جنبش ضد خصوصی‌سازی

گروه اقتصادی: جنبش ضد خصوصی‌سازی، فراتر از اعتراض به یک سری از تصمیم‌های غلط اقتصادی، یکی از ضروری‌ترین، فوری‌ترین، مهم‌ترین و دینی‎ترین کنش‌های اجتماعی امروز ماست. متن زیر گفتاری است در همین زمینه؛ که تحریری است از بحث ارائه شده در نشستی با عنوان مجمع ملی مطالبه‌گران خصوصی‌سازی، در تاریخ 2 مهرماه 1400. در این گفتار تلاش کرده‌ام مبحثی را در نقد خصوصی‌سازی، در سه زمینه‌ در میان بگذارم: «تحلیل اجتماعی وضعیت»، «پیشنهادهای سیاستی برای برون رفت» و «محتوای فکری و الهیاتی» لازم برای شکل‌دهی به جنبش ضد خصوصی‌سازی.

به گزارش بولتن نیوز، قبل از طرح بحث لازم است اشاره و تدقیق کنم که ما درباره چه چیزی حرف می‌زنیم؟ اگر خصوصی‌سازی به معنایی است که در متن قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 آمده و اگر به معنای روندی است که طی سال‌های اخیر اجرا شده، گزارش‌هایی رسمی به ما می‌گوید این یک ایده و مفهوم به کلی شکست خورده است. مسئله روی دادن مواردی از خطا نیست؛ مسئله یک خطای کلی است. مسئله این است که گزارش‌های رسمی، از جمله گزارش تفریغ بودجه 1397 و گزارش نهاد مربوطه در مجمع تشخیص به ما می‌گوید طی یک و نیم دهه، ذیل این کلمه اتفاقاتی افتاده که موارد انحراف یافته آن بیشتر از موارد صحیح آن بوده است.
اگر خصوصی‌سازی به معنایی است که در صدر سیاست‌های کلی اصل 44 آمده که به عنوان نمونه «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی» محقق شود؛ در این صورت باید بگوییم آن چه مصوب شده و آن‌چه اجرا شده هیچ ارتباطی با این اهداف ندارد. نه فقط در تحقق این هدف شکست خورده بلکه اساساً این هدف را جهت‌گیری نکرده؛ اهداف دیگری داشته و در تحقق همان اهداف هم شکست خورده است. بنابراین داریم از دو پدیده حرف می‌زنیم: یک همین خصوصی‌سازی موجود است که باید به کلی متوقف شود و دیگری روندی است که اساساً متولد نشده؛ روندی است که باید بر اساس اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 و مهم‌تر از آن متن اصل 44 و 43 و روح قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی ایجاد شود و بعید است در صورت تولد اسم خصوصی‌سازی برای آن عنوان با مسمایی باشد. وقتی در اهداف صدر سیاست‌های کلی اصل 44 آمده که «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و کلی الزامات در حوزه توانمندسازی دیده، ولی مهم‌ترین نهاد مجری این سیاست‌ها و قانون ذیل آن در نهایت سازمان «خصوصی»سازی می‌شود که معطوف به افزایش سهم بخش خصوصی است؛ این یعنی یعنی بالاخره یک جای کار ایراد دارد: یا آن‌چه در اهداف آمده تعارف بوده، که نبوده؛ یا سازوکارهای تقنینی و اجرایی که ذیل این اهداف شکل گرفته مشکل دارد، که دارد. بنابراین وقتی نهادهای رسمی، هر چند با تأخیری بی‌معنی و مهمل، اما بالاخره در گزارش‌های رسمی خود از وضعیتی حرف می‌زنند که در «اکثریت مطلق» موارد خصوصی‌سازی به انحراف رفته است؛ این وضعیت یعنی مرگ خصوصی‌سازی و ما باید به تولد وضعیت دیگری بیاندیشیم که بی‌شک خصوصی‌سازی نام ندارد.

کنشگری مطالبه‌گری در زمینه نقد خصوصی‌سازی، هر چند کم بوده، اما بیش از ابعاد اجتماعی آن تأثیر داشته است. اکنون ما باید به جنبش فراگیر ضدخصوصی‌سازی فکر کنیم. جنبشی که روند موجود را به کلی متوقف کند. چرا باید به این جنبش فکر کنیم؟ جنبش ضد خصوصی‌سازی چه ابعادی دارد؟ چه درکی از میدان دارد؟ خطوط فکری این جنبش یا منابع طراحی این خطوط فکری چیست؟ و چه تحلیل‌هایی می‌تواند هویت، ایده و طرح‌های اقدام این جنبش را فراهم کند؟ در ادامه تلاش می‌کنم در پاسخ به این پرسش‌ها نکاتی را به استحضار برسانم.

تحلیل اجتماعی وضعیت(2): خصوصی‌سازی بیمار متولد شده است

یک نکته مهم این است که بدانیم، خصوصی‌سازی به مثابه یک موجود مرده، از ایتدا بیمار متولد شد. کتاب «موج دوم انقلاب» که دبیر وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را در شرح فرایند تصویب و چیستی سیاست‌های کلی اصل 44 نوشته نشان می‌دهد، او و بخشی از بازیگران مؤثر این میدان، عیمقاً به تاچریسم اسلامی می‌اندیشند و خصوصی‌سازی از اساس در چنین بستر فکری‌ای متولد شده است! نمی‌شود برای بازتولید تجربه تاچر تلاش کرد و برای اتحادیه‌های کارگری امکان بقا قائل بود. نمی‌توان با دست‌فرمان این سیاست‌گذاران و آن‌چنان که تصریح می‌کنند بر اساس تجربه شیلی و بر وفق ایده فریدمنیِ «معجزه شیلی» حرکت کرد و بروز نتایج غرب‌خواهانه آن سیاست‌ها را نپسندید. بنابراین باید به «بازخوانی انتقادی ایده خصوصی‌سازی» بیاندیشیم و این که ایده در ایران بر اساس مطالعه کدام تجربه‌ها شکل‌گرفته است؟
نمی‌توانیم قانون اساسی‌ای داشته باشیم که بانک‌داری را امری دولتی می‌داند اما با انبوهی از بانک‌های خصوصی مواجه باشیم که خلق اعتبار می‌کنند. اغلب تصور می‌کنند که پیدایش پدیده غیرقانونی بانک خصوصی محصول خصوصی‌سازی‌های اصل 44 است در حالی که بالعلکس این وضعیت و ناکآرمدی‌ها و انحراف‌هایی که در مسیر نیل به اهداف این سیاست‌ها وجود دارد، محصول وجود شرایطی از جمله این وضعیت بانک خصوصی است. با وجود یک چنین پدیده‌ای‌ هیچ امکانی برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 وجود نخواهد داشت. چون انباشت سرمایه‌ی ناشی از خلق اعتبارِ در اختیار بخش خصوصی، هر واگذاری‌ای را خواهد بلعید. بنابراین تا تحقق بازگشت به قانون اساسی در زمینه بانک‌داری، هرگونه خصوصی‌سازی، کمک به تعمیق نابرابری است.
به تعبیر سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب و بر اساس تأکیدهای ایشان باید الزاماتی را فراهم می‌شد تا نه خصوصی‌سازی بلکه مردمی‌سازی محقق شود. این الزامات موجب می‌شد خصوصی‌سازی به برآمدن و تقویت طبقه مرفه نیانجامد اما تا وقتی که بانک‌ها با ابزارهای تسهیلاتی، طبقه سازی می‌کنند. یعنی دهک دهم 65 درصد تسهیلات و چهار دهک بالا کلیه تسهیلات بانکی را جذب می‌کنند، امکان مردمی‌سازی منتفی است. مقصود این که می‌توان و می‌باید الزامات را خیلی مبسوط در نظر گرفت؛ با این حال حداقل الزامات هم محقق نشده است.

ناکارآمدی بنگاه‌داری دولتی، نه یک قانون کلی بلکه به دلیل فقدان ابزارهای نظارت عمومی است. نمی‌توان این ابزارها و امکان‌ها را در اختیار بخش عمومی قرار نداد و راه‌حل را به فروش بنگاه‌های عمومی منحصر دانست. باید بخش عمومی تقویت شود و گرنه طبقه حاصل از خصوصی‌سازی، جامعه را خواهد بلعید. یکی از مهم‌ترین امکان‌هایی که بخش عمومی را تقویت می‌کند، عبارت است از شفافیت بنگاه‌های دولتی. مثلا شفافیت حقوق و دستمزد به این جامعه این اطمینان را می‌دهند که مدیران این بنگاه‌ها، از موقعیت‌های مدیریتی خود سوءاستفاده نکنند. در حالی که به عنوان نمونه عدم شفافیت مورد نظر قانون برنامه ششم توسعه، تا پایان زمان اجرای این قانون محقق نشده است و وضعیت شفافیت اقتصادی به عنوان یک زیربنای مهم توزیع عادلانه ثروت، بسیار مضحک است.
شکل‌دهی به یک ادراک عمومی بر اساس واقعیت‌ها از وضعیت خصوصی‌سازی اهمیت بسیاری دارد. واقعیتِ وضعیت خصوصی‌سازی چیست؟ گزارش تفریغ 97 می‌گوید: شکست کامل. از سوی دیگر موج سوم سنجش نگرش ایرانیان می‌گوید ادراک عمومی در این زمینه شکل نگرفته است. ما در جامعه هیچ توافق جمعی و معنای مشترکی از پدیده خصوصی‌سازی نداریم و در موقعیت فقدانِ این معنا، بیشترین بهره را منتفعان از وضع موجود خصوصی‌سازی می‌برند.
پیشنهادهای سیاستی برای برون رفت: باید وضع موجود را متوقف و روند جدیدی را آغاز کنیم
چه باید کرد؟ بی‌شک ما به استناد گزارش تفریغ 97 مبنی عدم تحقق قانون حداکثری قانون خصوصی‌سازی و نیز به استناد گزارش مرتبط در مجمع تشخیص مبنی بر عدم تحقق مطلق اهداف، باید به سمت الغای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 پیش برویم و این اتفاقی است که هر چه زودتر باید رخ بدهد.

در سطح نخست توقف خصوصی‌سازی و انجام اصلاحات لازم «تقنینی»، «سیاستی» و «نهادی» به گونه‌ای که تحقق اهداف مصرح در صدر سیاست‌های اصل 44 تضمین گردیده و مردمی‌سازی اقتصاد محقق شود. علاوه بر اصلاحات سه‌گانه فوق، اعطای امکان‌های مکفی به جامعه برای نظارت مؤثر بر روند واگذاری‌ها، به گونه‌ای که واگذاری به بخش خصولتی، نگاه درآمدی به خصوصی‌سازی و واگذاری‌های رد دیونی، عدم اهلیت خریدار و غیره به کلی ملغی گردد.

ما نیاز داریم سیاست‌های کلی را بر اساس اهداف سیاست‌ها بازخوانی و بازسازی کنیم. به هر حال ذیل سیاست‌ها و نیز الحاقیه، همه ابزاری برای تحقق اهداف هستند. وقتی کمکی به تحقق اهداف نکرده‌اند، می‌توانند تغییر کنند. اگر چه معتقدم مانع مهم در مسیر تحقق اهداف سیاست‌های کلی، نه متن که فرامتن قانون اجرای سیاست‌های کلی یعنی وضعیت اجتماعی کاملا نابرابر و وجود طبقه مرفه جدید است.

آن‌چه از اهداف سیاست‌های اصل 44 می‌شود فهمید یک عمومی‌سازی است. یعنی نهاد دولتِ رانتیر در ایران، پس از انقلاب علاوه بر رانت، به اموال مصادره شده از طبقه مرفه پیش از انقلاب هم به چشم تملک و دارایی نگاه کرده است. در اثر این فرایند یک طبقه مرفه جدید در دل نظام به وجود آمده که با نوعی سرمایه‌داریِ درون دولت، مانع بازتوزیع اموال طبقه مرفه قدیم می‌شود. این روند در دو دهه منتهی به ابلاغ سیاست‌ها، در یک فرایند فزاینده و تشدید شونده، به تحکیم این طبقه کمک کرده است. ما می‌توانیم و می‌باید مستند به اهداف مصرح در صدر سیاست‌های کلی اصل 44، این سیاست را به مثابه ملی‌سازی و عمومی‌سازی بفهمیم که می‌خواهد اموال در اختیار اشرافیت دولتی را در یک فرایند مردمی‌سازی، عمومی کند. متأسفانه در وهله نخست این برخورداران از مواهب عمومی و طبقه مرفه جدید و حتی منتقدان سیاست‌های کلی اصل 44 بر ماهیت «خصوصی‌سازی» این سیاست‌ها تأکید دارند و از ابعاد عدالت‌خواهانه آن غافل هستند. سیاست‌های کلی اصل 44، سیاست‌هایی است با اهداف عدالت‌خواهانه و مردمی اما ذیلی دارد که قابل نقد و بحث است و قانونی دارد که به کلی فارغ از اهداف بوده و بر خصوصی‌سازی متمرکز است؛ با نهادهای مجری‌ای مثل سازمان خصوصی‌سازی، که تجسم زنده‌ی این سیاست‌های شکست خورده و مرده هستند! باید سطوح سیاستی، تفنینی و نهادیِ اصل 44 بر اساس اهداف آن به کلی بازسازی شود. این چشم‌اندازی پیچیده در برابر حرکت مطالبه در برابر خصوصی‌سازی قرار می‌کند. یک عقلانیت پیچیده و چند لایه و یک کنشگری چند وجهی نیاز دارد که امیدوارم جمع حاضر بتواند برای نیل به آن گام‌های مهمی بردارد.

جنبش اجتماعی ضد خصوصی‌سازی و محتوای فکری و الهیاتی لازم

یکی از مهم‌ترین مباحثی که می‌تواند به بسط اجتماعی یک جنبش اصلاحی در این زمینه کمک کند، ایجاد یک بستر فکری و معرفتی در زمینه عدالت اجتماعی، الهیات عدالت و طرح مباحث الهیاتی در زمینه توزیع ثروت است. این نگرش الهیاتی به ما کمک می‌کند وجوه جدیدی از مسئله را ببینیم و ابزارهای مفهومی لازم برای یک بسیج اجتماعی را فراهم کنیم.
رفتن به سراغ این ابزارهای مفهومی، به معنای فرو رفتن در خلسه انتزاع نیست. همچنین باید از محافظه‌کاری و ذهن‌زدگی در مواجهه با سخنان رهبر انقلاب پرهیز کنیم. این رویه حلقه‌هایی ایجاد کرده که سال‌هاست درباره مراحل انقلاب اسلامی و تمدن اسلامی جمله‌سازی می‌کنند و منبر می‌روند. همه این کارهای نظری خوب است اما اگر به یک سلسله از عمل‌های و اقدام‌های مؤثر در زمینه مهم‌ترین وجوه عقب‌ماندگی در عدالت منتهی نشود، فایده‌ای جز برای برگزارکنندگان این مجامع ندارد. زمینه فکری این جنبش را باید باز بازخوانی ایده انقلاب فراهم کنیم و از اخباری‌گری و اشعری‌گری‌ای که گاهی مشتی مداح و خطیب و تحلیل‌گر نیمه‌سواد فراهم می‌آورند، اکیداً بپرهیزیم.

اعتراض به خصوصی‌سازی را از زاویه کارگران بی‌کار شده که نگاه کنیم، یک اعتراض صنفی است. از منظر فعالان اجتماعی که نگاه کنیم، یک اعتراض اجتماعی و عدالت‌خواهانه است. از نظر دینی و الهی، از نظر امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) و از نظر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) اما یک حرکت برای قدسی‌سازی جامعه است. کمک به ضعیفان جامعه است تا بدون لکنت حق خود را از اقویا طلب کنند.

طی سالیان خصوصی‌سازی و اعتراض، این توفیق را داشته‌ام که با برخی کارگران معترض، که نوعاً اعتراض‌ها و بخش مهمی از معترضان را نمایندگی می‌کرده‌اند، گفتگو و آشنایی داشته باشم. این‌ها فرزندان همین ملت، ملت امام حسین(ع) بودند. فرزندان همین مردمی که به محرم و اربعین و حسین(ع) و ابالفضل(ع) عشق می‌ورزند و عاشق امیرالمؤمنین(ع) هستند. نیروهای محافظه‌کار، تلاش زیادی کردند تا با بازتولید کلان روایت‌های امنیت‌زده، برچسب‌های چپ‌زدگی به این کنشگران بزنند تا سکوت خودشان، تا برخوردهای غلط خودشان را توجیه کنند. در همین ماجرای خوزستان و هفت‌تپه که از دیوار صدا درآمد ولی از نمایندگان حزبی خوزستان حرکت در خوری مشاهده نشد، به چه دلیل بود؟ این محافظه‌کاری تهوع‌آور، اغلب بازتولید کننده روایت‌های فلج کننده بوده و باید با تمام توان از آن عبور کنیم. بگذریم؛ غرض این که کارگران، فرزندان این سرزمین و متدین هستند. فعالان اجتماعی که خاستگاه‌شان هیئت و بسیج و مسجد است نیز از خاستگاه انقلاب اسلامی به این اعتراض‌ها پیوسته‌اند. بنابراین این حرفی که می‌خواهم بزنم به نمایندگی از این نیروها و در فضای این نیروهاست و آن حرف این است: دینداری و قدسی شدن جامعه انسانی به بسط مناسک دینی نیست. به امکان اعتراض است.

عدالت‌خواهی و کنش عدالت‌خواهانه، نیازمند طراحی یک عقلانیت حکمی و الهیاتی است که بتواند ابعاد مسائل اجتماعی را با تمام چندلایگی درک کند. بتواند موضعی انتقادی اتخاذ کند و بتواند برای درانداختن طرحی مطلوب، اقدام‌ها و کنش‌های لازم را طراحی کند. تضعیف عقلانیت انقلابی در اثر درک اشعری‌گرایانه از دین و انقلاب، تفکری است که عمق لازم را برای این کار ندارد. عمق اندک و تُنُک عقلانیت نواشعری باعث می‌شود ما روزاروز دوگانه‌هایی را به عنوان موانعِ مخل در برابر کنش انتقادی و عدالت‌خواهانه داشته باشیم. روزی تقابل میان ولایت و عدالت و روز دیگر حتی از تقابل میان عدالت‌خواهی و مطالبه‌گری حرف بزنیم! چنان که در این باره سخن گفته شد که درست‌تر آن است که بگوییم مطالبه‌گری و نه عدالت‌خواهی! خارج ساختن مطالبه‌گری از چارچوب عدالت‌خواهی و کشاندن مطالبه‌گری به سمت مقولاتی مثل حجاب، فرزندآوری و طب اسلامی یعنی مسدود کردنِ معدود امکان‌های جامعه برای انتقادهای عدالت‌خواهانه. بنابراین مطالبه‌گری در خصوص خصوصی‌سازی هم‌زمان احیای مفهوم اصیل مطالبه‌گری و مطالبه‌گری به مثابه یک کنش عدالت‌خواهانه نیز هست.
در تجربه تاریخی ما و از یک و نیم سده قبل که ما وارد دوره معاصر شده‌ایم، اغلب یا تمام حرکت‌ها و جنبش‌های اجتماعی ما یا از خاستگاه دینی ممکن شده‌اند و یا دست‌کم یکی از پایه‌های مهم در ایدئولوژی جنبش یا در بسیج اجتماعی و رهبری آن، الهیات و ادبیات و شخصیت‌های دینی و اسلامی بوده است. از انقلاب ملی مشروطه، تا نهضت‌های منطقه‌ای جنگل و آزادیستان، تا حرکت‌های پارتیزانی امثال رئیسعلی دلواری تا حرکت پارلمانی مدرس تا نهضت نفت و انقلاب اسلامی. این به ما می‌گوید اگر می‌خواهید نقد خصوصی‌سازی، فراتر از اعتراض به تصمیم‌های غلط سازمان خصوصی‌سازی و فراتر از تقنین‌ها یا خط‌مشی‌های اشتباه باشد، باید با تکیه به ادبیاتی الهیاتی، این اعتراض را به مثابه یک جنبش اجتماعی مطرح کنیم.
از این منظر شاید یکی از مهم‌ترین وجوه مطالبه‌گری در خصوص خصوصی‌سازی، نه مطالبه از سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد و قوه قضاییه و دولت، که مطالبه از نهاد دین، از ائمه جمعه، از صاحبان محراب و منبر و مسجد و از حوزه‌های علمیه است. آقای امام جمعه، آقای روحانیت، آیا نشنیده‌اید که پیرجماران گفت روحانیت اصیل به خون سرمایه‌داران زالو صفت تشنه است؟ آیا نباید این تشنگی یک نمود، نمادی، برون‌دادی چیز داشته باشد؟ لابد با آقایان حشر و نشر داشته‌اید؛ بالاخره اهل احتیاط هستند و خوب هم هست. احتیاط لازم است. مرزهای اخلاق، مرزهای آبروی حتی آبروی یک نفر، مرزهای آبروی این نظامی که خون هزاران شهید به پای آن ریخته؛ خط قرمز است. حرکت که با تعدی به حقوق دیگران آغاز شود، عدالت‌خواه نیست. این‌ها مرزهای سرخِ پُر رنگی است اما آخر این خودِ جمهوری اسلامی است که می‌گوید در دل من، یک خطایِ مهم در جریان است. این دیوان محاسبات است که در گزارش تفریغ بودجه 1397 می‌گوید در هفتاد و چند درصد موارد خصوصی‌سازی شده، خطا و انحراف وجود دارد. این را هم احتیاط می‌کنید؟ پس تشنگی به خون سرمایه‌داران زالوصفت کجا می‌رود و کی و کجا بروز می‌کند؟

ما ندیده‌ایم، یا کمتر دیده‌ایم این تشنگی شما را؛ آخر مگر می‌شود یک مدت، یک ماه، یک سال، چند سال و برخی اوقات چند ده‌سال امام جمعه شهری و دیاری باشید و کسی یک خط تشنگی به خون سرمایه‌داران زالوصفت از شما نشنیده باشد؟ اگر سرمایه‌داری زالوصفت یک و فقط یک مصداق داشته باشد، همین کسانی هستند که با وجود عدم اهلیت، با زد و بند یا از هر طریق دیگر می‌آیند یک بنگاه اقتصادی و کارخانه و کارگاه را می‌خرند و کارگران آن را به خاک سیاه می‌نشانند. این مطالبه زیادی است که بر یک بار بر سر یک درصد از این هفتاد و چند درصد، فریاد بزنید؟

نشنیده‌اید سخنی خوش که پیر جماران گفت؟ نشنیده‌اید روحانیت «متعهد» به خون سرمایه‌داران زالو صفت تشنه است؟ چطور همه صنفی متعهد و غیر متعهد دارد؛ این همه در مورد انقلابی و غیر انقلابی بودن آدم‌ها حرف زده می‌شود، به روحانیت که رسید، قید «متعهد» کم اهمیت می‌شود؟

اصلاً بگذریم؛ گیریم نشنیده‌ایم یا اصلاً امام خمینی نگفته؛ امیرالمومنین(ع) هم نفرموده؟ نفرمود «فهل تبصر الا فقیراً یکابد فقرا أو غنیا بدل نعمت الله کفراً»؟ این را هم ندیده‌اید؟ ندیده‌اید که علی(ع) همه ما را جنگ فقر و غنا می‌خواند؟ کفران نعمت الهی توسط اغنیا، از این واضح‌تر؟ جنگ فقر و غنا از این آشکارتر؟ سرمایه‌داران زالوصفت نعمت الهی را کفران می‌کنند؛ این کفران را ندیدید؟ این جملات نهج‌البلاغه را هم ندیدید؟ دیدید و نخواندید؟ اصلاً تا حالا یک بار شده برای ما از این جملات بخوانید؟ اتفاقاً امیرالمومنین (ع) در این سخنراین که در مسجد کوفه ایراد فرمودند، و انصافا جملات عجیبی است؛ من خواهش می‌کنم بزگواران یک فصلی باز کنید برای بنیادهای الهیاتی این مطالبه‌گری و این جملات را حتماً در این فضا بخوانید. در ادامه امام می‌فرماید شما انقلابی نیستید؛ آزاده نیستید؛ صالح نیستید ولی می‌خواهید با چهارتا عبادت و نمازی که پشت سر منِ علی می‌خوانید؛ می‌خواهید خدا را گول بزنید و بهشت او را هم با این تظاهرها و ادا و اطوارهای تصاحب کنید. اما هیهات؛ خدا گول شما را نمی‌خورد! بگذریم. در ابتدای این سخنرانی امام علی (ع) گویا یک جواب مقدری دارند به این ندیدیم، کو؟ کجا؟هایی که مؤمنین می‌دهند. می‌فرماید جامعه را نگاه کنید. در اطراف وضعیت اجتماعی مطالعه کنید. به فعل امر می‌فرماید إضرب بطرفک حیث شئت من الناس. حالا این را ندید، اخذ الله علی العلما الا یقاروا علی کظه الظالم و سغب المظلوم را هم ندید؟ کظه الظالم از این آشکارتر؟ شکم‌بارگی ظالمان از این آشکارتر؟

بگذریم. غرض این که اگر مطالبه خصوصی‌سازی، را اصلاح یک تصمیم غلط سازمان خصوصی‌سازی بدانیم، که هیچ اما اگر آن را یک حرکت فراگیر در دل یک جنبش بزرگترِ عدالت‌خواهی بدانیم، حتما مطالبه‌ی این حرف‌ها از امامان جمعه، از روحانیت، از حوزه‌های علمیه و از همه اصحاب فکر و اندیشه اهمیت و بلکه اهمیتی بنیادین خواهد داشت.