چرا دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، مدافع سرسخت ترخیص محموله ممنوعۀ «بوش» است؟

گروه اقتصادی: بیش از یک سال از رسانه‌ای شدن جریان واردات ۴۲۰ کانتینر لوازم‌خانگی «بوش» گذشته، ولی همچنان اماواگرها و رایزنی‌ها برای ترخیص این محموله پرحاشیه ادامه دارد. در گزارشی که سه روز پیش با عنوان «این حق گمرک و رسانه‌هاست که خواستار رفع ابهام از پرونده بوش و سایر کالاهای رسوب شده باشند» در سایت منتشر شد، از تلاش عجیب دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت برای دفاع از شرکت واردکننده محموله مذکور (شرکت کاسپین کالا دریا) و مقصر جلوه دادن گمرک و معاونت امور گمرکی نوشتیم.

به گزارش بولتن نیوز، در نامه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت به معاونت امور گمرکی گمرک، شدیداً رسانه‌ای کردن و مراتب شفاف‌سازی در این مورد را مردود و خوراک رسانه‌ای برای رسانه‌های معاند توصیف کرده‌اند. این در حالی است که بر اساس مکاتبات وزارت صنعت، معدن و تجارت با دادسرای عمومی و انقلاب ناحیۀ ۲۸ تهران، مقرر گردید موضوع پروندۀ لوازم‌خانگی شرکت بوش سرویس با حضور نمایندگان محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مشترکی مطرح و مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد که ماحصل جلسۀ چندساعته فی‌مابین مراجع ذیصلاح مرتبط در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۰، اتخاذ تصمیم بر این مبنا بود که «گمرک ایران، مراتب را جهت شفاف‌سازی موضوع و رفع ابهام، از دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت استعلام نماید.»

در همین راستا معاونت امور گمرکی در نامه‌ای به دفتر مقررات، پنج سؤال را مطرح می‌کند؛ هرچند تمامی سؤالات مورد استعلام، در جلسۀ فوق‌الذکر، با حضور نمایندگان دفتر مقررات صادرات و واردات و حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز طرح و موردبررسی اجمالی قرارگرفته بود و نمایندگان مرجع مزبور، از تصمیم نهایی جلسۀ اشاره‌شده باخبر بودند.

بااین‌حال مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارتخانه صمت، با طفره رفتن از پاسخگویی به سؤالات ارسالی، اقدامات و پافشاری‌های صورت پذیرفته برای ترخیص ۴۲۸ کانتینر لوازم‌خانگی ممنوع‌الورود آلمانی به کشور را مرتبط با رعایت حقوق مکتسبه؛ تفسیر «ظاهراً» مضیق؛ تفسیر «ظاهراً» موسع؛ اضطرار؛ تعجیل؛ مضایقات در تدوین و ابلاغ مکاتبات اداری؛ انعکاس کلمات و عبارات مبهم یا متناقض در متن مقررات و ... دانسته و استعلام گمرک جمهوری اسلامی را ازجمله مکاتبات بی‌حاصل با آن دفتر و جوسازی رسانه‌ای علیه وزارت متبوع و فراهم‌کنندۀ خوراک خبری رسانه‌ها و مطبوعات معاند خارجی! در ترسیم چهره‌ای ناکارآمد از نظام اداری جمهوری اسلامی ایران و تضعیف‌کننده دستگاه‌های اجرایی قلمداد می‌کند.

ای‌کاش دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سایر زمینه‌ها و برای احقاق حقوق مکتسبه یا حقۀ سایر افراد و فعالان تجاری نیز با تفسیر «ظاهراً» موسع از قانون و مقررات، دغدغه لازم را به خرج می‌دادند و صرفاً مدافع سرسخت ترخیص محموله‌های ممنوعۀ یک شرکت یا شخص خاص نبودند.

هرچند با مراجعه به سوابق تاریخی مشخص می‌شود که همین مقررات مبهم یا متناقض که دفتر مقررات به آن اذعان دارد، در چه مقاطع زمانی و با چه تأخیری به سازمان‌های اجرایی ذی‌ربط ازجمله گمرک ابلاغ‌شده و این‌گونه تأخیرها چه خسارات جبران‌ناپذیری به صاحبان کالا و کشور و حقوق مکتسبۀ دارندگان این حقوق وارد نموده است.

این اتفاق نه‌تنها زیبنده که محکمه‌پسند هم نیست؛ هنگامی‌که محموله ممنوع‌الورودی، شرایط قانونی ورود به کشور را نداشته باشد، با بازی با الفاظ و تشکیک در مقررات ابلاغی، اقدامات صورت پذیرفته در این خصوص را، به دلیل قرارگیری در عمل انجام‌شده و باهدف تشویش اذهان عمومی، قانونی جلوه داد.

تمامی افراد و فعالان تجاری اعم از واردکنندگان کالا در برابر قانون، یکسان هستند

ارونقی معاون فنی گمرک در گفتگو با بولتن نیوز، با تأکید بر اینکه این سازمان به‌هیچ‌وجه قصد پیوند زدن سرنوشت پرونده بوش سرویس، به ترخیص سایر کالاهای گروه 4 موجود در گمرکات را نداشته و ندارد؛ گفت: گمرک صلاحیت اظهارنظر در خصوص این مورد که اگر این محموله لوازم‌خانگی وارد کشور شود تولید داخلی ضربه خواهد خورد یا نه را ندارد، اما همواره بر این موضوع تأکید داشته و دارد که تمامی افراد و فعالان تجاری اعم از واردکنندگان کالا در برابر قانون، یکسان هستند و باید نحوۀ بهره‌مندی آن‌ها از قوانین و مقررات نیز یکسان باشد.

وی افزود: اگر بازدید میدانی از هر گمرک صورت پذیرد بوی ماندگاری حقوق مکتسبۀ صاحبان کالاهای رسوبی که نه قوانین و مقررات موضوعه فوق شامل حالشان می‌شود و نه مادۀ 11 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، گرهی از کلاف سردرگم رسوب سرمایه‌شان می‌گشاید به مشام هر بیننده و بازدیدکننده‌ای می‌رسد.

معاون امور گمرکی با اشاره به اینکه با کمی تأمل پی خواهید برد رسوب و فساد این سرمایه‌های دارای حقوق مکتسبه، در بسیاری از موارد، به دلیل تصمیمات مقطعی، جانب‌دارانه، تبعیض گرایانه، مبهم و تأخیرهای صورت پذیرفته از سوی متولیان امر در مقاطع مختلف زمانی بوده است، تصریح کرد: در صورت نیاز، این حوزه معاونت آمادگی کامل دارد تا اسناد و مدارک مربوطه را در اختیار رسانه‌های ارتباط‌جمعی قرار دهد؛ هرچند که تاکنون نیز به همین منوال عمل نموده است.

وی با تأکید بر اینکه اصلاً قصد گره زدن ترخیص یا عدم ترخیص محموله لوازم‌خانگی بوش را با ترخیص خودروهای سواری رسوبی ندارد، به خبرنگار ما گفت: علیرغم مجری بودن سازمان گمرک، درگذشته، به برخی متولیان امر یاد داده است که نمی‌توانند بدون مصوبه و مقرره، 1000 دستگاه خودروی سواری متعلق به یک شرکت خاص را از میان هزاران دستگاه خودروی سواری رسوبی متعلق به سایر افراد، گلچین نمود و انتظار داشته باشند گمرک، با یک دستور ساده، نسبت به ترخیص غیرقانونی آن‌ها اقدام کند.

ارونقی درباره محتویات متن نامه مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات نیز گفت: اگر دفاعیات صورت پذیرفته از سوی ایشان، منطقی و قانونی است چرا سایر متصدیان حقوقی ذی‌ربط در آن وزارتخانه، برخلاف توضیحات مشارالیه، به دنبال اثبات خلاف بیّن شرع یا خلاف قانون بودن رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری به نفع شرکت بوش سرویس می‌باشند؟

معاون امور گمرکی گمرک بازهم تأکید کرد که باید از رسانه‌های ارتباط‌جمعی تشکر نمود؛ چراکه با تبیین موضوعات معنونه برای مردمی که نامحرم نبوده و باید در جریان تمامی امور قرار گیرند، سعی در شفاف‌سازی موضوعات و نحوۀ عملکرد متصدیان ذی‌ربط و مقامات مسئول دارند.