اصلاح قانون یکی از لوازم حرکت سریع صنعت بیمه است

به گزارش بولتن نیوز،  از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید احسان خاندوزی» در مراسم معرفی مجید بهزاد پور به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی گفت: دستور کار تحول صنعت بیمه کاملاً روشن است و ما باید بیشتر بر موانع و سرعت بخشی به حرکت در مسیر این دستور کار و اتفاقی که همه منتظر وقوع و تحقق آن هستیم، تمرکز کنیم؛ هدفی که چه به لحاظ نظری، و چه عملی، برای مدیران صنعت بیمه کشور روشن است.

وی قانون تأسیس را به عنوان یکی از ارکان همه قوانین بیمه‌ای کشور دانست و گفت: اگر امروز بخواهیم این قانون را به دنیا عرضه کنیم، متوجه فاصله زیاد آن با پیشرفت‌های سریع صنعت بیمه در جهان خواهیم شد و اعتراف خواهیم کرد که اصلاح قانون، حتماً یکی از لوازم حرکت سریع‌تر این صنعت در کشور است.

خاندوزی افزود: امیدوارم این جزو اقداماتی باشد که در دستور کار مدیران صنعت بیمه قرار بگیرد و بیمه مرکزی نیز باید با اخذ نظر از صاحب نظران و مدیران بیمه‌ای خبره در این حوزه، مبتکر این امر شود.

وی حرکت در راستای تحقق بیمه دیجیتال در حوزه اجرا را دارای اهمیت بسیار زیاد توصیف کرد که تأثیر آن بر شاخص‌های صنعت بیمه روشن است اما با این وجود، متأسفانه، تا کنون دارای سرعت مطلوبی نبوده است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: البته گاهی مواقع، تکنولوژی، خود را بر ما تحمیل کرده است اما ما نباید این را به پای برنامه‌ریزی‌های آگاهانه خودمان بنویسیم و تأکید من این است که باید بسیار سریع‌تر از گذشته در این مسیر حرکت کنیم.

وی تأکید کرد: عدم اتصال به سامانه‌های اطلاعاتی کشور، بسیار برای صنعت بیمه کشور زیانبار است و این در حالی است که اگر اراده جدی برای استفاده از این ظرفیت‌های اطلاعات اقتصادی در کشور، وجود داشته باشد، تحقق آن کاملاً در دسترس خواهد بود.

خاندوزی تغییر وضعیت نظارت‌های اثربخش در صنعت بیمه را یکی از مطالبات خود از صنعت بیمه عنوان کرد و گفت: من گزارش‌های فصلی و ۶ ماهه صنعت بیمه در این ارتباط را از بیمه مرکزی خواهم خواست و می‌خواهم گزارش‌هایی را تهیه کنید که مشخص کند، کار «نظارت‌های مؤثر» در صنعت بیمه چقدر پیش رفته و کدام مسیرها را باید، با چه سرعتی طی کنیم.

وی با اشاره به قاعده گذاری صنعت بیمه بدون شرایط تعارض منافع افزود: در سنوات گذشته؛ تعارض منافعی بین سیاست‌گذاران و تصمیم سازان، اعمال‌کنندگان و مجریان تصمیمات در حوزه صنعت بیمه، وجود داشته است و همین موارد هم موجب شده است، بیمه مرکزی نتواند با حریت کامل اعمال مقررات کند.

وزیر اقتصاد در ادامه، تحقق کامل «حاکمیت شرکتی» را به عنوان یکی دیگر از مطالبات خود از صنعت بیمه مورد تأکید قرار داد و افزود: به نظر من مهم‌تر از پیاده سازی حاکمیت شرکتی، مدیریت کردن تعارض منافع بین بیمه مرکزی و مجموعه‌های تحت نظارت آن است که این هم خود می‌تواند به اثر بخشی بیشتر موضوع نظارت کمک زیادی کند.

وی با اشاره به اینکه خروج بیمه مرکزی از بیمه گری اتکایی دیگر خواسته ماست گفت: شاید وضعیت امروز، متأثر از شرایط تحریمی کشور، تا حدی ناگزیر و شاید حتی تدبیر خوبی بوده باشد اما با نگاه به آینده و رو به جلو، حتماً باید مساله خروج بیمه مرکزی از مسئولیت‌های تصدی گری و اتکایی در دستور کار قرار گیرد.

خاندوزی «اصلاح پرتفوی کل صنعت بیمه» را یکی دیگر از محورهای مطالبات خود از صنعت بیمه و یکی از شاخص‌هایی عنوان کرد که اهمیت آن از شاخص‌های دیگر مثل ضریب نفوذ بیمه، به هیچ وجه کمتر نیست.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه، مثلاً باید سهم بیمه‌های زندگی را افزایش می‌دادیم افزود: استقرار یک کمیته فقهی، ذیل بیمه مرکزی برای حل مسائلی از قبیل بیمه تکافل از جمله اقدامات مهم مورد نیاز در این راستا محسوب می‌شود.