اروپا امیدوار به از سرگیری مذاکرات با تهران
این پیشنهاد بر اهمیت فزاینده آنچه که به گونه ای مبهم " خدمات سیاست خارجی اروپا" ، نام گرفته تاکید دارد.، گروهی که رهبری اش را اشتون به عهده دارد و هم اکنون سرگرم ایجاد سیاست خارجی یکپارچه ای برای اروپاست.
این وزارت امور خارجه فرا ملی که در سال 2010 به عنوان یکی از نتایج پیمان لیسبون در اروپا راه اندازی شد، در نظر دارد شرایطی را فراهم کند که اتحادیه اروپا یکصدا و بصورتی هماهنگ با جهانیان صحبت کند .
ایده اصلی این است که به جای روابط دوجانبه (موجود )بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا ؛ نوعی سیاست خارجی موثرتر، آشکارتر و منسجم تر برای کل اتحادیه اروپا طراحی و اجرا شود که در آن نقطه نظرات همه کشورهای عضو با هم منطبق باشد.
طی ماه های گذشته، کارکنان اتحادیه پس از مدت ها پراکندگی در ساختمان های مختلف اطراف بروکسل، سرانجام به خانه ای جدید منتقل شدند. این کار به گفته مقامات به ایجاد رویکردی یکپارچه به مسائل کمک می کند.
در میان برنامه های اتحادیه اروپا، بخشی به قاره آمریکا اختصاص دارد که در آن قسمت های جداگانه ای برای هر یک از مناطق این قاره از جمله گروهی برای کشورهای حوزه کارائیب در نظر گرفته شده است.
از زمان پا گرفتن سیاست خارجه اروپا، این بخش به احتمال زیاد نفوذ قابل توجهی بر سیاستگزاری های مرتبط با آمریکای لاتین و حوزه کارائیب داشته است و تبدیل به بدنه ای شده که دولت های کارائیب، نهادهای منطقه ای، بخش خصوصی، سازمان های غیر دولتی و سایر ارگان ها و نهاد ها در گفتمان سیاسی و اقتصادی خود نیاز به تعامل نزدیک تری با آن دارند.
با این حال، همانگونه که در بیشتر تغییرات اساسی اداری مشاهد می شود، فضائی ایجاد می کند که در آن میانه، دست به عمل زدن ، کارچندان ساده ای نیست. این بدنۀ جدید چگونه در مناطقی مانند حوزه کارائیب کار خواهد کرد؟ جایی که به شکل سنتی ارتباط ها همیشه با ادارات مسئول توسعه و تجارت برقرار می شده که تاکنون اثبات شده که این افراد و مراکز هم اغلب ستیزه جو و سلطه گرند.
نبرد سخت
دور از انظار عمومی اما نبردی سخت در بروکسل بین کمیسون سیاست خارجی و هیأت مدیره توسعه و همکاری کمیسیون اروپا ، در حال شکل گرفتن است، هیأت مدیره ای که برنامه های ملی و منطقه ای اروپا را در چارچوب صندوق توسعه اروپا ارائه می کند.
این مسئله به ویژه زمانی حادتر می شود که نوبت به مناطقی از جهان می رسد که براساس پیمان لیسبون "در حال توسعه" تلقی می شوند، و طبق این پیمان ، "توسعه" باید در امور خارجی اروپا به عنوان "اولویت" در نظر گرفته شود. آنچه که این مفهوم قصد دارد القا کند اینست که: شیوه ای که اروپا بر اساس آن ، برنامه های خارجی خود را طراحی و تعیین می کند باید تحت رهبری کمیته سیاست خارجی باشد و اینکه تمرکز و ماهیت هریک از برنامه های همکاری باید از طریق همان شیوه شکل بگیرد.
به عبارت دیگر، پیمان لیسبون نوعی تناقض ذاتی بین EEAS -که عهده دار اهداف استراتژیک اروپا در سطح بین المللی است و DEVCO ایجاد کرده که اهداف توسعه و صرف پول را به گونه ای متفاوت توصیف می کند.
این تناقضات بالقوه در رابطه با خط مشی تجارت خارجی از شدت و حدّت کمتری برخورداراست. با این حال، اداره تجارت اروپا صلاحیت و اختیار آن را داردکه ازمحدوده کشورهای عضو اتحادیه اروپا فراتر رفته و سیاست های تجاری و یا موافقتنامه های تجارت آزاد خود را به طور مستقل - در سایر کشورها - به مذاکره بگذارد، پایه ریزی کند و یا اجرا نماید ، به عنوان مثال:
در مورد کشورهای حوزه کارائیب ، این رویکرد جدید در عین حال که برای آیندۀ روابط متقابل اتحادیه اروپا وجامعه کارائیب (متشکل از 15 کشور مشترک االمنافع حوزه کارائیب ) بسیار اهمیت دارد - اما مسلما یک دهه دیرتر آغاز شده است. انسجام حقیقی سیاست اروپا ، در رابطه با شیوه تجارت و توالی و سلسله مراتب تصمیمات از اوخر دهه 1990 به اینطرف می بایست بسیار زودتر از این ها مورد توجه واقع می شد.
این موارد روابط توسعه و تجارت موجود را به سرعت دچار فرسایش کرد ، بی آنکه در مورد عواقب طولانی مدت آن و یا تاثیری که بر مسائلی مانند جرم و امنیت، محیط زیست و یا اهداف ژئو استراتژیک در اروپا خواهد داشت تعمق کافی صورت گرفته باشد.
با همه اینها ، چگونه موازنه قدرت بین EEAS و بخش های دیگر این کمیسیون، باید مورد ملاحظه واقع شده و حل و فصل گردد.
در بروکسل، نوعی تبادل کلامی در جریان است مبنی بر اینکه : " در آینده، اروپا حمایت های خود را چگونه و کجا ارائه خواهد کرد."
قرائت دقیق از اسناد اخیر ارتباطات و سیاست نشان می دهد که این تفکر جدید موجب خواهد شد تا کمیسیون اروپا- EC از حمایت دو جانبه در مناطقی مانند حوزه کارائیب فاصله بگیرد .چرا که اروپا قصد دارد از کمک به توسعه اقتصادهای نسبتاً درحال توسعه فراغت یابد و بر اولویت های جدیدتری تمرکز کند.
تغییر روابط طولانی مدت
اسناد دیگر، تغییر روابط استراتژیک بلند مدت ترِ اروپا را با بسیاری از نقاط جهان نشان می دهد ، و بیانگر این دیدگاه است که امریکای لاتین و جزایر کارائیب یک منطقه هستند ، و بر ضرورت یافتن راه هایی برای تشویق رشد و توسعه از طریق بخش خصوصی تاکید دارد.
همانطور که موسسه اروپایی توسعه خط مشی مدیریت (ECDPM) اخیرا ، در رابطه با چگونگی تمرکز حمایتهای اروپا در دوره زمانی بین سال های 2014-2020 اشاره کرده؛ تجربه گذشته خود سنگ محک و اتاق فکری برای آینده خواهد بود.
این موسسه همچنین اشاره می کندکه چگونگی برقراری تعادل بین اولویت های توسعه -اقتصادی اتحادیه اروپا و امنیت ومنافع مهاجرت به وضوح روشن خواهد شد.
کشورهای حوزه کارائیب درکنار تمام این موارد، ، نیازمند بهبود گفتمان سیاسی خود با EEAS هستند تا اطمینان خاطر حاصل کنند که نظراتشان به طور کامل در تصمیمات آتی لحاظ خواهد شد.
متاسفانه، ارتباط حوزه کارائیب با EEAS به دلیل تصمیم منطقه در سال 2010 در مجمع عمومی سازمان ملل متحده و در مخالفت با تقویت نظارت اروپا بر این حوزه ، پیچیده شده است.
این اقدام که با هدف توانمند سازی مقامات ارشد اتحادیه اروپا برای حضور در مجمع طراحی شده بود، توسط منطقه و دیگر کشورهای در حال توسعه مورد اعتراض واقع شد. زیرا این کشورها نگران آن هستند که اتحادیه اروپا به دنبال حقوقی باشد که سایر گروه ها از آن محروم شده اند.
این تصمیم در آن زمان به تعویق افتاد، اما متعاقباً تایید شد . با این حال، به نظر می رسد جنبه هائی از این موضوع همچنان برخی از کشورهای کارائیب را آزار می دهد ، کشورهائی که همچنان بر این نگرانی ها پا فشاری می کنند.
ابتکارعمل جدید درخصوص مسأله ایران نشان می دهد که اروپا همچنان در سطح جهانی اهمیت دارد و از لحاظ ثبات و امنیت جهانی ازحساسیت قابل توجهی برخوردار است
وزرای کارائیب باید آشنائی هرچه بیشتر با بارونس اشتون و مقامات ارشد وی را مد نظر داشته باشند و با دعوت وی به منطقه هم به راه حل های واقعی برای چالش هایی که با آن روبرو هستند دستیابند و هم جایگاه آینده منطقه خود را در رویکرد و تفکر جدید اروپا شناسائی و تثبیت کنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
