ثبات نسبی در بازار مواد اولیه ایجاد شده است

به گزارش بولتن نیوز، سیدرضا فاطمی‌امین در مراسم بهره‌برداری از ۱۰۰ واحد راکد و نیمه فعال احیا شده توسط صندوق کارآفرینی امید که با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد، افزود: هدف‌گذاری برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال آینده انجام شده است که با توجه به رشد منفی سال‌های گذشته، رقم بالایی است.

وی با بیان این‌که برای رسیدن به این رشد، باید رشد ۱۲.۷ درصدی در بخش صنعت محقق شود، تصریح کرد: در حوزه معدن نیز باید به رشد ۱۰ درصد و در حوزه کشاورزی به رشد ۹ درصدی برسیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که اگر رشد هشت درصدی سال ۱۴۰۱ رقم بخورد به تولید سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ باز می‌گردیم، ادامه داد: یعنی ظرفیت‌های موجود برای بازگرداندن سطح تولید به ۲ سال پیش کافی است و باید این ظرفیت‌ها و سرمایه‌ها را فعال کنیم.

فاطمی امین احیای واحدهای راکد و نیمه‌فعال و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام را در راستای بهره‌گیری از همین ظرفیت‌ها عنوان کرد و گفت: اگر بخواهیم رشد ۸ درصدی را برای سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ تداوم و ارتقا بخشیم، باید به سمت ارتقای سرمایه‌گذاری‌ها برویم.

وی با اشاره به رونمایی از ۴۸ پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری در سال جاری با حضور رئیس‌جمهوری، تصریح کرد: این پروژه‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌هایی که سال آینده رقم خواهد خورد اثر خود را در سال ۱۴۰۲ نشان خواهد داد.

وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود مشکلات محیط کسب‌وکار و درون بنگاه‌ها را از عوامل راکد و نیمه‌فعال ماندن واحدها دانست و اضافه کرد: در فضای کسب‌وکار ثبات بسیار مهم است؛ ثبات در نرخ ارز، تأمین منابع مالی، مواد اولیه و بازار مؤلفه‌های مهمی هستند که باید برای یک کسب و کار و مدیران آن، مهیا شود.

فاطمی امین با بیان این‌که وزارت صمت در این حوزه بر سه محور تمرکز دارد، اضافه کرد: این محورها شامل بهبود محیط کسب‌وکار، تأمین مواد اولیه و منابع مالی است و تلاش کرده‌ایم اقدامات مؤثری در این حوزه‌ها انجام دهیم.

وی با بیان این‌که در این چند ماه در بازار مواد اولیه ثبات نسبی را ایجاد کرده‌ایم گفت: با اجرای پروژه اصلاح ساختار بازار کالاهای پایه، اکنون برای بسیاری از اقلام مواد اولیه، سهمیه‌بندی برداشته شده است و در بازار پتروشیمی نیز با همکاری معاون اول رئیس‌جمهوری در چند ماه آینده به یک ثبات خواهیم رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تأمین مالی به عنوان یکی از این محورها، بیان کرد: طرح تأمین مالی زنجیره‌ای را با همکاری و هم‌افزایی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی شروع کرده‌ایم، با این روش کارایی منابع موجود بیش از ۳۰ درصد ارتقا خواهد یافت.

جلوگیری از انحراف منابع با پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت‌حساب

فاطمی امین همچنین به پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت‌حساب‌های سامانه جامع تجارت اشاره کرد و گفت: این موضوع کار ما را در حوزه تخصیص منابع به شدت تسهیل می‌بخشد، زیرا جلوی بسیاری از انحرافات در منابع مالی را خواهد گرفت.

وی همچنین با بیان این‌که به‌طور تقریبی از نیمه دوم سال آینده سهمیه‌بندی اعتباری نخواهیم داشت، تصریح کرد: با تکیه بر پرداخت تسهیلات مبتنی بر صورت‌حساب‌های مالی و تأمین مالی زنجیره‌ای، این موضوع محقق شده و هزینه‌های مالی کاهش خواهد یافت.

صادرات تا اول اسفند از مرز ۴۵ میلیارد دلار عبور کرده است

وزیر صمت با اشاره به انجام کار گسترده در حوزه تجارت خارجی نیز اضافه کرد: یکی از موضوعات مهم برای تحریک تقاضا، موضوع صادرات است که خوشبختانه صادرات امسال تا اول اسفندماه از مرز ۴۵ میلیارد دلار عبور کرده در حالی که این رقم سال گذشته بدون نفت، ۳۵ میلیارد دلار بوده است.

فاطمی امین با بیان این که در ۷ ماه اخیر گفت‌وگوها برای ارتقای روابط تجاری با ۷ کشور انجام شده است، گفت: همه این کشورها بر وجود ظرفیت ارتقای مراودات تجاری میان ایران و کشورشان تا دو برابر، تأکید داشته‌اند.

وی در بخش پایانی سخنان خود با بیان این‌که شاید بیش از ۳۰ درصد از مشکلات واحدها اهلیت مدیران و سرمایه‌گذاران آن‌ها باشد، افزود: در ساختار جدید وزارت صمت، دفتر خدمات کسب و کار ایجاد شده است، زیرا به بخش خدمات کسب و کار نیاز داریم و این دفتر به کسب و کارها خدمات مختلفی ارائه می‌دهد.

مراسم بهره‌برداری از ۱۰۰ واحد اقتصادی راکد و نیمه‌فعال احیا شده توسط صندوق کارآفرینی با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، سرپرست نهاد ریاست جمهوری و مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید در محل این صندوق برگزار شد.

همچنین تفاهم‌نامه همکاری میان نماینده معاون اول در نهضت احیای واحدهای اقتصادی و صندوق کارآفرینی امید برای احیای هزار واحد اقتصادی راکد و نیمه فعال با هدف ایجاد ۱۴ هزار نفر اشتغال (مستقیم و غیرمستقیم) و حجم کل سرمایه گذاری ۲۰۰ هزار میلیارد ریال، امضا شد.