. بنابراین بهتر است در شرایط موجود دولت ضمن اصلاح تصمیم و اقدام افزایش قیمت اینترنت، نسبت به تصمیم و اقدام قبلی خود جهت رعایت منافع عمومی تجدید نظر کند. اگرچه تأثیر کوتاه مدت این گونه افعال دولتی متوجه آحاد مردم خواهد بود اما نباید فراموش کرد در بلندمدت آتش این قبیل تصمیمات و اقدامات در نهایت دامن دولت را خواهد گرفت و متضرر اصلی آن دولت خواهد بود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com