کدام یک از مقررات، ورود لوازم خانگی راسه سال پس از ممنوعیت، از مصادیق حقوق مکتسبۀ صاحبان کالا می داند؟

گروه اقتصادی: به دنبال نامه ها، درخواست گمرک از دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت برای پاسخ به پرسش های مربوط به ترخیص کالا وموضوعات مربوط به وضعیت محموله بوش سرویس، و همچنین پاسخ دفتر مقررات صادرات و واردات به معاون امور گمرکی، بار دیگر، معاونت امور گمرکی گمرک ایران در تاریخ 30 آبان 1400 در نامه ای به شعبه 13 بازپرسی دادسرای عمومی ناحیه 28 نکات قابل توجهی را در مورد پاسخ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، مطرح کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، در این گزارش، علاوه بر مفاد نامه معاونت امور گمرکی به بازپرسی شعبه 13 دادسرای عمومی ناحیه 28، نامه مدیر کل دفتر حقوقی وزارت صمت در تاریخ 31 شهریور 1400 به شعبه سیزده بازپرسی دادسرای عمومی ناحیه 28 تهران، نامه مربوط به وضعیت خودروهای ترخیص شده در تاریخ 29 آبان 1400 از سوی معاون امور گمرکی به مدیرکل دفتر وزارتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مورد بررسی قرار گرفته است که نشان می دهد مسیر پرونده و موضوعات مطرح شده چگونه بوده و مسوولان چه نظری داشته اند و با چه موضوعاتی در مسیر پرونده محموله بوش سرویس مواجه بوده اند و گمرک ایران به چه دلایلی، عملا با ابهامات مختلفی در مورد استنباط از قوانین و مقررات در مورد محموله بوش سرویس مواجه است و لذا شفاف سازی در این موارد، از بی قانونی، تخلف، تبعیض و فرصت ویژه جلوگیری کرده و تمام کالاهای گروه 4 را در برابر قانون برابر اعلام خواهد کرد.

در نامه معاونت امور گمرکی به بازپرسی شعبه 13 دادسرای عمومی ناحیه 28، از جمله تاکید شده که کدام یک از مصوبات و مقررات، ورود لوازم خانگی ممنوعۀ دولتی به کشور را، سه سال پس از ممنوعیت، از مصادیق حقوق مکتسبۀ صاحبان کالا می داند؟ چرا که لوازم خانگی، در سال 1397 ممنوع الورود شده، لیکن قسمت اعظم محمولۀ بزرگ لوازم خانگی بوش در سال 1399 وارد کشور شده است!

معاون امور گمرکی همچنین تاکید کرده که تمامی افراد و فعالان تجاری اعم از واردکنندگان کالا در برابر قانون، یکسان هستند و باید نحوۀ بهره مندی آنها از قوانین و مقررات نیز یکسان باشد.

گمرک اعلام کرده که قصد گره زدن ترخیص یا عدم ترخیص این محموله لوازم خانگی به ترخیص خودروهای سواری رسوبی را نیز ندارد چرا که علیرغم مجری بودن سازمان گمرک، در گذشته، به برخی متولیان امر یاد داده است نمی توان بدون مصوبه و مقرره، 1000 دستگاه خودروی سواری متعلق به یک شرکت خاص را از میان هزاران دستگاه خودروی سواری رسوبی متعلق به سایر افراد، گلچین نمود و انتظار داشت گمرک، با یک دستور ساده، نسبت به ترخیص غیرقانونی آنها اقدام کند.

متن کامل نامه امور گمرکی به شعبه 13 بازپرسی

معاون امور گمرکی گمرک ایران در نامه ای به بازپرس شعبۀ 13 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیۀ 28 (جرایم کارکنان دولت) تهران نوشته است: عطف به نامۀ مورخ 17‏/8‏/1400 موضوع لوازم خانگی شرکت بوش سرویس، همانگونه که مستحضرید: با عنایت به مکاتبات وزارت صنعت، معدن و تجارت با دادسرای عمومی و انقلاب ناحیۀ 28 تهران، مقرر گردید موضوع پروندۀ لوازم خانگی شرکت بوش سرویس با حضور نمایندگان محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مشترکی مطرح و مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد که ماحصل جلسۀ چند ساعته فیمابین مراجع ذیصلاح مرتبط در تاریخ 13 آبان ماه 1400، اتخاذ تصمیم بر این مبنا بود که :" گمرک ایران، مراتب را جهت شفاف سازی موضوع و رفع ابهام، از دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام نماید" که در همین راستا، نامۀ مورخ 15‏/8‏/1400، متضمن پنج سئوال تنظیم و به دفتر مزبور منعکس گردید.

گرچه تمامی سئوالات مورد استعلام، در جلسۀ اشاره شده، با حضور نمایندگان محترم دفتر مقررات صادرات و واردات و حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طرح و مورد بررسی اجمالی قرار گرفته بود و نمایندگان مرجع مزبور، از تصمیم نهایی جلسۀ اشاره شده باخبر بودند، اما نهایتاً مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارتخانۀ اخیرالذکر، در یک اقدام قابل پیش بینی، بدون پرداختن به موارد استعلامی مرتبط با پروندۀ تحت رسیدگی، طی نامۀ مورخ 26‏/8‏/1400، با قلم فرسایی بی بدیل و طفره رفتن از پاسخگویی به سئوالات ارسالی، اقدامات و پافشاری های صورت پذیرفته برای ترخیص 428 کانتینر لوازم خانگی ممنوع الورود آلمانی به کشور را مرتبط با : رعایت حقوق مکتسبه؛ تفسیر «ظاهراً» مضیق؛ تفسیر «ظاهراً» موسع؛ اضطرار؛ تعجیل؛ مضایقات در تدوین و ابلاغ مکاتبات اداری؛ انعکاس کلمات و عبارات مبهم یا متناقض در متن مقررات و ... دانسته و استعلام این سازمان را از جمله مکاتبات بی حاصل با آن دفتر و جوسازی رسانه ای علیه وزارت متبوع و فراهم کنندۀ خوراک خبری رسانه ها و مطبوعات معاند خارجی!! در ترسیم چهره ای ناکارآمد از نظام اداری جمهوری اسلامی ایران و تضعیف کننده دستگاههای اجرایی قلمداد نمودند.

به هرتقدیر، با این که تنظیم و انتشار این نامۀ شش برگی، تداعی کنندۀ مَثَلِ معروف « الغریقُ یتشبَثُ بکل حشیش» است، اما ای کاش دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سایر زمینه ها و برای احقاق حقوق مکتسبه یا حقۀ سایر افراد و فعالان تجاری نیز با تفسیر «ظاهراً» موسع از قانون و مقررات، دغدغه لازم را به خرج می دادند و صرفاً مدافع سرسخت ترخیص محموله های ممنوعۀ یک شرکت یا شخص خاص نبودند.

علیرغم اینکه آن دفتر در این مکاتبه، اذعان به درج کلمات و عبارات «مبهم» یا «متناقض» در متن مقررات موضوعۀ خود داشته مع الوصف با مراجعه به سوابق تاریخی، مشخص خواهد گردید که این مقررات مبهم یا متناقض، در چه مقاطع زمانی و با چه تأخیری از سوی آن مرجع به سازمان های اجرایی ذیربط از جمله گمرک ابلاغ گردیده و این گونه تأخیرها چه خسارات جبران ناپذیری به صاحبان کالا و کشور و حقوق مکتسبۀ دارندگان این حقوق وارد نموده است؛ و این امر زیبنده و محکمه پسند نیست هنگامی که محموله ممنوع الورودی، شرایط قانونی ورود به کشور را نداشته باشد، با بازی با الفاظ و تشکیک در مقررات ابلاغی، اقدامات صورت پذیرفته در این خصوص را، بدلیل قرارگیری در عمل انجام شده و با هدف تشویش اذهان عمومی، قانونی جلوه داد.

تمامی فعالان اقتصادی و واردکنندگان هم به خوبی واقفند "هیأت وزیران، وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذیربط، با عنایت به ثبت سفارشاتی که مجوز واردات آنها قبل از تاریخ ممنوعیت، صادر شده اما منجر به ورود و ترخیص کالا نگردیده به تدریج و به مرور زمان، اقدام به صدور و ابلاغ مصوبات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و ضوابطی جهت تعیین تکلیف آن دسته از پرونده های واردات کالاهای ممنوعه گروه 4 نموده که برای آنها «حقوق مکتسبه» قائل بوده است" اما سئوالی که اذهان را به خود مشغول نموده این است که کدام یک از این مصوبات و مقررات، ورود لوازم خانگی ممنوعۀ دولتی به کشور را، سه سال پس از ممنوعیت، از مصادیق حقوق مکتسبۀ صاحبان کالا می داند؟ چرا که لوازم خانگی، در سال 1397 ممنوع الورود شده، لیکن قسمت اعظم محمولۀ بزرگ لوازم خانگی بوش در سال 1399 وارد کشور شده است!

سئوال دیگری که باید دفتر مقررات صادرات و واردات برای تنویر افکار عمومی درصدد شفاف سازی باشد این است که پروندۀ مطروحۀ لوازم خانگی بوش، کدام یک از شرایط مادۀ 11 آیین نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات علی الخصوص بند 4 آن را دارد که اینگونه از «حقوق مکتسبه» صاحب کالا دم زده می شود و چون، این گونه تأویل و توجیه ها برای خود آن مرجع نیز غیرقابل قبول و غیرمنطقی است، سعی می نماید آن را با عروﺓ الوثقی «تفسیر ظاهراً موسع مرجع قضایی»، برای همگان، قابل قبول و قانونی جلوه دهد.

قصد تطویل در موضوع و تصدیع در وقت گرانبها را نداشته و قضاوت را در این خصوص، به افکار عمومی واگذار می کنیم. صرفاً با ارسال تصویر نامۀ 15‏/8‏/1400 این حوزۀ معاونت و پاسخ واصله از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت مورخ 26‏/8‏/1400 معروض می دارد: مرجع مذکور، پاسخ دقیق و روشنی به هیچیک از سئوالات مورد استعلام نداده و با این وصف، نظر بر اینکه وفق مفاد بند (پ) مادۀ 3 قانون امور گمرکی، "انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نمایندۀ قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص"، جزو وظایف و اختیارات سازمان حاکمیتی گمرک ایران می باشد، از نظر این سازمان، واردات لوازم خانگی بوش با مفاد قوانین و مقررات موضوعه مغایرت داشته و به نظر این حوزۀ معاونت، محمولۀ مزبور تا تعیین تکلیف دقیق، قانونی و پاسخ شفاف به سئوالات ارائه شده، قابلیت ترخیص نداشته و لازم است تا بقید فوریت، مهلت 3 ماهه ای جهت مرجوع نمودن محموله به صاحب کالا ابلاغ گردد.

در خاتمه ضمن تشکر از توجه آن مقام محترم اعلام می دارد: این سازمان به هیچ وجه قصد پیوند زدن سرنوشت پرونده بوش سرویس، به ترخیص سایر کالاهای گروه 4 موجود در گمرکات را نداشته، همچنین صلاحیت اظهارنظر درخصوص این مورد که اگر این محموله لوازم خانگی وارد کشور شود تولید داخلی ضربه خواهد خورد یا نه را ندارد، اما همواره تأکید بر این موضوع داشته و دارد که تمامی افراد و فعالان تجاری اعم از واردکنندگان کالا در برابر قانون، یکسان هستند و باید نحوۀ بهره مندی آنها از قوانین و مقررات نیز یکسان باشد. اگر بازدید میدانی از هر گمرک صورت پذیرد بوی ماندگاری حقوق مکتسبۀ صاحبان کالاهای رسوبی که نه قوانین و مقررات موضوعه فوق شامل حالشان می شود و نه مادۀ 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، گرهی از کلاف سردرگم رسوب سرمایه شان می گشاید به مشام هر بیننده و بازدیدکننده ای می رسد. با کمی تأمل پی خواهید برد رسوب و فساد این سرمایه های دارای حقوق مکتسبه، در بسیاری از موارد، بدلیل تصمیمات مقطعی، جانبدارانه، تبعیض گرایانه، مبهم و تأخیرهای صورت پذیرفته از سوی متولیان امر در مقاطع مختلف زمانی بوده است که در صورت نیاز، این حوزه معاونت آمادگی کامل دارد تا اسناد و مدارک مربوطه را در اختیار رسانه های ارتباط جمعی قرار دهد؛ هرچند که تاکنون نیز به همین منوال عمل نموده است.

این حوزۀ معاونت، قصد گره زدن ترخیص یا عدم ترخیص این محموله لوازم خانگی به ترخیص خودروهای سواری رسوبی را نیز ندارد چرا که علیرغم مجری بودن سازمان گمرک، در گذشته، به برخی متولیان امر یاد داده است نمی توان بدون مصوبه و مقرره، 1000 دستگاه خودروی سواری متعلق به یک شرکت خاص را از میان هزاران دستگاه خودروی سواری رسوبی متعلق به سایر افراد، گلچین نمود و انتظار داشت گمرک، با یک دستور ساده، نسبت به ترخیص غیرقانونی آنها اقدام کند.

جانمایه سخن اینکه ای کاش مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات به جای توضیحاتِ بدون ارتباط به موضوع و دفاع سرسختانه از پروندۀ مطروحه در مراجع قضایی، مفاد نامۀ مورخ 31‏/6‏/1400 مدیرکل محترم دفتر امور حقوقی وزارت متبوع و همچنین درخواست های اعمال مادۀ 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 102374 مربوط به تاریخ های 26‏/4‏/1400 و 29‏/6‏/1400 درخصوص دادنامه شمارۀ 9809970901400740 را ملحوظ نظر قرار می دادند؛ چرا که اگر دفاعیات صورت پذیرفته از سوی ایشان، منطقی و قانونی است چرا سایر متصدیان حقوقی ذیربط در آن وزارتخانه، برخلاف توضیحات مشارالیه، به دنبال اثبات خلاف بیّن شرع یا خلاف قانون بودن رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری به نفع شرکت بوش سرویس می باشند؟
اینجاست که باید از رسانه های ارتباط جمعی تشکر نمود؛ چراکه با تبیین موضوعات معنونه برای مردمی که نامحرم نبوده و باید درجریان تمامی امور قرار گیرند سعی در شفاف سازی موضوعات و نحوۀ عملکرد متصدیان ذیربط و مقامات مسئول دارند.

نامه مربوط به وضعیت خودروهای ترخیص شده

در تاریخ 29 آبان 1400 نیز معاون امور گمرکی در نامه ای به مدیرکل دفتر وزارتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مورد خودروهای ترخیص شده، اظهار شده و اظهار نشده تا آن تاریخ گزارش داده که در مجموع 10 هزار و 12 دستگاه ترخیص شده و 2249 دستگاه ترخیص نشده است.

نامه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صمت به شعبه 13 بازپرسی

علی ربیعی مدیر کل دفتر حقوقی وزارت صمت نیز در تاریخ 31 شهریور 1400 در نامه ای به شعبه سیزده بازپرسی دادسرای عمومی ناحیه 28 تهران، موضوع لزوم اصلاح صورتجلسه مورخ 27 شهریور 1400 کلاسه بایگانی 273 را مطرح کرده است.

در این نامه آمده است با عنایت به نمایندگی قضایی مورخ 27 شهریور 1400 دایر بر تعیین و معرفی نمایندگان این اداره کل که نهایتا منجر به امضای صورتجلسه نیز شده است در مقدمه معروض می دارد که مدیرعامل شرکت بوش سرویس در سال 96 مبادرت به ثبت سفارش ورود لوازم خانگی نموده و تا قبل از اعلام ممنوعیت بنا به مدارک و مستندات و اسناد حمل موجود تعداد 3 محموله را نیز ترخیص نموده است. متعاقبا به دلیل شرایط ناشی از تحریم ها با تصمیم مقامات سیاست انقباضی ارزی با تمهیدات مقرر از سوی مقام عالی وزارت موضوع نامه مورخ 30 خرداد 97، با مضمون فهرست گروه چهارم کالایی شامل 1339 ردیف تعرفه 8 رقمی که ثبت سفارش آنها در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ممنوع شده، جهت اجرا ابلاغ می گردد، کلیه ثبت سفارشات صادره قبلی مربوط به این ردیف ها فاقد اعتبارند مگر اینکه قبل از تاریخ توسط شبکه بانکی تامین ارز گردیده و یا بدون انتقال ارز باشند، به دستگاه های ذیربط ابلاغ گردید.

کالاهای مزبور در شمول تخصیص مقرر در نامه فوق الاشعار بوده، در موعد مربوطه از گمرک ذیربط ترخیص نمی گردد و در ادامه شرکت شاکی با تقدیم دادخواست بخواسته احراز وقوع تخلف و الزام به ترخیص کالا به طرفیت وزارت متبوع، بانک مرکزی و گمرک در دیوان عدالت اداری مبادرت به طرح شکواییه نموده که نهایتا به موجب دادنامه شماره 740 مورخ 8 خرداد 98 وزارت متبوع وزارت متبوع بر اساس بند 4 ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مکلف به تمدید ثبت سفارش گردید.

متعاقبا با قطعی شدن حکم یادشده با تشکیل نشست درمحل این اداره کل مشارالیه کلیه ثبت سفارشات در اختیار را مسترد نموده و با امضای اقرارنامه رسمی طرح هر گونه ادعا پیرامون ثبت سفارشات پیش گفته را از خود سلب و ساقط می نماید. نهایتا وزارت متبوع به منظور اجابت دستور مقام صالح قضایی صرفا نسبت به تمدید یک فقره ثبت سفارش به شماره 53200650 اقدام می نماید چه آنکه اساسا امر ترخیص در حیطه وظایف و اختیارات وزارت متبوع نبوده و در این خصوص هیچ گونه موافقتی از ناحیه این وزارت نیز صادر نگردیده است.

مستند به مراتب موضوع حکم شعبه سوم دیوان عدالت اداری وظیفه ذاتی وزارت متبوع صدور و تمدید ثبت سفارش می باشد و ترخیص محموله شرکت یاد شده به لحاظ شخصیت حقوقی مستقل گمرک در حدود وظایف این وزارت نبوده و لذا اظهار نظر در این خصوص فاقد وجاهت قانونی می باشد.

علی رغم تاکید نمایندگان اعزامی وزارت متبوع به مراتب فوق در جلسه 27 شهریور 1400 متاسفانه اعلام نظر پیرامون ترخیص کالا به نمایندگان این وزارت احاله شده است که در این خصوص عنایت دادگاه را به مراتب بالا جلب نموده و لذا تقاضا دارد تمهیدات لازم جهت اصلاح صورتجلسه امضا شده با درج عبارت تمدید ثبت سفارش شماره 53200650 در سطور یازدهم و دوازدهم صورتجلسه مورخ 27 شهریور 1400 فراهم شود.

به منظور رسیدگی مجدد به پرونده مطروحه در دیوان عدالت اداری رای قطعی شعبه سوم دیوان عدالت، درخواست اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی لایحه مورخ 1 تیر 1400 از ریاست محترم دیوان عدالت تقاضا که حسب اطلاعات مندرج در سامانه مربوط مورد تایید واقع گریده است. لذا در وضعیت حاضر اقدام اصلح توجه به نتیجه نهایی تقاضای اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، و توقف تصمیم گیری ها نسبت به موضوع ما نحن فیه تا زمان تعیین تکلیف نهایی از سوی مرجع پیش گفته می باشد.