گروه اقتصادی: باید ازمقامات مسئول کشور و ادارات مربوطه درگیر در مسئولیت پرسید آیا حداقل وظایف سازمانی خود را بدرستی انجام می دهید واینکه رهبرمعظم انقلاب ازگذشته تا به امروز فرمودند مشکلات کشوردارای عامل داخلی است و راه حل آن داخلی است،چراغ راهی است برای دولت محترم و دستگاههای نظارتی که با بازنگری درانتصابات سازمان ها و با برخورد بموقع دستگاههای نظارتی و قضایی این مشکلات داخلی را به حداقل برساند.      

به گزارش بولتن نیوز، صبح امروز رهبرمعظم در دیداربا فرماندهان نیروی هوایی وپدافند هوایی فرمودند:تجربه برجام می گوید مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی را حل نمی کند و درادامه ایشان فرمودند مشکلاتی درداخل داریم که راه حل آن عامل داخلی است.لذا درراستای فرمایشات معظم له،باید گفت:مشکلات داخلی کشورعمدتا بدلیل ناکارمدی دربعضی ازدستگاهها وعدم برخورد مناسب دستگاههای نظارتی و قضایی با این ناکارآمدی است و در راستای فرمایشات رهبرفرزانه،ابتدا باید دستگاهای اجرایی درانتصابات مدیران خود بازنگری جدی نمایند و درثانی دستگاههای نظارتی و قضایی با تخلفات و ناکارآمدی های این دستگاهها برخورد جدی تری داشته باشند.                                                                                           

همانگونه که در روزها و هفته های اخیر به موضوع کم اظهاری ارزش کالاهای صادراتی که موجب عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه ارزی کشور شده و یکی از عوامل اصلی ناترازی سیستم ارزی کشور است پرداختیم،و به نقش اساسی نمادهای مسئول و بالاخص ادارت کل ارزش و صادرات گمرک ایران پرداختیم.اینک براساس اسناد متقنی که جدیدا به این رسانه رسیده،نمونه ای از این دست تخلفات که مصداق مشت نمونه خرواراست را مورد واکاوی قرار می دهیم.                                                                                                                             

کشورها برای توسعه و پیشرفت به تجارت با یکدیگر نیازدارند.تجارت به معنای داد وستد کالا و خدمات نهایی یا واسطه ای میان کشورها ازطریق واردات و صادرات است.اما اگرمیزان ارزش صادرات از واردات و یا واردات ازصادرات پیشی گیرد،چه اتفاقی خواهد افتاد؟این امر تراز تجاری کشورها را تغییر می دهد.تراز تجاری که به آن صادرات خالص نیزگفته می شود،تفاوت میان ارزش پولی واردات وصادرات طی یک دوره معین اقتصاد است.ترازتجاری مثبت یا مازاد تجاری یک کشوردریک دوره زمانی مشخی بدین معناست که ارزش صادرات آن کشوربیشتر از ارزش واردات آن درآن دوره زمانی بوده است.تراز تجاری منفی یا کسری تجاری یک کشور دریک دوره زمانی مشخص نیزبدین معناست که ارزش واردات آن کشوربیشتر از ارزش صادرات درآن دوره زمانی بوده است.به بیان ساده تر، ترازتجاری مثبت،نشان دهنده بیشتربودن ارزش صادرات و تراز تجاری منفی،نشان دهنده بیشتر بودن ارزش واردات است. حال اگر کالاهای صادراتی کشور با ارزش واقعی اظهار گردند و این ارز حاصل از صادرات به چرخه ارزی کشور بازگردد و درمقابل کالاهای وارداتی با ارزش واقعی اظهار و وارد گردد تفاوت این ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی تراز تجاری کشور را مشخص می کند.اما باتوجه به قانون بودجه سال 1401 بدرستی مقررگردید که مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها به کشوربجای نرخ محاسبه ثابت 42000 ریال نرخ مبادله ای روز بانک مرکزی باشد و باتوجه به اینکه مبنای پرداخت حقوق ورودی نزدیک به 7 برابر قبل از آن گردید، در ادامه در نیمه اول سال1401 دولت و مجلس جهت کاهش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی سود بازرگانی و حقوق گمرکی را بدرستی تقلیل دادند.اما از اینجا به بعد چون حقوق ورودی کالاها کاهش یافت و نرخ ارز آزاد با نرخ ارز نیمایی تخصیص یافته بانک مرکزی به واردات کالا نزدیک به 50 درصد فزونی یافت،برخی واردکنندگان ارزش کالای خو.د را بالتر از ارزش واقعی در گمرک اعلام ی نمودند و به اصلاح ارزش کالاهای آنان دارای بیشبود ارزش بود و درمقابل برخی ازصادرکنندگان کالا که موظف بودند میزان ارز حاصل از صادرات کالای خود را به نرخ نیمایی که نزدیک به50درصد از ارز آزاد کمتر بود به سیستم ارزی بانک مرکزی عرضه کنند تصمیم گرفتند ارزش کالاهای خود را نازل تر از ارزش واقعی به گمرک اظهارکنند تا میزان ارزی که می بایست به نرخ نیمایی به بانک مرکزی عرضه کنند کمتر از ارز واقعی کالای صادراتی شان باشد که یا تفاوت ارز را در بازارداخلی بفروش برساند و یا تفاوت ارز را کلا به کشور بازنگردانند و این بیش اظهاری ارزش در واردات کالا و کم اظهاری ارزش درصادرات کالا می تواند یکی ازعوامل اصلی ناترازی ارزی کشورباشد و باتوجه به اینکه کنترل ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی زیرنظر گمرکات کشور و بلاخص گمرک ایران و تصمیمات کلان آن در ادارات کل ارزش و صادرات گمرک ایران رقم می خورد.عدم توجه به این موضوع تاثیرات فراوانی بر ناترازی ارزی کشورخواهد گذاشت.البته جهت راست آزمایی صحیح ارزش کالاهای اظهاری درگمرک چه دربخش واردات و چه دربخش صادرات،اداره کل ارزش سامانه ارزشی ایجاد نموده که گمرکات اجرایی با کنترل مشخصات اصلی کالا از جمله ردیف تعرفه و نوع و مارک وساخت کالا قادر به کنترل ارزش کالاهای وارده هستند.اما اشکال بزرگ این چرخه این است که ادراه کل ارزش گمرک ایران که وظیفه اصلی آن بروزکردن این سامانه با امکانات ستادی ازجمله سوابق متقن واردکنندگان قبلی و ارزش معاملاتی و کنترل ارزش کالاهای بین المللی است متاسفانه بدلایل نامعلومی از وظیفه اصلی خود دورمانده وعمده سوابق ارزش موجود این سیستم یا فافد ارزش و یا ناقص و یا بروز نیست و کاربران گمرکات اجرایی در تعیین ارزش کالا سردرگم و دربیشتر مواقع بلاجبار با طولانی کردن تشریفات ترخیص کالا اقدام به مکاتبه با اداره کل ارزش گمرک ایران می نمایند و اداره کل ارزش گمرک ایران یکی از شلوغ ترین دفاتر ستادی گمرک است و حجم مکاتبات گمرکات کل کشور دربیشتر مواقع موجب عدم کنترل مناسب و پاسخ های غیر کارشناسی  این دفتربه مکاتبات گمرکات اجرایی است ومتاسفانه در بیشتر مواقع کارشناسان دفتر ارزش گمرک ایران بدون دلایل متقن و فنی به اینکه دلیلی بر رد ارزش اظهاری نیست،پاسخ گمرکات اجرای را ارسال می کنند واین اقدام درموارد بعدی موجبات سردرگمی کارشناسان گمرکات اجرایی و تالی فساد زیادی در اخذ حقوق ورودی کالاها و ناترازی ارزی و هدررفت منابع ارزی کشورمی گردد و درخصوص ارزش گذاری کالاهای صادراتی وضع از این هم بدتر است و گمرک ایران که از سال 1392 در راستای دولت الکترونیک،گمرک الکترونیک را راه اندازی نموده است و در طی بیش از یک دهه با ارسال جداول ارزشی هفتگی و ماهانه به گمرکات از مسئولیت واقعی ارزش گذاری بروز و دقیق کاللاهای صادراتی که عمدتا بوروسی و فصلی هستند و نیاز به کنترل ارزش بروز آنهاست سرباز زده و این بخودی خود موجبات عدم کنترل مناسب ارزش کالاهای صادراتی و صادرات کالا با ارزش های متفاوت از گمرکات متفاوت کشور می گردد و در رویه صادرات کالا از کشوربه بهانه حمایت از صادرات و تسهیل صادرات عمدتا اظهارنامه ها از مسیر سبز گمرکی با حداقل کنترل ها، تشریفات به پایان می رسد و ادارت بازبینی گمرکات اجرایی که وظیفه راست آزمایی تشریفات انجام شده قبل از ترخیص را دارند و ادراه کل بازبینی ستاد که وظیفه کنترلی ادرات بازبینی گمرکات اجرایی را دارد بدون توجه به وظایف سازمانی نسبت به راست آزمایی تشریفات انجام شده منفعل و بدون اقدام عمل می کنند و درمواردی که با اطلاع رسانی شرکت های رقیب به دستگاههای نظارتی برون سازمانی و یا درون سازمانی گمرک ازجمله اداره کل بازرسی مواردی از این تخلفات،گزارش می گردد،متاسفانه اراده ای جهت برخورد بموقع با متخلفین تجاری ازیکسو وسرویس دهندگان اداری با این تخلفات از سوی دیگرتوسط مقامات ارشد گمرک ایران در دستورکارنیست و با سکوت وعدم اقدام بموقع  و برخورد با متخلفین این چرخه و دور باطل همچنان ادامه دارد.                                                                                

یکی از شرکت های صادرکننده فرآوردهای نفتی درطی چندین سال گذشته عمدتا با کم اظهاری ارزش کالاهای صادراتی خود سعی درخروج ارز وعدم بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به سیستم بانکی کشور داشته است و در یک فقره اظهارنامه این شرکت به شماره اظهارنامه صادراتی1106537 در گمرک بوشهر دردیماه سال1400اقدام به اظهار فورفورال (کستراکت) بوزن اظهاری3000000 کیلوگرم با ارزش اظهاری هرتن 146 دلارجهت صادرات نموده است و در بررسی های انجام شده مشخص شد که ارزش واقعی کالا هر تن 377 دلار یعنی بیش از 1.5 برابر ارزش واقعی بوده است

 در مجموع نزدیک به 700 هزار دلار کالای این شرکت ارزانتر از ارزش واقعی اظهار و صادر شده است و اینکه گمرک اجرایی و دفتر صادرات گمرک ایران آیا در زمان کشف تخلف بلافاصله با بانک عامل جهت کم اظهاری ارزی و خروج ارز و تصفیفه ارزی مکاتبه نموده اند و یا خیر نامشخص است و حداقل در مکاتبات فی مابین اصلا به این مهم پرداخته نشده است و از سوی دیگر گمرک اجرایی که مطابق تبصره ذیل ماده 107 قانون امور گمرکی می بایست بین 10 تا 100 درصد جریمه جهت تخلف160 درصدی ارزش لحاظ نماید به حداقل جریمه یعنی 10 درصد اکتفا نموده است و باید از مدیرلان گمرک اجرایی و مدیرکل وقت اداره کل صادرات پرسید پس جریمه حداکثر تا 100 درصد را قانون گذار به چه منظوری پیش بینی نموده است واین مورد که تفاوت ارزش آن بیش از160 درصد است برچه اساسی فقط 10 درصد جریمه انتظامی ماده107 لحاظ شده و در اجرای صحیح مقرارت فاجعه زمانی رخ بیشتری دارد که کمیسیون حل و اختلاف گمرکی این 10 درصد جریمه که بیش از17 میلیارد ریال است را نیز بخشیده ومورد عفو قرارداده است و قطعا صادرکننده ای که برخورد قاطعی با تخلف حادث شده نمی بیند ترغیب می گردد که درموارد بعدی نیز به همین گونه عمل کند که یا با بی دقتی و مماشات از دست قانون خواهد گریخت و یا اگر کارمند وظیفه شناسی نیرمانع تخلف آنان واقدام به گزارش نمود.ادارات ستادی و کمیسیون حل واختلاف به کمک او خواهند آمد و جای نگرانی نیست واین تفاوت ارزی 700هزار دلاری که با هدف بازنگرداندن به سیستم ارزی کشورصورت گرفته و جریمه حداقلی 17 میلیارد ریالی فقط مربوط به یک اظهارنامه این شرکت است و اگرتمامی اظهارنامه های این شرکت درچندین سال گذشته مورد بررسی واقعی قرارگیرد عمق فاجعه مشخص خواهد شد و مصداق واقعی مشت نمونه خروار است را بیاد می آوریم و اگر این عدم اجرایی صحیح مقرارت را درخصوص سایرکالاهای این شرکت که درخبرهای قبلی به آن پرداختیم وعدم اجرای صحیح مقرارت در خصوص سایر صادرکنندگان متخلف بدرستی رصد گردد قسمت عمده ناترازی ارزی حاصل ازعدم برگشت ارز کالاهای صادراتی مشخص خواهد شد.  

ازسوی دیگر درمواردی که گزارش تخلفات یا توسط گمرکات و یا دستگاههای نظارتی به ادارات تغزیرات محلی ارسال می گردد متاسفانه با این ادرات با عدم دقت در نوع و میزان تخلف نسبت به تبرئه کمتخلفین اقدام می کننددر صورتیکه در عمده این موارد باتوجه به نوع و میزان تخلف می بایست دادگاه عمومی و انقلاب به این نوع تخلفات رسیدگی نمایند و از آن بدتر اینکه گمرکات اجرایی و معاونت حقوقی گمرکات اجرایی و معاونت حقوقی گمرک ایران نیز که وظیفه دارند با کارشناسی دقیق میزان تخلف را به دستگاههای قضایی منعکس کنند نسبت به آرای صادره سکوت می نمایند و این دور باطل همچنان ادامه دارد و متخلفین با خیال آسوده موجبات ناترازی ارزی و تضییع حقوق دولت را موجب می شوند.

حال باید ازمدیران گمرکات اجرایی کشور و ادارت بازبینی آنها و اداره کل بازبینی ستاد و معاونت حقوقی گمرک ایران و دفاترتخصصی ارزش و صادرات و کمیسیون های حل واختلاف ومقامات ارشد گمرک ایران پرسید آیا حداقل وظایف سازمانی خود را بدرستی انجام می دهید واینکه رهبرمعظم انقلاب ازگذشته تا به امروز فرمودند مشکلات کشوردارای عامل داخلی است و راه حل آن داخلی است،چراغ راهی است برای دولت محترم و دستگاههای نظارتی که با بازنگری درانتصابات سازمان ها و با برخورد بموقع دستگاههای نظارتی و قضایی این مشکلات داخلی را به حداقل برساند.