دولت سیزدهم، دولت سکاندار یا دولت پاروزن ؟!

گروه سیاسی - دکتر مجید سجادی پناه – استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت: ویروس کرونا با تمام خسارت های که به کشور ما زد یک حسن بزرگی هم برای ما داشت وآن تلنگری محکمی بود که به گوشه ذهن ما نواخت تا هوشیار باشیم که اگر دولت با "یک سوم ظرفیت" یا "دو سوم ظرفیت" یا حتی "بطور کامل" ، برای چند روزی در ماه هم، اگر تعطیل شود اتفاق خاصی در کشور نمی افتد. و این نظام اداری پهن پیکری که با این تعداد پرسنل و هزینه های جاری مرتبط با آن، که بیش از 80درصد از بودجه عمومی کشور را می بلعد، بهره وری لازم را نداشته و یا خیلی بیشتر از "ظرفیت موجود" ، توسعه پیدا کرده است که تجدید نظر در آن را نه تنها بعنوان یک امر عقلایی، بلکه بعنوان یک "اقدام جهادی و انقلابی" ضروری می سازد. زیرا ممکن است در آینده بتوانیم با یک متناسب سازی منطقی ، با همین نصف ظرفیتی که در شرایط کرونایی بکارگرفته شد، قادر شویم تا در شرایط عادی هم کشور را با همان میزان ظرفیت اداره و از رهگذر چنین اصلاحات اداری، منابع کافی را برای بودجه عمرانی که موتور توسعه کشور خواهد بود ذخیره نماییم.

به گزارش بولتن نیوز، اقدام جهادی و انقلابی را از این بایت عرض می کنم که روزی با یکی از معاونین رئیس جمهور که مسئولیت مستقیم در این رابطه داشت درخصوص اصلاح نظام اداری صحبت میکردم. ایشون فرمودند که برادر عزیز، ببین، نظام اداری ما مثل پیرمرد بیماری می ماند که هم دیابت دارد، هم قبلا سکته کرده است، و هم کلیه هایش از کار افتاده و هم .... و حالا درچنین وضعیتی می خواهیم تصمیم بگیریم قسمتی از روده بزرگ او را که به سرطان مبتلا شده است را بدون بی هوشی بر داریم و او را آماده شیمی درمانی نماییم. آیا به نظرت چنین عملی امکان پذیر است؟، آیا مریض فوت سیاسی نمی کند؟ و آیا اساسا چنین پزشکی با چنین جرائتی که شهامت و مهارت انجام چنین عمل سنگینی را داشته باشد هنوز در کشور متولد شده است؟!

بلاتشبیه، به یاد سخنان محمد رضا شاه ملعون که در کتاب "پاسخ به تاریخ" در خصوص این که " انقلاب اداری سخترین نوع انقلاب هاست" افتادم او در این کتاب آورده بود که:

اندک اندک بر همگان آشکار شده است که دیوان سالاری و دیوان سالاران، سخت در برابر اصلاحات نظام اداری مقاومت می کنند و نفوذ ناپذیرند. هیولای دیوان سالاری تغییر شکل می دهد اما همچنان توانا و پا برجاست. و در آخر هم می گوید که اصلاحات اداری احتیاج به مدت زمان طولانی دارد و من وقت کافی نیافتم و متاسفانه دستگاه های اداری ایران هم دراین رهگذر ، یاری ندادند.

بگذریم ، در این یادادشت پیش رو سعی شده است که نوری بر یکی از اجزای تاریک این نظام اداری پهن پیکر یعنی "ساختار" بیافکنیم.

واقعیت این است که ایران از پیشگامان تشکیل حاکمیت در جهان بوده است و می توان آن را مخترع و مبدع ایجاد امپراطوری قلمداد کرد. این تمدن بزرگ به لحاظ گستردگی فوق العاده در دوران باستان نیازمند سیستم خاصی برای اداره کشور بوده است ولی متاسفانه آن سیستم اداره، در طول عصرها متناسب با نیازهای محیط پیرامونی خود، بروزرسانی نشد و تحولات محیطی گسترده در جهان باعث گردید که آن ساختار به سرعت در معرض استهلاک و اضمحلال قرار گیرد و امروز دیگر این واقعیت بر همگان آشکار شده است که اگر حکومت ها نتوانند خود را مجهز به یک ساختاری چابک، همسو و هماهنگ با تغییرات محیطی کنند، امکان ندارد که بتوانند با سرعت عمل مناسبی به نیازهای مردم پاسخ داده و بقا خود را حفظ نمایند.

بنابراین داشتن یک ساختار چابک برای حاکمیت از لوازم حکمرانی خوب به شمار می رود. حکمرانی خوب همیشه در گرو "نظام اجرایی" کارآمد ، "نظام قضایی" قابل اعتماد و "نظام سیاستگزاری" شفاف خواهد بود مسلماً در صورت فقدان یا نواقصی در عملکرد یکی از این سه رکن یاد شده، کارآمدی ها کاهش ، انواع فسادها افزایش، و صدای اقشار مختلف جامعه به گوش نخواهد رسید.

یکی دیگر از شواهد وجود ساختار معیوب، وجود دستگاه های موازی در حاکمیت است که به هنگام توزیع قدرت در بین آنها تضاد ها رو به فزونی گذاشته و هنگامی که سازمان های رقیب برای افزایش سهم خود از اعتبارات و امکانات تلاش می کنند این تضادها و تعارض ها به صورت تصاعدی افزایش و دو نتیجه زیر را بوجود خواهد آورد:

1- ساختار قدرت در حاکمیت را بسیار بی ثبات می سازد و تحت تاثیر جریان های روزمره قرار می دهد.
2- هماهنگی را در بین ارکان ساختار بسیار مشکل خواهد کرد زیرا در غیاب وجود یک نظام یکپارچه، هیچ روش مناسبی برای همسو سازی بین سازمان ها، دیگر جواب نمی دهد و هیچ انگیزه ای برای بررسی نحوه ارتباط سایر وزارتخانه ها و سازمان ها با یکدیگر بوجود نمی آید و ما همیشه از این مزیت بزرگ یعنی "توان کل مجموعه، همواره بیشتر از مجموع توان تک تک اجزایش خواهد بود" محروم می مانیم.

بنابراین یکی از مواردی که نظام مسائل کشورمان را پیچیده و تو در تو می کند فقدان همین نظام یکپارچه و نداشتن تفکر سیستمی است یعنی ما به اشتباه یاد گرفتیم که برای شناخت مسائل و پدیده های پیچیده، باید آنها را به موضوعات کوچکتر بشکنیم و آنها را برای تشخیص بهتر "جز به جز" کنیم .اما غافل از این که در سایه این روش فکری، مدیران امروز ما هزینه گزافی به جامعه تحمیل شده است. زیرا با جز به جز کردن پدیده ها دیگر قادر به دیدن توالی اعمال و ارتباط آنها با یک کل جامع تر نیستیم. یعنی زمانی که تلاش می کنیم تصویر بزرگ را در ذهن خودمان دریابیم، اجزای خرد شده آن را کنار هم قرار داده و سعی می کنیم که به آنها سامان ببخشیم و این کار بسیار بسیار غلط درست همانند آن است که بخواهیم از کنار هم قرار دادن تکه های یک آینه شکسته ، تصویری کاملی از آن بدست آوریم. بنابراین ما در طراحی ساختار سازمان های کشور کمتر به "کلیت پدیده ها" توجه کرده ایم و ارتباط بین اجزای تشکیل دهنده آن را در نظر نگرفته و تنها به بررسی رفتار اجزا اکتفا می کنیم در حالی که همان طوری که گفته شد "کلیت" همواره شخصیتی و رفتاری دارد که با مجموعه تک تک اجزا و رفتار آنها متفاوت است و در عین حال نحوه ارتباط اجزا با یکدیگر تغییراتی را در کل پدید می آورد که به هیچ وجه نباید از آن تغییرات غافل شد.

به عنوان مثال اگر کلیت "نظارت" را در کشور در نظر بگیرم ما در طراحی ساختار کلان برای تحقق این مفهوم در کشور ، وظایفی را به بین 6 دستگاه نظارتی تقسیم کردیم که به هیچ وجه روابط آنها با یکدیگر به صورت شفاف در طول 40 ساله گذشته به روشنی تعریف نشده است. طبیعی است که همواره تداخلاتی در وظایف آنها باعث بروز مشکلاتی بسیاری برای "دستگاه هی بازرسی شونده" شده باشد. تعداد زیادی از مدیران همین دستگاه ها مدعی شده اند که قسمتی زیادی از وقت آنها بجای رسیدگی به امور وزارتخانه مصروف تهیه گزارش برای این دستگاه های نظارتی شده است. بنابراین هیچ وقت ما قادر نخواهیم بود از طریق مجموع عملکرد این شش دستگاه ، راجع به کل مفهوم تحقق "نظارت" در کشورمان اظهار نظر و قضاوت نماییم. هرچند که رئیس خوش فکر سازمان بازرسی کل کشور وقت، طرحی را برای رفع این مشکل به مقام معظم رهبری پیشنهاد دادند و مورد پذیرش معظم له قرار گرفت. در آن طرح شورایعالی دستگاه نظارتی، برای درک آن مفهوم کلی "نظارت" پیشنهاد و تشکیل گردید. اما از توفیق آن شورا برای تحقق این هدف بزرگ در عرض این 10 سال گذشته اطلاعات دقیقی در دست نیست.

در گذشته نه چندان دور حتی در کشور خودمان به جای این که به دولت به مثابه یک کل منسجم نگریسته شود به شایستگی های محوری افراد توجه می شد و ما این را در دردهه های اول انقلاب هم بسیار تجربه کردیم یعنی اگر فردی قابلیت زیادی داشت حوزه های گستره تری را تحت سرپرستی او قرار می دادیم. و به همین دلیل است که ما در این روزها مشاهده می کنیم که برخی از همان مدیران دهه 60 بیش از37 مسئولیت همزمان دارند.

اما از آن جایی که طراحی و یا اصلاح ساختار کشور ، بیش از 10 سال زمان می برد ما همیشه در این زمینه با یک فقر مطالعاتی و اجرایی روبرو بودیم و هیچ وقت یک نگاه فراسازمانی و ملی نسبت به طراحی و اجرای کامل این موضوع مهم در کشور نداشته ایم . باز آفرینی مستمر ساختار اجرایی کشور ، همیشه ارزش آن را داشته است که بخش قابل توجهی از ظرفیت فکری و دانشی نظام به این موضوع مهم اختصاص یابد. زیرا امروز دیگر مسئله ما این نیست که حاکمیت "چه" می کند بلکه مسئله اساسی آن است که حاکمیت "چگونه" عمل می کنند. حکومت ها باید همانند بخش خصوصی همواره به توسعه و بازآفرینی پیکره خود بپردازند تا قادر باشند همواره یک قدم جلوتر به پیش بینی بپردازند تا در مقوله پیشگیری از حوادث جا نمانند.

بنابراین اگر بگوییم که ساختار وسیله رسیدن به اهداف حاکمیت است سخنی به گزاف نگفتیم و همواره یک رابطه تنگاتنگی بین "ساختار" و "اهداف و استراتژی ها" به وجود می آید. علمای مدیریت معتقدند که سقف هر سازمانی چه کوچک همانند یک گارگاه عمرانی و چه بزرگ همانند یک حاکمیت بر دو ستون اصلی استوار است: 1- ساختار 2- نیروی انسانی. ساختار چابک قادر است مشکلات نیروی انسانی ضعیف را پوشش دهد و عکس آن نیز کاملا صادق است یعنی ساختار ضعیف، می تواند نیروی انسانی قدرتمند را منفعل و ناکارآمد سازد.

در عصر جدید دولت ها معمولاً برای عینیت بخشیدن به دو مفهوم فربه یعنی کارایی و اثربخشی بدنبال ساختار مناسب برای "تولید سرمایه های اجتماعی" هستند.

زیرا ایجاد این سرمایه مهم و ضروری که مولود یک ساختار چابک است وابسته به تحقق این سه عنصر زیر می باشد : 1- یعنی دولت ها باید به وعده خود عمل کند.2- دولت ها باید اطمینان حاصل کنند که مردم تصمیمات آنها را عادلانه می داند.3- دولت ها باید تلاش کند که رابطه بین خود و شهروندان‌شان یک رابطه "حمایت کننده" باشد.

شواهد زیادی برای فقدان این سه عنصر در همین دولت فعلی یافت می شود نظیر وعده اشتغال ، ساخت مسکن ، توزیع نابرابر یارانه ها و رها شدن بورس به امان خدا بعد از تامین کسر بودجه دولت و ........ بنابراین برای مدیریت در کشوری مانند کشور ما که به حق می توان آن را "سرزمین بحران ها" - اعم از طبیعی و غیر طبیعی - نامید و همواره مدیرانی که مجبورند در محیط های غیر قابل پیش بینی و نامطمئن تصمیم گیری کنند ناگزیر خواهند بود که خود را به یک ساختار چابک مسلح نمایند تا مطمن باشند که این ساختار چابک فارغ از اضطرار عمل می کند زیرا در حالت اضطرار ممکن است انتخاب های عقلایی صورت گرفته باشد ولی تقریبا محال است که این انتخاب های عقلایی بتوانند سالم و پایدار برای همیشه باقی بمانند برای مثال ممکن است برای انسانی گرسنه و درحال مرگ خوردن غذای مردار عقلایی باشد ولی خوردن این نوع غذا بصورت علی الدوام نمی تواند سلامتی او را تضمین کند.

بنابراین استفاده از ساختار مناسب چابک ، همسو و پاسخگو به دولت بعنوان یک پیمانکار بزرگ این امکان را می دهد که امور اداری ، اجرایی و همچنین پروژه های زیربنایی کشور را سامان دهد. یکی از عوامل مهم شکست شش برنامه توسعه در کشور که متوسط تحقق اهداف آنها به روایت دستگاه های نظارتی به 40 درصد هم نمی رسد، عدم تناسب ساختار سازمانی دولت ها با ظرفیت های اجرایی کشوراست. یعنی دولت ها نتوانستند با این ساختار موجود از ظرفیت های کشور به نحوه مناسبی استفاده کنند. این ناهماهنگی در ارکان و اجزای ساختار با پتانسیل های کشور باعث شد که این پیمانکار بزرگ بسیاری از پروژه ها و طرح های عمرانی خود را نیمه تمام رها کرده، تا علاوه بر منابع مالی "زمان" و "فرصت" بسیاری نیز در پای بیش از 80 هزار پروژه نیمه تمام قربانی نماید.

البته در مسیر بازنگری و متناسب سازی ساختار نباید تحت تاثیر این جملات فریبنده قرار گرفت که" آدم عاقل به خاطر یک لیوان شیر یک گاوی را در خانه نگهداری نمی کند" یا "کوچک زیباست پس دولت ها باید کوچک، ولی مدیر شوند" یا "کوچکترشدن دولت منجر به افزایش رفاه برای مردم خواهد شد" و یا .... متاسفانه این نوع ترفندها باعث شده است که شرکت های با ارزشی از دست دولت ها به اسم کوچک سازی خارج شود. یعنی کاری که از سال 84 به اسم خصوصی سازی به بدترین شکل ممکن در کشور انجام گرفته است دیگر نباید در دولت سیزدهم امکان بروز و ظهور مجدد پیدا کند زیرا درآن دوران بسیاری از شرکتها را که با سختی و به قیمت گزاف در قبل و بعد از انقلاب خریداری یا ساخته بودیم در مناقصات بسیار قابل تاملی به اسم کوچک سازی واگذار کردیم و تحت عنوان پروژه خصوصی سازی هزینه قابل توجهی را به بخش عمومی تحمیل نمودیم. تجویز نسخه سکانداری بجای پاروزدن به دولت سیزدهم نیز به همین سیاق با دقت و وسواس زیاد باید مورد بررسی همه جانبه قرار گیرد زیرا سازمان های دولتی که قرار است این نسخه ای را اجرا کنند باید مشخص نمایند که در چه نوع محیطی فعالیت می کند (توسعه جغرافیایی) چقدر بودجه دارد(توسعه اقتصادی) چه باورها و اهدافی را تعقیب می کند (توسعه فرهنگی و اجتماعی) و از چه روش های استفاده می نماید(توسعه اداری). تا بعدا این دولت هم متهم نشود که پیتزا (دولتی)را با قورمه سبزی ( بخش خصوصی ) قاطی سازی کرده و بجای خصوصی ، پدیده به نام خصولتی را به جامعه تحویل داده باشد .

دولت سیزدهم "متناسب سازی" ، "منطبق سازی" و "به اندازه سازی" را باید با نگاه جامعتری جایگرین خصوصی سازی نماید و مهمتر از همه با ایجاد یک ساختار مطلوب، وزارتخانه ها و سازمان ها را با هم همسو و سازگار نماید و آنچه به تحقق این سازگاری کمک می کند داشتن چشم انداز واحد( فهم مشترک ازبیانیه گام دوم) خواهد بود. زیرا چشم انداز ، اهداف را همسو می سازد و اهداف واحدهای را هماهنگ می کند و فعالیت و پروژه های سازمانی را همسو و هم جهت می سازد.

بنابراین شایسته است نکات زیر در بازآفرینی ساختار جدید دولت سیزدهم مورد توجه دوستان قرار گیرد:

ساختار سازمانی مورد نیازقوه مجریه باید از بیشترین حد تنوع و پیچیدگی برخوردار باشد تا با حد مناسبی از ثبات و انعطاف همراه گرددتا امکان اجرای راهبردها و تحقق اهداف متعدد و متنوع دولت را فراهم نماید.

تمرکز بر حوزه اجرا بجای تمرکز بر خط مشی گذاری (مجلس باید فیتله قانون گذاری را پایین بکشد) و تمرکز بر ارزیابی عملکرد بجای تمرکز بر برنامه ریزی ( نظام اداری کشور از 73 سال برنامه ریزی بدون ارزیابی خسته شده است)در دستور کار وزارتخانه ها و سازمان ها قرار گیرد.

دولت سیزدهم از طریق ایجاد یک ساختار چابک باید قادر باشد روندها را "رصد" کند ، فرصت ها را "حس" کند ، به فرصت ها "پاسخ" دهد تا قادر باشد "محیط آینده" را نیز شکل دهد. یعنی این دولت باید ظرفیت درک و برآورده ها کردن نیازهای مردم را در "کوتاه مدت" سازگاری با برنامه هفتم توسعه در "میان مدت" و شکل دادن به نیازهای مردم را در "درازمدت" تعقیب نماید.

دولت سیزدهم از طریق اصلاح ساختار می بایست بر نتایج و پیامدها متمرکز شود، تغییرات و عدم اطمینان ها پیش رو را تشخیص دهد، ظرفیت ها و فن آوری های سخت و نرم را بکار بگیرد و نسبت به تحولات داخلی و خارجی هوشیار باشد تا به ‌هنگام بتواند نسبت به مسائل مختلف واکنش نشان دهد و از این طریق مراوده با محیط پیرامونی، یادگیری سازمانی خود را نیز توسعه دهد.

راجع به قصه پر غصه تمرکز یا عدم تمرکز هم به دو نکته زیر توجه نمایند:

1- دریافت اطلاعات بیش از ظرفیت ذهنی یک رئیس جمهور یا یک وزیر موجب انباشتگی اطلاعات و تاخیر در تصمیم گیری ها خواهد شد.
2- در اجرای پروژهای "عدم تمرکز" مراقب از دست رفتن "تصویر جامع و کلی از وضعیت موجود" در ذهن رئیس جمهور و یا وزرا باشند. زیرا افق دید و به تبع آن، تحلیل و تصمیم گیری کسی که روی قله نشسته است با کسی که در دامنه قرار دارد بسیارمتفاوت خواهد بود .