آقای رییس‌جمهور! برای واگذاری املاک مسکونی در اختیار بانکها، ضرب‌الاجل ۲۰ روزه صادر کنید

گروه اقتصادی-مصطفی مطهری: تورم و افزایش بی رویه قیمت مسکن در کشور علیرغم ارائه راه حل ها توسط کارشناسان در این حوزه همچنان سیر صعودی دارد. در واقع آنچه موجب ایجاد این شرایط در حوزه مسکن شده است علاوه بر عدم توجه به توصیه های موجود برای برون رفت از این مشکل، کارشکنی هایی است که در این عرصه وجود دارد و برخی از نهادها و موسسات منافع سازمانی را به منافع عمومی ترجیح می دهند و در این عرصه به دلال تبدیل شده اند.

به گزارش بولتن نیوز، بانک ها در زمره این موسسات و ارگان ها هستند. بطوریکه نقش تخریبی بانک ها در این باره آنقدر تأثیرگذار می باشد که بنا بر اظهارات و باور گروهی از تحلیل گران و کارشناسان، قسمت عمده ای از شرایط نابه سامان در بستر افزایش قیمت مسکن متوجه بانک ها و موقعیتی است که آنها در این باره دارند.

اظهارات«حسن محتشم» عضو هئیت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران مبین نکات گفته شده در زمینه فعالیت مخرب بانک ها در عرصه مسکن داری است. بطوریکه به گفته وی«طبق آخرین آمار، بانک ها حدود 37 میلیون متر مربع واحد مسکونی در اختیار دارند؛ واحدهایی که عموماً در نقاط خوب، گران قیمت و متوسط به بالای شهرها واقع شده اند».

در تبیین و تشریح اظهارات فوق باید اینگونه گفت که بانک ها با خرید مسکن(مناطق بالای شهر) برای توسعه شعب بانکی، نوعی سرمایه گذاری دلال گونه را انجام می دهند؛ در واقع بانک ها با این رویه نه تنها به ذینفعان اصلی بازار مسکن و مستغلات تبدیل شده اند بلکه مستقیماً نیز در حوزه مسکن بنگاه داری می کنند. واقعیت امر این است که شرایط مذکور موجب شده تا بانک ها علاوه بر اقدام احتکار مسکن، از ماهیت عملی و نظری خود یعنی مولد بودن در زمینه تأمین مالی فاصله بگیرند و با این سیاست و رویه عملی شان در حوزه مسکن به یکی از مهمترین عوامل نابه سامانی بازار مسکن تبدیل شوند.

از این رو با توجه به شناخت رفتار معکوس بانک ها در حوزه مسکن، باید تأکید کرد که این موضوع نیازمند توجه جدی از سوی دولت و بانک مرکزی می باشد. با این حال باید خاطر نشان کرد که این رویه و رویکرد بانک ها در شرایطی انجام می گیرد که در زمینه ورود بانک‌ها به بازار مسکن و ملک‌داری آن‌ها محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی وجود دارد که ضعف بانک مرکزی در برخورد با آنها موجب بی ‌خاصیت شدن قانون و عبور بانک ها از خطوط قانونی شده است. هشدار چند سال پیش رهبر معظم انقلاب در خصوص ملک بسیار بزرگ یکی از بانک‌های کشور را هنوز در خاطر داریم. توصیه معظم له بر این بود که اساسا هیچ توجیهی برای دارا بودن چنین ملکی توسط هیچ بانکی وجود ندارد و همین رویه است که کشور را در حوزه مسکن به خطر انداخته است.

در واقع دولت به طور عام و بانک مرکزی به طور خاص باید نسبت به این مسئله با حساسیت ویژه و ابلاغ دستور العمل های فوریت محور وارد ماجرا شوند و ضمن تنبیه و متنبه سازی بانک های متخلف هم شرایط بانک داری و فعالیت نظام بانکی را به ریل اصلی خود بازگرداند و هم در روند کنترل قیمت مسکن برای جامعه مثمر ثمر واقع شوند.

به عنوان راهکار عملیاتی به نظر می‌رسد باید املاک مسکونی که بانکها بدون دلیل اختیار کرده‌اند، سریعا شناسایی شده و همانطور که با دستور ۲۰ روزه رییس جمهور، سواحل کشور از دست نهادهای دولتی خلاص شد، این املاک نیز خیلی سریع و در کمال شفافیت، به مردم واگذار شود.