ضرایب سود و هزینه‌های پخش و توزیع کالا ابلاغ شد

به گزارش بولتن نیوز، بر اساس ابلاغیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در راستای اصلاح ضرایب سود و هزینه‌های پخش فروشگاه‌های زنجیره‌ای، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و جهت اجرای طرح شفاف سازی قیمت و درج قیمت تولیدکننده و درخواست‌های متعدد واصله از سوی عوامل توزیع اعلام شد.

جزئیات این ابلاغیه به شرح زیر است:

۱- حداکثر درصد ضرایب سود و هزینه‌های شرکت‌های پخش با هر نوع گستره فعالیت (استانی، منطقه‌ای و سراسری) به صورت یکسان و در قالب پنج گروه کالایی مطابق جدول فوق تعیین شده است.

۲- حداکثر درصد ضرایب سود و هزینه‌های پخش برای کالاهایی که احیاناً در جدول فوق ذکر نشده است، معادل سود در نظر گرفته شده برای گروه دوم خواهد بود. در صورت وجود هرگونه درخواستی مبنی بر تغییر گروه اینگونه کالاها موارد می‌بایست به صورت مکتوب به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شده تا پس از انجام بررسی، اقدام لازم صورت پذیرد.

۳- در صورتی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای اقدام به تأمین کالا به صورت مستقیم از تولیدکنندگان یا واردکنندگان بنمایند متناسب با کاهش هزینه بواسطه حذف واسطه‌های غیر ضرور، حداقل ۳ درصد کمتر از مجموع ضرایب توزیع (پخش و خرده فروشی) خواهد بود.

۴- در مواردی که شرکت‌های پخش اقدام به فروش کالا به عمده فروشان یا شرکت‌های پخش استانی یا منطقه‌ای می‌نمایند مجموع ضریب متعلقه حلقه‌های توزیع تا مرحله خرده فروشی نمی‌تواند از ضریب پخش (هزینه‌ها و سود مصوب پخش) بیشتر باشد.

۵- فروشگاه‌های مجازی در عرضه کالا به صورت خرده فروشی به مصرف کنندگان همانند موارد لحاظ شده برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند.

۶- انواع سبزی، صیفی و میوه، حبوبات و … غیر بسته بندی و فله و همچنین کالاهایی که از طریق شرکت‌های پخش توزیع نمی‌گردند تابع ضرایب مصوب قبلی مرتبط با خود هستند.

لازم به ذکر است هر گونه افزایش قیمت کالا به بهانه مصوبه ابلاغی ممنوع بوده و حسب بررسی‌های صورت گرفته توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اظهارات انجمن‌ها و تشکل ای صنعت پخش سراسری، منطقه‌ای و استانی هزینه‌های مربوط در ضرایب اعمالی، قبلاً در قیمت کالا لحاظ شده است.

همچنین بر اساس ابلاغیه اتاق اصناف ایران به اتاق‌های اصناف سراسر کشور، نظارت بر ضرایب کالاهای عرضه شده توسط حلقه‌های تأمین و توزیع در دستور کار واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف سراسر کشور و اتحادیه‌های صنفی با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مربوط قرار خواهد گرفت و در صورت هر گونه تخلف، برخورد قاطع و مؤثر انجام خواهد شد.