گروه اقتصادی: در حالی که صنعت خودروسازی ایران با چالشهای متعددی دستوپنجه نرم میکند، انتصابات بحثبرانگیز عبدالله سلطانی ثانی موجی از ابهامات و تخلفات حقوقی احتمالی را به همراه داشته است.
به گزارش بولتن نیوز، بر اساس صورتجلسه هیأت مدیره شرکت پارس خودرو مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷، آقای سلطانی ثانی به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره این شرکت منصوب و تنها یک ماه بعد از این تاریخ برابر صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ به عنوان عضو اصلی و موظف هیأت مدیره شرکت سرمایهگذاری ایرانخودرو انتخاب گردید.
اما آنچه این انتصابات را سوال برانگیز می کند، تخلف حقوقی انتصابات از تبصره ۲ ماده ۲۴۱ اصلاحی سال ۱۳۹۵ قانون تجارت است که تصدی همزمان در چند سمت مدیریتی را برای یک شخص واحد محدود میکند. این تبصره تصریح میکند که هیچ فردی نمیتواند بهطور همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا اکثریت سهام آن متعلق به دولت یا نهادهای عمومی است، به سمت مدیرعامل یا عضو موظف هیأت مدیره منصوب شود.
ابهامات انتصاب عبدالله سلطانی ثانی در سایپا سیتروئن
بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴، عبدالله سلطانی ثانی ریاست هیأت مدیره شرکت سایپا سیتروئن را نیز برعهده گرفته است. اما، برابر حکم رسمی شیخزاده مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، وی به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شده است. این تناقض بزرگ، نشاندهنده آشفتگی مدیریتی و احتمال تخلفات گسترده حقوقی در فرآیند انتصابات اینگونه در صنعت خودروسازی کشور است.
حمایتهای پشت پرده از عبدالله سلطانی ثانی؛ او چگونه به این جایگاه رسید؟
برابر خبر مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰، عبدالله سلطانی ثانی به عنوان عضو پنجم هیأت مدیره ایرانخودرو منصوب شده است. سوال اساسی اینجاست: چه کسی یا چه جریانی از وی حمایت میکند که چنین صعود سریع و عجیبی را در ساختار مدیریتی صنعت خودروی کشور تجربه میکند؟
از سوی دیگر، برکناری توسلی مهر از گروه خودروسازی سایپا و فشارهایی که منجر به جدایی سلطانی از پارس خودرو و انتصاب وی در سایپا سیتروئن شد، این گمانهزنی را تقویت میکند که یک گروه بازیگر و تصمیمساز پشت پرده، نقشی اساسی در این تحولات ایفا کرده است.
آیا همان فردی که سلطانی را در زمان مدیرعاملی بیمه سینا حمایت میکرد، همچنان پشت سر وی قرار دارد؟ پشت پرده این حمایتهای پرقدرت از او چیست؟
تراکتورسازی ارومیه؛ پرده ای دیگری از روابط پشت پرده انتصابات مدیریتی برای سلطانی در صنایع کشور
بررسی سوابق عبدالله سلطانی ثانی نشان میدهد که وی برابر صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ تاکنون عضو و رئیس هیأت مدیره شرکت تراکتورسازی ارومیه نیز میباشد. این انتصاب، بخشی دیگر از پازل پیچیده حضور وی در صنایع مختلف کشور است.
سکوت معنادار نهادهای نظارتی
با توجه به تخلفات حقوقی آشکار در این انتصابات، این پرسش مطرح میشود که چرا نهادهای نظارتی همچنان در برابر این تخلفات حقوقی سکوت کردهاند و چرا هیچگونه نظارت جدی صورت نمی گیرد؟
صنعت خودروسازی ایران که سالهاست با بحرانهای مدیریتی، ناکارآمدی و زیان دست و پنجه نرم میکند، اکنون با چالشهای مدیریتی اینگونه روبرو است که همواره تبعات سنگینی برای این صنعت و اعتماد عمومی داشته است.
آیا این بار دستهای پشت پرده اجازه برخورد با این تخلفات حقوقی آشکار را خواهند داد یا این ماجرا هم مانند بسیاری از انتصابات مشابه به فراموشی سپرده خواهد شد؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com