دیوانعالی بررسی ثبت سندخودرو را ازدستور کار امروز خارج کرد
به گزارش بولتن نیوز، طبق اعلام قبلی، هیئت عمومی دیوانعالی کشور مقرر کرده بود در جلسه امروز خود گزارش رسیدگی به نقل و انتقال خودرو را بررسی و برای آن رأی وحدت رویه صادر کند؛ اما با اعلام اینکه قرار است در رابطه با انتقال خودرو طرحی دوفوریتی در مجلس مطرح شود، این موضوع موقتاً از دستور کار هیئت عمومی دیوانعالی کشور خارج شد.
گفتنی است؛ بررسی مرجع صدور سند رسمی خودرو بر اساس گزارش معاون قضائی دیوانعالی کشور در امور هیئت عمومی به حجت‌الاسلام مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوانعالی کشور در دستور کار امروز هیئت عمومی این دیوان بود.
در این گزارش اختلاف آرای صادره از محاکم مختلف در سراسر کشور در خصوص سند مالکیت خودرو که در برخی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و در برخی هم دفاتر اسناد رسمی را به‌عنوان مرجع صدور سند خودرو شناخته‌اند، مورد اشاره قرار گرفته بود.
این اختلاف نظر که همگی برگرفته از متن قوانین موضوعه متعدد هستند، دیوانعالی کشور را بر آن داشته بود که در جلسه امروز خود رأی وحدت رویه خود با موضوع مرجع صالح برای صدور سند مالکیت خودرو را اعلام کند که موقتاً از دستورکار هیئت عمومی دیوان خارج شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
متاسفانه قدرت و لابی سردفتران و نفوذ در مجلس و حتی دیوان عالی بین قضات باعث شده کسی نتونه یک رای بنفع مردم بده . مسولان فقط این فکر را بکنند که دفاتر اسناد رسمی چه خدماتی به مردم بابت نقل انتقال خودرو میدن بجز چاپ یک کاغذ کپی شده از مدارک نیوری انتظامی و گرفتن میلیاردها تحریر در سال . مبانای وصول حقوق دولتی باید صفر تا صد در مراکز تعویض پلاک انجام شود نه دفاتر اسناد رسمی . کمیته پارلمانی سردفتران و کانون سردفتران چرا بخاطر منافع چند نفر منافع چند میلیون نفر را در کشور پایمال میکنن و با لابی و زد بند در راهروهای مجلس و دیوان عالی درحال فریب دادن قضات و روسای دیوان هستن. از مسولان نیروی انتظامی تقاضا داریم حق مردم را پس بگیرن از این لابی گر ها و ثروت مندان مال اندوز خوشحالی سران دفاتر اسناد رسمی در گروه های مجازی طبق گفته مدیران آنها قضات دیوان عالی با رایزنی ها و لابی های سردفتران موافقت کردن . وقراره رای بنفع سردفتران صادر بشه . متاسفانه این وسط حق حقوق مردم پایمال میشه بخاطر منافع چندصد نفر ثروت مند بنام سردفتر چرا مردم را اذیت میکنند آخه خدمات نیروی انتظامی کجا چاپ یک کاغذ در دفاتر اسناد کجا . سردفتران از انواع اسناد دیگه میتونن کسب درآمد کنن چرا فقط سند خودرو را میبینند . انواع وکالتنامه ها اسناد رهنی قطعی ملک گواهی امضا اقرار تعهد . آیا اینها بس نیست که فقط خودرو را میبینند چون کار راحت و پرسوده و بی دردسره براشون کاش مجلس ماده ۲۹ را اصلاح کند و مرجع صدور سند خودرو را نیروی انتظامی معرفی کند و تمام چرا باید هزبنه گزاف و بدون خدمات بعنوان حق التحریر به دفاتر اسناد پرداخت کرد .واقعا این که پلیس مرجع رسمی هست شکی نیست .اما زد بند ها و ثروت کلان سردفتران اجازه تصمیم گیدی مثاله به این سادگی رو نمیده . همین باعث شده که برعلیه مردم رای صادر شود . دوستان گرامی کانون سردفتران درحال تلاش برای گرقتن رای در دیوان هست نبابد اجازه داد که برعلیه منفعت و منافع مردم و فریب رای بگیرن .معیشت مردم درخطره چرا باید هزینه های بیخود مانند تحریر .صدور الکترونیکی اوارق اوارق اضافه نفرات اضافه و دیگر موارد به مردم توسط دفاتر اسناد تحمیل بشه اگه حق دولت و مالیات هست در مراکز تعویض پلاک دریافت شود .نه دفاتر اسناد لطفا از نمایندگان خود بخواهید اجازه لابی و نفوذ سردفتران را ندهند در دولت و دیگر مراکز تصمیم گیرنده دولت و دیوان عدالت اداری 
