مدیریت اموال نامشروع عباس صمیمی به برادرش یعنی مجتبی صمیمی رسیده است

گروه اقتصادی: در این گزارش به ایجاد یک امپراطوری توسط مفسدان در صنعت پتروشیمی و به ارث گذاشتن اموال آنها برای نزدیکان پرداخته شده است. عباس صمیمی نامی آشنا در فساد پرونده های پتروشیمی بوده که مبالغ هنگفتی را از مسیرهای نا مشروع کسب کرده است. این اموال هم اکنون توسط برادر آن مجتبی صمیمی اداره می شوند و این اموال نا مشروع همچنان در خانواده صمیمی نگهداری می شود. در گزارش پیش روی، ابتدا تعریف مختصری از عباس صمیمی و نحوه کسب این اموال مطرح شده و سپس شرح مختصری از برادر با بهتر بگویم وارث پادشاهی ایشان گفته می شود.

به گزارش بولتن نیوز، با یک جستجوی مختصر در سایت گوگل از عباس صمیمی، در می یابیم که نام ایشان همواره در کنار مفسدان صنعت پتروشیمی و پرونده های فاسد در این صنعت مطرح می شود.

در گزارشی آمده است که، پرونده عباس صمیمی 3 برابر پرونده بابک زنجانی است. رقم بدهی‌های بابک زنجانی حدود دو میلیارد دلار عنوان می‌شود، اما به گفته مسعودی‌مقام قاضی پرونده، بدهی پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی، ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است؛ یعنی سه برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت که با بخش ناچیزی از پول آن کارخانه و هتل‌هایی در انگلستان و افغانستان خریداری شده است.

عباس صمیمی، رئیس وقت هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی به روش های مختلف از جمله تأخیر در پرداخت و انتقال، تسویه ریالی با نرخ مبادله‌ای و فروش ارز پتروشیمی‌ها با دلار آزاد، انتقال غیرقانونی ارز پتروشیمی به حساب‌های شخصی بدون کسب مجوز، مبالغ کلانی را با همکاری نزدیکانش و حساب سازی صوری از کشور خارج کرده است.

متهمی که در حال حاضر در زندان اوین روزگار می گذراند، حسب اعلام قاضی مسعودی به مشارکت در اخلال عمده به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ حدودا ۳۱۸ میلیارد ریال متهم شناخته شده است. این مبلغ بخش ناچیزی از اموال بدست آمده از طرق نا مشروع می باشد که هم اکنون توسط مجتبی صمیمی اداره می شود.

از دیگر متهمان این پرونده می توان به سید امین قرشی سروستانی اشاره کرد که در حال حاضر به کشور آمریکا متواری شده و علیرضا علایی رحمانی که همچون عباس صمیمی پای میز محاکمه رفته است. هر دو این افراد به همراه مجتبی و عباس صمیمی در شرکت سرمایه گذاری تجارت غرب آسیا عضو هیأت مدیره بودند.

به عنوان جمع بندی قسمت معرفی عباس صمیمی مطرح می شود که ایشان با همکاری شرکای خود به بهانه دور زدن تحریم ها و با روش های اشاره شده در بالا، اقدام به جمع آوری اموال نا مشروع کرده است. با توجه به اینکه عباس صمیمی در حال حاضر زندان است، کنترل اموال ایشان به دست برادر آن یعنی مجتبی صمیمی افتاده است. در ادامه گزارش به معرفی مجتبی صمیمی و سابقه فعالیت ایشان می پردازیم.

مجتبی صمیمی

مجتبی صمیمی برادر عباس صمیمی سابقه عضویت در هیأت مدیره 47 شرکت را طبق اطلاعات سایت رسمیو دارد. در برخی از این شرکت ها نیز بازرس یا سهامدار بوده است. ایشان هم اکنون به طور هم زمان در 24 شرکت عضو هیأت مدیره می باشد که در 20 مورد از آنها رییس یا نائب رییس هیأت مدیره است. با این اعداد و ارقام هیچ شکی باقی نمی ماند که نقش کنترل کننده عباس صمیمی عمدتا به دوش برادر آن یعنی مجتبی صمیمی می باشد. جدول زیر سابقه عضویت در هیأت مدیره مجتبی صمیمی را نشان می دهد.

خلاصه و نتیجه گیری
در این گزارش مطرح شد که مقدار قابل توجهی اموال نا مشروع توسط عباس صمیمی و شرکای آن از طریق تخلف در معاملات صنعت پتروشیمی جمع آوری شده بود. یک مورد از آن بدهی 6 میلیارد دلاری عباس صمیمی به وزارت نفت بود که حدودا 3 برابر پرونده بابک زنجانی برآورد گردید. این اموال تحت مدیریت شرکت های مختلفی قرار داشته که مدیریت شرکت ها، عمدتا با برادر عباس صمیمی یعنی مجتبی صمیمی بود. این اموال توسط مجتبی نگهداری می شود تا وقتی که عباس از زندان آزاد شد سهم خود را دریافت کند و به زندگی شاهانه خود ادامه دهد. سوالی که اینجا مطرح است این است که
1- آیا اموال کسب شده از محل تخلفات مالی در صنعت پتروشیمی نباید به صاحبان اصلی آنها یعنی وزارت نفت و مردم بازگردد؟
2- آیا این اموال که توسط عباس صمیمی جمع آوری شده می بایست توسط برادر آن اداره شده تا بتواند برای عباس امانت داری کند؟
3- آیا وقت آن نرسیده که پول هایی که توسط اینگونه افراد از جیب مردم برداشته شده، به خود مردم بازگردانده شود. مبلغ 6،656،000،000 دلار بدهی عباس صمیمی به وزارت نفت را اگر با نرخ هر دلار 25 هزار تومان تسعیر کنیم مبلغ 166،400 میلیارد تومان بدست می آید که سهم هر ایرانی حدودا 2 میلیون تومان می شود.
4- البته نگارنده آگاه به این مساله می باشد که مبلغ 6.6 میلیارد دلار مربوط به گردش مالی عباس صمیمی می باشد لیکن آیا این گردش میلیارد دلاری برای وی اعتبار تولید نمی کند، عواید حاصل از این اعتبار به جیب چه کسانی می رود؟